حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

توییتر از مهر ۱۳۹۷ به حذف محتوای هزاران کاربر منتسب به ایران، روسیه، چین، ونزوئلا، بنگلادش، کاتالونیا، عربستان سعودی، اکوادور، امارات متحده عربی، مصر و اسپانیا پرداخته است. در آخرین مرتبه توییتر در فوریه ۲۰۲۱ داده های حذف شده ۲۳۸ کاربر منتسب به ایران را در تاریخ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر کرده است. هدف از حذف این داده ها جلوگیری از تلاش ایران برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بیان شده بود.در این مقاله پس از بررسی ادبیات موجود درباره چگونگی تولید و نشر اخبار جعلی توسط انسانها و ماشینها، به شیوه های تشخیص ماشینی این محتوا می پردازیم. سپس با استفاده از داده های منتشر شده از ۲۳۸ کاربر حذف شده منتسب به ایران توییتر در بازه دسامبر ۲۰۲۰، بررسی می کنیم که توییتر چه معیارهایی را برای تشخیص و حذف این داده ها به کار برده است؟ آیا میان نام و محتوای این کاربران اشتراک سبکی وجود دارد؟ شبکه روابط کاربران حذف شده چگونه بوده است؟ چه میزان از توییتهای منتسب به ایران فارسی است؟ چه میزان از آنها غیر فارسی و با هدف اثرگذاری بر مخاطب غیر ایرانی است؟ نتیجه نشان داد که شبکه روابط مشخصی میان کاربران حذف شده وجود دارد. همچنین تعدادی از این کاربران ادعای

تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی آزمایی شده و موجه اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش های صورت گرفته و آسیب های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهش ها، بخشی از این آسیب ها را به شیوه ای انتزاعی دیده اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهره گیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب ها «نشانگانِ» چیز عمیق تر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب های تصمیم گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای است. نمونه های آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیم گیری های سیاسی، پدیده هایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستی آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب ها را به شیوه منتزع و علی حده دیده اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه ای نظری، ایده ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدید ه هایی از این دست را، از چشم اندازهای وسیع تری بنگریم.

ربط و نسبت دینبا انگاره عقلانیت، دلمشغولی مستمر دینداران ژرف نگر بوده است. عرصه دین پژوهی مواجه با پرسش های جدید در این زمینه است. اندیشمندان اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و آشنایی مسلمانان با الزامات عصر جدید زمینه شروع پرسش های جدید در نسبت بین دینداری و عقلانیت است. چون در تجربه انسان غربی نیز، مواجهه با چنین مسئله ای را می توان یافت، بهره گیری از الگوهای پاسخگویی به این پرسش می تواند پرتویی بر برخی زوایای پنهان ارتباط دین و عقلانیت بیافکند. یک الگو، پاسخی است که توماس آکویناس به مسئله رابطه عقل و دین داده است. در این تحقیق بر اساس روش جستاری اسپریگنز که یکی از روش های فهم نظریه سیاسی است به واکاوی این مسئله در اندیشه آکویناس خواهیم پرداخت. پرسش این است که «آکویناس مسئله ارتباط عقل و دین را چگونه آسیب شناسی  می کند و تصویر ایده آل بازسازی شده او برای برون رفت از آن چه ویژگی هایی دارد ؟» برای پاسخ، زوایای مختلف اندیشه سیاسی آکویناس تجزیه و تحلیل شده است. فرضیه تحقیق چنین است که راه حل تعارض عقل و شرع در حوزه عمومی از منظر آکویناس در  جمع بین این دو حوزه معرفتی و همکاری گسترده بین متولیان آن است.

دیرباز ابزار و وسایل مختلفی برای تعامل و کنش ارتباطی و فرهنگی وجود داشته است. یکی از این ابزارها، سیاحت‌نامه و داستان‌ها‌‌ی تخیلی جهانگردان است که البته پیشینه‌ی آن در غرب به سده‌ها‌‌ی قبل می‌رسد. کارویژه‌ی بسیاری از این سیاحت‌نامه‌ها‌‌در وهله‌ی نخست، نقد مناسبات موجود بوده است. «سیاحت‌نامه‌ی ‌ابراهیم‌بیگ» یکی از این کتابهاست که در زمان قاجار منتشر شد و تأثیر زیادی بر انقلاب مشروطه داشت. هدف ما در وهله‌ی نخست در این مقاله، کشف مضامین آشکار و مستتر این متن مهم برای فهم تأثیر آن بر افکار مشروطه خواهان و نیز کارکرد رسانه‌ای آن است. هدف دیگر، درک مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن عصر از زوایه‌ی جامعهشناسی سیاسی است. روش پژوهش ما برای پی‌گیری این دو هدف، «روش تحلیل تماتیک» است که در شمار روش‌ها‌‌ی کیفی است. ما با جمع‌آوری و تحلیل داده کیفی بدست آمده از متن دریافتیم که تلاش نویسنده در جهت آگاه‌سازی مردم به منظور دگرگون ساختن شرایط روزگار خود بوده است. در این زمینه او نخست به «ترسیم وضع موجود» سپس «آسیبشناسی آن وضعیت » و بعد « راه‌ها‌‌ی برون رفت از آن شرایط» و بالاخره «ترسیم وضعیت ایده‌آل » به نحو ظریف و دقیق پرداخته است. آشکارسازی و مقوله بندی این مضامین مهم و ارزشمند به نظر ما به غنی سازی ادبیات موجود درباره‌ی مشروطیت کمک می‌کند و افزون بر این، این مضامین دارای بار مفهومی و نظری مهمی هستند و می‌توانند ما را در فهم مناسبت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دو سده‌ی گذشته یاری رسانند.

یکی از شیوه های آموزش مقاله نویسی، تجزیه و تحلیل مقالات شاخص جهانی است. ترجمه، تلخیص و آنالیز یکی از تأثیرگذارترین و در عین حال سوءتفاهم برانگیزترین مقاله های سیاسی _ مقاله «پایان تاریخ» اثر فرانسیس فوکویاما _ در این جهت صورت گرفته است. نویسنده با بررسی مقاله از زوایای «درون منطقی» و «برون منطقی»، و استتناج «تز»، «مفروضه ها»، «شواهد مؤید تز» و «استدلال های نظری» نشان می دهد که چگونه این مقاله، سه معیار مهم مقاله خوب پژوهشی یعنی «اصالت و نوآوری، اثرگذاری و سودمندی» را به شیو ه ای ایده آل داراست. نویسنده تلاش کرده است که با تلفیق این تجربه، با تجربه ای دیگر (ترجمه و آنالیز مقاله شاخص «مدرنیته؛ پروژه ناتمام» اثر یورگن هابرماس)، معیارهایی مشترک برای نگارش مقالات علمی ارائه کند. نکته مهم دیگر، بهره گیری هوشمندانه هر دو مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی (از جمله فلسفه، اقتصاد، هنر و جامعه شناسی) و نگاه میان رشته ای به موضوع مورد بررسی است.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

چرا بسیاری از مقالات پژوهشی داخلی در حوزه های علوم انسانی سهم اندکی در بسط و گسترش حوزه ی نظری خود دارند. چه چیزی را فرو م یگذارند و به لحاظ روشی، چه کارهائی را بایستی در پیش گیرند تا از آزمون استاندارد ها و معیارهای متعارف تولید اندیشه، سر بلند بیرون آیند. هدف ما در این مقاله آن است که با بررسی چند مقاله به صورت عینی برخی از مشکلات اساسی این مقال هها را نشان دهیم. روش ما در این جا، نخست انتخاب تصادفی ده مقاله و سپس تقلیل آن به پنج مقاله بوده است. مقاله ها را از حوزه ای انتخاب کردیم که با آن آشنا هستیم )علوم سیاسی( و همه ی آن ها تازه ترین مقاله های منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی هستند. یافته های ما در این مقاله نشان می دهد که مهم ترین ایراد و آسیب این مقالات نداشتن سهم افزایشی/ افتراقی در آن با پشتوانه ی عینی و » ادعایی علمی « یا به عبارت دیگر » تز « حوزه است. این مشکل برآمده از این است که مقالات فاقد استدلال های نظری هستند و از این رو، در بهترین حالت وجه ترویجی و مروری دارند. ضمن آنکه در جریان بررسی، به ایرادهای دیگری از آ نها اشاره کرده ایم و به صورت مختصر پیشنهادهای اصلاحی کوتاهی نیز افزوده ایم. نتیجه برآمده از این بررسی ساده است: مقاله ای نوآورانه، تأثیرگذار و سودمند است که ادعایی نو و رادیکال با پشتوانه ای از فک تها )تز( داشته باشد و مقالات مورد بررسی ما فاقد این ویژگی مهم هستند.

هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده اند. هدف بعدی و مهم تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش ها مسیر نادرستی را پیموده اند؛ بدین معنا که به جای آن که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا دولت را با توجه به آن ها توضیح دهند، وجه مستقل و علی حده ای برای فضای مجازی در نظر گرفته اند و بدین سان، قادر به فهم همه جانبه و عمیق عوامل عینی محدود کننده ی قدرت دولت و بسط دهنده ی قدرت اجتماعی نشده اند. در قسمت دوم مقاله به سویه های غیردموکراتیک فضای مجازی پرداخته ایم. این قسمت از این جهت اهمیت دارد که ایده هایی را بیان می کند که خلاف نگرش کلی و متعارف؛ یعنی سودمندی فضای مجازی برای دموکراسی است و از این لحاظ وجه افتراقی وافزایشی مهمی در این حوزه دارد. ما به نقد این نوع نگاه نیز پرداخته ایم و خاطر نشان کرده ایم که عدم تحقق «امر سیاسی» در جوامع اقتدارگرا، نه ناشی از خصلت های به اصطلاح ذاتی و مستقل فضای مجازی، بلکه برآمده از عدم شکل گیری نهادها، انجمن ها و عرصه های عمومی عینی در جامعه است و از سوی دیگر استفاده [یا سوءاستفاده ی] دولت از این ابزار، ناشی از ماهیت و کارویژه های این دستگاه سیاسی و نیز بستر اجتماعی و اقتصادی خاصی است که دولت از آن برخاسته است.

«مدرنیته، پروژه ی ناتمام» یکی از مقاله های بسیار تأثیرگذار جهانی در سه دهه ی گذشته بوده؛چنان که منشاء مجادلات فراوانی در حوزه های مختلف فکری شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا این مقاله، تا این حدّ مهم است؟ و این که چه درس هایی برای نگارش مقالات علمی می توان از آن آموخت؟ مقاله اگر چه حاوی نکات تأمل برانگیز و آموزنده ی بسیاری است، امّا نثر آن، در برخی از قسمت ها موجز، پُر تکلف و دشوار است. شاید به همین خاطر است که برگردان فارسی آن که حدود یک دهه ی پیش (و ظاهراً به تعجیل و با دقتِ اندک) انجام گرفته، با آشکار شدن بسیاری از پس زمینه های جامعه شناختی و فلسفی هابرماس، نیازمند بازنگری جدی است. هدف نگارنده از ارائه این مقاله، نخست آن است که با استفاده از دو ترجمه ی انگلیسی و (در مواقع ضروری) رجوع به اصل آلمانی مقاله، خلاصه ای مفهوم و در حد توان، دقیق و امین از مقاله ارائه دهد و سپس با تجزیه و تحلیل و انتزاع «سؤالات»، «ایده ها»، «تزها» و «مفروضه ها» نشان دهد که چرا این مقاله، به لحاظ روشی مهم است و چگونه می تواند معیار هایی برای نگارش مقالات تأثیرگذار علمی و فلسفی در اختیار ما قرار دهد.