محمود محمدی

مسکن از دیرباز به عنوان اساسی ترین نیاز زندگی و بزرگ ترین دغدغه انسان ها به شمار می آید اما افزایش جمعیت در دهه های اخیر و رشد شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران موجب مشکلات متعددی در تأمین آن شده است. در کلان شهر اصفهان نیز توجه به تأمین و برآورد مسکن در آینده باید مدنظر قرارگیرد. با توجه به اینکه کاربری مسکونی سهم بیشتری در فضای شهری دارد و مورد نیاز انسان ها می باشد، باید در تخمین کاربری اراضی مورد توجه قرارگیرد. در واقع تخمین نیاز به فضا، به منظور تأمین و اساس اندازه گیری زمین مور نیاز در طول دوره برنامه می باشد. لذا هدف پژوهش تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه 5 شهر اصفهان می باشد که روش پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، اسنادی، آمار و سرشماری ها می باشد. به منظور برقرار تعادل میان عرضه و تقاضای زمین مسکونی، ابتدا به تخمین فضای لازم برای کاربری مسکونی پرداخته شده است و با توجه به میزان عرضه در دسترس برای کاربری مسکونی به ارائه سناریوهای مختلف پرداخته شده است. به این ترتیب زمین های خالی و قابل توسعه با اولویت نخست مناسبت محیطی برای کاربرد مسکونی با تراکم زیاد، زمین های با اولویت دوم برای کاربرد مسکونی با تراکم متوسط و زمین های با اولویت سوم برای کاربردهای وابسته به مسکونی که در سطح منطقه با کمبود مواجه است، انتخاب شده اند. سپس با میزان تقاضایی که برای واحدهای مسکونی در سطح منطقه وجود دارد مقایسه می شود و درنهایت از برابری عرضه و تقاضای تخمین نیاز به فضا، کمبود یا فزونی عرضه بر تقاضای منطقه تعیین می شود. با استفاده از روش های تخمین فضای مسکونی، روش های برآورد تقاضا و روش های تعیین عرضه، میزان عرضه و تقاضا در زمینه کاربرد مسکونی معرفی شده است. تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه 5 شهر اصفهان با استفاده از روش مبتنی بر مقولات فضایی استانداردهای کاربرد زمین و انتخاب سناریوی برتر است. نتایج نشان می دهد که عرضه کل زمین های خالی و مناسب توسعه جدید در منطقه 5 برابر با 88567/11 هکتار می باشد که از این مقدار 0761/11 هکتار مناسب توسعه مسکن می باشد و مابقی برای کاربردهای وابسته به مسکن در نظر گرفته شده است. در واقع 6191 تعداد واحد مسکونی در سطح منطقه مورد نیاز است که در سناریوی دوم منتخب 1006 تعداد واحد مسکونی تأمین خواهد شد و جمعیت طی سال های آتی کنترل شود.

یکی از رویکردهای اصلی در  مطالعات برنامه درسی، آموزش انتقادی به دانش آموزان است. آموزش انتقادی می تواند موجب درونی سازی بینش و تفکر انتقادی در دانش آموزان شود و نیروهایی در جهت اصلاح، تغییر و پیشرفت جامعه فراهم سازد. یکی از برنامه های درسی که می تواند به آموزش انتقادی دانش آموزان بپردازد، درس مطالعات اجتماعی است. آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی می تواند سواد و مهارت های انتقادی در موضوعات اجتماعی را در دانش آموزان تقویت کند. دانش آموزان با فراگیری این درس می توانند نسبت به محیط اجتماعی و طبیعی نگرشی انتقادی و اصلاحی داشته باشند و بطور فعال و مسئولانه در جهت اصلاح و بهبود وضعیت موجود عمل کنند. این مقاله به آموزش انتقادی در مطالعات اجتماعی می پردازد. از این رو،  بر اساس رویکرد انتقادی به نحوه  تعیین اهداف در طراحی آموزشی، گزینش و سازماندهی محتوای  آموزشی، انتخاب روش تدریس و نحوه ارزشیابی در مطالعات اجتماعی پرداخته شده است.

فعالیتهای مستمر و درازمدت نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر سطوح مختلف توسعه اقتصاد منطقهای اثر گذار است. یکی از مهمترین شاخصهایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان میدهد، خط فقر است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های توسعه سواحل مکران (استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) بر توسعه اقتصاد منطقه ای با تاکید بر فقر زدایی است. دوره زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۶ است. بدین منظور از شاخص خط فقر محاسبه شده در مطالعه محمدی (1398) به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای استفاده شده است. شاخصهای توسعه مکران نیز به چهار دسته شاخصهای اقتصادی – اجتماعی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و شاخصهای صنعتی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بجز شاخصهای صنعتی که تاثیر معنیداری بر خط فقر به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقهای مکران نداشت، دیگر متغیرهای تحقیق تاثیر منفی و معنیداری بر خط فقر سواحل مکران داشتند؛ یعنی با بهبود این شاخصها خط فقر کاهش مییابد. همچنین با توجه به ضرایب شاخصها در بلندمدت میتوان نتیجه گرفت که بهبود شاخصهای آموزشی - فرهنگی در مقایسه با دیگر شاخصهای تاثیری بیشتری بر کاهش خط فقر در سواحل مکران دارد.

تعارضات ذی نفعان بازآفرینی شهری مانع بهره گیری از ظرفیت های کامل مشارکت ذی نفعان در بافت های دچار افت شهری است و از آنجا که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است، در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامه های مذکور شده است. از این رو، مدیریت تعارض ذی نفعان می تواند اختلاف نظر و تعارض های بین ذی نفعان بازآفرینی شهری را تعادل بخشد و موجب برقراری تعامل، مشارکت و همکاری بین آنها و ایجاد خلاقیت، اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرح های بازآفرینی شهری شود. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین نقش ذی نفعان بازآفرینی شهری در تحقق برنامه های توسعه شهری و جایگاه مدیریت تعارضات بین ذی نفعان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی طرح های یادشده، مدل «مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری» در ایران را بر پایه نظریه نهادی و حکمروایی همکارانه و با روش تحلیل محتوای کیفی در محله همت آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعه این پژوهش) ارائه کند. از این رو با مطالعه مبانی نظریه نهادی و مفاهیم پایه شامل بازآفرینی شهری، مدیریت تعارض ذی نفعان و حکمرواییِ همکارانه، مؤلفه های مدل مفهومی پیشنهادی حاصل از بررسی متون و ادبیات بین المللی بازآفرینی شهری، تدقیق و ارائه می شود. سپس مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در زمینه محله همت آباد اصفهان مورد آزمون و تحلیل واقع می گردد. بدین منظور پس از شناسایی ذی نفعان کلیدی و تعارضات اصلی آنان، از متن مصاحبه های انجام شده با ذی نفعان کلیدی و اسناد بازآفرینی محله یادشده، استفاده شده است. در نهایت، مدل مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری منطبق با زمینه همت آباد اصفهان به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری مستلزم شناسایی ذی نفعان کلیدی، شناسایی تعارضات ذی نفعان و ارائه راهبردهای حل تعارض مبتنی بر فرآیندهای همکارانه شامل برقراری چرخه تعاملی بین سه گانه مشارکت و درگیری اصولی، انگیزه مشترک و ظرفیت عمل مشترک است که با بهره گیری از فنون حل تعارض به ویژه مذاکره و گفتگوی چهره به چهره، موجب رسیدن به هم رأیی (اجماع نظر) ذی نفعان در موضوع موردِ تعارض می شود. مدل یادشده با مدیریت مؤثر تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری می تواند نقشی مؤثر در ظرفیت سازی و اثربخشی طرح های بازآفرینی اجتماع محلی در ایران ایفا کند.

در دوره تورم شهری و لگام گسیختگی شهرنشینی، شاهد تقابل دو سیستم پیچیده زمین یعنی زیست کره (زمین، دریا و جو) و تکنولوژی کره (شهرها، صنعت، تجارت و دولت) هستیم. از سویی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺳﺮیعتر از ﻫﺮ زﻣﺎن دیﮕﺮی در ﺣﺎل ﺗﻐییﺮ اﺳﺖ و دست خوش و آبستن تحولات گسترده. این تغییر و تحول گسترده با پیروی از روندی غیر خطی، پیچیدگی و عدم قطعیت های فراوانی را رقم می زند که نحوه مواجهه با آن را بسیار مشکل می نماید. در چنین شرایطی دریافته ایم که برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران، رویکرد آینده مدار کارامدی ندارند که به آن ها این توانایی را دهد که از تغییرات قریب الوقوع، آماده شدن موثر (فعّال) برای پیامدهای متعاقب و پرداختن به پیچیدگی های ذاتی و سردرگم پیشی بگیرند. یکی از مهمترین دلایل این مسأله، ناکارآمدی ابزارهای شناختی در تصمیم گیری و برنامه ریزی رایج و جاری است. در بسیاری موارد، عدم درک صحیح شرایط و علل پدیده ها و نیز تبعیت فرایند برنامه ریزی از مراحل کلیشه ای، باعث بروز مشکلات متعدد در جامعه هدف برنامه ریزی و عدم تحقق طرح ها و برنامه ها می شود. روش تحلیل لایه ای علّی یکی از روش های بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه آینده پژوهی است که به دنبال ترکیب و یکپارچه سازی دیدگاه های تجربی، تعبیری، انتقادی و یادگیری حین عمل است و بر مبنای آن می توان تحلیل بسیار عمیق تری از علل مسائل پیچده در فضای آشوبناک شهری ارائه داد و از پی آن تصمیماتی مقرون به واقعیت گرفت

مهاجرت روستایی و غیر روستایی به شهرها موجب گسترش کالبدی آن می شود. مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی مجاور آن با گسترش شهر به محدوده شهر اضافه می شوند. برایند آن مسائلی مانند کمبود مسکن، رشد نسنجیده شهر، بورس بازی زمین، کمبود تاسیسات زیربنایی، خدمات نامناسب، حاشیه نشینی و ، ، ، می باشد. اهداف پژوهش، شناسایی روند توسعه کالبدی شهر ساری، تاثیر الگوی گسترش شهر در توزیع کاربری ها، تاثیر الگوی گسترش شهر در توزیع فضایی جمعیت و خدمات در نواحی مختلف شهر است. سؤال پژوهش عبارت از : الگوی گسترش شهرساری ونحوه پراکنش خدمات و جمعیت بر مبنای الگوی توسعه کالبدی چگونه است ؟ بر این اساس فرضیه پژوهش: گسترش افقی شهر، توزیع نامناسب خدمات و توسعه در پیرامون شهر است. روش تحقیق ارائه شده کمی و مبتنی بر توصیف و تحلیل داده های جمعیتی و توزیع کاربری های بر اساس داده های طرح جامع و تفصیلی شهر ساری است .به این منظور از مدل هایی مانند آنتروپی شانون، هلدرن، امتیاز استانداردشده، ویلیامسن، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.نتایج بدست آمده از شاخص ویلیامسن در شهر ساری، توزیع نامناسب کاربری ها را نشان می دهد .علاوه براین ضریب اسپیرمن به دست آمده 15/0 بوده که نشان دهنده ارتباط ضعیف بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات درسطح نواحی ساری است، رشد عمودی در بعضی نواحی و رشد پراکنده در غالب نواحی درطی زمان موجب توزیع نامناسب خدمات در سطح شهر و ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه شهرها شده است.

این مقاله به بررسی تاریخی مدل های مختلف تربیت معلم دوره ابتدایی در ایران می پردازد. از برپایی دارالمعلمین(1297) تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان(1390) مدل های مختلفی از تربیت معلم دوره ابتدایی در ایران تجربه شده است. شناسایی این مدل ها، تجربه های تاریخی تربیت معلم دوره ابتدایی را در اختیار سیاست گذاران و علاقه مندان به نظام تربیت معلم قرار می دهد. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام اسناد تاریخی مرتبط با حوزه تربیت معلم بوده است و از روش نمونه گیری هدف دار، برای نمونه گیری استفاده شده است. نمونه ها، از اسنادی انتخاب شده اند که حاوی داده ها و اطلاعات مربوط برای پاسخگویی به سوال های پژوهش بوده اند. روش جمع آوری داده ها، روش اسنادی و روش تحلیل داده ها روش تاریخی اکتشافی است. با بررسی اسناد بر جای مانده از نظام تربیت معلم در ایران می توان هفت مدل از تربیت معلم دوره ابتدایی را در ایران شناسایی کرد. دارالمعلمین، دانشسرای مقدماتی، کلاس های کمک آموزگاری، تربیت معلم یکساله، سپاه دانش، مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان. در این مقاله به ضرورت های تاریخی شکل گیری هر یک از این مدل ها، شیوه پذیرش دانشجو و برنامه درسی هر یک از این مدل ها پرداخته شده است.

انقلاب مشروطیت یکی از وقایع مهم در تاریخ معاصر ایران است. این انقلاب پیامدهای مهم سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی به همراه داشت. تحلیل گران انقلاب مشروطیت، به نقش روشنفکران، علما و بازاریان پرداخته اند، اما این مقاله به نقش گروه هایی همچون معلمان، شاگردان و فارغ التحصیلان مدرسه های جدید در وقوع انقلاب مشروطیت می پردازد. جمع آوری شواهد به روش اسنادی و تحلیل شواهد به روش تحلیل روایت است. براساس اسناد تاریخی معلمان، شاگردان و فارغ التحصیلان مدارس یکی از نیروهای تأثیرگذار در انقلاب مشروطیت بوده اند. برنامه های درسی، معلمان و شیوه آموزشی مدارس، مطالعه کتاب ها و روزنامه های انتقادی، نگرش ها، گرایش ها و مهارت هایی در شاگردان مدارس شکل داد که برای تغییر و اصلاح وضع موجودشان حضوری فعالانه در انقلاب مشروطیت داشتند. این مقاله تأیید این مدعاست که آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد.

بیان  مسئله: بافت های ناکارآمد میانی شهرها که به عنوان بافت های فرسوده هم شناخته می شوند، یکی از معضلات و موانع اصلی توسعه پایدار بزرگ شهرها و کلان شهرهای کشورمان به حساب می آیند. شهر رشت نیز از این قاعده مستثنا نیست و با وجود به کارگیری رویکرد بازآفرینی شهری در چند سال اخیر که هنوز فرایندی ناقص و در نطفه است، نیازمند تکامل آن با نگاه علمی تر و کاراتر و در نظر داشتن چارچوب های شناختی و کاربردی است. هدف: پژوهش حاضر اهداف تبیین شاخص های بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد میانی شهری، و رتبه بندی و  تحلیل ساختاری شاخص های مربوط به شهر رشت را دنبال می نماید. روش:بدین منظور ابتدا پرسشنامه دلفی برآمده از مطالعات اسنادی و نظری، با شاخص های پیشنهادی بازآفرینی پایدار بافت های ناکارامد میانی جهت طوفان ذهنی، به 8 تن از کارشناسان و نخبگان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری برای شناسایی اولیه شاخص ها ارائه گردید و در فاز دوم دلفی، اجماع نظر توسط کارشناسان صورت گرفت. سپس بر اساس روش تحلیل ساختاری و با معیار قرار دادن شهر رشت به عنوان بستر شکل گیری این شاخص ها، تحلیل ها بر اساس موقعیت شاخص ها در نمودار تأثیرپذیری- تأثیرگذاری از طریق نرم افزار توصیفی – تحلیلی میک مک، انجام گرفت. یافته ها: 68  شاخص برگزیده در 6 زمینه: 1.کالبدی – فضایی؛ 2.خدماتی – کارکردی؛ 3.توسعه اقتصادی؛ 4.توسعه اجتماعی؛ 5.توسعه فرهنگی؛ 6.حفاظت از محیط زیست؛ می باشند. پس از آن 63 شاخص از طریق تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک مورد رتبه بندی و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: بر اساس ماتریس تأثیرگذاری- تأثیرپذیری، برترین شاخص های زمینه های شش گانه از متغیرهای تأثیرگذار شامل دو شاخص، «میزان اختلاط کاربری» در زمینه کارکردی–خدماتی و «میزان رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر» در زمینه زیست محیطی بوده و از متغیرهای ریسک، شاخص های «میزان رشد کیفی خدمات ایمنی» در زمینه کالبدی – فضایی، «وضعیت بازآفرینی مراکز محله» در زمینه اقتصادی، «میزان توسعه فعالیت مراکز فرهنگی» در زمینه فرهنگی، و «میزان مشارکت های مردمی در فرایند بازآفرینی» در زمینه اجتماعی، رتبه نخست را به دست آورده اند.

مسئله متعادل سازی خطوط مونتاژ از جمله مسائل بهینه سازی است که توسط محققین مختلف بسیاری مورد مطالعه قرارگرفته است. با این وجود و پس از شش دهه تحقیق و توسعه، وجود شکافی عمیق بین مطالعات دانشگاهی انجام شده در این زمینه با کاربردهای عملی مسئله متعادل سازی خط مونتاژ در محیط واقعی صنعت محسوس می باشد. به همین دلیل این تحقیق با هدف ایجاد تعادل در خطوط مونتاژ مختلط در جهت کاهش هزینه نیروی انسانی و کاهش تعداد ایستگاه های کاری انجام شده است. برای حل مساله از مجموعه داده شامل 7 ایستگاه کاری و 70 وظیفه و زمان حل 500 ثانیه و زمان انجام هر فعالیت شامل 260 فعالیت مشخص، با روابط پیش نیازی تعیین شده دو رویکرد کلی به کار گرفته می شود، ابتدا مساله با روش دقیق از طریق نرم افزار گمز مدل حل شده است. سپس یک بار دیگر مساله با الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل تغییر یافته در نرم افزار متلب حل شده است و در نهایت با استفاده از روش جدید و تلفیقی الگوریتم زنبورعسل هیبریدی با روش PSO نیز حل شده است و در آخر مقادیر بدست آمده تابع هدف هر دو روش باهم مقایسه شده است و نتایج نشان می دهد که الگوریتم زنبورعسل هیبریدی در همان مراحل اولیه بهینه سازی به جواب بهینه رسیده است و مقدار تابع هدف آن به مینیمم مقدار خود رسیده است و کمترین مقدار تخطی قیود را نیز بدست آورده است و نشان از کاهش هزینه و کاهش ایستگاه های کاری به 3 ایستگاه دارد.

رشد روزافزون جمعیت در کلان شهرها باعث گسترش افسارگسیخته شهرها و پراکنده رویی شده است که در نقطه مقابل رشد هوشمند و توسعه درون زا قرار دارد. شهر شیراز دارای 1700 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد و حدود 450 هکتار اراضی بایر و رها شده در داخل شهر است. وسعت این مقدار از بافت های نیازمند توجه، لزوم به کار گیری توسعه درونزا و ابزارهای دستیابی به آن را نمایان می سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی سیاست های مدیریت رشد شهری (سیاست های بیرونی مدیریت رشد و سیاست های درونی مدیریت رشد) جهت شناسایی بهترین سیاست درونی مدیریت رشد در شهر شیراز می باشد. بدین منظور در پژوهش از ترکیب مدل های تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP-TOPSIS) استفاده شده و تعیین امتیازها با استفاده از روش نمونه گیری متوالی و نظرسنجی خبرگان در قالب مدل دلفی دومرحله ای و با استفاده از نظرات 17 نفر از کارشناسان و مدیران شهری شیراز بوده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های بیرونی مدیریت رشد به علت تأثیر کلان و گستردگی مساحت تحت تأثیر به طور کل از اولویت بالاتری برای مدیریت شهری برخوردار است. مانند: ایجاد کمربند سبز شهری (0.69)، اعمال محدوده رشد شهری (0.69) که هر دو رتبه دوم و محدوده خدمات شهری (0.63) که رتبه سوم اولویت را کسب کرده اند و در مرحله بعد سیاست های درونی مدیریت رشد قرار دارند که تأثیرگذار ترین آنها، تنظیم مجدد زمین (0.75) با رتبه اول می باشد و سایر سیاست های درونی مدیریت رشد نظیر طرح های جامع الزام آور، انتقال و خرید حق توسعه، مشوق های تراکمی و افزایش مسکن، همکاری ها و توافقات درون محلی و برنامه ریزی اشتراکی، هزینه تأثیر توسعه و مقررات هم زمان و مالیات ویژه و ابزار تأمین مالی در رتبه های چهارم به بعد قرار دارند.

رشد شتابان شهرنشینی در نیم قرن معاصر ایران موجب گسترش فزاینده محدوده شهرها و توسعه ساخت وساز در آن ها شده است. ازجمله مسائل و چالش های مهمی که در شهرهای ایران و بخصوص در کلان شهرها مطرح است؛ عدم توفیق طرح های توسعه شهری در کنترل تراکم و ارتفاع شهر است. رویدادی که در کلان شهر اصفهان باعث گسترش صددرصدی محدوده شهر با تراکم جمعیتی حدود یک صد نفر در هکتار، خارج از برنامه و طرح های توسعه شهری مصوب در اراضی پیرامونی و عمدتاً کشاورزی شده است؛ همچنین با وجود حدود 2500 هکتار بافت فرسوده مصوب و به همین میزان بافت فرسوده غیر مصوب، در قیاس با محدوده حدود 21000 هکتاری شهر[1]، نوسازی و توسعه بافت های درونی نیز، ناکام بوده است. در باب ارزیابی میزان تحقق پذیری این طرح ها، کتب و پژوهش های متعددی به رشته تحریر درآمده که عمدتاً به تأثیرپذیری این طرح ها از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری آن ها تحت تأثیر آن ها پرداخته است. آنچه در این پژوهش که با روش تحلیلی_توصیفی و در مقیاس یکی از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان انجام گرفت، بررسی تأثیر دو عامل کالبدی بافت مسکونی یعنی الگوی قطعه بندی و الگوی شبکه معابر بر نظام ارتفاعات مصوب محدوده منطقه 4 و با هدف ارزیابی میزان تحقق پذیری ارتفاع و تراکم پیش بینی شده در آخرین طرح توسعه شهری آن منطقه یعنی طرح بازنگری طرح تفصیلی ابلاغی سال 1393 بود. طبق آمار و نقشه ارتفاعات حاصله از این پژوهش، نظام ارتفاعات تحقق پذیر در منطقه 4 با نظام ارتفاعات مصوب آن دارای مغایرت اساسی بوده و همچنین 24 درصد تراکم پیش بینی شده در افق طرح، محقق نخواهد شد. [1]. آمارنامه سال 91 شهر اصفهان

کاربری زمین شهری و موقعیت مکانی آن همواره از موضوعات مورد توجه صاحب نظران شهر و شهرسازی بوده است. به طوری که صاحب نظران همواره سعی داشته اند، به بستر و محیط پیرامونی، همجواری ها، سازگاری ها و ناسازگاری-ها، مطلوبیت و دیگر عوامل در مکانیابی کاربری های شهری توجه داشته باشند. با ورود به عصر کامپیوتر و گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان توجه به این عوامل و تاثیرگذاری آ ن ها در فرایند طراحی برنامه بیش از پیش شده است. در این راستا و در جهت تحقق بخشی به توجه به این عوامل در طراحی برنامه، تحقیق حاضر سعی در پاسخ گویی به سوال ذیل دارد؛ از میان زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک، کدامیک برای استفاده به منظور کاربری سبز مناسب تر می باشند؟ در این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است از فنون تحلیل مناسبت کاربری زمین، ترکیب خطی و دلفی استفاده شده است. یافته های این مقاله که از همپوشانی داده های رقومی(نقشه های تحلیلی سازگاری، ارزش زمین، مالکیت زمین، شعاع عملکردی، همجواری با محورهای ارتباطی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و عوامل طبیعی و جغرافیایی) شهر اراک بدست آمده است، نشان می دهد که کدامیک از زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک مناسبت بیشتری برای استفاده به منظور کاربری های سبز دارند. همچنین نتایج این مقاله نشان داد، تلفیق مکان یابی چند معیاره و فن هیئت منصفه ی دلفی می تواند به عنوان نظام پشتیبان تصمیم گیری تخصیص کاربری فضای سبز استفاده شود و نتایج قابل قبولی را ارائه دهد.

بیان مسئله: طول سفر، به منزله یکی از متغیرهای کلیدی رفتار سفر، به نوعی بازتاب دهنده میزان پایداری در حمل و نقل، کیفیت زندگی، قابلیت دسترسی افراد به مقاصد و تعادل فضایی در شهر است. هدف: باوجود مطالعات فراوان درزمینه رفتار سفر، تا کنون مطالعات کمتری به بررسی و تحلیل نقش عوامل مختلف در مسافت سفرهای غیرکاری درون شهری اختصاص یافته اند. از این رو، هدف اصلی مقاله پیش روی بررسی تأثیر عوامل فردی و ویژگی های کالبدی-فضایی مبدأ و مقصد سفر در مسافت سفرهای شهری با استفاده از چارچوب نظری جغرافی زمان است. روش تحقیق: روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی مبتنی بر استدلال های منطقی و مشاهدات تجربی است. در این پژوهش براساس دیدگاه جغرافی زمان 9 عامل در سطح فردی و 9 عامل در مقیاس محله ای در سه دسته محدویت، شامل محدویت های ظرفیتی، محدودیت های وابستگی و محدودیت های مقرراتی، تعریف شده است. به منظور آزمون تجربی چارچوب نظری نیز 30 ناحیه مطالعاتی در کلان شهر اصفهان انتخاب و داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. در تحلیل عوامل مذکور، ابتدا به صورت نظری تأثیر بالقوه عامل های مربوط به محدودیت های سه گانه بر طول سفر تبیین شده و سپس، با استفاده از روش رگرسیون خطی، روابط مورد انتظار به صورت تجربی آزمون شده است. نتیجه گیری: نتایج تحلیل ها و یافته های پژوهش نشان می دهد که طول سفر تابعی از متغیرهای هر سه نوع محدودیت است، اما نقش ویژگی های کالبدی- فضایی در مسافت سفر شهروندان پررنگ تر از عوامل فردی است، به طوری که فاصله از مرکز شهر مهم ترین عامل اثرگذار در طول سفر شهروندان است. علاوه بر این، اگرچه به صورت نظری انتظار می رفت برخی عوامل مانند جنسیت، اندازه خانوار، تراکم کاربری های تجاری و تنوع کاربری ها در طول سفر تأثیر داشته باشند، در واقعیت در مدل تحلیل تجربی معنی دار نبودند.

روابط بین شهرهای شبکه شهری به واسطه جریان های جمعیتی و عوامل مؤثر بر آن شکل می گیرد. در این مقاله با بهره گیری از دو انگاشت توزیع اشتغال و شبکه شهری، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید نابرابری های فضایی در شبکه شهری اصفهان ارزیابی شده است. به این منظور، دگرگونی های شاخص های اشتغال در شبکه شهری اصفهان، متشکل از 37 شهر مصوب طرح مجموعه شهری، در سه مقطع زمانی 1375، 1385 و 1395 برپایه فاصله بین شهرها در چارچوب تحلیل شبکه های اجتماعی در نرم افزار (گفی) سنجیده شده است. نوع پژوهش در این مقاله کاربردی است و تحلیل های آن با استفاده از روش های کمی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، انجام مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون است. برای تحلیل یکپارچه انگاشت اشتغال و ویژگی های شبکه شهری، در هریک از مقاطع زمانی سه گانه، شبکه ای جداگانه ترسیم و تحلیل شده است. یافته های تحلیل ها بیانگر آن است که در شبکه شهری اصفهان، در مقاطع زمانی سه گانه، دگرگونی های جمعیتی در شهرها (پرجمعیت و کم جمعیت) رابطه مستقیمی با جابه جایی جریان اشتغال در شبکه شهری ندارد و شهرهای کم جمعیت همچون دستگرد، بهاران و قهدریجان، در مقاطع زمانی پژوهش، عملکرد درخور توجهی در جذب جریان اشتغال داشتند. در مقابل، شهرهای پرجمعیتی همچون اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر، در جذب جریان اشتغال، عملکرد ضعیف تری داشتند. شهرهای با جمعیت متوسط در شبکه شهری اصفهان، در جذب جریان اشتغال عملکرد متوسطی نیز داشتند، به گونه ای که می توان گفت رابطه بین جمعیت و جذب جریان اشتغال در این شهرها، رابطه ای مستقیم است. کلان شهر اصفهان با برخورداری از درصد درخور توجهی از امکانات، منابع، گردش های مالی، قدرت سیاسی و جریان های جمعیتی، عملکرد مناسبی در رتبه بندی شهرهای شبکه شهری ازلحاظ جذب جریان های اشتغال ندارد. بنابراین برنامه ریزی توسعه اشتغال در شبکه شهری مجموعه شهری اصفهان نمی تواند تابعی از رتبه بندی سلسله مراتب شهرها باشد و شاخص های بنیادین اقتصادی همچون نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، بار تکفل، ضریب اشتغال و ضریب فعالیت عمومی نقش کلیدی تری دارند.

ساختار فضایی شهر زنجان در گذر زمان و تحت شرایط مکانی و  زمانی  و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی به تدریج توسعه و شکل یافته است. اما در این میان برای این که بتوان درک درستی از چگونگی تاثیر تغییرات ساختار فضایی بر مورفولوژی شهر به دست آورد ضرورت شناخت پیشینه و سیر تحول کالبد فضایی آن تاکنون بوده است؛  تا از این طریق بتوان عوامل موثر بر بروز تحولات فضایی را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش با هدف بررسی دگرگونی های ساختار فضایی در طی ادوار تاریخی با استفاده از روش تحلیل نقشه بر اساس تحلیل تغییرات میزان هم پیوندی انجام پذیرفت بدین منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تغییرات مورفولوژی شهر زنجان پرداخته که در آن بخشی از اطلاعات مربوط به دوره های مختلف تاریخی نیز به کمک روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. روند تحلیل طی دوره های مختلف رشد و توسعه شهر به کمک  نرم افزار Atocad، Arc GIS، تهیه و میزان هم پیوندی و تفاضل هم پیوندی در دو سطح بافت مرکزی و شهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل های انجام گرفته در قالب جدول و نقشه استخراج شد. بدین ترتیب با بررسی تغییرات پارامتر هم پیوندی، در دوره های مختلف این نتیجه حاصل شد که تغییرات ارزش هم پیوندی مرتبط با دگرگونی های کالبد - فضایی در ساختار شهر است. چنانچه خیابان کشی های دوره سوم، عدم برقراری اتصال رینگ های حلقوی بین بافت قدیم و جدید و  یا عدم پیوند محورهای واسطه به استخوانبندی اصلی شهر (در دوره پنجم)، تمرکززدایی از مرکز شهر (در دوره ششم)، اوج افزایش میزان میانگین هم پیوندی در شهر و بافت مرکزی به ترتیب (358/1، 372/1) و همچنین تفاضل هم پیوندی به ترتیب (212/2، 994/1) در دوره پنجم، گسترش الگوهای شطرنجی در دوره های پنجم و ششم، اجرای طرح های ترافیکی در دوره هفتم، عامل اصلی تغییر ارزش های هم پیوندی بوده است که مجموعه این عوامل دگرگونی های فضایی را در  شهر طی گذر زمان پدید آورده است. همچنین در این پژوهش با انجام مقایسه نتایج به دست آمده با نمونه مشابه آن در شهر مشهد این نتیجه حاصل شد که بافت مرکزی شهر زنجان برخلاف شهر مشهد از میزان میانگین هم پیوندی بالاتری نسبت به شهر برخودار بوده است بطوریکه در شهر زنجان میانگین هم پیوندی بافت مرکزی نسبت به شهر به ترتیب (245/1 و 209/1) و  برعکس در شهر مشهد به ترتیب (95/0 و 007/1) بوده است. نتایج دو تحقیق نشان داد که معضلات فضایی در بافت مرکزی این دو شهر به گونه متفاوت از یکدیگر بوده است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. بر اساس این تحلیل می توان گفت که ویژگی های ساختاری هر شهر منحصر بفرد بوده و الزاما قابل تعمیم به سایر شهرها نخواهد بود. بنابراین در این تحقیق پیشنهاد می شود که تغییرات ساختار فضایی هر شهر بنا بر ویژگی های خاص خود مورد مطالعه قرار گیرد.

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.

انتخاب مسکن، به عنوان اساسی ترین نیاز هر خانوار می باشد که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی خانواده، تأثیر می گذارد. لذا شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار در انتخاب مسکن از دیدگاه خانوارهای مالک نشین به عنوان مصرف کننده نهایی مسکن، نقش مهمی در یاری  مدیران شهری برای ارتقاء و بهبود شرایط سکونتی مردم خواهد داشت. پژوهش حاضر، با هدف بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان احتمال انتخاب مسکن با تأکید بر ویژگی های جمعیت شناختی خانوارهای مالک نشین در شهر اصفهان انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. شیوه جمع آوری اطلاعا اسنادی با مطالعه و بررسی پژوهش های قبلی، و میدانی با جمع آوری داده ها با استفاده از طراحی پرسشنامه های انتخاب تجربی با تکیه بر نرم افزار SPSS و روش فاکتوریل جزئی برای کاهش سناریوهای ممکن ، به صورت تصادفی از 300 خانوار متقاضی مسکن در یک دوره 6 ماهه در بازار املاک، بود. این داده ها در محیطEXCEL  طبقه بندی و در نرم افزار STATA بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی (RUT) با استفاده از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش، با در نظر گرفتن آماره Z حاصل از متغیرها در سطح معنی داری 99 درصد و 95 درصد، حاکی از تأیید 11 متغیر از 12 متغیر مربوط به ویژگی های مسکن و نیز تأیید 20 متغیر از 23 متغیر جمعیت شناختی تعریف شده در مدل مربوطه است. تأثیرگذارترین متغیرهای جمعیت شناختی شامل: داشتن فرزندان 18سال و بالاتر، تعداد دفعات خرید منزل، علت سکونت در اصفهان و سطح روابط اجتماعی فرد و خانواده اش، به ترتیب با 41، 37، 36، 33 درصد، ضریب اثر مثبت بر احتمال انتخاب در تابع لوجیت چندگانه می باشند. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی-اجتماعی خانوار مالک نشین از عوامل تعیین کننده در انتخاب مسکن بوده و در مطالعات و پروژه های مسکن شهری، مشخصه های فردی خانواده ها باید به صورت ویژه لحاظ گردد.

امروزه یکی از مشکلات اساسی، فرسودگی بافت های شهری ناشی از کمبود دسترسی و نفوذناپذیری است. مطالعات انجام شده بر روی بافت های فرسوده نشان می دهد که عامل اصلی فرسودگی براساس معیار نفوذپذیری بیشتر ناشی از ضعف ساختار فضایی شبکه معابر است. بنابراین آنچه در وضعیت موجود بررسی آن مهم شده، سنجش میزان تأثیرگذاری ارزش های ساختار فضایی بر میزان فرسودگی در معابر با عرض های کمتر از شش متر است که می تواند کمک مؤثری در شناخت و بهبود وضعیت موجود اینگونه بافت ها داشته باشد. این پژوهش با هدف سنجش رابطه شاخص های ساختار فضایی شبکه ارتباطی از منظر چیدمان فضا با فرسودگی ناشی از شاخص نفوذناپذیری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی _ تحلیلی بوده که اطلاعات نظری آن از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردید. با توجه به این که تاکنون تحقیقات انجام گرفته در بررسی ساختار فضایی شبکه ارتباطی از منظر چیدمان فضا متکی بر تحلیل کمی شاخص های آن و یا تحلیل گرافیکی بوده، در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا با تولید نقشه عرض معبر کل بافت فرسوده و کد دهی و الحاق آن به این شاخص ها برای سنجش رابطه بین آنها از روش سنجش و اندازه گیری آماری استفاده شود و از این زاویه نیز موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور برای پاسخگویی به سئوالات پژوهش، رابطه بین متغیرهای مستقل ساختار شبکه معابر و متغیر وابسته نقوذپذیری به کمک رگرسیون لجستیک بررسی شد. از این رو در بافت های فرسوده شهر زنجان بنا به نتایج حاصله از آماره والد، نشان داد که متغیر هم پیوندی فراگیر و انتخاب تأثیر معنی داری بر فرسودگی ناشی از شاخص عرض معبر بافت فرسوده شهر زنجان ندارد. در صورتی که متغیر اتصال (با کمترین تغییر) و سپس هم پیوندی محلی، تأثیر معنی داری بر افزایش یا کاهش میزان فرسودگی در وضعیت موجود دارد؛ چنانچه این معنی داری در سطح پنج درصد خطا با فرسودگی در عرض های کمتر از شش متر وجود داشته است. این نتیجه برای مقدار اتصال با نسبت بخت 358/0 بیشترین موفقیت را در کاهش میزان فرسودگی نسبت به شاخص هم پیوندی محلی با نسبت بخت 443/0 دارد. این مسئله بیانگر آن است که بهبود اتصال و هم پیوندی محلی در بافت های فرسوده شهر زنجان از عوامل مهم در کاهش میزان فرسودگی خواهد بود.

این مقاله به بررسی رویکرد حاکم بر کتاب های درسی مطالعات اجتماعی در مدارس ایران می پردازد. به طور کلی می توان دو رویکرد را در آموزش مطالعات اجتماعی از یکدیگر متمایز کرد: رویکرد محافظه کار در آموزش مطالعات اجتماعی و رویکرد تحول گرا در آموزش مطالعات اجتماعی. رویکرد محافظه کارانه، چرایی آموزش مطالعات اجتماعی را برقراری نظم و حفظ تعادل جامعه می داند و رویکرد تحول گرا، چرایی آموزش مطالعات علوم اجتماعی را راهکاری برای تغییر و اصلاح وضع موجود معرفی می کند. ادعای این مقاله این است که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی در جامعه ایرانی رویکردی محافظه کارانه است. بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و دوره متوسطه نشان می دهد که رویکرد حاکم بر آموزش مطالعات اجتماعی رویکردی محافظه کارانه است.