مریم دولو

پژوهش حاضر با لحاظ کردن امکان تغییر دارایی ها، تأثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر رفتار شرکت ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست های تأمین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می شود، بر سرعت تعدیل محاسبه شده تأثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیده بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تعدیل نیز پرداخته است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 بررسی شد. برای بررسی اثر «جهت انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر سرعت تعدیل از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و برای بررسی اثر پدیده بازگشت اهرم به میانگین از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که در بالای اهرم هدف قرار داشته اند و با کسری مالی روبه رو بوده اند، نسبت به سایر شرکت ها با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل کرده اند. همچنین، با حذف اثر بازگشت به میانگین، سرعت تعدیل اهرم کاهش یافت.

نوسان نرخ ارز به منزله یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه گذار را در معرض ریسک قرار می دهد. انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان دهنده عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز است. تأییدنشدن رابطه ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان دهنده نوعی خلاف قاعده با عنوان «معمای ریسک ارز» است. برخی شواهد تجربی نشان می دهد دلیل عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز آن است که از تغییرات همزمان نرخ ارز استفاده شده است؛ اما اگر از تغییرات پایدار نرخ ارز (که متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی است) استفاده شود، ریسک نوسان نرخ ارز قیمت گذاری می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون تغییرات پایدار نرخ ارز به منزله متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای توضیح معمای ریسک نوسان نرخ ارز است. در این پژوهش صرف ریسک تغییرات پایدار نرخ ارز با استفاده از رویکرد سبد ردیاب، محاسبه و قیمت گذاری آن آزمون شده است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده است. برای آزمون قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز بر مبنای تغییرات پایدار نرخ ارز از روش رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک نوسان نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران براساس تغییرات پایدار سالانه قیمت گذاری شده است؛ بنابراین، معمای ریسک نوسان نرخ ارز با درنظرگرفتن تغییرات پایدار به جای تغییرات همزمان توضیح داده شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک نامتقارن و مقایسه تأثیر سنجه های ریسک نامتقارن و معیارهای سنتی ریسک بر بازده مورد انتظار جهت تبیین خلاف قاعده نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1392 انتخاب و موردبررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر سنجه های سنتی و نامتقارن ریسک بر بازده مورد انتظار از مدل فاما- مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. نتایج حاصله مؤید اثر مثبت و معنادار سنجه های سنتی (انحراف معیار و نیم انحراف معیار) و نامتقارن ریسک (ارزش در معرض خطر پارامتریک و HR) بر بازده مورد انتظار است. همچنین یافته های پژوهش دال بر آن است که کنترل تأثیر عواملی نظیر اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و معکوس قادر به تغییر رابطه مثبت سنجه های متفاوت ریسک و بازده مورد انتظار نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه تجاری بر رابطه سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 بررسی شد. برای آزمون تأثیر چرخه تجاری بر رابطه متغیرهای اخیر از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. برای تعیین چرخه تجاری از فیلتر هدریک- پرسکات و کریستیانو- فیتزجرالد استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رکود نشان دهنده اثر متقابل معکوس و معنادار سودآوری بر ساختار سرمایه است. بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رونق نیز، دلالت بر اثر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر سودآوری دارد. سال های رونق مقارن با دوران ساماندهی وضع اطلاع رسانی بورس و آغاز روند رشد قابل توجه انتشار گزارش های ادواری، توسعه فیزیکی بازار سرمایه، افتتاح بازارهای خارج از بورس و در نتیجه کاهش عدم تقارنی اطلاعاتی همراه بوده است که خود سبب افزایش تمایل شرکت به انتشار سهام و کاهش استقراض و در نتیجه، کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون در لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی حاصل می گردد. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده می شود. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی عادی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است. This study is aimed to predict the price index of Tehran Stock Exchange using hybrid Artificial Neural Network (ANN) models based on Genetic Algorithms (GA) and Harmony Search (HS). The most relevant technical indicators as inputs and the optimal number of neurons in hidden layer of Artificial Neural Network are achieved by metaheuristics including Genetic Algorithms and Harmony Search. Daily price index of Tehran Stock Exchange from 21 December 2012 to 21 December 2015 applied to predict and test stock index. The accuracy of forecasting of three models including Regular Artificial Neural Network model, hybrid neural networks based on GA and hybrid neural networks based on HS is evaluated by the prediction error. The results show that the accuracy of prediction in Metaheuristics models such as Genetic Algorithms and Harmony Search in test period is higher than normal Artificial Neural Network. Also prediction by hybrid neural network model based on harmony Search during the test period compared to hybrid Artificial Neural Network model based on Genetic Algorithm is more accurate.

عدم تقارن اطلاعاتی از مهم ترین عدم اطمینان های پیش روی سرمایه گذاران است. بر اساس شواهد تجربی تنوع بخشی آن امکان پذیر نیست، به همین دلیل انتظار می رود بازده سهام را متأثر ساخته و قیمت گذاری شود. معروف ترین سنجه ریسک اطلاعات، معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) است. پژوهش حاضر با تجزیه PIN به دو مؤلفه احتمال معاملات آگاهانه تعدیل شده و احتمال شوک متقارن سفارش ها، برای نخستین بار به بررسی قیمت گذاری ریسک اطلاعات و منشأ آن می پردازد. برای این منظور رابطه اجزای PIN و بازده سهام به کمک نمونه ای متشکل از 43 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 و با استفاده از رگرسیون فاما و مک بث (1973) آزمون شده است. نتایج نشان داد احتمال معاملات آگاهانه تعدیل شده قیمت گذاری شده است؛ این در حالی است که اثر احتمال شوک متقارن سفارش ها از نظر آماری معنادار نشد. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر حجم معاملاتی ناشی از اعلان سود، دستخوش تغییر نشد.  

هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

جین و می یرز (2006) نشان می دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می سازد، حفظ قیمت گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و لجستیک بررسی می شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی توان مستقیماً به قیمت گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی که شرکت های مشمول قیمت گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت های حائز قیمت گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت گذاری بیش از اندازه تایید می گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت گذاری بیش از اندازه است.

اغلب پژوهش های حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسله مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می دهد نظریه های یادشده، که هر یک به طور جداگانه ارزیابی شده اند، می تواند به عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمایه ای است که در آن مؤلفه های نظریه های توازن و سلسله مراتب توأمان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تأمین مالی خارجی تأثیر تعیین کننده ای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می کنند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه های توازن و سلسله مراتب، از تحلیل داده های تابلویی و روش تأثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت گذاری ریسک غیر سیستماتیک در پاسخ به چرایی ظهور معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک و آزمون نقدشوندگی به عنوان خاستگاه رابطه ریسک مذکور و بازده مقطعی سهام است. به منظور آزمون اثر مذکور توأمان از رویکردهای تحلیل پرتفوی و الگوی فاما- مک بث (1973) استفاده می گردد. لذا، نمونه ای مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی دوره زمانی 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر ضمن تأیید معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک نشان می دهد توان توضیحی ریسک غیرسیستماتیک به منظور تبیین تغییرات مقطعی بازده سهام متأثر از عامل نقدشوندگی تقویت می گردد. با این حال، تأثیر ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مغلوب اثر نقدشوندگی نبوده و شواهدی دال بر انتساب منشأ قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک به نقدشوندگی یافت نگردید. یافته اخیر حساسیت چندانی نسبت به نحوه اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک، مسأله معاملات اندک (اعمال محدودیت های حداقل روز معاملاتی)و الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی نداشته و کماکان برقرار است.

چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم تلقی می شود. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله ای مهم قلمداد شده است؛ به طورکلی متغیرهای اقتصادی به دو بخش خرد و کلان تقسیم می شوند. متغیرهای خرد در سطح شرکت و صنعت مطرح می شوند که شامل متغیرهایی نظیر ترکیب و ساختار دارایی ها و بدهی های شرکت، نسبت های مالی و حاشیه سود بنگاه ها و غیره هستند. متغیرهای کلان اقتصادی که شامل متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص تولیدات صنعتی و غیره می باشند، منحصر به بنگاه یا صنعتی خاص نباشد و با عملکرد کل بازار ارتباط دارد. با توجه به تأثیرگذاری قابل ملاحظه متغیرهای کلان در بازار سهام، تحلیل گران مالی همواره در تلاش هستند تا مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بازار را شناسایی کنند تا بتوانند پیش بینی های بهتری ارائه دهند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، عرضه پول، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام بپردازد. بدین منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای یادشده از مهرماه 1377 تا شهریورماه 1393 گردآوری و برای تحلیل از آزمون علّیت گرنجر، آزمون هم انباشتگی یوهانسون، تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون عکس العمل های آنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس تحلیل رگرسیون، نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نرخ بهره و قیمت جهانی نفت رابطه مثبت با شاخص بازار سهام و نرخ ارز رسمی، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ تورم رابطه مثبت و عرضه پول رابطه منفی با ارزش جاری بازار سهام دارد. همچنین نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی رابطه مثبت با حجم معاملات بازار سهام دارد. بر اساس آزمون علّیت گرنجر، رابطه علّی یک طرفه از سمت متغیرهای کلان اقتصادی به سمت ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام وجود دارد؛ ولی هیچ گونه رابطه علّی با شاخص بازار سهام ندارند.

مسأله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش های خوشه بندی است. برای این منظور، دو روش خوشه بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و براساس اطلاعات بازده روزانه 80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین 1385 تا اسفند 1392، سبد سرمایه گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد میزان اختلاف ریسک پیش بینی شده و ریسک مشاهده شده در این سبد سرمایه گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع، ریسک کمتری را به سرمایه گذار تحمیل می کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش، یک مطالعه بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق های زمانی مختلف انجام گرفت، در بیشتر حالت ها بهبود عملکرد سبد سرمایه گذاری مشاهده می شود.

پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی، روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس)، روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مد ل های تشکیل دهنده آن است.

هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه نوسان های غیرسیستماتیک به دو مؤلفه نوسان های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه ای متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک بث (1973) و رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری بررسی می شود. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که EIV به تنهایی قادر به تبیین تغییرات بازده نیست، لیکن با احتساب همزمان EIV و UIV، ضریب مثبت UIV به لحاظ آماری معنادار می گردد. نتایج به دست آمده پس از احتساب تأثیر متغیرهای کنترل و نیز در صورت استفاده از رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری، کماکان برقرار است. لذا به نظر می رسد منشأ بروز خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ناشی از اثرگذاری نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرمنتظره است.