سید محمد موسوی بجنوردی

سید محمد موسوی بجنوردی

مدرک تحصیلی: استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی(س) پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۱ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
۱۰۱.

جایگاه وقف در اموال اشخاص حقوقی با تأکید بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف شخص حقیقی شخص حقوقی موقوف علیه قبض و اقباض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟
۱۰۲.

نقش حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی؛ مطالعه موردی مسؤولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق پزشکی توسعه پایدار جغرافیای انسانی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
مسئولیت در قبال سلامتی انسان ها و داشتن جامعه سالم یکی از شرایط اصلی توسعه پایدار جغرافیایی- انسانی است. بی شک عوامل بسیاری در این مساله تاثیر گذارند که توسعه حقوق پزشکی یکی از مهم ترین این عوامل محسوب می شود. تعهد در برابر سلامتی انسان ها و مراقبت از سلامتی نسل های آینده گامی اساسی به سوی شکل گیری ملتی توسعه یافته و مسئول در قبال محیط جغرافیایی است. هدف این مقاله عبارت است از بررسی نقش توسعه حقوق پزشکی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک در باروری های پزشکی است. سوال اصلی مقاله این است که توسعه حقوق پزشکی چه نقشی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد؟ روش این مقاله کیفی است. داده های مقاله از منابع کتابخانه ای گردآوری خواهند شد. شیوه تحلیل یافته های پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که حفاظت و حمایت از سلامتی انسان ها در چارچوب نظامات حقوقی نقش مهمی در توسعه پایدار جغرافیای انسانی دارد. از منظر حقوقی ، پزشک وظایف معینی را ارائه می دهد ودانش خود را در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم به کار می گیرد و باید در برابر چهار نوع مسؤولیت پاسخگو باشد: مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی (جبران خسارت توسط پزشک )، مسؤولیت انتظامی (نقض قوانین و مقررات صنفی و حرفه ای) و مسؤولیت کیفری (ارتکاب جرم بر اثر فعل یا ترک فعل).
۱۰۳.

نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

کلید واژه ها: حقوق حقوق و علوم سیاسی محرومیت های زنان ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۰
هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید.
۱۰۴.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۱۰۵.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۱۰۶.

بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقرار منابع فقه احکام حقوق ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۶۰
دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده اند. این قاعده نه تنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که می توان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد.
۱۰۷.

کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت ملی حقوق شهروندی توسعه گردشگری قاعده لاضرر و لاضرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۶
امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش آفرینی نماید؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد تأمین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تأمین نمی شود و قاعده لاضرر و لاضرار می تواند با برنامه ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می تواند هزینه های برنامه ریزی و سیاست گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.
۱۰۸.

احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احتکار تعزیر تسعیر زمان مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد.
۱۰۹.

بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلام شیعی فقه شیعه مصلحت احکام شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۴
اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوه کتابخانه ای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینه اصل مصلحت انجام شده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفاً در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایره این بحث بوده، دقیقاً به همین جهت اهمیت آن، دوچندان می گردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این گونه نتیجه گیری می شود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزاره کلامی معروف در کلام شیعه است که می گوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.
۱۱۰.

قواعد فقهی منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۵
همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگی های رفتار دولت ها در سیاست بین المللی است و محیط خودیار بین المللی دولت ها را به جستجوی ابزارهای موثر جنگ و مزیت های نظامی برای دفاع از کلیت و موجودیت خود کرده است. این تقلای برای بقا و حفاظت از خود در محیط ناامن بین المللی به دگرگونی در فناآوری جنگ و سلاح های نظامی منجر شده است. به طوری که انواعی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای که به عنوان سلاح های کشتار دسته جمعی شناخته می شوند توسط قدرت های بزرگ و دولت های پیشرفته صنعتی ابداع شده و در بین دیگر بازیگران نیز پخش و تکثیر شده است. این تحول در ابزار جنگ، هزینه های زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به بار آورده است. به عبارتی همزمان با پیشرفت و ترقی جوامع توسعه یافته در عصر مدرن بر انواع تسلیحات نظامی نیز افزوده شده است که در نوع خود هزینه ها و آسیب های مختلفی را ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی و چالش های آن با توجه به نظریه های نوواقع گرایانه پرداخته شده است، هم چنین هنجارها و قواعد و ارزش هایی که بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مخاصمات بین المللی تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است
۱۱۱.

بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق پیرامون ناقل ذمه بودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به نظر می رسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان