غلامرضا کردستانی

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

هدف: انتخاب رویه های حسابداری دارایی های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه ای کردن مخارج توسعه دارایی های نامشهود، تحت تأثیر عواملی است که از آن جمله می توان به ارتباط این تصمیم گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های مدیریت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود با تأکید بر فرضیه پاداش است. روش: برای بررسی تأثیر پاداش مدیریت بر تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه دارایی نامشهود، از رویکرد آزمایشگاهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، معاونان و اعضای هیئت مدیره شرکت ها (سهامی عام و سهامی خاص) و افراد دانشگاهی دارای تجربه کار هستند و در مجموع 195 نفر در پژوهش مشارکت داشته اند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار می گیرد و مدیریت رویه خرید دارایی نامشهود که در آن مخارج سرمایه ای محسوب می شود را بر رویه توسعه داخلی دارایی نامشهود و همچنین توسعه داخلی دارایی نامشهود همراه با افشای اضافی که در آنها مخارج به حساب هزینه دوره منظور می شود، ترجیح می دهد. سایر یافته های پژوهش نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر پاداش و همچنین هم افزایی میان پاداش و رویه های حسابداری قرار نمی گیرد. نتیجه گیری: ترجیح رویه حسابداری سرمایه گذاری در دارایی نامشهود که به سرمایه ای کردن مخارج منجر می شود، نسبت به رویه هایی که این مخارج را به حساب هزینه دوره منظور می کند، به این معناست که یا پاداش مدیریت تحت تأثیر سود قرار نمی گیرد (به بیان دیگر فضای اجتماعی اجازه نمی دهد که مدیریت درصد مشخصی از سود را به عنوان پاداش دریافت کند)، یا مدیریت منافع آتی را بر پاداش جاری ترجیح می دهد.

در این مقاله به بررسی اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی کنترل های داخلی چگونه بر افشای متنی ریسک تأثیر می گذارد، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی با سیستم کنترل داخلی ضعیف نسبت به شرکت هایی با کنترل داخلی کارآمد، سطوح پایین تری از افشای ریسک متنی را گزارش می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد تکرار ادواری ضعف کنترل های داخلی و انتشار عمومی آن منجر به افشای سطح بالاتری از ریسک توسط مدیران می شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که توجه حسابرسان به ضعف کنترل های داخلی و تقویت ساختار کنترل های داخلی شرکت می تواند افشای ریسک بیشتر را بهبود بخشد. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت افشای ضعف های کنترل داخلی و سودمندی توجه حسابرس مستقل به کارآمدی کنترل های داخلی و مدیریت افشای متنی ریسک را پر می کند

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

چارچوب ارزیابی متوازن ابزاری برای ارزیابی راهبردی به شمار می رود. بازبینی مبانی نظری مرتبط، بازگوی این حقیقت است که با وجود پیشرفت های چشمگیر ابعاد مفهومی و نظری این چارچوب، اجرای آن به ویژه برمبنای روش های کمی با دشواری هایی مواجه است. هدف این مقاله ارائه رویکردی کیفی و کمی برای پیاده سازی چارچوب ارزیابی متوازن براساس مطالعه موردی یکی از شرکت های تولیدی است. در این نوشتار چگونگی یکپارچه سازی نمودار علت ومعلولی، مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای برای تعیین اهداف راهبردی و معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین وزن آنها در چارچوب ارزیابی متوازن شرح داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اهدافِ مالی بیشترین درجه وابستگی را دارند و اهدافِ رشد و یادگیری از بیشترین نیروی محرک برخوردارند. همچنین در سازمان بررسی شده، بالاترین اولویت از میان شاخص های کارت ارزیابی متوازن به مشتری اختصاص یافت. اهداف افزایش کاربری دارایی ها از لحاظ مالی، تولید محصول با قیمت رقابتی از نظر مشتری، شناخت و برآورده ساختن نیازهای هر گروه از مشتریان از لحاظ فرایندهای درون سازمانی و مشارکت فعال در جامعه از نظر رشد و یادگیری، بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. واژه های کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)، هزینه سرمایه.

پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه ها معروف شده است. مطابق یکی از فرضیه-های ارائه شده، علت چسبندگی هزینه ها تصمیمات سنجیده مدیران است. در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینه های فروش، عمومی و اداری 186 شرکت در طول سال های 1380 تا 1388 به طور تجربی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یابد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را افزایش می دهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب می شود.

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می کند تا تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات سریع علم و فناوری، تحول محیط تجاری و پیچیدگی کسب و کارهای امروزی، انتظارات از نیروی کار و حسابداران را افزایش داده است. بنابراین در پاسخ به انتظارات جدیدِ کسب و کارها و جامعه از دانشگاه ، تجدید نظر در برنامه آموزش حسابداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم است. بدین منظور طی مصاحبه عمیق با اساتید و صاحب نظران حوزه حسابداری و خبرگان آموزش عالی داده های پژوهش گردآوری شده و با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه زمینه بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها در سطوح باز، محوری و انتخابی، در مرحله نهایی با مفهوم سازی و انتزاع، الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم استخراج گردید. خروجی و دستاورد پیاده سازی الگوی پژوهش، می تواند به طور خاص برای بازنگری برنامه های آموزشی رشته حسابداری و همچنین به طور عام بر نحوه تعامل دانشگاه و رشته حسابداری با صنعت و جامعه در جهت بهبود کارآفرینی و نیز رشد و توسعه پایدار جامعه کمک نماید.

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

هدف این پژوهش، تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی است. نظام های مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان با هدف اتخاذ سیاست های مالی معقول و ممکن، تنظیم بودجه های الزام آور و منطبق بر سیاست ها، کارآیی در جریان های مالی هزینه ای و درآمدی و نیز اصلاح روند ثبت اطلاعات و افزایش پاسخ گویی سیاست گذاران، به کار گرفته شده است. از این رو سیستمهای مدیریت مالی عمومی با عملکرد مناسب برای همه کشورها حیاتی است، و برای اجرای سیاستها در همه بخش ها به طور موثر و کارآمد مورد نیاز هستند. اخیرا\" در ایران پیشنهادهای مختلفی در خصوص اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی، ساختار و نظام بودجهریزی، نظام حسابداری و حسابرسی و اصلاح نظام عملکرد ارائه شده است. این پژوهش ضمن تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی رویکردهای بهبود آن را معرفی می کند. از این رو بهبود مدیریت مالی عمومی تحت تاثیر رهبری قوی، تعهد و حرکت بلندمدت، مشارکت موثر و مدیریت قوی قرار می گیرد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

ریسک سقوط قیمت سهام که احتمال کاهش شدید و ناگهانی قیمت را نشان می دهد، تحت تاثیر ریسک درماندگی مالی قرار می گیرد و هزینه های نمایندگی این ارتباط را تشدید می کند. بررسی تجربی این موضوع هدف پژوهش حاضر است. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 211 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از 1391 الی  1400  انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات بازاری)، موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام نمی شود. همچنین، وجود هزینه های نمایندگی ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تشدید نمی کند. علاوه بر این آزمون و تحلیل های اضافی نشان داد ریسک درماندگی مالی (معیار مبتنی بر اطلاعات حسابداری آلتمن) موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام (معیار چولگی منفی بازده سهام) می شود. بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام و اندازه گیری ریسک سقوط با دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، ریسک درماندگی مالی با دو معیار مرتون و آلتمن،  همچنین تعدیل هزینه های نمایندگی هر شرکت، با متوسط صنعت، نوآوری پژوهش تلقی می شود.

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.