حسین حسن زاده سروستانی

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

شفافیت شرکتی یکی از ارکان شفافیت بازار سرمایه است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد شفافیت شرکتی ناشران از جریمه و تنبیه استفاده می کند که این رویکردی حداقلی در مواجهه با مقوله شفافیت شرکتی است. در صورتی که می توان با استفاده از قواعد مطلوبیت زا ناشران را در جهت حداکثرسازی شفافیت اطلاعات خود تشویق کرد. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد قانونی قواعد مطلوبیت زا طراحی شدند. در ادامه برای پیش بینی تعداد شرکت های شفاف کننده اطلاعات از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که با اجرای هریک از این قاعده ها بین 13 تا 27 درصد از ناشران بازار اطلاعات خود را شفاف می کنند. همچنین با شبیه سازی همزمان ده قاعده برتر در سطح بازار بین 41 تا 68 درصد از ناشران شفاف خواهند شد. نتایج نشان می دهد استفاده از رویکرد تشویقی و مطلوبیت زایی در کنار رویکرد تنبیهی می تواند باعث ارتقاء کمی و کیفی شفافیت بازار سرمایه شود.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.

یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.

در اسلام مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه برای برپایی نماز، عبادت خداوند، اقامه ذکر الهی و اجتماع مسلمانان به حساب می آید. مسجد علاوه بر کارکردهای عبادی و تبلیغی، دارای کارکردهای اجتماعی دیگری است. یکی از کارکردهای اجتماعی متصور برای مسجد، کارکردهای اقتصادی است. بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، توجه به جایگاه مسجد افزایش یافته و به تبع آن فعالیت های مالی و اقتصادی با محوریت مسجد در حال گسترش است. این در حالی است که نسبت مسجد و امور مالی و اقتصادی به خوبی مورد تبیین قرار نگرفته و امکان مسجدمحوری در امور اقتصادی با ابهام و تردید جدی مواجه است. در پژوهش حاضر، این پرسش که «آیا ارتباطی بین مسجد با امور مالی و اقتصادی وجود دارد؟» با روش تدبر قرآن به قرآن و با راهبرد مسئله محور، به محضر قرآن کریم عرضه شده و سعی در یافتن پاسخ این پرسش شده است. در پژوهش حاضر با بررسی و تدبر در آیات مرتبط با مسئله پژوهش، در چهار مرحله به شواهد ارتباط بین مسجد و امور اقتصادی پرداخته شده و اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که براساس آموزه های قرآن کریم در مورد رابطه بین مسجد، نماز و ذکر الهی با امور مالی و اقتصادی می توان به چهار گزاره 1) «عدم مغایرت و تضاد بین امور مالی و اقتصادی و مسجد، نماز و ذکر الهی»؛ 2) «تأکید بر عدم غفلت از نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 3) «مؤثر بودن نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 4) «اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی» اشاره کرد.

مدیریت مالی شخصی یکی از اجزای مدیریت بر خویشتن و از سطوح علوم مالی است که در آن مفاهیم و فرآیندهای اداره امور مالی شخصی مانند کسب درآمد، خرید دارایی ها، برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری بررسی می شود. به طورکلی مالی شخصی را می توان به دو بخش کسب درآمد و تخصیص منابع مالی تقسیم بندی کرد. آموزه های دین اسلام-به عنوان دین خاتم و جامع- سرشار از نگرش ها و دستورات مرتبط با مالی شخصی است. مسأله این پژوهش استخراج اصولی است که اسلام ناب، برای تخصیص منابع مالی شخصی به مسلمانان ارائه می دهد؛ اصولی که نگرش مسلمین را نسبت به مدیریت مالی شخصی و چگونگی تخصیص اموال، شکل می دهد و سبک مدیریت مالی شخصی را جهت دهی و پشتیبانی می کند. برای استخراج این اصول به مرور بیانات مقام معظم رهبری  آیت الله خامنه ای به عنوان اسلام شناس (مجتهد و فقیه) و آگاه به اقتضائات زمانه پرداخته شد و با روش تحلیل مضمون، اصول نگرشی تخصیص منابع مالی شخصی استخراج شد. اصول مستخرجه شامل سه دسته بنیادین، روبنایی و اقتضائی هستند. اصول بنیادین به مبانی نگرشی و اصول روبنایی به مبانی عملیاتی تخصیص و تجهیز اموال شخصی می پردازد. همچنین اصول اقتضائی باعث تطبیق پذیری اصول با شرایط مختلف هستند و چارچوب ارائه شده را منعطف و پویا می نمایند.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.

تأمین مالی پروژه ای یکی از رویکردهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. این رویکرد به صورت واقعی در کشور جمهوری اسلامی ایران نتوانسته نتیجه ساز شود و یکی از علل اصلی این عدم توفیق، ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه است. به علت بانک محور بودن اقتصاد ایران، به نظر می رسید بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند. بدین منظور در این مقاله کوشیده شد ضمن شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی برشماری شده و سپس جهت استخراج مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره گیری از نظرات خبرگان و ادبیات پژوهش، تحلیل نسبتاً عمیقی صورت گرفت و در مجموع 2072 مضمون پایه استخراج شد و با سنجش و بازآرایی این عوامل الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.