علی خالقی

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه ای حقوق بشر و اساسنامه ی دادگاه های کیفری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا می شمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاه های خارجی نیز می گردد. شرایط اعمال این قاعده در همه ی نظام های حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.

این پژوهش به بررسی و نقد موضوع سبک و ساختار ترجمة عبدالوهّاب عزّام و خدمات ترجمه ای او در زبان و ادب فارسی و عربی می پردازد و برای جامع و کامل تر بودن نقد و بررسی ها، آثار برگزیدة ترجمة عزّام مورد بررسی قرار گرفته است و نیز برای تبیین دقیق این موضوع، دیدگاه ها و سبک ترجمه ای عزّام، ترجمة قصاید شاعران نامور پارسی گوی همچون حافظ، مولوی، اقبال لاهوری، نظامی، عطّار نیشابوری از زبان فارسی به عربی و تألیفات بین زبانی او در زبان های شرقی آورده شده است. در این جستار از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده، بدین گونه که نخست آثار نادر ترجمه ای عزّام به زبان عربی را یافته، سپس اسلوب و ساختار ترجمة او در میان مقالات نقدی و تألیف های بین زبانی وی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت، به بررسی و نقد آثار ترجمه شدة عزّام در زبان فارسی و عربی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که عبدالوهّاب عزّام به عنوان یکی از طلایه داران ترجمه در کشور مصر، در ترویج و انتقال ادب و فرهنگ و تمدّن فارسی به زبان عربی از طریق ترجمه، تلاش و اقدامات شایان ذکری را انجام داده است و با فراگیری اصول ترجمه و با بهره مندی از قریحة شاعری خود طبق نظر بسیاری از نظریّه پردازان جهان عرب در ترجمة آثار فارسی به عربی موفّق ظاهر شده است. ساختار شاعرانة ترجمه های وی و انتقال این عاطفه و احساس در کنار لفظ و معنا به ترجمه های عزّام ارج و اهمیّت فراوانی داده است.

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تأملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معیّن ثبت شده در شرع، رقم زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.

تعدّ المفارقة تعبیراً لغویاً، تسمح للکاتب بالدخول إلى عالم النص الأدبی، وتؤدی مجموعة کبیرة من الوظائف التی تختلف مستویاتها من نصّ إلى آخر. ممّا جعلها آلة فعالة ومفتاحاً جوهریاً من مفاتیح النصّ، إذ لا یمکن إدراک طبیعة النصّ الأدبی ودلالاتها من دون فهم مصطلح المفارقة واستیعاب ردودها. و ذلک لأنّ المفارقة التصویریّة، تقوم على إبراز التناقض بین طرفیها؛ هذا التناقض الذی قد یمتدّ لیشتمل على القصیدة بِرُمَّتها وتنقسم إلى قسمین رئیسیین یصعب الفصل بینهما؛ المفارقة اللفظیّة و مفارقة الموقف الّتی من عناصرها البارزة، التضاد بین المظهر والمخبر. لقد کانا مهدی أخوان ثالث ومعروف الرصافی أصواتاً منفردة فی تاریخ الشعر الفارسی و العربی، وقارئ شعرهما یقدر علی أن یتلمس هذا التفرّد عن کلّ الأصوات الشعریة التی سبقته أو عاصرته أو جاءت بعده. تعدّدت أشکال المفارقة فی شعر أخوان و رصافی کما تعددت أغراضها، فقد تقوم هذه المفارقة علی استثمار ألفاظ اللغة وأصواتها و دلالاتها، وقد تکون بناءً فکریاً قائماً علی تحریک اللغة علی المستویین الدلالی والترکیبی، ویوجهانها نحو تجربتهما الشعریة و من خلالها استطاعا أن یمسکا بوعی قرّائهم لیوجهه کیف یشاء، فهو اسیر حرکة لغة الشاعر. المفارقة التصویریة تعتبر مقوّماَ من المقوّمات الشعریة فی الأدبین العربی والفارسی؛ الّتی وظّفها معروف الرصافی مهدی أخوان ثالث کعنصر فنّی لإبراز أفکارهما وعواطفهما، ووصفا خلالها، المجتمع الشعبی والکبت السیاسی والاستعمار فی عهدین البهلوی والعثمانی؛ هذه الآلیة الشعریة لدیهما تؤدی إلی الصحوة الشعبیة، وادهاش القارئ وتحفیزه علی تأمل النصّ و اعمال الفکر و الحواس للوصول إلی مرامی المنشئ. هذه الدراسة تبین مواضع المفارقة التصویریة عبر تحلیل شعر الرصافی وأخوان ثالث؛ والمنهج الّذی اعتمدنا علیه فی هذا المقال هو المنهج الوصفیّ التحلیلیّ.

زمینه و هدف: اختلال های روان پزشکی (Psychiatric disorders) در حال کسب رتبه های برتر در ایجاد بار ناشی از بیماری ها هستند. بدون شک آگاهی از شیوع آن ها در بین کودکان و نوجوانان می تواند به پیشگیری و کنترل این مشکلات و صرفه جویی در هزینه ها کمک نماید. ازاین رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان استان اصفهان بود. مواد و روش ها: بر اساس ماهیت پژوهش روش تحقیق از نوع بنیادی است. نمونه پژوهش شامل 1010 نفر از کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سال 1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش روان شناسان بالینی آموزش دیده به خانه های کودکان و نوجوانان انتخاب شده مراجعه و با استفاده از نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته اختلال های خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان و نوجوانان، تشخیص فعلی و طول عمر (Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, Present and Lifetime version یا K-SADS-PL) نمودند. علاوه بر این، داده های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، تحصیلات والدین و وضعیت اقتصادی) نیز جمع آوری گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش میزان شیوع اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان استان اصفهان 8/14 درصد بود. میزان شیوع این اختلال ها در پسران بیشتر از دختران بود. همچنین در طیف سنی 14-10 سال بیش از سایر سنین بوده است. اختلال های روان پزشکی در کودکان و نوجوانان ساکن در شهر نیز بیش از کودکان و نوجوانان ساکن در روستا بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت شیوع اختلال های روان پزشکی در استان اصفهان در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در دامنه متوسط قرار دارد. باوجوداین لزوم سیاست گذاری های سلامت روان در دوران کودکی و نوجوانی برای کاهش بار آسیب در آینده و ارائه راهکارهای برون رفت از این مسئله پیشنهاد می گردد.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

جهاد و مقاومت تبلور روح ایمان و آزادگی است که در دو قرن گذشته با ظهور پدیده شوم استعمار، مفهوم آرمانی به خود گرفته است. این مبارزه مقدس دست مایه ی هنرنمایی شاعرانی است که نغمه سرایی شان، شهادت نامه پیکرهای خونین ملت هاست. الجزایر و عراق از جمله کشورهایی هستند که آرزوهای ملتشان در دوره ای از تاریخ با دست های پلید استعمار به یغما رفته است. تاریخ معاصر شاهد صفحه ای تاریک و دردناک از ستم های استعمار فرانسه در الجزایر و انگلیس در عراق است که نمود واقعی آن در سروده های پر احساس و واقع گرایانه شاعرانی چون محمد العید و معروف الرصافی قابل مشاهده است. شاعران هم عصری که از نزدیک شاهد بیداد استعمارگران در کشور خویش بوده و همانند ملت خود، بیداد اشغال گران را از نزدیک لمس و درک کرده اند. در جستار حاضر اشعار سیاسی دو شاعر به روش توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی بررسی شده که حاوی نتایج مذکور است: دو شاعر با سبکی کلاسیک در اشعار خود از دایره فردیت خارج و به زبان گویای مردم خود مبدل می گردند؛ هر دو شاعر از سنت های عربی و دینی بهره می برند. گرچه اشعار رصافی بیشتر جنبه مذهبی و شعر محمد العید بیشتر بر مدار ملی گرایی می چرخد، هر دو دارای زبان شعری ساده و به دور از تکلف و تصنع هستند و العید از تشبیهات بیشتری نسبت به رصافی استفاده می کند و زبانش تندتر و گزنده تر از اوست. معانی شعر هر دو روشن و از عبارات روان و الفاظ آسان تشکیل شده است. قصاید سیاسی دو شاعر، آیینه تمام نمای دردها، پیکار، پایداری و جان فشانی مردمان مبارز دو سرزمین است. پیوند ناگسستنی نام دو شاعر با حوادث سیاسی تاریخ معاصر الجزایر و عراق، به گونه ای است که بیانگر سیر تحولات سیاسی دو کشور در زمان اشغالگری بوده و نشانگر ابعاد مبارزاتی و التزام اجتماعی و سیاسی دو شاعر است

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.

إنَّ تحلیل الخطاب النقدی یعدّ من النظریات المتقدّمه فی دراسه الخطاب. إنّ النظریه تتعامل مع اللغه، وتساعد من خلال النصّ و الکلام علی خلق السلطه الإجتماعیّه و السیاسیّه. و کان نورمان فیرکلاف أوّل من طوّرَ الدراسه فی تحلیل الخطاب النقدی. أحمد السعداوی الروائی العراقی (1973-حتّی الآن) کتب روایه "فرانکشتاین فی بغداد" وحاز علی جائزه البوکر العربیه. هادی العتاک (بائع عادیات فی أحد أحیاء وسط بغداد)، کان یقوم بجمع بقایا جثث ضحایا التفجیرات الإرهابیه خلال شتاء 2005م؛ لیقوم بلصق هذه الأجزاء فینتج کائناً بشریاً غریباً، سرعان ما ینهض لیقوم بعملیه ثأر وانتقام واسعه من المجرمین الذین قتلوا أجزاءه التی یتکوّن منها. مصائر شخصیات متداخله خلال المطارده المثیره فی بغداد وأحیائها. یدور البحث فی ثلاث مستویات: الأوّل «مستوی الوصف» الذی یعالج نسج الخارجی للنصّ، والثانی «مستوی الشرح» الذی یبحث عن الإیدئولوجیا الموجود فی نصّ الروایه، الثالث «مستوی التفسیر» و هو دراسه عن النسج الداخلی للنصّ و تُعدّ الفکره و العاطفه مغزی هذا النصّ. نقدر أن نلخّص نتائج البحث فیما یلی: الوصف فی بنیه نصّ الروایه یرکّز علی عنصر التکرار، و التناص «روایه أخری بین هذه الروایه»، وکذلک من جهه تشبیه العبارات التی تتمیّز الروایه عن سائرها. وکذلک مستوی الشرح ینحصر فی إیدئولوجیا التی تدور أحداث الروایه فی إحدی أحیاء بغداد القدیمه، بحیّ البتاون، المعروف بإختلاط سکانه من جنسیات مختلفه وطوائف ومذاهب متجانسه. ومن جهه التفسیر تلعب العاطفه فی هذه الروایه دوراً إیجابیاً؛ حیث تحدث الوقائع المشمئزه من إنفجار أو سائر الحملات الإرهابیه. والمنهج الذی اعتمدناه فی البحث، هو الوصفی التحلیلی الذی یعالج روایه "فرانکشتاین فی بغداد" علی ضوء رؤیه نورمان فیرکلاف.

 به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.

. فرمالیسم در ادبیات ملل گوناگون ظهور بزرگانی چون یاکوبسن، شکلوفسکی و... جلوه گر است و در ادبیات عرب وامدار تلاشهای لفظ محور بزرگانی چون جاحظ و قدامه بن جعفر و عبدالقاهر جرجانی است و نشانه های آن در ادبیات معاصر عرب در آثار بزرگانی چون أمین نخله، صلاح عبدالصبور و... قابل مشاهده است، که پژوهش حاضر، سروه های دو شاعر معاصر عربی و فارسی یعنی مطران و سپهری را از نظرگاه نقد صورتگرایانه از منظر آشنایی زدایی و هنجارگریزی مورد بررسی و نقد قرار می دهد؛ از آنروی که شاخصه اصلی شعر هر دو شاعر کاربستِ شگردهای یاد شده می باشد، بررسی متن شعری این دو شاعر نشان از آن دارد که شعر سهراب؛ آب حیاتی در رگ سنت هاى تکرارى ادبیات بود و مبانى جدیدى براى علوم ادبى ایجاد کرد، اما زبان شعری مطران، زبانی ورای زبان عادی و معمولی است، بلکه در کنار آشنایی زدایی از زبان مأنوس، جانب رسانگی را نیز رعایت کرده است، یعنی خواننده بعد از تأمل، معنی مکتوم را کشف می کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.