حسین عبده تبریزی

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

شفافیت اطلاعات مالی، همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط معنی دار، بین ارزش در معرض خطر با استفاده از داده های دفتری و دادهای بازار به عنوان معیاری برای سنجش شفافیت و کیفیت اطلاعات می باشد. در این مطالعه برای محاسبه ارزش در معرض خطر از مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از داده های ترازنامه ای و بازاری  ماهانه بانک های پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد و اقتصاد نوین به عنوان نماینده بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. همچنین برای ارتباط معناداری و رتبه بندی بانک های موضوع پژوهش از نظر شفافیت اطلاعاتی از ضریب همبستگی پیرسون میان ارزش در معرض خطر محاسبه شده با استفاده از داده های بازار و داده های دفتری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بعد داده های هم زمان رابطه ضعیفی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری وجود دارد و تنها ضریب همبستگی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری دو بانک پاسارگاد و سینا از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان داد، چنانچه مسئله سرعت انتشار اطلاعات دفتری در بازار را با یک وقفه زمانی در نظر بگیریم، مقادیر ضریب همبستگی ارزش های در معرض خطر دفتری و بازار برای بانک های پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین در سطح ۹۹ درصد معنادار بوده و این ضریب برای بانک های سینا و سامان در سطح ۹۵ درصد معنادار است. بر این مبنا می توان این بانک ها را بر اساس کیفیت اطلاعات به ترتیب از پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد تا اقتصاد نوین طبقه بندی کرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و معرفی منابع مالی و درآمدی برخوردار از شاخص های پایداری و امکان پذیری برای شهرداری تهران از طریق مطالعه منابع مالی و درآمدی سایر شهرداری های موفق جهان می باشد. در عصر حاضر و با افزایش جمعیت شهرنشین، یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی جهت تأمین مصارف مربوط به ارائه خدمات شهری و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های شهری می باشد، چالشی که شهرداری تهران نیز طی چند دهه گذشته با آن روبرو بوده است. با توجه به تجربه اندک بهره گیری از ظرفیت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی و جدید بودن ادبیات مربوط به خصوصی سازی و مشارکت با بخش خصوصی در شهرداری های کشور، بررسی تجارب شهرداری های سایر کشورها می تواند در این حوزه راه گشا باشد. از این رو مقاله حاضر به بررسی منابع مالی و درآمدی عمده ده شهر منتخب و چگونگی بهره گیری از الگوی های تأمین مالی و مشارکت با بخش خصوصی می پردازد. پس از بررسی اجمالی وضعیت منابع شهرداری تهران طی سنوات اخیر (1394-1398)، در گام بعدی پژوهش حاضر با استفاده از روش فازی و بر اساس نظر خبرگان، منابع مالی و درآمدی شناسایی شده به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری و امکان پذیری بررسی گردیده اند. نتایج بررسی نشان می دهد در میان دوازده منبع اصلی به ترتیب منابع حاصل از محل مشارکت عمومی- خصوصی، درآمدهای عملیاتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق و صکوک و زیرمنبع های مربوطه به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری و امکان پذیری وضعیت بهتری دارند.

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

هدف: تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سهام داران، مسیر رسیدن به بازار کارا، منصفانه و شفاف را هموار می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی کفایت و پیاده سازی مقررات مرتبط با اصل رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران است. روش: در این پژوهش، پس از بررسی اصل 17 سند «اهداف و اصول مقررات گذاری اوراق بهادار» آیسکو در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، چارچوب مقرراتی ایران و ایالات متحده با استانداردهای این اصل تطابق داده شد. در این فرایند، ضعف های مقررات موجود نمایان شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از رویکرد کمّی و ابزار پرسش نامه و طراحی آزمون فروض، میزان پیاده سازی قوانین و مقررات موجود بررسی شده است. یافته ها: سه مضمون کلیدی که در سند آیسکو بر آنها تأکید شده، عبارت اند از: حقوق اساسی سهام داران، گزارش دهی معامله های مؤثر بر کنترل و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی. مهم ترین ضعف ساختاری مقررات در حوزه ناشران، بی توجهی به معامله های است که به تغییر کنترل و گزارش دهی این گونه معامله ها منجر می شود. در حالی که در قوانین و مقررات ایالات متحده، الزام های سخت گیرانه و دقیقی در خصوص ردیابی و گزارش دهی این گونه معامله ها وجود دارد. همچنین به طور کلی، دامنه و گستردگی افشای مورد درخواست در ایالات متحده بیش از ایران است. نتیجه گیری: در پیاده سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق اساسی سهام داران در همه بخش ها، به جز تخصیص سود تقسیمی مجمع، پیاده سازی قوانین و مقررات تأیید شد. اما در بخش گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مشکل های جدی وجود داشته و این فرضیه به همراه فرضیه های فرعی مربوطه هیچ یک تأیید نشدند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سه دلیل برای عدم استقبال از صندوق های شاخصی توسط سرمایه گذاران و در مقابل سرمایه گذاری در صندوق های سهمی توسط ایشان است. دلیل اول عملکرد بهتر صندوق های در سهام در بلندمدت نسبت به شاخص کل است. دلیل دوم دستکاری پرتفوی صندوق های سهمی با استفاده از اثر قیمتی توسط مدیرانشان و کسب بازده بیشتر در کوتاه مدت است. دلیل سوم این است که صندوق های شاخصی به درستی شاخص دنبال کننده شان را ردیابی نمی کنند. بر اساس نتایج پژوهش دلیل اول و دوم رد و دلیل سوم برای کوتاه مدت پذیرفته شد.

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه گذاری، مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه داری شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که شامل مدل های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می باشند، با مدل سه عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری مدل های بازاربینی و اوراق گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال ها، اطلاعات نمونه ای متشکل از هشت صندوق سرمایه گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل بازاربینی و اوراق گزینی مطابق دو مدل ترینور مازوی و هنریکسون مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.

این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.