علی محمد حاضری

مسئله مقاله حاضر گسترش فزاینده جنبش های تروریستی جدید، همزمان با مسلط شدن گفتمان لیبرال دموکراسی در نظام جهانی است که مقاومتی جدی از سوی گروه های اقلیتی علیه روایت های جهان شمول ایجاد کرده است. دو راهبرد مجادله انگیز از سوی جامعه شناسان جهت کاهش تروریسم مطرح شده است که به وضعیت دموکراسی در جامعه جدید اشاره دارد: 1. تأکید بر الگوهای لیبرال دموکراسی جهت تأمین امنیت در جامعه جهانی و 2. دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم در جامعه جدید است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تروریسم جدید «دموکراسی حداکثری» و «روایت های جهان شمول» در دنیای مدرن که مهم ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال هستند را به چالش کشانده است. بنابراین کاهش تروریسم جدید مستلزم تقویت «جهان حیاتی»، گسترش الگوی «دموکراسی مشورتی» و «عقلانیت ارتباطی» از طریق افزایش مشارکت سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی است.

این پژوهش به بررسی تطبیقی دو گفتمان روشنفکری دینی دهه 40 و گفتمان انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. نگارنده در این جستار، ابتدا با بهره گیری از بستر معرفت شناختی نظریه لاکلا و موفه، به ارائه مفصل بندی این گفتمان ها بر اساس دال مرکزی آنها اقدام نموده است. شریعتی با دیدی جامعه شناختی توانست با ارائه سیمائی سیاسی از اسلام با محوریت "اسلام انقلابی- اجتماعی" پیشقراول انقلاب اسلامی شود. در تدوام این گفتمان، گفتمان انقلاب اسلامی نیز با رویکردی فقهی و با محوریت "اسلام ناب" به عنوان دال محوری در قاموس و شاکله معرفتی تمام جریان های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی با همان مولفه های گفتمانی به شکلی جدیدتر و اندکی متفاوت تر توانست باز تولید و تئوریزه شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، هر دو گفتمان با اعتقاد به امتزاج دین و سیاست با رویکردی نسبتا دموکراتیک و با توسل به سازواره "امت و امامت" توانستند حکومت مطلوب خویش را پایه ریزی نمایند که در تقابل با نظام های توتالیتاریستی، دین سنتی و روحانیون حامی آن، به حاشیه رانی گفتمان غالب و حاکم عصر یعنی "گفتمان پهلویسم" منجر شد. هر دو گفتمان مذکور با محدودیت قلمرو اختیارات رهبری هر چند با وجود نقطه افتراق هایی در شکل و محتوا، توانستند با تاکید بر مدخلیت دال مردم و نقش تاثیر گذار آنها در انتخاب حاکم جامعه آرمانیشان در برابر ایده"حکومت اسلامی" که به نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت باور ندارند، قرار گیرند.

دکتر علی شریعتی، از نظریه پردازان معروف روشنفکری دینی دهه40، کوشید تا با واکاوی مجادلات آن عصر و در جهت پاسخگویی به یک نیاز مبرم زمانه، نظریه ای مهم را در باب "دموکراسی متعهد " ارائه دهد. این نظریه در یک فرآیند غیریت سازانه و در تقابل با دموکراسی صوری یا لیبرالیستی غرب بوده است. شریعتی برای باز تعریف دموکراسی متعهد یا هدایت شده خود به مفاهیم اسلامی صدر اسلام اعم از بیعت و شورا مراجعه می کند و به دفاع از نظریه دینی " امت و امامت "می پردازد. وی اسلام گرایی سیاسی را به دور از صبغه سنت سلفی گرایانه، بلکه همراستا با متدها و نیازهای دنیای مدرن به بهترین نحو واکاوی می نماید و ایشان بر اساس سازواره  برآمده از کلیت "اسلام مدرن شیعی" مفهوم دموکراسی متعهد را به اذهان نسل جوانان دیندار هم عصر خویش منتقل نموده، موفق می شود در خلق  بنیان های ایدئولوژیک انقلاب 57 نقش اساسی ایفا کند. در این جستار، مفصل بندی دال های شناور حول دال مرکزی دموکراسی متعهد در چهارچوب تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به آزمون گذاشته می شود.

هرچند خشونت گرایی با تمسک به آموزه های دینی که نوعاً با تکیه صرف بر الفاظ و نوعی اخباری گری توأم بوده است امر کاملاً جدیدی نیست و در تاریخ ادیان سوابق بسیاری دارد، ولی آنچه امروزه به عنوان بنیادگرایی خشونت آمیز شاهدیم - با همه ویژگی ها و خصوصیات آن - امر جدیدی است که در تاریخ ادیان و مذاهب کمتر مسبوق به سابقه است. بنابراین، بنیادگرایی اسلامی در این مقاله آن خوانشی از اسلام است که جز عصر حاضر، در هیچ یک از برهه های تاریخی گذشته وجود نداشته و خشونت ورزی ویژگی بارز آن است. با این تفاسیر، مبنای تکثر قرائات از اسلام تا پیش از قرن حاضر هرچه بوده، توان تبیین سازوکار ظهور بنیادگرایی اسلامی ندارد. بنابراین، یافتن راهی برای برون رفت از این خوانش مذهبی، مستلزم آن است که ابتدا منطق ظهور و بازتولید آن را دریابیم. در این راستا، در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر از اندیشه های علیرضا شجاعی زند<sup>1 ، مصطفی ملکیان<sup>2 و سارا شریعتی<sup>3 در این زمینه بهره جسته ایم. با واکاوی آرای شجاعی زند ظهور بنیادگرایی اسلامی را در تنشِ معاصرِ میان ایدئولوژی جمع گرای اسلامی و ایدئولوژی فردگرا و جهانی شده لیبرال یافتیم که مبنای بازتولید آن نیز با اتکا به اندیشه های ملکیان و شریعتی در اتخاذ سازوکاری پوپولیستی بود. واکاوی نظریات مربوط به پوپولیسم، تقویت جامعه مدنی را به عنوان اولین گام برای مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به ما نمایاند.  [1] 1. دکتر علی رضا شجاعی زند نظریه پرداز ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی معرفت است. کتاب های «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی (1376)»، «دین، جامعه و عرفی شدن (1380)»، «عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی (1381)»، «برهه انقلابی در ایران (1382)»، «تکاپوهای دین سیاسی (1383)»، «عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی (1383)»، «جامعه شناسی دین (1) (1388)»، «الدین و المتغیرات الثقافیه المعاصره: الحداثه، العلمنه، العولمه (2012)»، «نقش دین در توسعه (1393)» و «دین در زمانه و زمینه مدرن (1394)» بازتاب بخشی از اندیشه های ایشان هستند. 2- مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی و صاحب نظریه «عقلانیت و معنویت» است. تمرکز اندیشه های ایشان در حوزه های فلسفه، روان شناسی، عرفان، دین، و ادبیات و هنر است. 3- دکتر سارا شریعتی مزینانی از متفکران ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین است. «دین و ایدئولوژی (1391)»، «مقدمه ای در مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی (1393)» و «طرد شدگان (1394)» بخشی از آثار ایشان هستند.

این پژوهش به چرایی اهمیت یافتن هویت ملی در دولت پهلوی، برجسته شدن عناصر باستانی هویت ایران و به حاشیه راندن عناصر اسلامی هویت ایرانی در دوره پهلوی اول با رویکردی تاریخی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که ادغام ایران در نظام جهانی و ضرورت دولت سازی به شیوه مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن هویت ملی در این شکل از دولت، موجب توجه کانونی به مقوله هویت ملی در این دوره شد. اما از آن جا که نیروهای اجتماعی مهمی قدرت دولت را در این برهه تاریخی به  چالش می کشیدند، سیاست های هویتی دولت به گونه ای سامان یافت تا در برساخت هویت ملی عناصری از هویت سراسری تاریخی ایرانی که نشانگر هویتی نیروهای اجتماعی یاد شده بود، کنارگذاشته و عناصری انتخاب شود که به نوعی در تضاد با نشانگان هویتی نیروهای یاد شده بود. از این رو، سیاست های هویتی دولت در این دوره بیشتر از آن که منطق ایدئولوژیک داشته و ناشی از ایدئولوژی دولت باشد، در راستای منافع دولت و به ضرر نیروهای اجتماعی رقیب، خصوصاً روحانیت و سران ایلات و عشایر، تدوین شده است.

در مقاله حاضر با استفاده از نظریه بسیج منابع چارلز تیلی و با تأکید بر الگوی بسیج سیاسی تیلی، به بررسی ویژگی های سازمان یابی در سه جنبش اعتراضی سال های 1378، 1388 و 1396 در ایران پرداخته شده است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که تفاوت ها و شباهت های هریک از این جنبش ها از منظر فرایند سازمان یابی (هویت مشترک و نهادهای سازمان دهنده) چه بوده است؟ روش این پژوهش، مقایسه تطبیقی تاریخی این سه جنبش برپایه تحلیل تفسیری اسناد و مقایسه موردهاست. برپایه نتایج حاصل از تحقیق، تفاوت ها و شباهت های سه جنبش مورد بررسی از منظر سازمان یابی تعیین شده است . تشکل های سازمان دهنده در جنبش 1378، عمدتاً ترکیبی از احزاب رسمی اصلاح طلب، تشکل های رسمی دانشجویی و حلقه های روشنفکری دینی هستند. سازمان در جنبش 1388 مرتبط با کمپین های انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی، احزاب رسمی اصلاح طلب و تشکلات رسمی دانشجویی است، اما نقش محوری بر مشارکت از پایین به بالای طبقه متوسط شهری و شبکه سازی های وسیع این طبقه از طریق تکنولوژی های ارتباطی استوار است. در مقایسه با جنبش های 1378 و 1388، در جنبش 1396 هسته های معترض صنفی یا گروه های معترضی که مستقیماً در معرض تهیدستی قرار داشتند، موتور محرک سازمانی جنبش 1396 هستند .

در ریشه یابی فساد به عوامل متعددی توجه شده لیکن در مورد عامل باسوادی بزرگ سالان مطالعه محدودتری صورت گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر عامل باسوادی بزرگ سالان و مکانیسم های واسط در کاهش فساد است. مطالعه با استفاده از داده های بین المللی انجام شده است. میانگین دوره زمانی 1970 تا 2009 متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ارتباط آن ها با ادراک فساد در دوره زمانی 2012 تا 2018 در بین 180 کشور که داده های آن ها در دسترس بوده مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهند رابطه مثبت بین شاخص های آموزش و ادراک فساد (میزان پاکی کشورها) مورد تائید است. علاوه بر اثر مستقیم باسوادی بزرگ سالان اثر غیر مستقیم این متغیر از طریق پوشش تحصیلی (شاخص عدالت آموزشی) و نسبت دانش آموز به معلم (شاخص دموکراسی در کلاس درس) و نسبت دانش آموزان دختر به کل دانش آموزان (شاخص برابری جنسیتی) نیز تائید شده است.

نوشتارِ حاضر سعی می کند با بررسی خاستگاه های شرق شناسانه جامعه شناسی، امکان های نظری برای پژوهش درون ماندگار تاریخ و جامعه شناسی را ردیابی کند. بر همین اساس، ابتدا به خواستگاه های هگلی و اروپامحورِ جامعه شناسی می پردازیم و تناظرِ ماتریالِ آن در نظریه مارکس را نشان می دهیم. در گامِ بعدی پیوندِ جامعه شناسی و شرق شناسی را مورد توجه قرار می دهیم و نشان می دهیم با غلبه نظریه مدرنیزاسیون در جامعه شناسی و با ابتاء بر تاریخِ هگلی و تناظرِ مارکسیتی اش، تاریخ جوامعِ شرقی در فرایندی تک خطی قرار گرفت که پیش فرض هایش بر «سکون»، «ایستایی» و در نهایت «تاریخِ غیاب» استوار بود. بر همین اساس، این ادعا را مطرح می کنیم که جامعه شناسی در رایج ترینِ گونه هایش چیزی جز مطالعه آنچه غرب دارد و شرق فاقدِ آن است، نیست. در گامِ بعدی به این نکته اشاره می کنیم که فردِ تاریخیِ وبر می تواند مسیری را برای برون رفت از این مخمصه نظری ارائه دهد ولی فردِ تاریخی به دلیل تنش ها و تناقض های درونی وبر، در نهایت به نفعِ سوژه نوکانتی به عقب می نشیند. در گامِ نهایی به تبارشناسی فوکویی اشاره می کنیم و استدلال می کنیم که تبارشناسی فوکویی امکانِ نظری برای تاریخ درونماندگار را فراهم می کند.

زمانی که انقلاب مصر در ژانویه2011 آغاز شد، اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین و گسترده ترین نیروی سیاسی در مصر شانس نخست برای جایگزینی رژیم مبارک به حساب می آمد. با این حال، اخوانی ها در پایان برهه انقلاب طی یک کودتا-انقلاب مجدداً به سازمانی غیرقانونی بدل شدند. این مقاله در چهارچوب نظریه بسیج منابع و پارادایم سیاست تعارضی تعریف شده و هدف اصلی آن این است که با استفاده از تکنیک روشی روایت علی و تمرکز بر فرایند قطبی شدن در برهه انقلابی (2013-2011)، نشان دهد که چگونه تغییرِ در روابط بین نیروهای اسلامی، احزاب سکولار و نیروهای مسلح به عنوان بازیگران اصلی انقلاب مصر زمینه ساز شکست نهایی اخوان المسلمین شده است. مطابق نتایج این تحقیق، برهه انقلابی در مصر از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله نخست (25ژانویه تا 11فوریه2011) دوقطبی مبارک/انقلاب غلبه داشته و در مرحله دوم (تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012) دوقطبی تثبیت وضعیت/ادامه انقلاب در فضای سیاسی شکل گرفت؛ اما آنچه شکست اخوان را امکان پذیر ساخت، ایجاد دوقطبی اخوان/ضدِّاخوان در مرحله سوم بود که در آن ارتش به عنوان کنترل کننده منبع اسلحه، الازهر و مهم ترین احزاب سلفی به عنوان مراکزی مهم در اقتدار حرف زدن از طرف اسلام، و همچنین قاطبه گروه های سکولار که جوانان آنها نفوذ زیادی در شبکه های اجتماعی داشتند در یک طرف و اخوان المسلمین به تنهایی در طرف دیگر ایستادند. بنابراین، افزون بر اشتباهات خود اخوان المسلمین که در ادبیات تحقیقاتی بیش از همه مورد توجه بوده است، عملکرد ارتش، احزاب سکولار، سازمان الازهر و گروه های سلفی نیز نقش مهمی در شکست اخوان المسلمین بازی کرده است.

مفهوم فطرت پیش از دوران پهلویِ دوم، در کتاب ها و روزنامه های مذهبی، بسیار به ندرت به کار رفته است. اما بعد از شهریور 1320 و آغاز سلطنت محمدرضا شاه، استفاده از این مفهوم و نظریه پردازی درباره آن، در مجلات و روزنامه هایی که نشر و تبلیغِ مسائل دینی را هدفِ خود قرار داده بودند، افزایش می یابد. فطرت، رفته رفته از سویی، به مفهومی کلیدی برای دفاع از دین در برابر مارکسیست ها یا دیگر منتقدانِ دین تبدیل می شود و از سوی دیگر، برای نقدِ دین داریِ متحجرانه و خرافی به کار می رود. بدین ترتیب، فطرت به چنان ابزار مهمی برای مبارزات دینی-اجتماعی مبدل می شود که در آستانه انقلاب اسلامی، استاد مرتضی مطهری آن را «ام المسائل» دین اسلام می نامد. اما پس از انقلاب اسلامی، این موج فروکش کرده و با بلاموضوع شدنِ کارکردهای این مفهوم در دوره پیش از انقلاب، بار دیگر به حاشیه رانده می شود. این مقاله کارکردهای اجتماعی فطرت در دوره پهلوی دوم را بررسی می کند.

این مقاله به بررسی پیدایش تاریخی حوزه علمیه قم در ایران می پردازد. استدلال می شود که پیدایش حوزه علمیه قم در ایران، به عنوان رقیبی برای حوزه های علمیه در عراق عرب، نتیجه هم نشینی تغییرات ایجاد شده درون روحانیت و دگرگونی های به وجود آمده در نیروهای مادی در خاورمیانه بود. برخلاف دیدگاه ارتدوکس و متعارف که به دنبال منشأ استعلایی برای این نهاد دینی است، این مقاله استدلال می کند که هم زمانی تقریبی پدیدار شدن حوزه علمیه قم و دولت مدرن که به نوعی در تعارض و تمایز با آن فهمیده می شوند، نباید چندان پارادوکسیکال یا متناقض نما به نظر برسد. درحقیقت این دو نهاد، باتوجه به نیاز روحانیت شیعه برای حفظ و سازماندهی خود در میانه بحران به وجود آمده به واسطه اضمحلال امپراتوری عثمانی و تضعیف حوزه عتبات و بی جا شدن روحانیت، در تعامل با هم به وجود آمدند، به طوری که نه دولت مدرن در موضع حذف این نهاد «سنتی» برآمد و نه این نهاد «سنتی» در تقابل حاد با امر مدرن برخاست.

مقاله پژوهشی حاضر حول محور این سؤال شکل گرفت که از بین رویکردهای رفتار جمعی که بر نارضایتی توده ها به عنوان عامل وقوع اعتراضات تأکید دارد و رویکرد کنش جمعی که بر عقلانیت کنش گران و محاسبه عقلانی آن ها برای شرکت در اعتراضات تأکید دارند کدام یک قابلیت بیشتری برای تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی دارند؟ از هر کدام از این رویکردها متغیرهایی استخراج و به عنوان متغیر مستقل برای تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی در نظر گرفته شد. فرضیات مستخرج از دو رویکرد رفتار جمعی و کنش جمعی با یافته های یک مطالعه پیمایشی در 6 شهرستان جنوب تهران (اسلامشهر، بهارستان، شهریار، شهر قدس، ری و پاکدشت) مقابله شد و در نهایت به وضوح مشخص شد رویکرد کنش جمعی قابلیت بیشتری برای تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی در شهرهای مورد بررسی دارد به این ترتیب که 17 درصد تغییرات پتانسیل اعتراض سیاسی توسط متغیرهای ادراک فرد از اثربخشی اعتراضات و ادراک فرد از قدرت سرکوب حکومت که هر دو مستخرج از نظریه کنش جمعی هستند تبیین می شود و فقط 2 درصد توسط متغیر رضایت مندی سیاسی که مستخرج از نظریه رفتار جمعی است تبیین می شود.

امروزه، صورت و محتوای جدیدی از روابط خانوادگی بین زوجین پدیدار شده است که تأثیرات انکارناپذیری بر نقش و پایگاه اجتماعی زنان حتی در جوامع در حال گذار به همراه داشت. در تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی زنان در شهر کرمان به آزمون نظریات کارکردگرا (پارسونز) و تضادگرا (کالینز) پرداخته شد. از این رو 300 زن متأهل در شهر کرمان به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان دادند منزلت زنان در شهر کرمان به ترتیب متأثر از منابع ارزشمند، موفقیت، قدردانی، انصاف و انسجام اخلاقی است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت منزلت اجتماعی تابع الگوی نظری کشمکش است. به این معنا که دسترسی به منابع ارزشمند امکان ارتقاء منزلت زنان در خانواده را بیش متغیرهای موجود در ارزش ها و تمایلات نظام شخصیتی توضیح می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که رسانه های عمومی از طریق تهیه برنامه های آموزشی و دانشگاه ها از طریق ارائه یک واحد درسی تحت عنوان الگوهای جدید ارتباط مؤثر و سبک های دلبستگی به وضعیت موجود در خانواده یاری رسانند.

کتاب های درسی در کنار آموزشِ دانش آموزان، آنها را برای پذیرش نقش های متناسب با ویژگی های جنسیتی شان، آن گونه که مدنظر مؤلفین این کتب می باشد، آماده می کنند. پژوهش حاضر درصدد است به چگونگی بازنمایی جنسیت در کتاب های فارسی دوره ی راهنمایی و پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان در رشته های غیر انسانی در سال تحصیلی 89- 1388 بپردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی بر اساس شاخص جنسیت در بین تصاویر، اسامی، مؤلفان کتاب ها، نویسندگان متون درسی و شخصیت های حاضر در متن دروس می باشد. همچنین از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل کیفیت بازنمایی ها در تصاویر و متون درسی استفاده شده است. این تحقیق با مبنا قرار دادن نظریه های آلتوسر و بوردیو در این زمینه، سعی در کشف چگونگی بازنمایی های جنسیتی در این کتاب ها نموده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در بخش کمّی، به مردان، بسیار بیش از زنان پرداخته شده است و زنان با معیار این شاخص ها حضور چندانی در کتاب های مورد بررسی ندارند. از نظر کیفی زنان در اندک موارد حضور، موجوداتی ضعیف، عاطفی، نیازمند کمک و مطیع مردان بازنمایی می شوند. در مقابل، مردان در موارد بسیاری، حاضر در اجتماع، صاحب قدرت، دانا و عاقل، مدیر و کاردان، شجاع و جنگنده تصویر شده اند. به نظر می رسد کلیشه های جنسیتی رایج در اجتماع، در کتاب های مورد بررسی نیز بازتولید شده اند.

ابهام پژوهش این است که علی رغم هژمونیک شدن حجاب اسلامی از اواسط 1358 ه . ش و به ویژه با حذف گفتمان سکولاریسم (وبه دنبال آن انگاره حجاب مورد نظر آن) و هژمون شدن گفتمان اسلام گرایی (به عنوان تنها گفتمان موجود که می توانسته انگاره ی خود از حجاب را بدون رقیب هژمون سازد) از سال 1360 ه ش، مسأله ی حجاب همچنان موجودیت داشته است. پرسش این است که: «چگونه و چرا مسأله ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران ایجاد گشته و تداوم یافته است؟» پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مسأله حجاب معلول قرائت های متفاوت خرده گفتمان های گفتمان اسلام گرایی (گفتمان های جنگ، سازندگی، اصلاح طلبی و اصول گرایی)، بر مبنای فضای گفتمانی خود، از انگاره ی حجاب اسلامی (حد حجاب شرعی (حد حجاب حداکثری و حداقلی) و تکلیف حکومت در الزام یا عدم الزام به حجاب) است». واکاوی منابع و داده های دست اول تاریخی و ردیابی فرآیند منازعات گفتمانی حجاب در این دوره، فرضیه ی طرح شده را اثبات می نماید.