سید احمد موسوی

اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به هنگام است. یکی از مهم ترین آمار و اطلاعات بخش کشاورزی میزان تولید سالیانه هر محصول یا سطح زیرکشت است. یکی از ابزارهایی که در کمترین زمان و با هزینه پایین و دقت مناسب، می تواند سطح زیرکشت محصولات را محاسبه کند دانش و فنّاوری سنجش از دور است. در این تحقیق، از دو روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده و سطح زیرکشت محصولات غالب منطقه، شامل هشت کلاس، از تصاویر سری زمانی سنتینل 2 برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، صحت کلی هریک از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به ترتیب برابر با 97.74 و 97.96%، با ضریب کاپای 0.97 برای برآورد سطح زیرکشت محصولات بوده است. بنابراین، نتایج این دو روش مورد قبول واقع شده است. با توجه به صحت کلی، می توان نتیجه گرفت که دو روش طبقه بندی نتایج تقریباً یکسانی در منطقه دارد. علاوه براین، طبق نتایج صحت کاربر، می توان بیان کرد درمورد چهار محصول یونجه، برنج، پیاز و خربزه، عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان بهتر از روش شبکه عصبی است و درمورد گندم دیم و آبی، جارو و مرتع، روش شبکه عصبی بهتر از ماشین بردار پشتیبان در منطقه عمل می کند.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

در طول جنگ های قفقاز در دوره فتحعلی شاه، شرایط سخت میدانی و دیپلماتیک ایران در برابر روسیه، منجر به ایده نزدیکی دو رقیب منطقه ای یعنی ایران و عثمانی علیه روس ها شد. این طرح در قالب ساختار دیپلماتیک ابتدا از سوی فرانسه مطرح شد؛ اما چرخش فرانسه به سمت روسیه، این ایده را ناکام گذاشت. عباس میرزا سعی کرد طرح اتحاد با عثمانی را با شعار «اتحاد اسلامی» پیش ببرد و این سیاست را تا امضای قرارداد گلستان پی گرفت و تلاش های مختلفی را جهت نیل به آن انجام داد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با کمک منابع ترکی استانبولی، در پی پاسخ به این پرسش است که طرح اتحاد ایران و عثمانی، با چه موانعی مواجه بود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، مشکلات ریشه دار میان ایران و عثمانی اجازه اعتمادسازی مشترک را به دو قدرت در راستای ایجاد یک جبهه مشترک علیه روسیه نداد. همچنین ترکان به شدت به عباس میرزا و طرح او به دیده تردید می نگریستند و ایده یک اتحاد نظامی علیه روسیه را بیشتر یک حرکت ظاهری برای تحت تأثیر قراردادن روس ها و به دست آوردن دستی بالاتر در مذاکرات صلح آینده، تحلیل می کردند؛ عدم اعتمادی که نهایتاً منجر به اتحادی میدانی نشد.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل اثربخشی سازمانی شامل انطباق، کسب هدف، انسجام و مشروعیت در کتابخانه های دانشگاهی ایران، از دیدگاه مدیران و کارکنان است. روش: روش تحقیق پیمایشی و از نوع کاربردی است و جامعه پژوهش، تمامی مدیران و کارکنان کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده استاندارد بود. روایی پرسشنامه، از طریق متخصصان و پایایی آن، از طریق آزمون آلفای کرونباخ و بازآزمایی سنجیده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه مدیران، فقط بین میانگین نمره های مؤلفه کسب هدف و حد مطلوب تفاوت وجود ندارد(p-value=0/137)؛ در حالی که در سایر موارد از دیدگاه آنان تفاوت معنادار است. از دیدگاه کارکنان، بین میانگین نمره های همه عوامل اثربخشی سازمانی و حد مطلوب، تفاوت وجود دارد (p-value=0/000). مؤلفه «کسب هدف»، بااهمیت ترین مؤلفه از دیدگاه مدیران و مؤلفه «مشروعیت» مهم ترین مؤلفه از دیدگاه کارکنان کتابخانه های دانشگاهی ایران هستند. افزون بر آن، مشخص شد که میانگین دیدگاه مدیران نسبت به میانگین دیدگاه کارکنان، در همه مؤلفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، کسب هدف، انسجام و مشروعیت) بالاتر بود؛ همچنین، مشخص شد که تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی ایران نسبت به مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با توجه به چهار عامل اثربخشی پارسونز وجود دارد. بین دیدگاه مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران بر حسب جنسیت با توجه به چهار عامل اثربخشی پارسونز، تفاوت معناداری وجود نداشت. در نهایت، مدیران و کارکنان، اثربخشی مدیریت کتابخانه های مورد بررسی را به ترتیب، در حدود سطح خوب و متوسط ارزیابی کردند.

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 67 شرکت نمونه در دوره زمانی 9 ساله از سال های 1392 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون توبیت و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت و معنادار بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. همچنین، تقلب مالی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت دارد.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.