مصطفی شالبافی

به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از جنگ جهانی دوم به این سو، به مرور بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکی از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتی حامی نوآوری، به کارگیری سیاست هایی برای تحریک عمومی فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومی است. مورد اخیر، محور مقاله حاضر برای مطالعه موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسی زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات در کشور شناسایی شده و سپس چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتی در ایران برای توسعه فناوری و نوآوری بررسی شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفی، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحی متشکل از: اصلاحات بخشی در نظام قانونی برگزاری مناقصات، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه های توسعه ای حمایتی پیشنهاد شده است.  

سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه ها، نظریه زمینه ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.