میثم نریمانی

میثم نریمانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

طراحی الگوی تکامل تاریخی سیاست صنعتی؛ مطالعه موردی سیاست صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 56 - 83

کلید واژه ها: سیاست صنعتی ژاپن وزارت تجارت بین الملل و صنعت (MITI) تکامل تاریخی آژانس راهبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.
۲.

بررسی چالش های استفاده از ابزار خرید دولت در ارتقای توان فناوری در صنعت صدا و تصویر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 69 - 84

کلید واژه ها: تدارکات عمومی سیاست نوآوری صنعت برودکست سیاست طرف تقاضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
۳.

الگوی کنشگرمحور تحلیل تعارضات بین سازمانی: موردپژوهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 35 - 50

کلید واژه ها: تحلیل تعارض کنشگر وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) سیاست علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.
۴.

سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه ریزی توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 151 - 178

کلید واژه ها: دولت توسعه گرا آژانس راهبر برنامه ریزی توسعه سازمان برنامه و بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.
۵.

چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 205 - 240

کلید واژه ها: ظرفیت نهادی شراکت بخش خصوصی صنایع بالادستی نفت و گاز حکمروایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.
۶.

طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 89 - 119

کلید واژه ها: توسعه صنعتی آژانس راهبر وزارت صنعت معدن و تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.
۷.

ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیریت نوآوری سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 49-72

کلید واژه ها: سیاست فناوری و نوآوری هزینه های تحقیق و توسعه معافیت مالیاتی اعتبار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از ابزارهای مهم دولت در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه، به کارگیری مشوق های مالیاتی است. مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ابزارهای مالیاتی عموماً در قالب هزینه ای و به صورت اعتبار مالیاتی به کار گرفته می شوند. تجربه اجرای مشوق های مالیاتی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در ایران نشان می دهد که ابزار مالیات از رویکرد درآمد به سمت رویکرد هزینه ای حرکت کرده است. به منظور تدوین علل این گذار تاریخی، پژوهش مطالعه موردی کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج مقولات محوری در این مقاله انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر اجرایی، مقولات ساده سازی اجرا و پایداری سیاست موردتوجه بوده است. از منظر اثربخشی نیز مقولات پوشش ریسک تحقیق و توسعه فناوری های بالا و تشویق به تحقیق و توسعه جدید اهمیت بیشتری در این گذار تاریخی داشته است.
۸.

الگوی سیاستی حمایت از منابع انسانی نوآور شرکت های دانش بنیان در برنامه نظام وظیفه تخصصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 33 - 48
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه ها محسوب می شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت های دانش ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.  
۹.

الگوی خریدار-تأمین کننده در تدارکات عمومی حامی نوآوری؛ تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 89 - 102
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری، رویکرد خریدار-تأمین کننده است که بر تعاملات میان عرضه و تقاضا و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن تمرکز دارد. مسأله تحقیق این است که چگونه می توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومی حامی نوآوری در تجهیزات صنعت ایران را طراحی نمود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحقیق مطالعه موردی کیفی  در خصوص تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت ایران و تحلیل مقوله محور داده های کیفی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها در گام اول، مستندات و گزارش های سیاستی مرتبط با پروژه ده قلم کالای اساسی و در گام دوم مصاحبه های هدفمند و انجام مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته است. الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله برای تدارکات عمومی حامی نوآوری تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد خریدار-تأمین کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، ساماندهی سمت تقاضا، نظام ارزیابی تأمین کنندگان و ارتباط نهادی عرضه و تقاضا تدوین شده است. در این الگو، اولویت توسعه فناوری بر تأمین، نظام خرید مبتنی بر استانداردگذاری و فهرست تاییدشده، الگوی ارزیابی فناورانه و نیز تأمین مالی مجزا و اصلاح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتی مورد توجه قرار گرفته است.  
۱۰.

قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۴) 7 - 37

کلید واژه ها: رقابت کسب و کارهای پلتفرمی قانون رقابت مرجع قانون رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
کسب و کارهای پلتفرمی گونه ای نوین از فعالیت های اقتصادی را مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده اند. هر چند دولت ها نوآوری های این کسب و کارها را تشویق می کنند، اما آنها چالش هایی را در محیط اقتصادی ایجاد می کنند که نشان از کاهش کارآیی قوانین اقتصادی از جمله قانون رقابت دارد. پژوهش حاضر با تاکید بر ویژگی های مشترک عصر کسب و کارهای پلتفرمی تلاش کرده است، اثرات این ویژگی ها را بر مصادیق، چگونگی تشخیص و مرجع قانون رقابت شفاف نماید. برای این منظور هجده پرونده های نقض رقابت در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و ایران مبتنی بر مطالعه چند موردی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد، پنج ویژگی عصر کسب و کارهای پلتفرمی اعم از الف) بازارهای دوسویه و اثر شبکه ب) دسترسی به جای مالکیت ج) مدل درآمدی و قیمت گذاری د)نوآوری در مدل کسب و کار و بخش بندی نوین اقتصادی و ه) داده، مالکیت آن و حریم خصوصی بر سه مصداق رفتارهای ضدرقابتی (کارتل، سوء رفتار و ادغام) موثر هستند. آنچنانکه مصادیق جدیدی از قراردادهای افقی، ایفای نقش هاب، قراردادهای عمودی (کارتل/تبانی)، خودترجیحی، تبعیض، منع دسترسی از طریق دروازه، استثمار، هم بسته کردن کالا و خدمات و قیمتگذاری تهاجمی (سوء رفتار) و گردش مالی شرکت ها و ساختار بازار (ادغام) ظهور می یابد. دوم آنکه این ویژگی ها بر چگونگی تعریف بازار مربوطه (محصول مربوطه و جغرافیای مربوطه) و همچنین تشخیص قدرت مشهود بازار موثر هستند. علاوه بر این دو، پژوهش حاضر اهمیت وجود و طراحی مرجع رسیدگی به رقابت در تناظر با تنظیم گر بخشی را برجسته کرده است.
۱۱.

تحلیل بن بست های تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران با چارچوب ائتلاف مدافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 153 - 180

کلید واژه ها: مقررات کسب و کارهای پلتفرمی چارچوب ائتلاف مدافع کسب و کارهای پلتفرمی حمل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
کسب وکارهای پلتفرمی با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله از یک سو به ارتقای کارآیی اقتصادی کمک می کنند و در سویی دیگر به جهت تضاد منافع با بازیگران سنتی تعارض ایجاد کرده و نیازمند مقررات هستند. هر چند تعارض میان بازیگران اقتصادی با درک چرایی و چگونگی مقرراتگذاری در مبانی اقتصاد تنظیمی قابل فهم است، اما تبیین تعارض میان بازیگران تنظیمی چارچوبی متناسب را می طلبد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع تحلیلی بر فرآیند مقرراتگذاری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» ارائه شود تا بتوان بن بست های تنظیمی و راه حل های بکاربسته در این فرآیند را شناسایی کرد. در این پژوهش کیفی، داده ها مبتنی بر راهبرد مطالعه موردی در بازه سال های 1393 تا 1398 از فرآیند تنظیم گری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» از طریق مصاحبه هدفمند و مرور اسناد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تنظیم گری کسبب و کارهای پلتفرمی با چهار بن بست مواجه بوده است که در هر یک میانجی های متفاوتی برای خروج موثر واقع شده اند. همچنین دو میانجی «شورای رقابت» و «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به ترتیب به عنوان مصادیقی از «تنظیم گری مبتنی بر اصول» و «تنظیم گری مبتنی بر قاعده» امکان تعمیم به دیگر موارد تنظیم گری کسب و کارهای نوین را دارا هستند.
۱۲.

تحلیل تاریخی چالش های پیاده سازی سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 91 - 119

کلید واژه ها: تحریک تقاضا سیاست های افقی سیاست های عمودی تدارکات عمومی حامی نوآوری سیاست نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
نقش سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری در تحریک تقاضا در دهه های اخیر مورد توجه سیاستگذاران خصوصا در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به منظور بررسی تحلیلی تاریخی روند تطوری این دسته از سیاست ها در ایران، مطالعه چند موردی از سیاست های افقی و عمودی و مقایسه آنها در این مقاله انجام می شود. مهمترین نمود این سیاست ها از سال 1375 و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل یافت. در این پژوهش از سیاست های افقی، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب 1375، 1391 و 1398) و ضوابط بکارگیری تسهیلات اعتبار صادراتی یا فاینانس (مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی 1390 تا 1396)؛ و از سیاست های عمودی سیاست 10 قلم کالای اساسی نفت (اجرا در سال 1394) و نمایشگاه ساخت ایران (آغاز اجرا در سال1391) مورد بررسی قرار می گیرد. این چهار برنامه سیاستی بر اساس الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری تحلیل شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. بررسی تطور ابزارهای سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری نشان می دهد، شفافیت تقاضا مبتنی بر اولویت های بخش های مختلف، احصاء، ارزیابی و ارتقای توانمندی داخلی، نهادهای واسط (مدیریت هزینه های مبادله) و ارتقای نظام حکمرانی، در جهت توسعه نوآوری های بخشی مهمترین چالش های مشترک در چهار برنامه مورد بررسی است. یافته های این پژوهش دلالت بر تکرار چالش ها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوع سازی و تطور برنامه های سیاستی افقی و عمودی تدارک عمومی حامی نوآوری در ایران است که پیشنهاد می شود در تلاش های آتی سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

تحلیلی تاریخی بر تجربه نهادسازی در سیاستگذاری فناوری نانو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 37 - 61

کلید واژه ها: سیاست صنعتی سیاست فناوری نقش دولت ظرفیت نهادی ستاد فناوری نانو فناوری نانو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، جایگاه نهاد سیاستگذار در ساختار نظام سیاسی و نقش آفرینی آن در برابر ساختار سنتی سیاست گذاری است. پیشینه تجربه نهادسازی ورود ایران به عرصه سیاستگذاری فناوری نانو، هم از نظر ورود تخصصی به یک حوزه فناورانه و هم از نظر تاثیر سیاست های اتخاذ شده بر سیاست های صنعتی و فناوری کشور، شایسته توجه ویژه است. در مورد اول تجربه ستاد نانو به لحاظ تاریخی بر تشکیل معاونت علمی و فناوری و سایر ستادهای توسعه فناوری مقدم می باشد. در مورد دوم تکثیر تجارب موفق سیاستی ستاد نانو در سیاستگذاری صنعتی و فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران، کانون پتنت، فدراسیون سرآمدان و شبکه ازمایشگاهی در سایر حوزه های فناورانه حایز اهمیت است. لذا این مقاله با تحلیل تاریخی تجربه 20 ساله کشور در عرصه سیاستگذاری فناوری نانو (از ابتدای دهه 1380 شمسی)، با تمرکز بر تکوین و توسعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می پردازد. بر این اساس، ضمن جمع آوری و تحلیل داده های مکتوب همچون گزارش ها، اخبار و مصاحبه های عمومی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیانگذاران و افراد مرتبط در سیر شکل گیری و توسعه ستاد انجام شده است. مقولات محوری در تحلیل تاریخی تجربه سیاستگذاری فناوری نانو شامل اولویت دهی به نیروی انسانی سیاستگذاری، نهادسازی در برنامه های تخصصی، ثبات و پایداری مدیریتی و انعطاف پذیری در راهبردهای توسعه ای است. به بیان دیگر در موفقیت ستاد نانو، حمایت مسئولین عالی رتبه کشور و حضور نهادهای مرتبط به عنوان ساختار پشتیبان و تقویت کننده در کنار مدیریت تعارض منافع حاصل از ذی نفعان مختلف نقش آفرینی جدی داشته است.
۱۴.

رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 35 - 66

کلید واژه ها: اقتصاد تطوری سیاست گذاری فناوری و نوآوری الگوی سیاستگذاری استعارات زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
نقش سیاست های عمومی فراتر از اصلاح عدم موفقیت بازار است و میتواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و یا راهنمایی کنند، و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خلاق تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است تا پیاده سازی الگوهای سیاستی برخاسته از اقتصاد تطوری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل، و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست های فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوال تحقیق ، بررسی برنامه های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله، پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر داده های کیفی انجام شده است. بر این اساس، الگوی پنج بخشی «رفتار رویه ای»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوری» و «توارث» طراحی شده و هم برنامه های سیاستی و هم کارکردهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. در برنامه های سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه های دانشی عوامل خصوصاً در فضای عمومی کسب وکار شایسته توجه بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی بعنوان کارکردهای اولویت دار در فعالیت های آینده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.
۱۵.

رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست صنعتی از منظر هاجون چانگ مطالعه موردی طراحی الگوی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 55 - 83

کلید واژه ها: سیاست صنعتی اقتصاد سیاسی تغییرات نهادی تحولات ساختاری صنایع پایین دست پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۶.

مبانی نظری سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری از نگاه مکاتب علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری 59 - 70
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  
۱۷.

ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 21 - 47

کلید واژه ها: تحلیل نهادی خرید دولت توسعه توانمندی فناورانه قانون حداکثر استفاده از توان داخل گروه متمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.
۱۸.

نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 77 - 90
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۶
به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از جنگ جهانی دوم به این سو، به مرور بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکی از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتی حامی نوآوری، به کارگیری سیاست هایی برای تحریک عمومی فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومی است. مورد اخیر، محور مقاله حاضر برای مطالعه موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسی زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات در کشور شناسایی شده و سپس چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتی در ایران برای توسعه فناوری و نوآوری بررسی شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفی، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحی متشکل از: اصلاحات بخشی در نظام قانونی برگزاری مناقصات، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه های توسعه ای حمایتی پیشنهاد شده است.  
۱۹.

تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۰ ) 17 - 35
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۳
سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه ها، نظریه زمینه ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.
۲۰.

بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۱۸
یکی از اولویت های مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است. نگاه به عملکرد کشور در دو دهۀ گذشته نشان می دهد که به رغم ایجاد برخی زیرساخت های مورد نیاز توسعۀ اقتصاد دانش بنیان، همچون نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده، ارتقا و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی و نیز پیشرفت های چشمگیر علمی، نتوانسته ایم در عرصۀ توسعۀ کسب وکارهای دانش بنیان و کسب ثروت از فعالیت های دانشی در کشور موفق باشیم........

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان