محمود البازی

ینقسم الضرر فی الإطار العام إلی ضررٍ مادیٍ وضررٍ معنوی (أدبی). فالضرر المادی من حیث المبدأ لا یُشکل صعوبهً خاصهً من ناحیه التقییم أو من ناحیه الحکم به من قبل المحکمه. ولکن الصعوبه تثور عند الحدیث عن الضرر المعنوی. فهذا الضررُ غیر محسوسٍ من الناحیه المادیه ولا یوجد معاییر مناسبه لتقییمه. فالتألم وتشویه السمعه وغیرها من الأمثله التی تتعلق بالضرر المعنوی یختلف مقدارها وتأثیرها من شخصٍ لآخر. لممارسه هذه الإشکالیه قررنا أن ندرس أنظمه حقوقیه بطریقهٍ مقارنهٍ لهدف الوصول إلی حلٍ منطقیٍ. ومما توصلت إلیه هذه الدراسه هو أنَّ الأنظمه القانونیه فی کل من إیران والعراق وقطر منحت القاضی سلطهً تقدیریهً فی تقدیر التعویض عن الضرر المعنوی ولکنها فی الوقت نفسه قیّدت هذه السلطه بأنها طرحت معیار الظروف الملابسه کدلیلٍ استرشادیٍ یجب علی القاضی الرجوع إلیه لتقییم الضرر المعنوی، واختلفت هذه الأنظمه فیما بینها حول إلزامیه مراعاه القاضی لجسامه خطأ المسؤول عنه عند التقییم.