امید فرجی

هدف: شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است تا اغلب مخاطرات طبیعی در آن به وقوع بپیوندد. از جمله این مخاطرات می توان خشک سالی را نام برد که از گذشته های دور، در بسیاری از سال ها، بر فلات ایران حاکم بوده است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر خشک سالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۲۲۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شد. برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI)؛ برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها، از دو شاخص بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی، از شاخص کی ال دی (KLD) استفاده شد؛ به این صورت که این شاخص خود شامل چهار معیار ویژگی های محصولات شرکت، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و روابط کارکنان است. برای امتیازدهی به این معیارها، از اطلاعات موجود در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی و گزارش های هیئت مدیره شرکت ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی (با کنترل اثرهای سال و صنعت) و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی،  بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و خشک سالی این رابطه مثبت را تقویت می کند. نتیجه گیری: خشک سالی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، موضوعی مهم و ملموس در ایران است و بررسی پیامدهای آن در بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر شده از خشک سالی، از قوت بیشتری برخوردار است. نقش تعدیلگر این متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، تاکنون نه در ادبیات داخلی و نه در ادبیات خارجی بررسی نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر مشارکت چشمگیری را در ادبیات این حوزه خواهد داشت و می تواند بینش های مهمی را برای گروه های مختلف فراهم کند. در تفسیر نتایج به دست آمده می توان گفت، شرکت هایی که در مناطق تحت تأثیر خشک سالی فعالیت می کنند، با چالش های منحصربه فرد و خطرهای شدید مرتبط با کمبود آب، کاهش منابع و تخریب محیط زیست مواجهند. این شرکت ها با مشارکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی که به این مسائل خاص می پردازند (مانند طرح های حفاظت از آب، مدیریت منابع پایدار و برنامه های حمایتی مرتبط با جامعه)، تلاش کرده اند به طور مؤثر، اثرهای نامطلوب خشک سالی را بر عملیات خود کاهش دهند و از شکل گیری یک دیدگاه منفی ذی نفعان (نشئت گرفته از شرایط خشک سالی) به عملکرد شرکت، جلوگیری کنند. این رویکرد شرکت های متأثر از خشک سالی که احتمالاً با هدف افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی و همچنین تقویت انعطاف پذیری و توانایی در جهت انطباق بیشتر با شرایط چالش برانگیز آب وهوایی صورت گرفته، موجب شده است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر از خشک سالی از شدت بیشتری برخوردار باشد.

بی شک انگیزه ی اصلی تمام برنامه ریزی ها رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت ها و استفاده حداکثر از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه مناطق می باشد. مهمترین ابزار برنامه ریزی در توسعه پایدار و آمایش سرزمین، اطلاعات مکانی است و مدیریت اطلاعات مکانی از درگاه زیرساخت ملی اطلاعات مکانی و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، به بالاترین سطح بهره وری خواهد رسید. اقدام در جهت به روز رسانی روش ها، ابزارها و قالب های مدیریت اطلاعات مکانی، رسالت مهمی بنظر می رسد. بگونه ای که مدیران در فرآیند تصمیم سازی، بتوانند از اطلاعات مکانی بهره برده و در مسیر پیشبرد اهداف توسعه پایدار، قدم بردارند. این پژوهش بر پایه مطالعه روش ها و فناوری های روز در مدیریت جامع اطلاعات مکانی سه حوزه پیشرو جهان شامل ایالات متحده آمریکا- استرالیا و اتحادیه اروپا بنا شده است. زمینه های مطالعاتی شامل رویکرد سیاسی و اقتصادی حاکمیت- فناوری های نوین- معماری و ساختار و نهایتاً قوانین و محدودیت ها می باشد. هدف این تحقیق، تهیه نقشه راه برازش وضعیت موجود در مدیریت اطلاعات مکانی کشور با وضعیت مطلوب و دستیابی به توسعه مکان محور از سریع ترین مسیر ممکن است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که بازطراحی سیستم زیرساخت اطلاعات مکانی کشور با رویکرد تکاملی، نیازمند سرمایه گذاری و تلاش جدی کلیه دست اندرکاران این حوزه می باشد و با تهیه نقشه راه عملیاتی و حرکت زمان بندی شده در این راستا و همچنین، بومی سازی دستورالعمل های موجود، می توان به فناوری های روز و معماری بهینه دست یافت واز نتایج آن که تحقق توسعه پایدار و عدالت منطقه ای و بازگشت چندین برابر سرمایه است، بهره مند شد.

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

هدف: رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، توجه به حسن شهرت مؤسسه حسابرسی و اعتبار صاحبکار از نظر سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده و همچنین وضعیت مالی آنها می تواند تصمیم حسابرسان برای پذیرش صاحبکاران را تحت تأثیر قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت مالی صاحبکار، شهرت حسابرس و صاحبکار بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای حسابرسی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی شاغل در ایران است. که تعداد 139 نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب گردیدند. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش شبه آزمایشگاهی (شبه تجربی) استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، یک طرح 2×2×2 بین آزمودنی– درون آزمودنی بوده و از تحلیل واریانس چندعاملی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای شهرت مؤسسه حسابرسی و صاحبکار و همچنین وضعیت مالی صاحبکار بر تصمیم حسابرس در خصوص پذیرش صاحبکار تأثیر معناداری دارد. همچنین، تغییر اعتبار و شهرت صاحبکار بر میزان افزایش تمایل حسابرسان با شهرت بالاتر به پذیرش آن صاحبکار، تأثیری ندارد.  نتیجه گیری: با بهبود وضعیت مالی صاحبکار، تمایل حسابرسان مشهورتر به پذیرش کار افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

حق الزحمه حسابرسی متأثر از عوامل مختلفی است ولی تغییرات در آن به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، تبیین نمی شود. درواقع، میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه ها، بیشتر از میزان کاهش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه هاست که از این پدیده با عنوان چسبندگی حق الزحمه حسابرسی یاد می شود. تغییر حسابرس می تواند یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع مختلف تغییر حسابرس پس از رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی است. بدین منظور، 691 مشاهده سال شرکت (114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1392 تا 1398 گرد آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار استاتا استفاده شد. یافته ها نشان داد که تغییر حسابرس تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر تغییر حسابرسان از طبقه اول و سایر طبقات به حسابرسان طبقه اول و تغییر حسابرسان از طبقه اول به سایر طبقات بر چسبندگی حق الزحمه معنادار نیست؛ اما تغییر حسابرس از سایر طبقات به حسابرسان سایر طبقات، تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه دارد. یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی روبه پایین، نسبت به چسبندگی رو به بالا کمتر است و باوجود افزایش در هزینه های حسابرسی، حسابرسان اقدام قابل توجهی برای افزایش حق الزحمه های حسابرسی ننموده اند. یافته های پژوهش حاضر منطبق با نظریه قدرت چانه زنی است. به این صورت که در بازارهای متمرکز، حسابرسان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردارند درنتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش داده و چسبندگی رو به پایین در حق الزحمه وجود دارد. اما، در بازارهای رقابتی (مانند بازار ایران)، صاحب کاران از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و چسبندگی رو به بالا در حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد.

تغییر حسابرس، یکی از موضوعاتی است که آثار با اهمیتی را برای شرکت به دنبال دارد. در این راستا عوامل مالی و همچنین، پیامدهای این تغییر برای ذی نفعان اهمیت دوچندان دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل و به کارگیری رگرسیون اِگر و نمودار فانل تورش متغیرها برای بررسی عوامل تغییر حسابرس و پیامدهای آن استفاده شده است. برای این منظور، از مقالات چاپ شده طی سال های 1996 الی 2021 در نشریات معتبر بین المللی پذیرفته شده، 122 مقاله انتخاب شدند. 67 مقاله برای بررسی عوامل و متغیرهای مالی و حسابداری مؤثر بر تغییر حسابرس و 55 مقاله برای بررسی پیامدهای تغییر حسابرس و همچنین، متغیرهای مربوط به واکنش های بازار استخراج شدند. نتایج این پژوهش نشان دادند متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها و رشد فروش رابطه معکوس و متغیرهای اهرم مالی، زیان ده بودن شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری، جریان نقد عملیاتی، نسبت موجودی به کل دارایی ها و فروش خارجی با نسبت مستقیم ازجمله عوامل مالی تأثیرگذار بر تغییر حسابرس هستند. نتایج درخصوص پیامدهای تغییر حسابرس نشان دادند تغییر در قیمت سهام، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه صورت های مالی واکنش منفی و معکوس نسبت به تغییر حسابرس دارند و متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و بازه زمانی ارائه گزارش، واکنش های مثبت بازار به تغییر حسابرس در پژوهش های بررسی شده دارند که در این پژوهش تأیید شده اند.    

پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و جزو مجلات تخصصی رتبه بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداری هستند، استفاده شده است. تجزیه وتحلیل هم واژگانی و شبکه های اجتماعی به عنوان روش اصلی به کار رفته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که موضوعات در حال ظهور در سال های اخیر در حوزه رفتاری بر "حسابرسی"، "حاکمیت شرکتی"، "تقلب"، و "اخلاق" متمرکز بوده اند. یافته ها نشان می دهد مقاله "تحویل ابزار آنلاین و خدمات استخدام مشارکت کننده: فرصت های نوظهور برای تحقیقات رفتاری حسابداری" با 167 استناد، پراستنادترین مقاله تحقیقات رفتاری است. ویکی آرنولد با 12 مقاله برترین نویسنده از حیث تعداد مقالات است. کشور آمریکا با 179 مقاله و 2.210 استناد دریافتی برترین کشور جهان بوده و دو دانشگاه برتر جهان با 15 مقاله مشترکاً دانشگاه ویرجینیا کامنولث و دانشگاه مرکزی فلوریدا هستند. مطالعه حاضر نخستین مطالعه ای است که تجزیه وتحلیل کتاب شناختی تحقیقات رفتاری حسابداری با تمرکز بر دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری را در پیش گرفته است.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

براساس نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس، با افزایش قدرت چانه زنی حسابرس امکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی و به تبع آن تلاش بیشتر حسابرس فراهم می گردد که این موضوع بر تاخیر در گزارش حسابرسی اثرگذار است. در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران، برای اولین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی (تعیین حق الزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسات عضو، الزامی نمود. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر نوع موسسه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، 3058 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 از طریق مدل های رگرسیونی تاخیر در گزارش حسابرسی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه، موید رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی است و بین آیین نامه حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل می کند.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

هدف: در این پژوهش، اهمیت همکاری های تحقیقاتی در رشته حسابداری، وضعیت همکاری های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری در ایران و همچنین، موانع همکاری های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری ایرانی در دو سطح ملی و بین المللی بررسی شده است. روش: در بخش اول با بررسی گسترده پژوهش های داخلی و بین المللی حسابداری، ابعاد مختلف همکاری های تحقیقاتی، به صورت توصیفی بررسی شد. در بخش دوم، با انجام تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در پنج مجله معتبر داخلی حسابداری، شمایی کلی از وضعیت همکاری تحقیقاتی در رشته حسابداری برای فضای پژوهشی ایران ارائه شده است. در بخش سوم نیز با انجام پیمایش، نگرش پژوهشگران رشته حسابداری ایران به موانع همکاری تحقیقاتی، در دو سطح ملی و بین المللی بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسامی نویسندگان مقاله های پنج مجله برتر حسابداری کشور، نشان می دهد که بیشترین سهم مقاله های پذیرفته شده، به تیم های تحقیقاتی دونفره استاد و دانشجو اختصاص دارد و به نظر می رسد که مقاله ها، از پایان نامه ها استخراج شده اند. فقط 8 درصد از مقاله ها را استادان هیئت علمی و 1 درصد از مقاله ها را دانشجویان به تنهایی نگاشته اند. نتایج پیمایش نیز نشان می دهد که موانع مهم همکاری های تحقیقاتی در سطح ملی عبارت اند از: «نداشتن سیاست های تشویقی برای موفق ترین تیم های تحقیقاتی حسابداری» و «نبود صرفه اقتصادی تمرکز صرف، بر کار تحقیقاتی میان حسابداران و حسابرسان ایرانی». نتیجه گیری: با توجه به ضعف موجود در همکاری های تحقیقاتی میان پژوهشگران حسابداری کشور، این پژوهش می تواند با ارائه مزیت های همکاری تحقیقاتی و روشن کردن موانع آن، پژوهشگران حسابداری کشور را به همکاری های تحقیقاتی مؤثر تشویق کند. پژوهش هایی از این دست، به افزایش کمیت و کیفیت مقاله های ارسالی به مجله های بین المللی حسابداری منجر می شود.

این پژوهش به بررسی تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی می پردازد. نمونه این پژوهش شامل 946 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تفاوت در تفاوت (DID) آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد که ادغام مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری با تأخیر در گزارش حسابرسی این مؤسسات ندارد. این نتایج با انجام آزمون های حساسیت و اضافی مورد تأیید قرار گرفته است. چنین یافته ای بیانگر آن است که برخلاف انتظار قانون گذاران، در نبود ادغام واقعی، تصور هم افزایی ناشی از صرفه به مقیاس و نمود آن در افزایش کارایی حسابرسی و کاهش تأخیر در گزارش حسابرسی، ممکن نیست. به عبارت دقیق تر، ادغام شکلی میان مؤسسات حسابرسی نه تنها با هدف سوداگرایی و افزایش سهم بازار صورت گرفته، بلکه تنها منتفع این رخداد مؤسسات حسابرسی درگیر ادغام بوده اند و صاحب کاران و سهامداران از بابت دریافت گزارش حسابرسی به موقع منتفع نگردیده اند. یافته های این پژوهش برای قانونگذاران درباره برخورد با پدیده ادغام موسسات حسابرسی و درک انگیزه های ادغام موسسات می تواند راهگشا باشد.

هدف: اغلب پژوهش های کمّی حوزه حق الزحمه حسابرسی در داخل کشور از مشکلات روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته رنج می برند. پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید، بلکه نقش احتمالی چندین متغیر محیطی مانند تعیین حق الزحمه قبل از شروع کار را آزمون کند. روش: برای نیل به این هدف، 1029 شرکت-سال مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1396 - 1390 آزمون شده اند. از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین الگو های رگرسیونی، استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی سال جاری دارد. ضریب تعیین الگو برای الگوی برآورد الگوی حق الزحمه حسابرسی با داده های سال جاری، بالاتر از برآورد حق الزحمه حسابرسی براساس داده های سال قبل است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. مطابق دیدگاه قیمت گذاری دسته ای، حق الزحمه حسابرسی میان دوره ای رابطه منفی و معناداری با حق الزحمه پایان سال دارد . نتیجه گیری: نتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار حسابرسی ایران، متفاوت از آن چیزی است که پژوهش های قبلی در سطح بین الملل، مستند کرده اند. چنین شواهدی پیشنهاد می کند هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در قانون گذاری و مطالعات حق الزحمه حسابرسی، به عوامل محیطی، عنایت بیشتری داشته باشند.

اغلب پژوهش های کمّی مرتبط با عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در کشور به نظر می رسد از مشکلات روش شناسی رنج می برند. بدین منظور پژوهش حاضر برای اولین بار از روش ترکیبی مبتنی بر روندهای ترتیبی برای بررسی این موضوع بهره برده است. با تحلیل محتوای پیشینه پژوهش، متغیرهایی موثر بر حق الزحمه حسابرسی شناسایی و براساس آن، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 15 نفر از شرکا، سرپرستان و مدیران فنی موسسات حسابرسی در سال 1398 اجرا گردید. عوامل موثر بر حق الزحمه از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه ها شناسایی و براساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها در نیمه دوم سال 1398 و نیمه اول سال 1399 گردآوری شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اثر گذار برتعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران را می توان در چهار طبقه کلی شامل عوامل مرتبط با صاحبکار، عوامل مرتبط با کار حسابرسی، عوامل مرتبط با حسابرس و سایر عوامل (ارتباطی و اقتصادی) دسته بندی کرد. به علاوه این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران می تواند در مواردی، متفاوت از عوامل برجسته شده در متون بین المللی باشد (مانند، لابی، حق الزحمه حسابرسی سال قبل و میان دوره ای). به نظر می رسد این مطالعه توانسته باشد برخی از عوامل مهمی که در پژوهش های کیفی و کمی داخلی (مانند، وجود بند شرط در رابطه با وضعیت بیمه و مالیات) مغفول مانده بودند را برجسته کرد.

بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی از دیدگاه رفتار مدیران، یک موضوع جالب توجه می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک و زیان بر تقاضای مدیران برای کیفیت حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نوع تجربی است و از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی، بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند، ریسک و زیان است. نمونه آماری مشتمل بر 88 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه توزیع شده اند. یافته های پژوهش نشان داد در شرایط وجود گزینه های ریسکی در شرکت، تقاضای مدیران برای خدمات حسابرسی با کیفیت کاهش می یابد. همچنین، در صورتی که شرکت در شرایط زیان قرار گیرد، مدیران با احتمال کمتری متقاضی خدمات حسابرسی با کیفیت هستند. وجود شرایط ریسکی و احتمال زیان دهی موجب می شود مدیران تمایل پیدا کنند که اختیار و آزادی عمل آنها در گزارشگری افزایش یابد. این موضوع موجب کاهش تقاضای مدیران برای خدمات با کیفیت حسابرسی می شود.

رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، حسن شهرت مؤسسه حسابرسی از نظر قابل اتکا بودن بسیار با اهمیت بوده و عموماً آنها تمایل به پذیرش صاحبکاران با سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده ندارند. لذا این پژوهش با بهره گیری از منابع علمی به استخراج مهم ترین مقوله های کلی و مؤلفه های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار می پردازد. بر این اساس، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 16 نفر از شرکا و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی، طراحی و اجرا گردیده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها (234 پرسشنامه تکمیل شده) گردآوری شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب پنج مقوله کلی شامل اطلاعات مالی شرکت، عدم خوشنامی صاحبکار، عدم امکان رعایت الزامات اخلاقی مؤسسه، فقدان توانایی ها برای اجرای کار حسابرسی و ماهیت عملیات صاحبکار، مهم ترین مقوله های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار در ایران می تواند در مواردی متفاوت از مقوله های برجسته شده در متون بین المللی باشد.

شرکت ها همواره به دنبال راهکارهایی برای پرداخت کمتر مالیات اند؛ اجتناب مالیاتی، یکی از این راهکارها است. افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی با برجسته کردن شباهت ها و تفاوت های شرکت های مختلف، امکان شناسایی معاملات غیرعادی شرکت ها را افزایش و تمایل مدیران را نسبت به اجتناب مالیاتی کاهش می دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اجتناب مالیاتی و همچنین، بررسی نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول در این رابطه است. بدین منظور، اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1391 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی بررسی شدند. نتایج نشان دادند قابلیت مقایسه صورت های مالی به منزله یک سازوکار حاکمیتی، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازجمله اجتناب مالیاتی ممانعت می کند. همچنین، یافته ها نشان دادند ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه و اجتناب مالیاتی در شرکت هایی شدت کمتری دارد که در صنایع با رقابت بالا فعالیت دارند. این نتیجه تأیید می کند فشار رقابتی، انگیزه مدیران را برای اجتناب مالیاتی افزایش می دهد؛ زیرا از این طریق وجوه نقد بیشتری به منظور سرمایه گذاری و سبقت گرفتن از رقبا در اختیار دارند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد.