تاریخ اقتصادی ایران

تصوف یکی از جریان های فکری و اجتماعی جوامع مسلمان است که شیوه تفکر و سبک زندگی متفاوتی را ترویج می کند. با آنکه مبانی زهدگرایانه تفکر تصوف عمدتا در پی پرهیز از دنیا و امور دنیوی است، ضرورت تأمین معاش صوفیان و برآورده کردن هزینه های مهم ترین نهاد صوفیه، خانقاه، صوفیان را بر آن داشت به روش های گوناگون دست به تأمین هزینه های مورد نیاز خویش بزنند. علی رغم اینکه تصور می شود حمایت های سازمانی مانند وقف و منابع دولتی پشتوانه اقتصادی طریقت های تصوف بوده است اما منابع معیشتی آنان قبل از تثبیت جماعت های صوفی در قالب طریقت ها تا قرن ششم هجری هنوز به طور مستقل موضوع پژوهشی قرار نگرفته است بنابراین با فرض تطابق شیوه های معیشتی صوفیان با نظام فکری تصوف، می توان پرسید انواع شیوه های غیرسازمانی تأمین نیازهای معیشتی صوفیان از قرن پنجم تا هفتم هجری در ایران قرون میانه چگونه بوده است؟ دستاورد تحقیق که به روش تاریخی انجام شده است نشان می دهد در کنار منابع سازمانی مانند وقف و عطایای حکومتی، منابع معیشتی صوفیان تحت تاثیر ارزش های دنیاگریزانه تفکر صوفیانه شامل شیوه های مختلفی مانند فتوح، نذور، توکل، هدیه، دریوزگی، زنبیل گردانی می شد که به نظر می رسد میراث سبک زندگی و معیشت اخوانی صوفیان پیش از گسترش خانقاه ها و شکل گیری طریقیت های صوفیان بوده است.

در سنت اسلامی، مصادره اموال صاحب منصبان متخلف، دست کم از زمان خلیفه دوم چونان تنبیهی اداری به کار گرفته می شده است، این شیوه با وجود چنین کارکردی، به سرعت به یکی از راه های کسب درآمد در دولت های مسلمان بدل شد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تحولات مفهوم مصادره، حوزه کاربردی این اصطلاح، به ویژه در محدوده قلمرو دولت های حاکم بر ایران تا پایان عصر صفوی بررسی شده است. نویسندگان کوشیده اند از میان گزارش های ناظر بر انواع مصادره هایی که در ایران دور ه اسلامی روی داده، تاریخچه ای از مصادره اموال کارگزاران دولتی ترتیب دهند و درضمن آن نشان دهند که مصادره در ساختارهای معطوف به تأمین مالی این دولت ها به عنوان یک منبع درآمد دست کم تکمیلی و قابل پیش بینی و برنامه پذیر، سخت محل توجه بوده است.

شمار بسیاری از اسناد مالی تاریخ ایران به خط سیاق نگاشته شده است و برای درک تاریخ اقتصادی ایران این مرزوبوم در دوره های صفوی و قاجاری و یا حتی پیش از آن، باید این خط بازشناسی شود تا گر هگشای بازخوانی اسناد و مکتوبات تاریخی باشد. بنابراین اهمیت نگارش اثری در شناساندن سیاق در دوره های مختلف تاریخی واضح است. کتاب دوجلدی سیاق )تاریخ، آموزش، دیوا نسالاری و ریاضی حسابداری(، نوشته اسدالله عبدلی آشتیانی )تهران: سفیر اردهال، چاپ اول: 1395 ( تاز هترین کتابی است که درباره آموزش سیاق به طبع رسیده و اطلاعات جزئی و گسترده ای درباره سیاق گردآورده است. نویسنده نوشتار حاضر را با هدف معرفی و نقد کتاب مذکور، به رشته تحریر درآورده است. وی در راستای این هدف، نخست اطلاعاتی درباره اسدالله عبدلی آشتیانی بیان کرده و در ادامه، منابع اصلی مورد استفاده نویسنده در نگارش کتاب را تشریح می نماید. ارائه گزارشی از محتوا و بخ شهای کتاب سیاق و بیان نقاط قوت و نقد ظاهری و محتوایی آن، از دیگر مباحث مطرح شده در نوشتار است. 

نظامِ دیوانیِ حاکم بر ایران از راه های گوناگون با عمارت و آبادانی نسبت می یافت. از اجزای این رابطه جز اندکی نمی دانیم. اما یکی از مجراهای ارتباطِ دیوان با عالمِ معماری مفهومِ خراج و ضوابطِ حاکم بر خراج ستانی بود. خراج نسبتی با درآمدِ مِلک داشت و درآمدِ ملک وابسته به میزانِ آبادی و ویرانیِ آن بود. اصولاً از ویرانه ها خراج نمی ستانده اند. اجرای این قانونِ ساده ملزوماتِ فنی و مقدماتی داشت. باید آماری از املاک کشور می داشتند که در آن آباد و ویران از هم تفکیک شده باشد. اما در ایران اوضاعِ املاک متغیر و عواملِ ویرانی پیوسته در کار بود. آبادی به ویرانی می افتاد و ویرانه ها آباد می شد. پس پیمایش های پی درپی و دیوانِ مساحیِ عریض و طویلی لازم بود با کثیری مساحانِ آموخته. عده ای به هوای معافیت و تخفیف، ملکِ خود را ویرانه نشان می دادند. از این رو تشخیصِ آبادانی و ویرانی از مسائلِ کلیدیِ نظامِ دیوانی بود. حکومت باید خبرگانی تربیت می کرد تا ویرانه ها را بشناسند و حساب ها را نو کنند. گذشته از این حکومت برای تشویقِ مردم به آباد کردنِ ویرانه ها، خراج را از ویرانه ای که آباد می شد بر می داشت. این معافیت ها هم ضوابطِ دقیق و محاسباتِ ویژه ای داشت. نو کردنِ حسابِ ویران و آبادان و اعمالِ معافیت از اصلاحاتِ مهم نظامِ دیوانی به حساب می آمد؛ اصلاحاتی که در اسطوره و تاریخِ ایران سابقه دارد. در دوره های تنگی، خراج عاملِ ویرانی بود و طلبِ خراج از زمین های بی محصول مردم را از آبادی ها می راند. رابطه خراج و ویرانی و نسبتِ مستقیمِ زندگیِ مردم با آن سبب شده است این دوگانه در فرهنگِ ایرانی جایی باز کند و به آثارِ سخن گویان فرهنگِ ایرانی راه یابد؛ آن چنان که تمثیلِ «خراج و دهِ ویران» بارها برای انتقالِ مفاهیمِ تغزلی و عرفانی به کار رفته است. در این مقاله با تکیه بر متونِ سده های چهارم تا هشتمِ هجری در پیِ یافتنِ صورت های مختلفِ رابطه دو مفهومِ خراج و ویرانی و الزاماتِ فنیِ آن خواهیم بود. اخباری که از این متون به دست می آید در شناختِ نظامِ حقوقیِ معماری در ایرانِ سده های میانه اسلامی به کار خواهد آمد؛ عرصه ای که تا کنون بیش وکم تاریک مانده است.

مسئله اصلی مقاله حاضر، تبیین فرآیند گذار از زمین داری، بررسی علل و عوامل، شرایط راهبردی و پی آمدهای این پدیده در اقتصاد سیاسی ایران از نهضت تنباکو تا اصلاحات ارضی است. رویکرد تحلیلی این مقاله، کیفی است و از داده های آرشیو اسناد و منابع کتاب خانه ای، بر اساس نمونه گیری هدف مند بهره می برد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تئوری زمینه ای صورت گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد از اواسط عصر قاجار (1304-1175) الگوی کهن نظام زمین داری، دست خوش تغییر و تحول گردیده است. تغییر نظام زمین داری (بزرگ مالکی) به مالکیت زمین (خرده مالکی) سبب تثبیت مالکیت خصوصی زمین شده است و این امر منجر به خلع مالکیت دولت و توزیع قدرت حکومت مرکزی در کانون های پراکنده روستایی گردیده است. این فرآیند که همسو با تحولات رشد و توسعه در ایران، شکل گرفته است، می تواند در گروه عوامل مؤثر در وقوع انقلاب اسلامی قرار گیرد

درباره علل بنیادین توسعه نیافتگی کشورها مطالعات گسترده ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار نشان می دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می شود که یکی از مهم ترین ریشه های توسعه نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره ای در ایران می باشد. علاوه براین میان عدم تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».

تأسیس شرکت های تجاری در دوره قاجار (1210-1344ق)، از منظر صاحبان آنها، تنها یک اقدام اقتصادی به شمار نمی رفت؛ بلکه در شرایط سده نوزدهم میلادی که تجار ایرانی در رویارویی با انحصار تجاری شرکت های اروپایی بودند، اهداف گسترده سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را دنبال می کرد. مهم ترین این شرکت ها، تجارتخانه جمشیدیان بود که شعبه هایی از آن، در بوشهر و شیراز در زمینه صرافی فعالیت داشت. علاوه بر تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه های دیگری نیز در ایالت فارس بودند که در زمینه خریدوفروش ارز فعالیت داشتند. کمپانی تجارتی ایران، کمپانی تجار بوشهر و کمپانی محمدرضا کازرونی و پسران، از جمله شرکت های فعال در فارس بودند. کمپانی تجارت فارس (کمپانی مملکت فارس) نیز در شیراز با مدیریت عبدالرحیم شیرازی تأسیس شد. معرفی این شرکت ها و تبیین چالش های داخلی و خارجی آنها در هنگام تأسیس و فعالیت، مسئله ای است که مقاله حاضر با رویکرد وصفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اوّل، در پی تبیین آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارشکنی های بانک های استعمارگر، مخالفت های حکّام و عدم حمایت دولتمردان مرکزی از شرکت های تجاری ایرانی در فارس، موجب بروز مشکلاتی در مسیر فعالیت آنها، و در نهایت، ورشکستگی آن شرکت ها شد.

یکی از نهادهایی که در دوره پهلوی دوم، برای دست یافتن به توسعه اقتصادی ایجاد شد، شورای اقتصاد بود که روزهای دوشنبه در پیشگاه پادشاه پهلوی با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل می شد. مقاله حاضر، با تمرکز بر «مسئله توسعه اقتصادی ایران» به بررسی صورت جلسات شورای اقتصاد می پردازد. این بررسی، بر اساس «نظریه رشد متعادل اقتصادی» روزن اشتاین رودن، موضوعات مطرح در صورت جلسات را برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بررسی کرده است که شورای اقتصاد چه تأثیری در روند توسعه اقتصادی ایران داشت؟ از خاطرات کارگزارانی که در طول دو دهه در جلسات حضور داشته اند نیز به عنوان منبعی دیگر بهره گرفته شده است. همچنین، گزارش ارزیابی های دوایر مختلف سازمان برنامه و بودجه در باره برنامه های عمرانی نیز برای تأیید تحلیل ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که به علت عدم پیوستگی و نبود یک دید کلی در تصمیم های اقتصادی، ناهمسانی در پرداختن به بخش های مختلف اقتصادی و چگونگی تصمیم گیری در این شورا، نتایج آن نمی توانست توسعه متوازن و پایدار ایران را به دنبال داشته باشد.