وهاب قلیچ
| مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.
نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند.
علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.
قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی (مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری
حوزه های تخصصی:
جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلامشناس قرن بیستم میباشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمیباشند، اما در آثار آنان میتوان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادیهای اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابریهای توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائینترین طبقات مورد پذیرش میدانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائیها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نمودهاند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادیها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاههای این دو متفکر معاصر میباشد.
اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.
جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. اصول و معیارهای اجرای این مطلوب پرسشی است که بنای این تحقیق را شکل داده است. این تحقیق که به روش کتابخانهای شکل پذیرفته است پس از بررسی معیارهای برجسته توزیع درآمد در مکاتب اقتصادی، به معیارهای عادلانه این مقوله در نظام اسلامی پرداخته و سعی داشته با استنباطی متکی بر مفهوم حق، چارچوب نظام توزیع درآمد را مورد بازشناسی قرار دهد.
با نگاهی به منابع اسلامی میتوان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع درآمد، معیار شایستگی، به شرط رعایت اصول اسلامی در بازار، در مرحله توزیع عایدیها و درآمدهای ایجاد شده؛ و نیز معیار مساوات در بهره مندی از امکانات، فرصت ها و عوامل طبیعی مورد تأیید موازین اسلامی می باشد. ولی این تأیید را برای معیار مطلوبیت گرایی با توجه به تعاریف و تفاسیری که از آن وجود دارد، نمیتوان پذیرفته شده دانست.
نحوه توزیع کارکردی در مباحث اسلامی شباهت و قرابت فراوانی با دستاوردهای علم اقتصاد متعارف دارد. این در حالی است که مبحث توزیع مجدد مقداری در نظام اقتصاد اسلامی، که بر اساس مبانی مستدلّ فقهی وظیفه فردی و اجتماعی تلقی می شود، در فضائی مبتنی بر مفهوم حقّ از جایگاهی به مراتب والا و همهجانبه برخوردار میباشد.