حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

رتبه علمی: استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
پست الکترونیکی: ho_soleimani@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۴.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133

کلید واژه ها: اصل قانونمندی تعزیر منصوص تعزیر مقدر تعزیر معین تازیانه حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۲
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.
۵.

بررسی تفسیر آیات مرتبط با یهودیت در المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال چهارم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۳

کلید واژه ها: مهدویت روایات تفسیری ظهور منجی آیات 4 تا 8 سوره اسراء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن وحی ونبوت در قرآن
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۴۹
علامه طباطبایی یکی از سرشناس ترین مفسران شیعه در عصر حاضر است. ویژگی های ممتاز روش تفسیری او المیزان را به یکی از پر مراجعه ترین تفاسیر تبدیل کرده است. روش او، در تفسیر همة آیات یکسان نیست. آیات بسیاری به بحث از جنبه های مختلف دین یهود اختصاص دارد که تفسیر این آیات نیازمند به روش ها، ابزارها و دانش های خاصی است تا بتواند مفاهیم نهفته در آنها را آشکار سازد؛ روش صاحب المیزان در تفسیر این آیات، متمایز از روش کلی او در تفسیر نیست؛ جز اینکه در مقایسه مباحث قرآنی و توراتی، روش تفسیر تطبیقی نیز مشاهده می شود. علامه در این مباحث به برخی از منابع ادیانی نیز مراجعه نموده است. این مقاله به تحلیل کمّ و کیف استفاده علامه از روش های تفسیری و منابع مورد استفاده او در تفسیر این دسته از آیات است.
۸.

جنبش اصلاح طلبی یهود و چالش های آن در دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: الهیات تطبیقی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۴

کلید واژه ها: عصر روشنگری یهودیت عقل گرا مسکلیم یهودیت اصلاح طلب یهودیت مدرن سکولاریسم یهود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
با شکل گیری عصر روشنگری در اروپای قرن هجدهم و وقوع انقلاب فرانسه، اندیشه های عقل گرایانه و فلسفی در اروپا گسترش یافت. اندیشمندان روشنگری، که اثبات همه چیز حتی علوم دینی را تنها از راه عقل امکان پذیر می دانستند، شعار آزادی و برابری همه ملّت ها را نیز سرمی دادند. این گونه اندیشه های آزادی خواهانه، بیش از هر گروهی برای یهودیان شادی آفرین بود، چرا که با توسل به آن می توانستند پایان یک دوره مشکلات و سختی های قوم یهود را رقم بزنند. اندیشمندان نوگرای یهودی به پیشگامی «موسی مندلسون» در قرن هجدهم و تأثیر از روشنگری مسیحی، پذیرش اصول دینی یهودیت را عقلانی دانستند و تصمیم گرفتند دست از پاره ای عقاید دینی خود بردارند. ایشان با اندیشه های تجدد طلبانه، تغییر و اصلاح در برخی آموزه های سنّتی همچون ملّی گرایی یهود را ضروری دانستند و آن ها را از علل اصلی مشکلات خود در آن دوره بیان کردند. پس از این اصلاحات نخستین، در دوره های بعدی اصلاح گران در مسائل دیگری همچون ازدواج با بیگانگان، طلاق، ختنه، آیین پذیرش جوانان و نظایر آن، تفاسیری جدید و متفاوت با دیدگاه سنتی ارائه نمودند و یهودیت را با چالش هایی مواجه ساختند که در بیشتر این دیدگاه ها، تأثیر جوامع مسیحی بر ایشان مشهود است. پیدایش این اصلاحات تا حدودی سبب گسترش سکولاریسم در میان یهودیان اصلاح طلب گردید. این گونه اقدامات اصلاح طلبان، همواره با واکنش شدید یهودیان سنتی همراه بوده است.
۱۰.

اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 43 - 72

کلید واژه ها: حقوق بشر حدود سنگسار قوانین شرعی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
۱۱.

قلمرو اجرای قوانین کیفری شرعی در زمان: بازخوانی ماده 10 قانون مجازات اسلامی درباره کیفرهای شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 126 - 103

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعزیر منصوص حدود غیرمذکور قصاص دیات عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.
۱۲.

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 293 - 328

کلید واژه ها: اصل قانونمندی اصل 167 حدود غیرمذکور ماده 220 فقه اهل سنت فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.
۱۳.

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر ابرکوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه فضای شهری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 53-35

کلید واژه ها: زیست پذیری شهرابرکوه شهروندان کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف مقاله حاضر، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر ابرکوه، است. روش پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی است وبراساس ماهیت، از نوع توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار Spss و Excel و روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی و رگرسیون، توزیع وتکمیل پرسشنامه (300مورد)، مطالعات پیمایشی شهرابرکوه، مطالعه تاریخی مفهوم کیفیت زندگی و با استفاده از نظریه های گوناگون، به بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان در شهر ابرکوه پرداخته شده است. بخشی از یافته های این تحقیق نشان می دهد که: به طور کلی 9/45 درصد شهروندان شهر ابرکوه از کیفیت زندگی راضی و 9/32 درصدازکیفیت زندگی ناراضی بودند و 2/21درصد پاسخگویان نیز در طبقه خنثی قرار گرفته اند. بررسی وضعیت و میزان رضایت از قلمروهای سه گانه محیط فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی درشهرابرکوه ، نشان می دهد؛ درقلمرو «محیط اجتماعی» بالاترین میزان رضایت با ارزش میانگین 73/7 مربوط به سلامت و پایین ترین میزان رضایت مربوط به موفقیت های زندگی شهروندان باارزش میانگین 30/4 است. در قلمرو «محیط فیزیکی» بالاترین میزان رضایت باارزش میانگین 92/6 مربوط به وضعیت خانه و مسکن وکمترین میزان رضایت با ارزش میانگین 72/4 مربوط به مبلمان شهری است. در قلمرو «محیط اقتصادی» بالاترین میزان رضایت با ارزش میانگین 29/4 مربوط به امکانات و خدمات آموزشی و پایین ترین میزان مربوط به فرصت های شغلی با ارزش میانگین 29/3 است.
۱۴.

بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاریخی-جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 171 - 194

کلید واژه ها: تنصیف دیه زن جایگاه زن در جامعه عرب تحولات اجتماعی تاریخمندی تنصیف دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.  
۱۵.

ارزیابی و رتبه بندی شاخص های تاب آوری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایذه-بخش دهدز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱-۳ (پیاپی ۳۹) 297 - 311

کلید واژه ها: تاب آوری سکونتگاه های روستایی بخش دهدز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
تاب آوری و کاهش خطرپذیری بلایا باید بخشی از طراحی سکونتگاه های روستایی و استراتژی های دستیابی به توسعه پایدار باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی شاخص های تاب آوری سکونتگاه های روستایی بخش دهدز شهرستان ایذه می باشد. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار نقاط روستایی بالای 20 خانوار بخش دهدز به تعداد 3003 نفرمی باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 341 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه دارای 60 سوال در چهار متغیر تاب آوری محیطی - طبیعی، تاب آوری اقتصادی -اجتماعی و تاب آوری نهادی - مدیریتی، تاب آوری کالبدی – فضایی می باشد که روایی آن صوری به تائید اساتید مربوطه رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 86/0 مورد تائید واقع شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای تی تست، پیرسون و فریدمن با نرم افزار SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که شاخص محیطی-طبیعی، شاخص کالبدی-فضایی، شاخص نهادی-مدیریتی و شاخص اقتصادی-اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند. در این میان وضعیت شاخص محیطی-طبیعی با توجه به میانگین بیشتر در وضعیت بهتر و شاخص نهادی-مدیریتی با میانگین کمتر در وضعیت کمتر مطلوب قرار دارد. بر این مبنا می توان بیان داشت که شاخص محیطی-طبیعی و شرایط محیط پیرامون با توجه به تجربه به دست آمده توسط روستائیان توانسته است نقش اساسی را در تاب آوری سکونتگاه های روستایی ایفا کند.
۱۶.

قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 76

کلید واژه ها: اصل چهارم قاعده درء احتیاط در دماء حدود تعزیرات احکام ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
۱۷.

تحلیل وضعیت و رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله های شهری، مطالعه موردی: محله فردوان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 149 - 166

کلید واژه ها: رضایت حس تعلق مکانی محله فردوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
مقدمه: حس تعلق مکانی، از مفاهیمی است که در ارتباط انسان و محیط شهر شکل می گیرد. پایین بودن سطح کیفیت محیط شهر، ضعیف شدن پیوند های اجتماعی و کاهش میزان رضایت از مطلوبیت محیط در وضعیت و میزان حس تعلق به مکان تاثیر گذار است. هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت و بررسی رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله فردوان شهر اصفهان است. محله فردوان در نتیجه رشد شتابان شهر اصفهان در 6 دهه اخیر در بخش شمالی شهر اصفهان به صورت خودرو و غیررسمی شکل گرفته است. روش: از نظر روش شناسی براساس ماهیت هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی_ موردی و تحلیلی است در گردآوری داده ها از روش میدانی به شکل پرسش نامه، و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی چون آزمون های، رگرسیون، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین در نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد میزان رضایت از شاخص های دسترسی به خدمات و تسهیلات با میانگین 2.11 و شاخص کیفیت محله با میانگین 2.02 در وضعیت نامناسبی و نامطلوبی در محله فردوان قرار دارند، هم چنین، وضعیت شاخص حس تعلق با میانگن 2.52 نیز در وضعیت نامناسب و نامطلوبی قرار دارد. با توجه به مقدار سطح معناداری تحلیل آزمون تی تک نمونه ای که کم تر از 0.05 شده است تفاوت میانگین ها با وضعیت مطلوب در شاخص های بررسی شده معنادار می باشد. تحلیل رابطه بین رضایت محله و تعلق مکانی در محله فردوان با مقدار 0.142 در مقدار کمینه و به شدت ضعیف بوده است. نتیجه گیری: تطبیق نتایج پژوهش با نظریه تعلق مکانی نیز نشان داد که پایین بودن میزان رضایت در محله نتواسته است در میزان حس تعلق مکانی در محله تاثیری داشته باشد.
۱۸.

تبیین الگوی تاب آوری سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: شهرستان ایذه(بخش دهدز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه کالبدی سال پنجم بهار ۱۳۹۹شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 131 - 145

کلید واژه ها: الگو تاب آوری سکونتگاه های روستا بخش دهدز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
ارزیابی و سنجش میزان تاب آوری جوامع روستایی، یکی از مهم ترین ابزارها در تشخیص پایداری سکونتگاه های روستایی، هنگام بروز مخاطرات محیطی است. بر این اساس در بخش دهدز، سکونتگاه های روستایی متعدد و بعضی مناطق عشایرنشین نیز وجود داشته و خطرات محیطی بسیاری در طول سال در این بخش رخ می دهد و روستاها و ساکنین آن در زمنیه برخی از ابعاد تاب آوری شرایط مناسب را ندارند. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی تاب آوری سکونتگاه های روستایی در بخش دهدز از توابع شهرستان ایذه است. چارچوب نظری بر اساس نظریه ها و رویکردهای متصور تبیین و سپس مدل مفهومی آن ارائه شده است. روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار نقاط روستایی بالای 20 خانوار به تعداد3003 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 341 نفر انتخاب شده که بر اساس جمعیت هر روستا و در سطوح ارتفاعی مختلف جایگذاری شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه با 60 سوال است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و AMOS و آزمون کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر یک از ضرایب تأثیر شاخص های محیطی- طبیعی،  اجتماعی- اقتصادی، نهادی- مدیریتی وکالبدی- فضایی بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی مستقر در قلمرو تحقیق به ترتیب برابر با 73/0،  40/0،  19/0 و 25/0 است. الگوی تاب آوری سکونتگاه های روستایی بخش دهدز شهرستان ایذه در وضعیت متناسبی قرار دارد. در این الگو شاخص طبیعی نسبت به انسانی وزن بالاتری داشته و شاخص نهادی- مدیریتی که مستلزم اقدامات و کارایی سازمانی، نهادی و انسانی بوده، وزن کمتری دارد.
۱۹.

تبیین الگوی مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال بازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 55 - 68

کلید واژه ها: توسعه پایدار مدیریت راهبردی و شهرستان سیریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیرنظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت راهبردی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش صاحبنظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیریک بودند که به شیوه هدفمند 60 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و همچنین تحلیل swot استفاده شد. نتایج آزمون t  نشان داد که مدیریت راهبردی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی دارد. همچنین معیارهای کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی در شهرستان سیریک دارد.
۲۰.

بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 268 - 283

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی توسعه پایدار روستایی شهرستان سیریک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می نماید. حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم ترین عامل می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان