حمیدرضا مقصودی

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.

سرمایه اجتماعی تسهیل کننده روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه، به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه 1990م. به طور روز افزونی مورد توجه دانشمندان عمل اقتصاد قرار گرفته است. این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص، در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای، روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر  ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه U شکل مرکزی، میانی و کناری، مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.

نظریه پردازی در دانش اقتصاد مبتنی بر پیش فرض هایی روش شناختی صورت می گیرد که دانستن این پیش فرض ها نظریه پرداز را نسبت به استحکام نظریه ای که به دنبال آن است آگاه تر می سازد. از جمله این پیش فرض ها، فردگرایی روش شناختی است که بر پیش فرض معرفت شناختیِ «تحویل» بنا شده است. تفکر اجتماعی متعارف در اولین تحویل، جامعه را از عناصر فرامادی می زداید؛ در تحویل دوم جامعه را صرفاً بشری می داند و آن را از عناصر غیر بشری پالایش می کند و در تحویل سوم این عناصر بشری را دارای خصوصیات مشترک و مساوی می داند و انسان نوعی نماینده را ترسیم می کند؛ نهایتاً در چهارمین تحویل با جمع جبری انسان های یکسان، نظریه اجتماعی را تولید می کند. تحویل سوم و چهارم، فردگرایی روش شناختی را در نظریه پردازی اجتماعی نمایان می سازد. در نوشتار حاضر پس از طرح نقش تحویل انگاری در ایجاد فردگرایی روش شناختی به نحوه ورود این پیش فرض روش شناختی به عرصه نظریه پردازی در دانش اقتصاد پراخته شده و تلاش شده است سازوکار تأثیرگذاری فردگرایی روش شناختی در ساخت نظریات اقتصادی روشن شود. مطابق با نتایج این پژوهش، فردگرایی روش شناختی در سه ساحت «انسان در مقام تعریف»، «انسان در مقام باور» و «انسان در مقام رفتار» به نظریه پردازی درباره انسان نوعی اقتصادی پرداخته است

نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.

گسترش روزافزون نقش علم و فناوری در توسعه اقتصادی ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام علم و فناوری را دوچندان کرده است. در کنار رویکردهای برنامه ریزی متمرکز بالا به پایین برای سیاست گذاری علم و فناوری، رویکرد آمایشی تلاش می کند با حرکت از پایین به بالا، با شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، الگویی درون زا و متوازن را برای توسعه علم و فناوری ارائه دهد. اگرچه رویکرد آمایشی به صورت کلی بیش از چند دهه در مباحث برنامه ریزی سابقه دارد، بهینه کردن این رویکرد در حکمرانی علم و فناوری نیازمند نوآوری های روش شناختی است. هدف از این پژوهش ارائه روش شناسی آمایش علم و فناوری با بهره گیری از نگاشت نهادی است. این نوشتار از دو برش متقاطع استفاده می کند. از یک سو نوآوری را در نظام منطقه ای می بیند و از دیگر سو با نگاشت نهادی روشی را برای تحلیل و تخمین آن ارائه می دهد. در این روش، ابتدا نهادهای نظام علم و فناوری شامل نهاد علم، نهاد فناوری، نهاد بازار شناسایی می شوند و سپس با بهره گیری از مفهوم مجاورت نهادی ظرفیت ارتباط گیری این نهادهای سه گانه و زیرمجموعه های آن ها با یک دیگر ارزیابی می شوند. این کار از طریق استخراج گراف مشابهت انجام می شود. گراف مشابهت، که از کمّی سازی روابط دودویی زیرنهادهای نظام علم و فناوری به دست می آید، بیانگر تنوع و شدت ارتباطات هر نهاد با سایر نهادهاست. هر چه تنوع و شدت ارتباطات میان نهادها در مجموع بیشتر باشد بیانگر وضعیت بهینه تر نظام علم و فناوری است. در نهایت، سیاست گذار با مشاهده این گراف می تواند برای هر یک از نهادها سناریوی حرکت به سمت وضع بهینه، یعنی توازن منطقه ای، را طراحی کند تا در افق های زمانی مشخص مجاورت نهادی افزایش یابد و هماهنگی و همراهی نهادها تقویت شود.

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

در اقتصاد دانش بنیان با تزریق دانش سطح بالا (اعم از دانش فنی و بازاری) در بخش های گوناگون اقتصادی، عملکرد نهادها، اجزا و روابط تسهیل و ساختار اقتصادی مقاوم تر می شود. در صنایع دانش بنیان به عنوان یکی از تبلورهای اقتصاد دانش بنیان، با تزریق نوآوری و دانش های فنی و بازاری پیشرفته در فرآیند تولید، می توان سرعت دست یابی به محصول و کیفیت آن را افزایش داد یا محصولی جدید را برای رفع نیاز طراحی کرد. این صنایع با افزایش شتابان در رشد اقتصادی، توان اقتصاد را دوچندان کرده و سطح اقتدار اقتصادی کشور ها را افزایش می دهد. در نوشتار پیش رو با بررسی دو رویکرد کلی رایج و رقیب در صنایع دانش بنیان و تحلیل مزیت ها و عیب های این دو رویکرد به شرح رویکرد سومی از صنعت دانش بنیان پرداخته شده است که امنیت اقتصادی بیشتری را برای کشورها در پی دارد. رویکردی که طراحی آن مبتنی بر نظریه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. صنعت دانش بنیان مقاومتی، صنعتی با کاربری آسان، حجم کوچک و قابلیت همه گیر شدن است و با تبدیل شدن این گونه صنعتی سازی به فرهنگ عمومی به صورتی پایدار و متوازن به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند. این صنعت به راحتی مورد تهدید قرار نمی گیرد و در صورت تهدید نیز به راحتی به آن آسیب وارد نمی شود.

«کتاب چرا ملت ها شکست می خورند: ریشه های قدرت، ثروت و فقر» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای.رابینسون از آثار نهادگرایی جدید است. نویسندگان با بررسی تاریخ ملت ها، به واکاوی دلایل رشد و انحطاط جوامع پرداخته اند. این اثر همانند دیگر آثار نویسندگان مبتنی بر مطالعه تطبیقی تجربه بلندمدت توسعه ملت های مختلف است. در این نوشتار ضمن بررسی ساختار شکلی و کیفیت ترجمه کتاب که توسط محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور انجام شده، به بررسی محتوای کتاب پرداخته شده است. کتاب دارای ضعف های محتوایی و روش شناسانه است. نویسندگان مدعی هستند با رویکردی تاریخی و روشی استقرایی نظریه خود را استخراج کرده اند اما درواقع با انتخاب دوگان های تحلیلی و مقایسه ایِ جهت دار و البته فلسفی، خوانشی ایدئولوژیک از تاریخ کشورها و کیفیت تطور آن ها ارائه داده اند. فقدان مؤیدات آماری و بسنده کردن به روش تحلیلی و تأکید مکرر بر برداشت نویسنده با این همانی های مکرر محتوای کتاب را تضعیف کرده است. ادعای استقرائی بودن و عدول از این ادعا با استفاده از رویکرد قیاسی از مهم ترین اشکالات این کتاب است. کتاب ترجمه ای روان اما توأم با اشکالات متعدد ویرایشی دارد. طرح جلد و پشت جلد آن به طور غیرمنصفانه ای تداعی کننده تصویری سیاه، شکست خورده و محتاج از مردمان ایران است.

تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور پیشینی نیازمند نظریه ای است که به ماهیت آن بپردازد و حدود و ثغور این الگو را روشن سازد. این نظریه محصول نگاه درجه دو به عرصه الگو است و احکام آن می تواند مبنای تدوین الگو قرار گیرد. لذا شیوه تحلیل در نظریه پردازی درمورد الگو، تعمقی فلسفی و نقدی مبناگرایانه است. در کتاب نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت (اصول و عناصر) نویسنده محترم تلاش کرده اند مفاهیمی متعدد درباب پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کنند و نهایتاً اصول و عناصر اساسی این نظریه را برشمرده اند. در این نوشتار در دو قسمت انتقاداتی به این کتاب وارد شده است. اشکالات صوری و شکلی شامل بر طراحی کتاب و شیوه ارجاع دهی و کیفیت منابع استفاده شده و اشکالات محتوایی اعم از اشکالات وارد بر طرح کلی و اندیشه حاکم کتاب و مسائل مطرح شده در یکایک بخش های کتاب است. باتوجه به مسائلی که در کتاب مطرح شده است، کتاب حاضر را نمی توان یک کتاب قوی و قابل استفاده در حوزه نظریه پیشرفت اسلامی ایرانی تلقی کرد و استفاده از آن، چه به عنوان یک کتاب حاوی نظریه ای دقیق و چه به عنوان یک کتاب درسی مشتمل بر نظریات متنوع، محل اشکال جدی است.

تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  

پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.

نهادهای علم و فناوری به عنوان پیشران علم، دانش، صنعت و بازار همواره نقشی اساسی در نظام نوآوری بازی می کنند. به طور کلی می توان سه نوع از چنین نهادهایی را به رسمیت شناخت: نهاد علم شامل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی؛ نهاد فناوری همچون پارک های علم و فناوری، واحدهای تحقیق وتوسعه، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و نهایتاً نهاد بازار به معنای گسترده خود که دربردارنده بخش های صنایع، خدمات و کشاورزی است. از این رو، چگونگی ارتباط مؤثر، کارآمد و متعادل بین این سه نهاد می تواند در حکمرانی و سیاست گذاری علم و فناوری اثربخش باشد. در این مقاله سعی شده هر یک از سه نهاد فوق را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته، راهبرد های پیش روی هر یک را مبتنی بر ترجیحات مشارکت یا عدم مشارکت احصاء و از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل کنش های تعاملی، تجزیه و تحلیل کنیم. برای حل این بازی از روش تعادل کامل بازی های فرعی (SPE) استفاده شده و در آن حالت های انجام کنش، راهبرد های پیش رو، پیامد هر راهبرد، تعادل های نش و تعادل بازی های فرعی و کل بازی، از طریق فرم گسترده و فرم ماتریسی نیز ارائه شده است. تعادل حاصل از این بازی نشان می دهد که علی رغم وجود چندین تعادل نش در این بازی، تنها یک تعادل نش شامل مشارکت سه گانه هر سه نهاد به عنوان تعادل نهایی و بهینه قابل مشاهده است.  

پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.