سید مرتضی نبوی

سید مرتضی نبوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۲۵.

از دیروز تا فردا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰
اگر نخواهیم کرانه های فراملی انقلاب را در نظر آوریم و اگر بنیان های ژرف اعتقادی و فرهنگی آن را درنیابیم و اگر ظرفیت های بالای گفتمان انقلاب اسلامی را نشناسیم، بی شک حق مطلب را در شناخت آن به جا نیاورده ایم. انقلاب اسلامی ایران در زمان و مکان مشخصی روی داد، اما کرانه های آن از ایران و ایرانی گذشت تا اینکه به وسعتی جهانی رسید و رفته رفته می رود تا گفتمان غالب و پیروز تاریخ جدید جهان شود و این پیشگویی بزرگ حضرت امام خمینی(ره) تحقق یابد که «این قرن به خواست خدا، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است». لحظه به لحظه انقلاب و مرحله به مرحله آن را نباید کوچک و بی اهمیت دانست و همواره باید به سیر بازتولید انقلاب اسلامی براساس شرایط روز اندیشید و گام به گام انقلاب را تحلیل کرد.برای تحلیل بعضی از این گام های انقلاب، پای گفته ها و اندیشه های یکی از یاران دیرین انقلاب و شخصیت های مؤثر گفتمان انقلاب اسلامی نشسته ایم تا هر آنچه را می توان از نسل اول انقلاب به نسل جدید هر دوره از انقلاب رساند از وی بشنویم.مهندس مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیرمسئول روزنامه رسالت و مدیرعامل مرکز پژوهش مطالعات راهبردی توسعه است.
۳۹.

توسعه حقوقی، توسعه ملی ایران و چالش های حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه حقوقی توسعه ملی حکومت قانون دولت حقوقی قانون به مثابه سامانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۴۱
توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.
۴۰.

الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حکومت قانون دولت حقوقی الگوی راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان