شایان کرمی

هدف این مقاله تبیین پدیده کارگری ایرانیان در عراق برپایه تجربه زیسته است. مسئله اصلی دستیابی به واقعیت کارگری (باربری) عشایر ایرانی در عراق بر اساس تجربه زیسته آنهاست. تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که پدیده کارگری اشتراکی بر چه قاعده و اسلوبی استوار بود؟ عمده داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بخشی نیز، از آرشیو ملی اسناد گردآوری و به روش پدیدارشناسی تفسیری ون منن (Van Manen) تجزیه و تحلیل شده اند. این اولین تحقیق تاریخ کارگری ایرانیان در عراق است که بر پایه تجربه زیسته کارگران انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در طول دوران پهلوی حدود 10000 نفر از کارگران ایرانی –جمعیت غالب از عشایر کُرد ایلام- به صورت مستمر در عراق (بصره و بغداد) مشغول کارگری و باربری (حمالی) بودند. مهم ترین عوامل مهاجرت کارگران، فقر، بیکاری و جنگ جهانی دوم بود. کارگری به صورت اشتراکی و بر اساس سازمانی به نام «جَوکه» بود. هر جوکه از یک نفر سرجوکه، دو نفر بارزن، دو نفر بارچین، تعداد 8 الی 16 نفر حمال و 3 الی 5 نفر عضو علی البدل (تعویضی) تشکیل می شد. همچنین، ورود کارگران به جنبش های سیاسی- اجتماعی از پیامدهای پدیده کارگری در عراق بود. در روایت اسنادی، حکومت پهلوی -به خاطر کارگری ایرانیان در عراق- مورد انتقاد قرار گرفته است. در روایت تجربه زیسته کارگری و باربری بر اساس مقتضیات آن زمان تداعی کننده غیرت و قدرت جسمانی بود.

هدف این تحقیق بازنگری در نظریه خطای تاریخ و دو دغدغه عمده مقاله، یکی، تبیین ضرورت نظریه تاریخ و دوم، بازاندیشی در نظریه خطای تاریخ است. سوال اصلی تحقیق این است که نظریه خطای تاریخ چیست و چگونه می توان خطا را در نظریه تاریخ تشخیص داد؟ این پژوهش به روش تاریخی تحلیل خطا در شش مرحله، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، دانش تاریخ قربانی نزاع بین مارکسیسم و مخالفان نظریه تاریخ مارکس شده است. به عبارت دیگر، یکی از پیامدهای زیانبار جنگ جهانی دوم ویرانی دانش تاریخ بود. مخالفان مارکسیسم –از جمله کارل پوپر- با صورت بندی نظریه خطای تاریخ تبر بر ریشه دانش تاریخ زده اند. بنابر این، بازنگری در نظریه خطای تاریخ گامی مهم در جهت بهبود دانش تاریخ است. نظریه خطای تاریخ بر مفروضات خطا متکی است، زیرا تاریخ دانش مبتنی بر رخداد های منحصربفرد نیست و معرفت تاریخی بر پایه ادراک و تجارب تاریخی مشترک شکل می گیرد. همچنین، فرض عدم امکان نظریه تاریخ یک خطاست، زیرا تاریخ بخش مهمی از هر نظریه اجتماعی است. اگرچه خطای نظریه تاریخ تاکنون پیامدهای فاجعه باری داشته است؛ سزاوار نیست دانش تاریخ به صورت کامل نفی شود. موج فزاینده خشونت در جهان و علائم آماده شدن کشورها برای ورود به جنگ جهانی سوم نشان می دهد سرکوب دانش تاریخ به گسترش صلح و امنیت جهانی منجر نشده است.

مؤلفه هیجانی رابطه والدین و فرزندان نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای مشکل ساز در کودکان و نوجوانان و به طور کلی سلامت روان آنها دارد. مطالعه حاضر با هدف تبیین مدل علّی فلسفه فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی–همبستگی و از نوع تحلیل مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین شهرستان کرمانشاه بود. تعداد 201 تن از والدین به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها عبارت بودند از مقیاس فلسفه فراهیجانی والدین (ایولینی کو، 2006)، مقیاس خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002) سیاهه تمایزیافتگی خود – فرم کوتاه (دریک، 2011) و پرسشنامه اضطراب وجودی (ون بروگن و همکاران، 2017). روای ی ابزاره ا ب ا اس تفاده از روای ی محت وا ب ه روش کیف ی و پایای ی ب ه روش همس انی درون ی ب ا محاس به ضری ب آلف ای کرونب اخ ان دازه گی ری ش د. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 وAMOS21  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم اضطراب وجودی به فلسفه فراهیجانی (24/0= β؛ 01/0P>)؛ تمایزیافتگی به خودآگاهی هیجانی (29/0= β؛ 001/0P>)؛ و خودآگاهی هیجانی به فلسفه فراهیجانی (33/0= β؛ 001/0P>) و همچنین مسیر غیرمستقیم تمایزیافتگی به فلسفه فراهیجانی والدین با نقش واسطه ای خودآگاهی هیجانی (09/0 = β؛ 006/0P>) مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر نتایج نشان داد والدینی که تمایزیافتگی بالاتری دارند، خودآگاهی هیجانی بیشتر و همچنین در فلسفه فراهیجانی بیشتر آموزشگر هیجان هستند. در واقع، از نتایج پژوهش به نظر می رسد که تمایزیافتگی بیشتر در والدین به آنها کمک می کند که خودآگاهی هیجانی بیشتری داشته باشند و همین خودآگاهی هیجانی نیز به نوبه خود به ارتقاء آموزشگری هیجانی آنها کمک می کند. 

اهمیت واقعه عاشورا در تاریخ اسلام و تأثیر آن بر جوامع اسلامی از دیرباز تا کنون محل بحث و بررسی بوده است. پژوهشگران اسلامی هر یک با توجه به بینش و زاویه نگرش خود برداشت هایی از این رخداد را در آثار خود ثبت کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که شرایط سیاسی، نظامی و فرهنگی دوره قاجاری تا عهد مظفری چه ارتباطی با ساخت گفتمان های مربوط به واقعه و مناسک عاشورا و انعکاس آنها در جامعه داشته است؟ این پژوهش با نگاهی تاریخی و با رویکرد تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین تأثیر ساحت های گوناگون ابتدای دوره قاجار تا عهد مظفرالدین شاه بر گفتمان های حماسی، عاطفی، خرافه محور و تقدیرگرایانه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از نویسندگان برجسته این عصر خوانشی متفاوت از واقعه عاشورا داشته و این امر در متن جامعه قاجاری نیز تأثیری بسزا داشته است؛ به گونه ای که گاه اصل واقعه مورد تحریف، سوءبرداشت و بهره برداری نادرست قرار می گرفته است.

مسئله اصلی مقاله حاضر، تبیین فرآیند گذار از زمین داری، بررسی علل و عوامل، شرایط راهبردی و پی آمدهای این پدیده در اقتصاد سیاسی ایران از نهضت تنباکو تا اصلاحات ارضی است. رویکرد تحلیلی این مقاله، کیفی است و از داده های آرشیو اسناد و منابع کتاب خانه ای، بر اساس نمونه گیری هدف مند بهره می برد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تئوری زمینه ای صورت گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد از اواسط عصر قاجار (1304-1175) الگوی کهن نظام زمین داری، دست خوش تغییر و تحول گردیده است. تغییر نظام زمین داری (بزرگ مالکی) به مالکیت زمین (خرده مالکی) سبب تثبیت مالکیت خصوصی زمین شده است و این امر منجر به خلع مالکیت دولت و توزیع قدرت حکومت مرکزی در کانون های پراکنده روستایی گردیده است. این فرآیند که همسو با تحولات رشد و توسعه در ایران، شکل گرفته است، می تواند در گروه عوامل مؤثر در وقوع انقلاب اسلامی قرار گیرد

تاکنون پدیده تاریخی اسکان عشایر بیشتر از جنبه سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در چهارچوب مواضع سیاسی و نظامی حکومت رضاشاه بررسی شده است. تحقیق حاضر قصد دارد -بر پایه عوامل اقتصادی- تحلیلی نوین از سیاست اسکان عشایر ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین عوامل اقتصادی برنامه اسکان عشایر و نیز اشاره ای به آثار و پیامدهای آن است. داده ها از مراکز اسناد و منابع کتابخانه ای بر پایه نمونه گیری هدفمند گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش گراندد تئوری مورد استفاده قرار گرفت. مقاله به یک سوال اصلی پاسخ می دهد: آیا در پشت سیاست اسکان عشایر نیروی پیش رانی وجود داشت؟ فرض بنیادین تحقیق این است که -در این برهه- یک عامل اقتصادی عمده جامعه و دولت را برای تغییر تحت فشار گذاشته بود. یافته ها نشان می دهد، تغییر سیاست های کلان اقتصادی دولت از توزیع به تولید محوری، عمده ترین عامل اقتصادی سیاست اسکان عشایر بود. همپای تغییر سیاست های اقتصادی، تقاضای دولت برای خرید خدمات نیروهای شبه نظامی ایلی به شدت کاهش یافت. از طرفی، ایجاد محدودیت های شدید برای شیوه سنتی کوچ نشینی و از طرف دیگر، ارائه تسهیلات کشاورزی رایگان عمده ترین راهبردهای اجرایی دولت برای اجرای برنامه اسکان بود. فروپاشی نظام ایلی، تغییر هویت عشایری، چپاول سازمانی، رواج کار مزدی و ارتقاء طبقه اجتماعی عشایر از جمله عمده ترین پیامدهای برنامه اسکان عشایر در غرب ایران بود.

این مقاله قصد دارد، یک چهارچوب نظری برای مطالعه دولت در تاریخ اندیشه سیاسی- اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین عمده ترین شاخص های جاه طلبی دولت در ایران است. به عبارت دیگر، مقاله قصد دارد نظریه «دولت جاه طلب» را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین مهم ترین رخدادهای تاریخ اندیشه سیاسی- اجتماعی ایران ارائه کند. داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری و به روش تاریخی «تحلیل جاه » تجزیه و تحلیل شده است. در روش تاریخی تحلیل جاه، شاخص های جاه طلبی در چند مرحله، بر مبنای مقایسه مداوم ویژگی-های مشترک تعیین می شود. یافته ها نشان می دهد جاه طلبی، به عنوان یک الگوی کهن سیاسی، ویژگی مشترک همه دولت های ایرانی بوده است. جاه یک موقعیت سیاسی- اجتماعی ویژه برای اعمال نفوذ و منفعت جویی است که دولت در ایجاد آن نقش اصلی دارد. در یک نظام سیاسی جاه طلب، قوانین الهی و سیاسی جامعه برای رشد و توسعه جاه تفسیر و تنظیم می شود. به واسطه تنظیم قوانین در راستای رشد جاه طلبی، سال به سال از سهم مقدار درآمد مالیاتی دولت کاسته و بر دارایی های اقلیت جاه طلب افزوده می شود. تا جایی که خزانه دولت تهی می شود و تبعیض، رانت و فساد بروز می کند. دولت جاه طلب انحصارگرا و نشان حلقه (دایره)، نماد انحصارگرایی و جاه طلبی محسوب می شود.عمده ترین شاخص های جاه طلبی دولت عبارتند از: اقتصاد توزیعی، عدالت جویی، انحصارگرایی، حمایت از نیروی کار غیرمولد و اتحاد دین و سیاست. برونداد دولت جاه طلب، تبعیض، رشوه، رانت، فساد و انقلاب است.

در این مقاله علاوه بر پیامدهای اصلاحات ارضی در غرب ایران به عنوان مسئله اصلی تحقیق، علل و عوامل و چگونگی اجرای برنامه اصلاحات ارضی نیز بررسی شده است. رویکرد پژوهش، کیفی بوده و داده ها از آرشیو ملی اسناد و منابع کتابخانه ای، جمع آوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که اجرای اصلاحات ارضی در ایران متأثر از فشار نظام سرمایه داری جهانی، منجر به رکود کسب و کار روستایی و رونق سرمایه گذاری شهری شد. حمایت دولت از سرمایه گذاری های کلان نیز دو قطبی شدن کشاورزی را در پی داشت. سلب مالکیت از زنان و گسترش مالکیت حقوقی از دیگر پیامدهای مهم اصلاحات ارضی در غرب ایران بود. تجاری شدن کشاورزی، ظهور نظام ارباب رعیتی مدرن، اتکای دولت به فروش نفت و بی نیازی از اقتصاد وابسته به زمین از عمده ترین علل اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران به شمار می رفت.

کرمانشاه یکی از متراکم ترین مناطق مالکیت خالصه و سلطنتی در دوره قاجاریه و پهلوی اول بود. مسئله اصلی مقاله حاضر روشن کردن چرایی و چگونگی شکل گیری مالکیت سلطنتی و پیامدهای این نوع مالکیت بر کشاورزی منطقه کرمانشاه در دوره پهلوی اول است. هدف کلی مقاله توضیح و تفسیر علل و عوامل ظهور و بروز پدیده املاک رضاشاه در کرمانشاه در دوره پهلوی اول است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. داده ها از مراکز اسناد و منابع کتابخانه ای بر پایه نمونه گیری هدفمند گردآوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد مقوله هایی مانند: «ایدئولوژی ایران باستان»، «فروپاشی نظام ایلی»، «زور»، «نظام ارباب رعیتی مدرن» و «کشاورزی پایه توسعه» عمده ترین علل و عوامل شکل گیری پدیده املاک سلطنتی در کرمانشاه بود. مهم ترین نتایج و پیامدهای پدیده املاک شاهانه در کرمانشاه عبارتند از: تغییر الگوی کشت و توسعه کشاورزی تجاری،  تخصصی شدن دانش بهره برداری از زمین، تأسیس کارخانه قند شاه آباد (اسلام آباد)، سدسازی، توسعه شبکه آبیاری و ماشینی شدن کشاورزی.

مسئله اصلی این مقاله تبیین اثرات تجاری شدن کشاورزی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی غرب ایران در دورۀ پهلوی اول است. مقاله می خواهد پیامدهای توسعه کشاورزی تجاری در غرب ایران را نشان دهد. رویکرد پژوهش کیفی است. داده ها از آرشیو اسناد و منابع کتابخانه ای بر اساس نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. بر مبنای تئوری زمینه ای محقق پیش فرض ها را درهم می شکند و از داده های خام نظمی نو می آفریند. یافته ها نشان می دهد افزایش تقاضای بازارهای بین المللی به محصولات تجاری و حاشیه سود قابل توجه کاشت محصولات تجاری (مانند تریاک و چغندر) در مقایسه با کاشت گندم و جو از عمده ترین عوامل تغییر الگوی کشت و توسعه و تکامل کشاورزی تجاری در غرب ایران بود. تجاری شدن کشاورزی عامل اصلی تغییر سیاست های کلان دولت از محوریت «توزیع» به «تولید» بود. این فرآیند منجر به فروپاشی نظام ایلی، سقوط نظام ارباب رعیتی روستایی و توسعه شهرنشینی شد. همچنین دو قطبی شدن کشاورزی و توسعه قطب کلان کشاورزی سرمایه داری به همراه تخصصی شدن دانش بهره برداری از زمین، بالا رفتن ارزش کار فردی و ماشینی شدن کشاورزی از دیگر پیامدهای تجاری شدن کشاورزی در غرب ایران بوده است.

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت داری را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دوره قاجاریه است. داده ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به شکل انحصاری قوام می یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت داری در دولت بوده است. در دوره قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم ترین کانال های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت داری دولتی بودند. این کانال ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت داری می توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.

هدف:هدف کلی مقاله حاضر تبیین تحول وضعیت اربابان و مالکان زن در جریان اصلاحات ارضی و نشان دادن چرایی و چگونگی سلب مالکیت از زنان و نیز، پیامدهای آن است. روش/ رویکرد پژوهش:رویکرد تحقیق حاضر کیفی است. داده ها بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و براساس نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش گراندد تئوری استفاده شد. یافته های پژوهش:یافته ها نشان می دهد در جریان اصلاحات ارضی در ابعاد وسیعی از زنان سلب مالکیت شده است. مهم ترین عوامل سلب مالکیت از زنان عبارت اند از: قانون اصلاحات ارضی، غایب بودن مالکان زن، حق نسق و نسق بندی که در عرف جامعه روستایی و مردسالار ایران حقوقی مردانه تلقی می شد و درنهایت سقوط نظام ارباب رعیتی. سلب مالکیت از زنان پیامدهای متعددی داشت؛ سلطه پذیری و انقیاد زنان روستایی، نابرابری زنان روستایی با زنان شهری، خودسوزی زنان روستایی و گسترش مالکیت حقوقی ازجمله پیامدهای حذف زنان از نظام مالکیت زمین در مناطق روستایی بود.

هدف مقاله ی حاضر تبیین جایگاه زنان در نظام مالکیت زمین است. سوال اصلی تحقیق این است: چه عواملی تبیین کننده ی ظهور اربابان زن در غرب ایران است؟ روش تحقیق حاضر کیفی است، شیوه ی گردآوری داده ها بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. در روند تجزیه و تحلیل بر اساس نمونه گیری هدفمند مشخص شد تعداد قابل توجهی از مالکان زمین در کرمانشاه، در دوره مورد بحث، زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد افول جامعه ی ایلی، جایگاه زنان در جامعه ی ایلی، قانون ارث در اسلام، قانون ثبت اسناد، مهم ترین شرایط علّی تبیین کننده ی ظهور اربابان زن هستند. حضور زنان در نظام مالکیت زمین پیامدهای متعددی داشته است. نقدی شدن بهره مالکانه، زن سالاری، ادعای جایگاه ارباب بزرگ از جمله مهم ترین پیامدهای ظهور اربابان زن بود.