ابوالفضل مشکینی

در فرایند توسعه شتابان شهرها مفهوم کیفیت زندگی شهری حلقه ای مفقوده در همه وجوه زندگی شهری است. یکی از پرچالش ترین مباحث مطرح در چند دهه اخیر، موضوع بازآفرینی شهری و حل چالش بافت های فرسوده و نابسامان شهری است. دغدغه و مسئله اصلی سیاست و رویکرد بازآفرینی پایدار ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سیاست بازآفرینی پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی شهری و چگونگی تأثیرات آن و ارائه الگویی جهت اقدام در بافت های نابسامان شهری می باشد. روش شناسی پژوهش روش تحلیلی- تبیینی با استفاده از مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SPLS استفاده شده است. بافت فرسوده و نابسامان شهر کرمانشاه با 1228 هکتار در حدود 33/12 درصد از کل بافت های شهر کرمانشاه را در بر گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد، از میان ابعاد بازآفرینی پایدار، بعد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را داشته و همچنین در مؤلفه کیفیت زندگی شهری، بعد کالبدی- زیرساختی بیشترین اثر مستقیم و بعد اقتصادی بیشترین اثر کلی را به صورت اثر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی شهری داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر کلی تمام ابعاد بازآفرینی پایدار بر کیفیت زندگی شهری در شهر کرمانشاه با ضریب تأثیر 594/0 و مقدار R2 آن برابر 2/35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی شهری) به واسطه بازآفرینی پایدار شهری تبیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بازآفرینی پایدار شهری بر کیفیت زندگی شهری تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بازآفرینی پایدار کیفیت گرای شهری با رویکردی اجتماع محور، جامع و یکپارچه با تأکید بر مقوله کیفیت زندگی به عنوان یک دستور کار شهری جدید می تواند برنامه مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای کنونی شهر و شهروندان باشند.

بافت های فرسوده شهری به دلیل عدم تطابق با استانداردها و معیارهای اصلی یکی از معضلات امروز کلان شهرها اس وو مسأله قابل توجهی که در بافت های فرسوده شهری بیش از سایر مسائل و معضلات اجتماعی چشمگیر تر است مسأله امنیت اجتماعی است. هدف از این تحقیق ارائه الگوی ارتقای امنیت اجتماعی با بررسی بایدها و نبایدهای امنیت شهری در بافت های فرسوده منطقه 12 تهران است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار MICMAC و برای وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها از روش مقایسات زوجی استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و 15 نفر از متخصصان شهری به صورت روش دلفی برای پرسش گری و امتیازدهی به شاخص ها انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ابعاد کالبدی با مجموع میانگین وزنی 0.0234بیشترین و ابعاد حکمروایی با 0.0153کمترین تأثیرگذاری را بر امنیت اجتماعی منطقه مذکور داشته اند. همچنین در بین پیشران های کلیدی نهایی مشخص شده (جدول شماره 7)، شاخص های توجه کالبدی به ساختمان های کم دوام، فاصله زمانی صرف شده تا محل سکونت، وجود اراضی رهاشده و ساختمان های متروکه، رضایت ساکنین از بهداشت محیطی و رضایت مردم از ایمنی خیابان ها و پیاده رو ها به ترتیب با ارزش عددی 232، 232، 230، 219، 219 بیشترین اثرگذاری را به صورت مستقیم بر امنیت اجتماعی در بافت های فرسوده داشته اند.

مقدمه: بسیاری از پژوهش های معتبر علمی جهان که در حوزه برنامه ریزی های تأمین مسکن صورت گرفته اند، بیانگر این موضوع اند که تأمین مسکن و سیاست های مربوط بدان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه برای گروه های کم درآمد شهری، به یکی از مهمترین چالش های شهری بدل شده و تبعات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منفی خود را نیز در پی داشته است. رشد فزاینده پژوهش ها و مقاله های منتشر شده در این زمینه، بررسی جامع و نظام مند مطالعات این حوزه را ضروری می نماید.داده و روش: در این راستا هدف این مقاله به تصویر کشاندن وضعیت حاکم بر مطالعه حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن از طریق توصیف و تحلیل تطبیقی مقاله های انگلیسی منتشر شده در بازه ی زمانی سال 2000 تا 2022 در این حوزه شامل نویسندگان جهانی و ایران بوده که انطباق مطالعات جهانی و ایران را به تصویر می کشاند. برای این منظور، ابتدا کلید واژه های پر کاربرد مرتبط با برنامه ریزی مسکن در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و Science Direct جستجو و به عنوان داده های پژوهش بازیابی شدند. تجزیه و تحلیل این مقاله ها، با استفاده از روش های علم سنجی و همچنین، شاخص های خرد و کلان تحلیل شبکه های اجتماعی و با به کارگیری نرم افزار VOSviewer صورت گرفت.یافته ها: در این پژوهش، ضمن معرفی نویسندگان و دانشگاه هایی که از درجه ی مرکزیت نسبتا بالایی برخوردار بودند، مشخص گردید که بیشترین تاکید این مقاله ها روی مضامینی مانند Poverty, Facility, Price, Income, Market, Housing Affordability, Quantity and Quality بوده است. در ایران نیز پژوهشگران علاوه بر این 10 حوزه، در زمینه های دیگری همچون تاب آوری کالبدی، تاب آوری طبیعی، سیاست گذاری مسکن و... نیز فعالیت گسترده داشته اند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش علاوه بر کمک به درک بهتر ادبیات تخصصی برنامه ریزی مسکن، به شناسایی شکاف های پژوهش موجود مطالعات ایران و جهان در این حوزه کمک می نماید و همچنین می تواند راهگشای مسیرهای آتی مطالعاتی و تحقیقاتی پژوهشگران این حوزه باشد.

حق به شهر در توسعه شهری فراتر از شکل فیزیکی و هم زمان دارای مفهوم ذهنی و اجتماعی است که پس از طرح آن توسط لفور در نظریه برنامه ریزی و مطالعات شهری رواج یافته است. این نظریه، ساکنان ویژگی های متمایز فضا را کانون توجه قرار داده و معتقد است حق به شهر را فقط می توان به عنوان حق تحول یافته و تجدید شده زندگی شهری فرمول بندی کرد. این تحقیق در یک هدف توصیفی-تبیینی به دنبال تحلیل فضایی مؤلفه های تبیین کننده توسعه در شهری بندرعباس از منظر حق به شهر است. در این تحقیق با گردآوری 77 سنجه ذهنی و عینی، از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس جهت تلفیق داده ها در محیط آرک مپ استفاده شده است. یافته های نشان می دهد در وضعیت فعلی توسعه شهری بندرعباس، حق به شهر در تمام جنبه های آن شامل: حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت برای ساکنان تضعیف و نادیده انگاشته شده است. سهمی بالغ بر 20.7 درصد از فضای شهر که عمدتاً معطوف به محلات ثروتمندنشین و بخش هایی از نواحی مرکزی شهر و همچنین بخش هایی از توسعه های جدید است، حق به شهر تجلی بیشتری یافته است و در حدود 19.8 درصد از فضاهای شهر نیز که عمدتاً منطبق بر سکونتگاه های غیررسمی و محله های فقیرنشین شهر است، این حق تضعیف و نادیده انگاشته شده است

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

امروزه رشد شتابان شهرنشینی باعث به وجود آمدن مشکلات گوناگونی برای شهروندان در فضای شهری می شود که بحث امنیت به عنوان پیش زمینه یک جامعه سالم اهمیت خاصی در مسائل شهری نمود بیشتری به خود پیدا کرده است. احساس امنیت به عنوان یکی از احتیاجات اساسی شهروندان در فضاهای شهری که بسترساز توسعه جوامع انسانی است به شمار می رود. در این میان بانوان به عنوان بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه جهت حضورشان در فضاهای شهری نیازمند احساس امنیت می باشند. حضور زنان در فضاهای امن موجب ارتقاء الگوی فعالیت های اجتماعی مؤثر و مشارکتی بهتر را درصحنه اجتماع است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که در جامعه آماری منطقه 2 و 5 شهر شیراز با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. هدف پژوهش ارزیابی احساس امنیت بانوان ساکن در جامعه آماری است. فرآیند گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و داده ها از بررسی های میدانی و پرسشنامه ای بدست آمده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد شواهد علمی کافی مورد نیاز جهت دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق از تحلیل های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های حاکی از آن است که منطقه 5 نسبت به منطقه 2 از نظر ابعاد اجتماعی، کالبدی و روان شناختی شرایط بهتری دارد و بانوان احساس امنیت بیشتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ابعاد اجتماعی، کالبدی و روان شناختی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند، به عبارتی این ابعاد با احساس امنیت بانوان در فضاهای عمومی شهری نیز رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه شاخص های این ابعاد افزایش یابد سبب ایجاد احساس امنیت بیشتری در بانوان می گردد .

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.

مقدمه: عوامل گوناگون و طیف وسیعی از متغیرها، از جمله: ساختار عرضه و تقاضا، بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، درآمد نفتی، قیمت حامل های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست های دولتی، قوانین شهرسازی و ... تأثیرات انکارناپذیری بر سرمایه گذاری در بازار مسکن برجا می گذارند.هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی گردش سرمایه گذاری مسکونی در شهر اهواز انجام شده است.روش شناسی تحقیق: مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحقیق جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی و اکتشافی به شمار می آید و به روش پیمایشی و میدانی و مصاحبه انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها، از مدل های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر کلانشهر اهواز می باشند.یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 4 عامل اقتصادی با مقدار ویژه 078/11، عامل کالبدی - زیرساختی با مقدار ویژه 352/6، عامل مدیریتی - نهادی با مقدار ویژه 17/5 و در نهایت عامل اجتماعی- جمعیتی با مقدار ویژه 19/4 به عنوان عوامل مؤثر در تدوین الگوی سرمایه گذاری مسکن شناسایی شدند. این عوامل با متغیرهای تبیین کننده خود بصورت مثبت و منفی بر روند سرمایه گذاری مسکن در کلانشهر اهواز تأثیر زیادی گذاشته اند. عامل اول به ترتیب با 19/38 درصد و مقدار ویژه 078/11 و عامل چهارم 239/15 درصد از کل تغییرات 33 گویه ها را تبیین کرده است. نتایج: بازار مسکن تحت تأثیر فاکتورها و عناصر اقتصادی، سیاسی، کالبدی و اجتماعی می باشد، بدین معنی که رویکرد اقتصاد سیاسی فضا، فضا را تحت الشعاع نظام سرمایه داری می داند که برای بقای خود، ناچار به توسعه نامتوازن می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه، به درک کلی از سرمایه گذاری و مسکن در کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان استراتژیک خوزستان کمک کرده و تجزیه و تحلیل مفیدی از نمونه سرمایه گذاری های انجام شده در این کلانشهر ارائه می دهد.

برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با توجه به ابعاد گسترده آن به ویژه برای بی خانمان ها و الگوی مناسب برای ساکنان آن یکی از دغدغه های اصلی امروز برنامه ریزان شهری است. بی خانمانی نوعی از سکونت است که استانداردهای اساسی مسکن آن جامعه در آن رعایت نشود. هدف این مقاله، ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها براساس الگوی حق به مسکن مناسب است.این پژوهش به لحاظ هدف کابردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق الگوی مناسب مسکن در شش شاخص (امنیت تصدی؛ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها؛ قابلیت سکونت؛ استطاعت و توانایی؛ قابلیت دسترسی و تناسب فرهنگی) تدوین گردیده و سپس با استفاده از روش دلفی متشکل از سه گروه اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه مسکن و شهرسازی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شده اند؛ سپس پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی ارسال گردید. در نهایت نیز برای ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که شاخص امنیت تصدی با بار عاملی 83/0، شاخص دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها با 80/0 و شاخص استطاعت و توانایی با 63/0 به ترتیب بیشترین بار عاملی و اهمیت را در ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل عاملی تدوین شده، برازش خوبی داشته و رابطه معناداری میان شاخص های مسکن مناسب در کلانشهر تهران وجود دارد. بنابراین می توان گفت برای حل مشکل مسکن بی خانمان ها، استفاده از الگوی برنامه ریزی مسکن مبتنی بر حق به مسکن مناسب در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مسکن کشور مطابق با ماهیت قانون اساسی امری ضروری می باشد.

دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تأکید بر مسکن شایسته در اصل ۳۱ قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تأثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بهره می برد. جامعه آماری، یافته های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده اند. نتایج نشان می دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب وکار، فروش و خدمات؛ کمک های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل ونقل و ترافیک» قرار می گیرد. اما هزینه های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل ونقل و ترافیک؛ هزینه های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته اند که پراکنش، هزینه های به مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه ها در بخش های محیط زیست و خدمات شهری و همچنین حمل ونقل و ترافیک انجام می شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن ها می تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره وری شهرها می تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب ناپذیر است.

یکی از اصول اساسی زیست پذیری ایجاد جامع قابل سکونت و امن برای شهروندان است که امکان دسترسی به مسکن مناسب را در سطح تراز اول زیست پذیری قرار داده است. مسکن یکی از اصلی ترین فضاهای سیستم شهری به حساب آمده که زیست پذیری آن همسو با زیست پذیری شهری است. مسکن زیست پذیر که زیربنای پایداری شهری محسوب می شود مستقیماً با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مدیریتی و زیست محیطی در ارتباط است. هدف پژوهش تدوین الگوی مناسب مسکن زیست پذیر محلات کلان شهر کرج است. تفاوت مطالعه حاضر با سایر پژوهش های زیست پذیری در پرداخت ویژه به مسکن از بعد زیست پذیری و همچنین ارائه الگویی مناسب در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش کلان شهر کرج و سایر کلان شهرها با قابلیت تعمیم نتایج است. منبع داده ها متغیرهای مستخرج از مطالعات به روش تحلیل محتوا، روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان است. متغیرها در قالب 5 بعد، 24 شاخص و 75 زیر شاخص می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند آینده نگاری و مدل تحلیل ساختاری تأثیرات متقابل در نرم افزار MICMAC صورت گرفته است. از مزیت های این روش می توان به امکان ارائه موقعیت و تأثیرات دقیق مؤلفه ها در الگوی پیشنهادی اشاره کرد که این امر امکان ترسیم شماتیک الگو را نیز فراهم می آورد. یافته ها حاکی از آن است الگوی مسکن زیست پذیر تلفیقی از عناصر در ابعاد 5 گانه در سطح خرد با سه سطح تأثیر (زیاد، متوسط، کم)تشکیل شده است. هر کدام از سطوح در الگو عناصر و زیرشاخص هایی را در بر می گیرند که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن باشد. یافته های ارزش شناسی الگو با میانگین 4.8 از 5 نشان می دهد که الگو توانسته ابعاد مختلف مسئله را شناخته و در نظر داشته باشد و این امر بیانگر این است که الگو به خوبی تدوین شده است و قدرت تبیین کنندگی و قابلیت تعمیم آن بالا است.

بیان مسئله: حق به شهر مفهومی فضایی- اجتماعی و فراخوانی به سوی ایجاد شهری قابل زیست و عادلانه است؛ اما همان طور که مارکوزه بیان کرده است، مشخص نیست این شهر درنهایت چگونه خواهد بود. هدف: در این مقاله از طریق کاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسیم چارچوبی برای توسعه شهری هستیم، شهری که لوفور از آن به عنوان اثر هنری یاد می کند. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای ترسیم چارچوبی جهت بسط مفهومی توسعه شهری از منظر نظریه حق به شهر استفاده شده است. منبع گردآوری داده ها، اسنادی است و از روش نمونه گیری هدفمند جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شده است. رسیدن اشباع نظری برای رسیدن به هدف تحقیق با بررسی تعداد 155 مورد حاصل شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت به ترتیب سه ضرورت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه شهری را شکل می دهند. حق به تصاحب از دو مقوله کارکرد اجتماعی املاک و اراضی و حق به توزیع فضایی عادلانه تشکیل می شود. همچنین، حق به شهروندیت شهری، مشارکت دموکراتیک و حکمروایی دموکراتیک مقوله های اصلی حق به مشارکت را  تشکیل می دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادین توسعه شهری است که شامل مقوله های اولویت اجتماعی-فضایی، عدالت زیست محیطی، فضای شهری متنوع و سرزنده و حق به خلاقیت است. این مقوله ها تضمین کننده عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی در توسعه شهری را فراهم می سازد. نتیجه گیری: الگوی توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر مجموعه ای از مفاهیم و ابزارها را برای تغییرات بنیادین در فضای شهر بسط می دهد که امکان تصاحب و تولید جمعی فضا توسط ساکنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم کند. برای رسیدن به این اصل شهروندان باید عدالت فضایی، دموکراسی شهری و سرزندگی شهری را از مفاهیم حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت مطالبه کنند. این حق هرچند به بخش های مختلفی اشاره دارد اما کاملاً درهم تنیده هستند و حق به یک کلیت است، نه مجموعه ای از حقوق منفرد و مجزا.

امروزه کلان شهرها مهم ترین واحدهای فضایی فعالیت های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از داده های مکانی و فضایی، داده ها و گزارش های طرح های توسعه شهری اهواز استفاده می شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه های داغ در محیط نرم افزار ARC GIS استفاده شده و درنهایت به منظور نمایش تغییرات سرمایه گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت وساز مسکن و سرمایه گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه گذاری مسکن در کلان شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست گذاری مسکن، گروه های بیشتری از نظام رسمی برنامه ریزی خارج شده و در شکل گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی ترین حق به شهر گروه های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده اند. بازتاب کالبدی آن به صورت گسترش بافت های حاشیه نشین، اراضی قهوه ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می باشد.

یکی از دیدگاه های قدرتمند که تحولات فضایی را از دیدگاه روابط سیاسی و قدرت مطالعه می کند، اقتصاد سیاسی فضا بوده که با انتقاد از روابط سرمایه داری، شکل گیری فضاها و تحولات آن ها را در راستای تسهیل روابط سرمایه داری می داند. به بیان دیگر استراتژی های نئولیبرالی که امروزه در روح و روان شهرها ریشه دوانده و قریب به اتفاق شهرها با مکانیزم های نظام سرمایه داری آمیخته شده اند، موجب بازتولید فضاهای شهری به صورت تنگاتنگ تحت تأثیر نیروهای سیاسی و اقتصادی شده تا محملی برای تسهیل روابط سرمایه داری ایجاد شود؛ بنابراین تولید فضا پدیده ای در راستای تحکیم روابط انباشت، گردش، سود و غیره به عنوان مؤلفه های اصلی سرمایه داری است. ازاین رو منطق اقتصاد سیاسی همواره به مثابه امری گریزناپذیر برای تبارشناسی هر نوع سوگیری پیرامون آینده شهری تهران مورد تأکید بوده است؛ آینده ای که بر بستری متأثر از دگرگونی فضای شهری، کلان شهر تهران را تبدیل به شهر «مال»ها کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح می شود که علت فراگیری یک باره «مال و مجتمع های بزرگ تجاری» به عنوان پدیده ای نوظهور در تهران چیست؟ و فرایند شکل گیری آن چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی است. روش پژوهش نیز توصیفی - تبینی با تأکید بر روش تحلیل گفتمان انتقادی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شیوه غالب اقتصادی حاکم بر دولت های ایران در چند دهه اخیر، مبتنی بر تزریق رانت در قالب فعالیت های عمرانی و جاری بوده است. درواقع دولت های حاکم فضامند شده اند و در جهت بقای خود، عادت های روزمره و فضاهای کهنی را که در طول فراز و نشیب های تاریخی به وجود آمده است

در بین مناطق مختلف شهر تهران نقش متمایز و پر رنگ چند منطقه پر رونق و پردرآمد شمال جغرافیایی با حجم بالای ساخت و ساز و خرید و فروش، نقش پیشران قیمت را به عنوان اولین فرضیه مطالعه حاضر و عوامل مؤثر بر سطح تقاضا و عرضه مطرح می کند این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک آمار فضایی در محیط Arc GIS اقدام به تحلیل و بررسی موضوع شد. برای استخراج داده های مورد استفاده در این بخش از آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور و مطالعات طرح تفصیلی مناطق (کاربری اراضی شهری) همچنین گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمارهای اقتصادی (1396-1385)، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری تهران و نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و محاسبات نگارندگان و تبدیل آن به داده های مقطعی استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون موران وجود اثرات فضایی در تفاوت قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران با سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل توپوگرافی در سطح معناداری بالایی تأیید می شود. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی فضایی شوک نوسانی قیمت وارد بر یک منطقه، به دیگر مناطق کلانشهر تهران نیز سرایت کرده است. به عبارت دیگر در ضریب خودهمبستگی فضایی از میان 521556 واحد کاربری مسکونی در سطح محلات و مناطق کلانشهر تهران مشاهده می شود که نوسان قیمت و دامنه آن به شدت تابعی از عامل توپوگرافی و کلیشه بالاشهر پایین شهر در ادبیات عامیانه اقتصاد شهری است. به طوری که از میان ۳۷۴ محله مورد بررسی در سطح مناطق ۲۲گانه مناطق ۱، ۳،۲،۶، ۵ و ۴ بالاترین قیمت مسکونی و مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۱ و ۱۶ کمترین دامنه نوسان و پایین ترین وضعیت قیمت مسکن را در دهه مورد بررسی ۸۵ 95 تجریه کرده اند.

یکی از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های ناکارآمد و نابسامان به طور خاص، اجرای پروژه های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت ها با بهره گیری از ظرفیت های محلی است. در این بین پروژه های محرک و توسعه بازآفرینی شهری مولدهایی هستند در جهت بازگرداندن رونق و توسعه به مناطق مورد نظر، تا چرخه فعالیتِ زنده و پویا را در این مناطق به راه اندازند. هدف این تحقیق بررسی نقش پروژه های محرک توسعه اجرا شده در دستیابی به اهداف و سیاست های بازآفرینی در ناحیه ی مرکزی شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش کیفی و کمی (آمیخته) به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده است. از نرم افزار MAXQDA برای تجزیه و تحلیل کیفی (استخراج شاخص ها) و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ابعاد فرهنگی – اجتماعی با ارزش عددی (38/3)؛ اقتصادی با ارزش عددی (95/2)؛ کالبدی - فضایی با ارزش عددی (9/2)؛ زیست محیطی با ارزش عددی (35/2) و مدیریتی با ارزش عددی (02/2) بیشترین تاثیرگذاری پروژه های محرک توسعه را بر تحقق سیاست های بازآفرینی محدوده مرکزی شهر سنندج داشته اند. همچنین رضایت مندی ساکنان از اثرات پروژه های محرک توسعه بر تحقق اهداف بازآفرینی ارزیابی گردید، که در برخی ابعاد نگرشی مثبت و در برخی ابعاد نیز نگرشی ضعیف داشتند.

هویت مکان ترکیبی از سه ضلع «مکان به مثابه محیط مادی»، «مکان به مثابه فضامندی اجتماعی»، و «مکان به مثابه تفاوت تجربی و روانی افراد از فضا» است، نوشتار پیش رو کوشیده است که در تبیین هویت مکان فضای خیابانی از منظر پوزیتیویستی و پدیدارشناختی بر مولفه نخست آن یعنی فضا به مثابه محیط مادی که خود آفریننده تعامل اجتماعی و شناخت فضایی است را از منظر جین جیکوبز و کوین لینچ دو تن از متفکران برجسته شهری این مهم را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در راستای این هدف، پژوهش حاضر در پی شناخت میزان تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه های مختلف فیزیکی و ذهنی هویت مکان در متن فضای خیابانی آبرسان تبریز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، در ابتدا به تاثیر فرم فضایی از طریق ویژگی کاربری های بزرگ مقیاس، تنوع و اختلاط کاربری ها، ویژگی های بافت شهری منطقه(میزان تراکم مسکونی و جمعیتی)، تعداد طبقات ساختمان ها، دانه بندی قطعات ساختمانی، امکان نفوذپذیری در بین ساختمان ها، امکان دسترسی آسان به فضای عمومی از فضای خیابانی آبرسان، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل این مولفه ها، از روش توصیفی تحلیلی و همبستگی و بر مبنای مدل های تابع فاصله اقلیدسی، شبکه های عصبی، و آمار فضایی در محیط ArcGIS استفاده گردید. همچنین برای بررسی میزان تأثیر مولفه های کالبدی خیابان بر هویت مکان، داده های میدانی از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نقشه ها نشان می دهد که خیابان آبرسان تبریز دارای ویژگیهای کالبدی باکیفیت و قابل قبول است که می بایست در تحقیقات برنامه ریزی و مدیریت شهری مورد توجه عمیق قرار گیرد؛ بدین معنا که نقشه ها نشان دادند که ویژگی های کالبدی و فضایی خیابان آبرسان تبریز می توانند به عنوان عوامل ایجاد و توسعه هویت مکان نسبت معناداری در تحلیل فضایی در خود بازنمایی می کنند؛ همچنین نتیجه مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های کالبدی با ضریب تعیین 78 درصد، نقش زیادی در توسعه هویت مکان خیابان آبرسان تبریز ایفا می کند. از این بین، متغیر تصویر ذهنی و خوانایی با ضریب بتای 45 درصد، بیشترین تأثیر مثبت را در شکل گیری هویت مکان دارد.

اهمیت نقش نظریه اجتماعی به خوبی خود را در بحث های پیرامون نظریه های شهری و منطقه ای نشان میدهد. چراکه نمیوان شهر را مستقل از مفهوم جامعه تجسم کرد و نمیتوان از منظر رئالیستی نظریه شهر را از نظریه جامعه جدا کرد. رابطه تنگاتنگ بین نظریه و عمل در فرایند برنامه ریزی شهری، نقش مهمی دارد. امروزه رئالیسم انتقادی به عنوان یک رویکرد بین رشته ای به ویژه در حوزه مطالعات شهری و منطقه ای تفاوت های مثبت و معنادار ایجاد کرده است. روش شناسی انتقادی این مقاله متأثر از روی بسکار و اندرو سایر به شدت اثبات گرایی و عقل گرایی انتقادی را مورد نقد قرار می دهد. با ارجاع به فلسفه علم روی بسکار می توان گفت که کار علم جستن و یافتن، یا به بیانی کشف ساختارها و سازوکارهای اصلی در پدیده های مورد پژوهش است که به نحوی قانون مند عمل می کنند. در این مقاله، رئالیسم انتقادی روی بسکار که با مواضع معرفت شناختی رویکردهای غالب و سنتی ازجمله اثبات گرایی ناسازگار است به عنوان رویکردی برای برون رفت از شکاف نظریه و عمل در مطالعات شهری و منطقه ای معرفی می گردد. ازآنجاکه رئالیسم انتقادی هم ساختارها و محدودیت های محیطی و هم تصمیم گیران و نیروهای تأثیرگذار در شهر را باهم موردتوجه قرار می-دهد به عنوان یک رویکرد دیالکتیکی وکل نگر جهت بررسی روابط بین سازمان فضایی اجتماعی شهر و کارگزاران آن، می تواند مناسب باشد و با ساماندهی «نظریه برنامه ریزی» ارزیابی کیفی از گزینه ها و راه حل های موجود ارائه دهد. مطابق با شناخت شناسی رئالیسم انتقادی، نظریه ها با میانجیگری شرایط زمانی و مکانی درک می شوند و مطالعات شهری و منطقه ای به سمت نظریه-هایی سوق داده می شود که جنبه هنجاری و ارزشی بیشتری داشته و دوگانگی جوهری و فرایندی را در هم ادغام می کنند.

شهرها به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشری با پیشینه درخشان درزمینه مدیریت شهری در عصر حاضر با یکی از بزرگ ترین چالش های خود با عنوان بافت های فرسوده دست وپنجه نرم می کند. این تحقیق با تحلیل های ساختار شکنانه از روند برنامه ریزی مرسوم زمان حال؛ بر تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان در بازه زمانی آینده تأکید دارد. بدین منظور جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش میدانی-کتابخانه ای بهره برده شده و برای تحلیل از 40 شاخص در قالب 3 مؤلفه ( اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فضایی) استفاده شده است. برای ارزیابی روابط بین شاخص ها و عملکرد هریک از آن ها درروند بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و از نرم افزار MICMAC استفاده شده که درنهایت 12 شاخص به عنوان کلیدی ترین عوامل شناسایی و متناسب با آن 6 گمانه محتمل با اجماع نظر کارشناسان طراحی شده و برای ارزیابی گمانه ها از نظرات 4 گروه ( شهروندان، کسبه، اجتماعات محلی، مدیران شهری) در محیط SMIC استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی یافته های تحقیق نشان داده است که بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زنجان دارای 64 سناریو با درجات احتمال تحقق مختلف بوده است. در این میان 30 سناریو با ضریب احتمال 0 وجود داشته و در مقابل 20 سناریو با ضریب احتمال قوی شناسایی شده است و سناریوهای 64 و 50 محتمل ترین سناریوها بوده اند که بر ایستا بودن وضعیت درآمد- اشتغال و روند تسهیلات دولتی، افزایش میزان آلودگی، افزایش عمر ابنیه و کاهش کیفیت آن ها دلالت دارد که با توجه به نتایج تحلیل های صورت گرفته، در مرحله اول باید زمینه بهبود تعلق خاطر در شهروندان ایجاد و در مرحله بعدی با بهبود زمینه های ارائه تسهیلات دولتی، زمینه را برای گروه های مختلف به منظور فعالیت هرچه بیشتر فراهم کرد.