محمدحسین شریعتی نیا

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.