عباسعلی سلطانی

عباسعلی سلطانی

مدرک تحصیلی: دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۲۱.

واکاوی سیاست های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)

کلید واژه ها: جرائم رایانه ای پالایش فیلترینگ پالایش محتوا ادله فقهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مدیریت و پژوهش ارتباطات مدیریت در توزیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۸۸۹
پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرائم رایانه ای به کمیته ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینة کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن، روایات و دیدگاه های فقهای عظام در برخی زمینه های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاست های کلی دین مبین اسلام در عرصه های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد. سپس، سیاست های کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه های چهارگانه به دست آید و در نهایت، این سیاست ها در فضای مجازی تبیین گردد و در خاتمه با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می گردد، سیاست های کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شود و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش نقد و بررسی گردد.
۲۲.

بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلید واژه ها: رشوه داعی بر داعی واجبات نیابتی سحت اجرت بر واجبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
۲۴.

واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: تعهد فقه اسلامی میت تقاص مالی و غیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۳۴
بعضی تصور می کنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تادیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است. نتیجه پژوهش پیش رو، آن است که از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، تعهدات بر ذمه میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمی شود.
۲۵.

حجیّت خبر واحد در امور مهمّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: مذاق شریعت سیره عقلا حجیت خبر واحد امور مهمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۵۹۱
خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیّت و عدم حجیّت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره ای نظر مشهور، عدم حجیّت خبر واحد و در دوره دیگر، حجیّت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیّت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیّت خبر واحد نسبت به امور مهمّه، تفکیکی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با توجه به وجود وسائط زیاد در نقل خبر، که به نوبه خود موجب أفت واقع نمایی خبر می شود و از سوی دیگر، با توجه به ابتنای مذاق شارع و سیره عقلا در امور مهمّه (جان، آبرو و فروج)، بر لزوم رعایت احتیاط، اکتفا به خبر واحد برای وضع قوانین (همچون رجم زانی و اعدام مرتدّ) در حوزه امور مهمّه، مخالف مذاق شارع و سیره عقلا بوده، و در نتیجه، فاقد پشتوانه عقلی و شرعی است.
۲۶.

نقد و بررسی ادله مشروعیت «وقف حقوق معنوی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: وقف حقوق معنوی شرایط موقوفه اقتضائات عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۷۷۰
از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند. البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند. در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.
۲۷.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان نظریه تساوی نظریه تفضیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۸۷۶
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۲۸.

ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه فرهنگ و ارتباطات سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸) 81 - 108

کلید واژه ها: ایثار استیثار سعادت انسان منافع عمومی امیال فردی منابع فقه نظام حقوقی اسلامی جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ترجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت انسان به ترجیح خواسته های خود و تمامیت خواهی حکم می کند. این کشمکش از ابتدای آفرینش بشر در کشاکش اعصار و در تمامی امصار جریان داشته است. ایثار و گذشت از ارزش های مهم و اساسی در زمینه فردی و اجتماعی به شمار می رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است از فضایل اخلاقی به شمار می رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است که از رذایل اخلاقی به شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. هدف در این پژوهش تأثیر ترجیح ایثار یا استیثار در جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است؛ با توجه به اهمیت و ارزش والای ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات در این تحقیق، به صورت جزئی و دقیق تر تبیین مبانی ایثار و استیثار در فقه و نظام حقوقی اسلامی ضرورت می یابد. با این که استیثار و خودخواستن امری غریزی و طبیعی است و می تواند منافعی چون حفظ جان و مال داشته باشد، اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد و با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و در آخر به حکم عقل ارزش و منزلت ایثار و قبح استیثار نمایان می گردد. در نتیجه با ژرف نگری به مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی، ترجیح ایثار بر استیثار در فقه و حقوق اسلامی مبرهن می شود و فایده این ترجیح، رشد ایثار در جامعه است که باعث توسعه یافتگی و سلامت جامعه و تعالی روحی و روانی می گردد و رسیدن به این فایده ماحصل این مقاله است.
۲۹.

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 9 - 39

کلید واژه ها: جرم سازمان یافته جرم تشکیلاتی توطئه افک بغی محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۳
جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.
۳۰.

کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: تشدید مجازات جهات عام تعدد جرم تعدد اعتباری تعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
«تعدد اعتباری یا معنوی جرم» یکی از جهات عمومی تشدید مجازات و در اصطلاح، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. این مسئله از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار است؛ چرا که تعیین مجازاتی متناسب با بزه انجام شده باعث رعایت اصول انسانی و اسلامی چون: عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات است و در پی آن سلامت روانی جامعه تأمین می گردد. قانون گذار ایران همچون برخی دانشیان حقوق، نظریه تعدد معنوی را پذیرفته، در برخی موارد، قائل به جمع مجازات ها و در مواردی دیگر، به تداخل مجازات ها شده است. به نظر می رسد با توجه به سخنان فقهای امامیه، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی بر عضو و نفس یا عضو و منفعت وارد شود، مجازات ها تداخل نموده و دیه بیشتر تعیّن پیدا می کند و در صورت تداخل قصاص نفس با دیگر أعضا یا منافع به دلالت فحوا فقط قصاص نفس جاری می شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیه دو عضو یا دو نفس و نظیر آن با توجه به نبود نص و عدم امکان تعمیم نصوص موجود به غیر از موارد مذکور و نیز اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات، امری موجه است. حاصل اینکه اصل عدالت کیفری که مستفاد از عقل و شرع است در پاره ای از مواد قانونی مدنظر در این نوشتار، رعایت نشده و قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.
۳۱.

بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: فقر فقه امامیه غنای کفافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۸۷۲
در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان و خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تأمین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شأن آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.
۳۲.

مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: سب ّالنبی سب الائمه مجازات سب قتل شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
مجازاتی که فقها برای سبّ و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده اند وجوب قتل شخص دشنام دهنده و مهدورالدّم بودن اوست. به رغم این معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی وجود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اینکه مجازات قتل را اجرا کنند بازداشته اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش گفته، مستندات روایی مجازات قتل دشنام دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره، وجوب قتل دشنام دهنده ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده امامان، مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و جایگاه امامت امام را مورد هتک قرار دهند. بنابراین میان حکم شرعی مجازات شخص سابّ و سیره عملی امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده اند، تعارضی وجود ندارد.
۳۳.

تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 9 - 29

کلید واژه ها: عام و خاص منفصل قاعده تأخیر بیان مصلحت احکام عبادی احکام معاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ گویی به اشکال مزبور، اشاره می کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستند قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می سازد.
۳۴.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 37 - 63

کلید واژه ها: ولدالزنا پدر مادر نسب شرعی رابطه توارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۳۵.

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 27 - 55

کلید واژه ها: أکل مال به باطل دارا بودن بدون جهت باطل شرعی حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.
۳۶.

تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.
۳۷.

تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 841 - 862

کلید واژه ها: امراض مهلک مسری و صعب العلاج خیار فسخ عیوب منصوصه لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
 بیماری های مسری، مهلک و صعب العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به نظر می رسد دیدگاه منطقی تر، عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری های شدیدتر و خطرناک تر از عیوب منصوصه است. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانون های مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریه جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب العلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادله ای چون؛ روایات، قیاس منصوص العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلا، می توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.
۳۸.

شرط برائت از عیب در معاملات؛ از انکارِ مصلحت گرایانه تا باورِ اخلاق مدارانه در ترازوی مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ویژه نامه

کلید واژه ها: خیار عیب شرط برائت کالای معیوب فقه مقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۱۸
خیار عیب یکی از انواع خیارات است که در فقه مورد لحاظ و بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش روی پس از تمهیداتی درباره ی تعریف خیار، عیب موجب خیار و مشروعیت خیار عیب ، به اشتراط شرط برائت از عیوب در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف در مکاتب مختلف فقهی بررسی شده است. درباره ی ماهیت برائت از عیوب میان فقها اختلاف نظر است، در حالی که برخی هم چون شافعی آن را ابرا و در حکم تملیک می-داند، برخی دیگر هم چون مرغینانی آن را اسقاط حق تعبیر می کند. به طور کلی فقهای مذاهب مختلف را در مورد اشتراط شرط برائت، می توان به دو دسته ی باورمندان و ناباوران تقسیم نمود، باورمندان که فقه حنفی و امامیه سردمدار آن هستند با استناد به نصوص و شرطِ اخلاقیِ «المومنون عند شروطهم» و نیاز مردمان برائتِ بایع را از عیوب موجب برائتِش می دانند و ناباوران که اکثر مکاتب فقهی یعنی شافعی و مالکی و حنبلی را تشکیل می دهند، با استدلال به اقتضای عقد و مصلحتِ خریدار، برائت بایع را از عیوب، موجب تبرئه ی وی نمی دانند. البته ناباوران با استناد به روایاتی در این باره قائل به استثنائاتی شده اند، در این پژوهش، ضمن بررسی استدلالات دو طرف و نیز بررسی استثنائاتِ مورد ادعای ناباوران، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ گریزی و گزیری از باور به اشتراط شرط مزبور وجود ندارد.
۳۹.

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط احکام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 35 - 61

کلید واژه ها: حکم فقهی سنت پیامبر (ص) مسئولیت های پیامبر (ص) مصادیق سنت فعل حجه الوداع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
سنت از مهم ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می توان کم توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این رو، شناخت هر چه دقیق تر فعل معصومان (ع) راه گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج که مورد تأکید این پژوهش است دارای مزیت ویژه ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می کند.  در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد.
۴۰.

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 99 - 124

کلید واژه ها: تعدد زوجات شروط قانونی موازین شرعی مشروعیت جرم انگاری مطابقت قانون و شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۹
تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان