میثم کاویانی

هدف: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. یکی از مشکلات سازمان ها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد است. این تحقیق با هدف اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی سازمان آتش نشانی استان البرز صورت گرفته است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق، تعداد 15 نفر از خبرگان و متخصصان از میان کارکنان انتخاب شده است. معیارهای اصلی تحقیق شامل آماده سازی، پیاده سازی و ارزیابی، از روش کتابخانه ای شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ه ای، دیمتل و کوپراس صورت گرفته است.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، معیار پیاده سازی با وزن نرمال شده 0/436 در اولویت اول در بین معیارها، زیرمعیارهای رعایت اخلاق با وزن نهایی 0/1276 در رتبه نخست در بین زیرمعیارها و اجرای سیستم ارزشیابی برای افزایش عملکرد کارکنان، در اولویت اول در بین استراتژی ها قرار گرفته است.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی شاخص های مرتبط با ارزیابی شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد اما از آن جا که مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع آکادمیک به ویژه داخلی، در زمینه شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی صورت گرفته است؛ لذا پژوهشگران آتی می توانند با افزایش طیف مطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم ها و عامل ها اقدام نمایند.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.

هدف: زمانی که هِری مارکوویتز  مقاله پیشگام مدل میانگین واریانس را در سال 1952 منتشر کرد، آثار زیادی در باب کاربردها و توسعه مدل های کلاسیک وجود داشت و با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، بهینه سازی فعال پرتفوی به یکی از مباحث مهم مالی تبدیل شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت فعال پرتفوی، به عنوان تصمیم گیری مهم و حساس برای سرمایه گذاران، هم زمان با توجه به ریسک کل پرتفوی است؛ زیرا عوامل مؤثر بر انتخاب پرتفوی بهینه سهام با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که همواره در کانون توجه تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران و حتی مدیران پرتفوی قرار دارد. روش: تاکنون روش های زیادی برای سنجش ریسک سرمایه گذاری مطرح شده است؛ اما قیمت دارایی های ریسکی، به دلیل پیچیدگی بازار مالی، به سرعت و به طور تصادفی تغییر می کند و فاصله تصادفی، ابزار مناسبی برای توصیف عدم قطعیت تصادفی و عدم دقت است. با توجه به عدم قطعیت در بازارهای مالی، این پژوهش از فواصل تصادفی برای توصیف بازده دارایی ریسکی استفاده کرده است و ریسک دنباله در نظر گرفته شده، ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای (ICVaR) نام گذاری شده است. ارزش فاصله ای در این مدل، بسط مدل پرتفوی کلاسیک است که می تواند به طور جامع، پیچیدگی بازار مالی و ریسک پذیری سرمایه گذاران را منعکس کند. یافته ها: با استناد بر نتایج به دست آمده از داده های واقعی 10 شرکت، از بین 30 شرکت بزرگ موجود در بازار بورس تهران، مدل ICVaR قابل تفسیر و سازگار با سناریوی عملی است و می تواند در سطوح مختلفی از ریسک و بسته به درجه ریسک پذیری سرمایه گذار، در انتخاب پرتفوی بهینه مناسب باشد. این پژوهش از رویکرد بهینه سازی پرتفوی تحت معیار جدید ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای، از طریق قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر روز معاملاتی استفاده کرده است. در این مدل، دامنه بازده دارایی پُرریسک به عنوان یک متغیر تصادفی با ارزش فاصله ای به دست آمده است. همچنین برای توصیف ریسک، از CVaR با مقدار فاصله ای، به جای واریانس در یک سطح معینی از بازده استفاده شده است. نتیجه گیری: عدم قطعیت ناشی از معاملات دارایی، در پیش بینی های طرح های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این مطالعه، برای مواجهه با این گونه عدم قطعیت های چالش برانگیز، رویکرد بهینه سازی تصادفی استوار ارائه شد و محدوده راه حل های بهینه تولید شده مدل پیشنهادی، برای تعیین گزینه های مختلف عملیاتی بود. در نهایت، مدل ارائه شده در این پژوهش نشان داد که می توان ترجیح ذهنی یا تنفر سرمایه گذاران از ریسک را با رعایت اصل تنوع بخشی در پرتفوی توصیف کرد که به نوعی نوآوری متفاوتی از مدل کلاسیک پرتفوی را ارائه می دهد. همچنین با بهینه سازی استوار، تمام سناریوها با بدترین حالت ممکن در مدل بهینه شد و نتایج نشان داد که هر چه این دامنه کوچک تر در نظر گرفته شود، شدت ریسک گریزی سرمایه گذاران بیشتر نمایان می شود.

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی 1393 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوماً افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.

انتخاب و گزینش سهام مناسب جهت سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی با هدف کسب بازدهی بیشتر مهمترین مسئله سرمایه گذاران در بازار سهام است. برای این امر مهم روش های مختلف با استفاده از متغیرهای مالی و بنیادی شرکت قادر به تعیین سهم های با پتانسیل بالا و همچنین رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش با دیمتل به تعیین تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیرهای مالی بر اساس نظر خبرگان و سپس از صورتهای مالی مستخرج شدند. که این نسبتها شامل  نسبت های جاری، حقوق صاحبان سهام به دارایی، گردش موجودی کالا، بازده سرمایه و رشد حقوق صاحبان سهام بودند. همچنین در این پژوهش با استفاده از   تکنیک های فرآیند شبکه تحلیلی(ANP) مشخص شد که نسبت های نقدینگی و سودآوری بالاترین اهمیت را داشتند و از بین پنج نسبت تعیین شده بر اساس روش DEMATEL با توجه به نتایج تکنیک ANP، نسبت های جاری و بازده سرمایه از صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 استخراج و با روش کوپراس(COPRAS) به رتبه بندی شرکت ها به منظور        سرمایه گذاری پرداخته شد.    

هدف: بررسی و تحلیل محتوای اطلاعاتی نسبت های دوپونت در ارتباط با سیاست تقسیم سود شرکت ها و همچنین به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تصمیمات مدیریت در تقسیم سود رابطه معناداری دارد؟ روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 84 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله بین سال های 1388 تا 1397 در نظر گرفته شده و آزمون فرضیه ها با در نظر گرفتن متغیر وابسته تقسیم سود به شکل های مختلف از طریق تحلیل رگرسیون توبیت و لجستیک انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده خالص دارایی ها (RONA) و اجزای آن یعنی گردش دارایی (ATO) و حاشیه سود (PM) در ارتباط با سیاست تقسیم سود در تمامی مدل ها به جز مدل تغییرات سود تقسیمی روبه جلو ( ) دارای محتوای اطلاعاتی بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نشان داد که مدیران و تحلیلگران از طریق محتوای اطلاعاتی به دست آمده از طریق نسبت های دوپونت می توانند به تحلیل چگونگی تصمیمات سود سهام بپردازند.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

هدف: هدف مقاله حاضر ارزیابی کارایی شرکت های موجود در صنعت بیمه ایران و ارتباط آن با نسبت های مهم سودآوری می باشد. از این رو با دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور به بررسی کارایی شرکت ها پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل رگرسیون توبیت رابطه بین سودآوری با کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 14 شرکت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 7 ساله بین سال های 1391 تا 1396 در نظر گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده دارایی ها با کارایی محاسبه شده از طریق رویکرد ورودی محور رابطه مثبت و با رویکرد خروجی محور رابطه منفی داشته است. هم چنین نتایج نشان داده که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با هیچ یک از دو رویکرد کارایی رابطه معناداری ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با در نظر گرفتن نسبت کل بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و دارایی ها به عنوان متغیرهای ورودی و درآمد فروش، درآمد حق بیمه، سود خالص ب ه عن وان متغیره ای خروجی، توانایی تجمیع این اقلام و ترجمه آنها به یک معیار واحد به نام "ک ارایی" را  با دو رویکرد داشته است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری آتی شرکت ها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربال گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال های 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به عبارتی دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی ندارد.

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.

نتایج پژوهشهای تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمتگذارى اوراق بهادار به گونهاى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفتهاند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست میآورند. از اینرو تاکنون مدلهای مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدلها، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدلهای قیمتگذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخههای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان میدهد مدل MCAPM قدرت توضیحدهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk

هدف این مقاله تبیین اثر تورم و چرخه عملیاتی بر میزان انباشت وجه نقد در شرکت های پذیرفه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جا معه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . شرکت های مورد مطالعه از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. متغیر مستقل در این مقاله تورم و چرخه نقد عملیاتی می باشد و متغیر وابسته نیز انباشت وجه نقد می باشد. جهت دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بین تورم و چرخه عملیاتی با میزان انباشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با بررسی سایر متغیرها نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری با انباشت وجه نقد رابطه معناداری داشته اند.   Abstract The purpose of this study was to clarify the effect of inflation and operating cycle on cash holdings in listed companies in the Tehran Stock Exchange. The population of this study was all listed companies in the Tehran Stock Exchange and the sample were selected through the systematic elimination method. Independent variables in this study were inflation and operating cash cycle and dependent variable was accumulated cash account. To access the targets of study, the research hypotheses were tested by using multivariable regression. The results showed that there is no significant relationship between inflation and operating cycle and accumulated cash amount. Study results also showed there is significant relationship between the other variables, size of company, changes in net working capital, current liabilities and accumulated cash amount.   Keywords: Inflation, Operating Cycle, Cash Holdings.

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهامبه هزینه هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می شود اشاره دارد. از نقطه نظر سرمایه گذار، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام نرخ بازدهی است که انتظار می رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه حقوق صاحبان سهام معیاری است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ازاین رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده کرده اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل های مختلف تبیین هزینه حقوق صاحبان سهام است که این مدل ها در قالب پژوهش های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرارگرفته اند.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

هدف از مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده ها در صنعت بیمه ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، کارایی شرکتها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایه صاحبان سهام، و هزینه های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ داده و بهای واسطه ای) مشخص و سپس با محاسبه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و از طریق روش رگرسیون خودگردا ن سازی به تأثیر تک تک این سازوکارها بر کارایی صنعت بیمه پرداخته شده است. در این مقاله 14 شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند که کارایی آنها با استفاده از روش اندرسون و پیترسون مشخص شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از متوسط امتیاز کارایی شرکتها در دوره زمانی شش ساله (1389 الی 1394) شاهد نوسانات در کارایی این صنعت بوده ایم و یافته های پژوهش نیز بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر کارایی این شرکتها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی صنعت بیمه داشته اند.