بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی جهان اسلام سابق)

 سه جریان اقتدارگرا (آبشاری)، دموکراسی (فواره ای)، دوسویه و طرفینی، عمده جریان های قدرت در نظام های سیاسی می باشند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کدام یک از جریان های قدرت سه گانه، در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه، جریان دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه، یک رابطه دوسویه را بین شهروندان و حاکمان ترسیم می کند که هر یک از آنان رسالت های مشخص و متقابلی را بر عهده دارند. باب مشورت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه همواره مفتوح بوده و هیچ گاه بی اعتنایی به شهروندان و کم توجهی نسبت به آرای مشورتی آنان روا نمی باشد. انتخابات در عصر کنونی، مسیر مشورت را هموار نموده و بیعت در گذشته، راه مشورت و رد یا تأیید حاکمان بوده است. مسأله نخبگان، امر پذیرفته شده ای است که ضوابط آن باید دقیقاً مشخص شود و بهتر است در بحث شایستگان گنجانده شود تا معیارهای لازم برای آن لحاظ گردد. پیوند حق و تکلیف در نهج البلاغه، پیوندی عمیق است و بسیاری از حقوق مطرح در نهج البلاغه در باب سیاست، تکلیف آور می باشد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل هرمنوتیکی ارتباط زمینه سیاسی با  اندیشه های محقق کرکی، در حکومت صفویه می باشد. در این راستا از روش هرمنوتیک اسکینر استفاده شده است. نتایج نشان داد که در نتیجه تلاش های صفویان، ساختار دینی همراه با ساختار سیاسی شکل گرفت. حضور علمی مهاجر شیعی به ویژه محقق کرکی با نگارش متون فقهی و دینی از یک سو و تربیت شاگردان بسیار از سوی دیگر، توانست مسیر گذار به هنجار جدید را مهیاء و شرایط را برای گسترش آن فراهم آورد. برای پی بردن به تغییرات ساختاری در این دوره و متناسب با آن دگرگونی هایی که در عرصه تغییر تفسیر متون دینی مورد توجه قرار گرفت، باید به هرمنوتیک رجوع کرد. در دوره صفویه شاهد تکوین و تغییر ایدئولوژی یا هنجار مرسوم هستیم. بنابراین، هنگامی که به متون دینی دوره صفوی ورود می کنیم، با واژگان جدیدی مواجه می شویم که از تغییر ایدئولوژی حکایت دارند. در واقع حکومت صفوی با روش های مختلف و سیاست های گوناگون و با تدبیر فقهای شیعه، تلاش کرد تا هنجار مرسوم زمانه را تغییر دهد. فقها با تلاش های فراوان در کنار حکومت صفوی توانستند فقه شیعه را از بدعت های زمانه مانند مسلک صوفیانه، تفکر رهبران مذهبی عثمانی و... حفظ کنند و زمینه حضور پررنگ مردم و علمای شیعه در مسائل مختلف کشور را فراهم نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات و پیامدهای امر سیاست گذاری  فرهنگی لبنان، با توجه به گستردگی قومی و مذهبی در این کشور و ارائه اطلاعات و تحلیل های مفید برای سیاست گذارانی است که بدنبال برخورداری از فضای باز فرهنگی و به رسمیت شناختن اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در این راستا، گام های اصلی فرایند سیاست گذاری فرهنگی در کشور لبنان و مؤلفه های تأثیرگذار آن بررسی و تبیین شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مهم ترین پیامدهای منفیِ فرایند سیاستگذاری فرهنگی لبنان، همچون عدم توجه به ابعاد و اهداف معنوی زندگی مردم لبنان، وجود تناقض میان اهداف و لوازم اجرای سیاست ها، وجود ابهام و نسبی گرایی در فرایندها و مراحل سیاستگذاری، تکثرگرایی و تشتت و تقویت سکولاریسم استخراج شد. به نظر می رسد که بهره برداری از آموزه های نظام فرهنگی لبنان به عنوان الگویی در چرخه سیاست گذاری فرهنگی سایر کشورها، سیاست گذاری فرهنگی را ناممکن می کند. البته در یک نگاه کلان یا فراچارچوبی، برخی از آموزه های نظام فرهنگی لبنان می تواند منجر به بهبود فرایند سیاست گذاری فرهنگی در مراحل مختلف شود. لزوم توجه حداکثری به دیدگاه های مختلف، پذیرش آن ها، تأثیر آن ها در اولویت بندی و طراحی سیاست ها و تلاش برای بهره برداری حداکثری از آن، جزو دستاوردهای مثبت این رویکرد است.

هدف پژوهش حاضر بررسی قبض و بسط پارادایمیک در معرفت شناسی علم سیاست در ایران است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سیاستی نبودن علوم سیاسی در ایران، عدم ارتباط با حوزه سیاست گذاری و نداشتن پیوند با پیکره نظام سیاسی از یک سو و تناقض و سیاست زدگی محض، فقدان نگاه علمی به ماهیت علوم سیاسی، ماهیت استعلایی قدرت و عدم شفافیت مبانی علم سیاست در ایران از سوی دیگر، منجر به عدم پاسخ گویی علم سیاست ایران به واقعیات اجتماعی شده است. قبض وجودی، معرفتی و روشی علوم سیاسی در ایران باعث شد تا به یک علم سیاست گذار و برنامه ریز برای اصحاب قدرت و کارگردانان اصلی صحیفه سیاست بدل نشود.   

هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی چین، با تاکید بر نقش نخبگان توسعه گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که تغییر بینش و درک نخبگان، گذار از اقتصاد برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، وجود دولت اقتدارگرا و اتخاذ سیاست های انطباقی با اقتصاد جهانی، از عوامل مهم اصلاح و توسعه اقتصاد چین و تعامل با نظام بین الملل شده است. دولت در این کشور به خوبی توانسته است بازار را در خدمت اهداف خود درآورد. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون، دولت چین توانسته است با توسل به سازوکارهای اقتصاد بازار و تشویق و توسعه بخش خصوصی، فرایند توسعه اقتصادی را با سرعتی شگفت انگیز به پیش راند و حجم عظیمی از ثروت را ایجاد کند. از مقطع اصلاحات و سیاست درهای باز تاکنون حزب کمونیست چین توانسته است با انتقال مرکز ثقل مشروعیت خود از ایدئولوژی و پوپولیسم به توسعه اقتصادی، بحران مشروعیت را حل کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست های نظامی اتحاذ شده از سوی ایران در قبال شکل نوینی از دیپلماسی به نام دیپلماسی نظامی و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران است. می پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی، شیوه نوین ارائه توان نظامی برای پرهیز از درگیری، افزایش بازدارندگی و ابزاری در دست کارگزاران سیاست خارجی دولت ها به منظور افزایش قدرت چانه زنی و توانمندسازی آن است، اتخاذ چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاست خارجی و پیرو آن، افزایش قدرت- امنیت و نقش آن در عرصه تحولات منطقه ای می شود.