مصطفی صفدری رنجبر

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل تحول دیجیتال در صنعت نفت وگاز دریایی در ایران است که می تواند در زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری در این صنعت استفاده شود. استفاده از پیشرفت ها و نوآوری های دیجیتال در صنعت نفت وگاز جدید نیست؛ اما تحول دیجیتال در صنعت نفت وگاز مفهوم کمابیش جدیدی است که با اجرای آن در سطح صنعت نفت وگاز دریایی ایران، ضمن استفاده از مزایای تحول دیجیتال، این صنعت می تواند به پیشرویی در سطح جهانی تبدیل شود. روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی است و از استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد بهره برده است. در این پژوهش با استفاده از داده های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان صنعت و مطالعه اسناد و گزارش های موجود در حوزه تحول دیجیتال، به ویژه در صنعت نفت وگاز و به کمک راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل تحول دیجیتال صنعت نفت وگاز دریایی ایران به دست آمد. این مدل مشتمل بر شش مقوله اصلی پدیده محوری، پیامدها، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، سیاست ها و راهبردها طراحی شده است. یافته ها: از مصادیق بسیار مهم پدیده محوری (تحول دیجیتال در صنعت نفت وگاز دریایی) می توان به تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل داده های واقعی با استفاده از ابزارهای فناوری دیجیتال، ایجاد یکپارچگی در تصمیم های مرتبط با صنعت و افزایش کارایی و بازدهی کارکنان و تجهیزات صنعت اشاره کرد. به علاوه، از جمله راهبردهای بسیار مهم و مؤثر برای دستیابی به تحول دیجیتال در صنعت نفت وگاز دریایی در سطح بنگاه ها، می توان به اتحاد با شرکت های معتبر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشگاه ها و استارتاپ های فعال در حوزه فناوری های دیجیتال و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر به کارگیری فناوری های دیجیتال و در سطح صنعت و ملی، به وضع قوانین سخت گیرانه زیست محیطی و ایمنی کارکنان شاغل در سکوهای دریایی و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه تحول دیجیتال در سطح صنعت نفت وگاز اشاره کرد. نتیجه گیری: از جمله پیامدهای بسیار کلیدی تحول دیجیتال در صنعت نفت وگاز دریایی در سطح سازمانی، می توان به افزایش بازدهی در سازمان های فعال در صنعت نفت وگاز دریایی، افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری های ها با اتکا بر تحلیل داده ها و امکان تعمیر، نگهداری پیشگویانه و هدفمند و صرفه جویی در هزینه های سازمان اشاره کرد. تحول دیجیتال در این صنعت می تواند پیامدهایی نظیر افزایش ضریب بازیافت، برداشت نفت از مخازن نفت دریایی، کاهش مخاطرات زیست محیطی دریایی و بهبود عملکرد در صنعت نفت وگاز دریایی را در سطح صنعت و ملی به دنبال داشته باشد.

این پژوهش به شناسایی و تحلیل تاثیرات متقابل عوامل محیطی کلیدی اثرگذار بر نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی در ایران پرداخته است. جهت تحقق هدف پژوهش، از استراتژی پژوهش آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و نظر خبرگان، عوامل محیطی که بر نظام مذکور تأثیرگذارند شناسایی و با استفاده از مدل STEEPLED طبقه بندی شدند که هفت طبقه را شامل می شود: اجتماعی-دموگرافی، فناورانه، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی، سیاستی- قانونی، اخلاقی. توزیع عوامل در طبقات مختلف نشان از پیچیدگی محیط پیرامون نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی دارد. در بخش کمی، از تحلیل تاثیرات متقابل با رویکرد ساختاری استفاده شده است. الگوی توزیع عوامل محیطی نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی، به دلیل اثرات متقابل عوامل بر یکدیگر، نشان داد که این نظام با محیط بسیار پیچیده ای مواجه می باشد. بر اساس نتایج، کلیدی ترین عوامل هدف بر اساس میزان اثرگذاری مستقیم به اشتغال، رشد اقتصادی، اتصال به اینترنت، روندهای فناورانه دیجیتال و اعتماد مردم به دولت اختصاص دارد. رویکردهای جدید اقتصادی (از جمله اقتصاد اشتراکی، اقتصاد گیگ و غیره)، سرمایه گذاری در حوزه فاوا و وضعیت اقتصادی مردم نیز از کلیدی ترین عوامل ریسک به شمار می آیند. بر این مبنا پیشنهاد می شود عوامل هدف با توجه به اهداف و کارکردهای نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی توسعه و هدایت شوند و عوامل ریسک نیز با توسعه و ارتقاء به عوامل هدف تبدیل شوند.

هوش مصنوعی یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور است که امروزه با سرعت بالا موجب تحولات عظیم در تمامی حوزه ها از جمله سیاست گذاری عمومی شده است. در این پژوهش کیفی با هدف شناسایی ابعاد به کارگیری هوش مصنوعی در سیاست گذاری عمومی، با رویکرد فراترکیب، 339 مضمون پایه در راستای هدف پژوهش استخراج گردید. سپس از این مضامین پایه، 33 مضمون سازمان دهنده ایجاد شد و در نهایت این مفاهیم به 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که شامل کاربردها، روش ها، مزایا و چالش های هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، از کاربردهای با اهمیت این فناوری در سیاست گذاری عمومی می توان به اولویت بندی مسائل براساس نیازها و خواسته های واقعی جامعه و تشخیص مسائل و مشکلات برمبنای شناخت الگوهای موجود در کلان داده ها اشاره کرد که منجر به طراحی و تدوین سیاست هایی مبتنی بر شواهد می گردند. همچنین، استفاده از روش هایی همچون الگوریتم های یادگیری ماشینی، شبکه های عصبی و پردازش زبان طبیعی مزایایی از جمله هوشمندی و پویایی فرآیند تدوین سیاست ها و در نتیجه کارامدتر شدن نقش سیاست گذاران در کاربرد این فناوری در چرخه سیاست گذاری عمومی نهفته است. البته، در این میان چالش های متنوعی اعم از چالش های اخلاقی در زمینه به کارگیری داده ها، چالش های مرتبط با خلاءهای موجود در منابع انسانی، تعصبات ساختارهای مدیریتی حاکم بر جوامع و چالش های امنیتی وجود دارند که نیازمند بررسی های دقیق تر و عمیق تری می باشند.

مقاله حاضر به ارائه رویکردی تکاملی درخصوص فرارسی اقتصادی متاخران می پردازد. فرارسی فرآیندی طولانی مدت برای کاهش شکاف در توانمندی ها از طریق ارتقای یادگیری و نوآوری با تکیه بر نظام های نوآوری (ملی، بخشی یا منطقه ای) است. براساس این رویکرد، فرارسی به عنوان یک فرآیند تکاملی، پویا، احتمالی و غیرقابل برنامه ریزی در نظر گرفته می شود چرا که با تغییرات مستمر، عدم اطمینان و انواع رخدادهای بیرونی (پنجره های فرصت) روبرو است و از رفتار خاص بازیگران ناهمگن به فراخور ادراکات، نگرش ها و تجربیات متفاوت ایشان اثر می پذیرد. این فرآیند منجر به واکنش و اتخاذ راهبردهای گوناگون بنگاه ها و کشورهای متاخر - حتی در صورت وجود شرایط خارجی مشابه (از نظر فناوری یا بازار) - می شود. دراین راستا ایجاد پیوندی مکمل و قدرتمند میان یادگیری و توانمندی های شرکت های داخلی با نظام های ملی، بخشی و منطقه ای - که بنگاه ها در آن به فعالیت می پردازند – اهمیت می یابد. علاوه بر این، مقاله حاضر به شرح راهبردهای مختلفی نظیر دور زدن و جهش در مراحل مختلف و همچنین مسیرهای متنوعی می پردازد که کشورها و بخش ها طی این فرآیند طولانی مدت و تکاملی دنبال می نمایند.

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات گذاری و تنظیم گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه سازی و توسعه زیرساخت ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.

مفهوم نظام ملی نوآوری در طول سه دهه گذشته، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نظریه های مدرن، نظام ملی نوآوری را مجموعه ای از سازمان ها و نهادها توصیف می کنند که در فرآیند تولید، توزیع و استفاده از دانش و فناوری ها با هدف تحقق اهداف راهبردی نظیر توسعه پایدار سیستم اقتصادی و کمک به افزایش رقابت پذیری، در تعامل هستند. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب نظام ملی نوآوری بر اساس کارکردهای دانشی و نقش دانشی بازیگران این نظام می باشد و برای دست یابی به این چارچوب از رویکرد ترکیب نظام مند تحقیقات استفاده شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی عمیق 180 منبع مطالعاتی در قالب مقاله، کتاب، گزارش ها و سایر مستندات، شش کارکرد دانشی اصلی شامل "خلق، کسب، انتشار، توسعه، بهره برداری و تجاری سازی دانش" و چهار کارکرد حمایتی شامل "حمایت و بسترسازی، تأمین مالی، واسطه گری و سیاست گذاری و تنظیم گری"  و هفت بازیگر اصلی "دولت، سازمان های تحقیقاتی، نهاد مالی - مؤسسات مالی، دانشگاه و مراکز آموزش عالی، صنعت، واسطه ها، جامعه و حامیان و توانمندسازها" تعریف گردید. بر اساس کارکردهای اصلی و حمایتی، نقش های مرتبط استخراج و بازیگران بر اساس نقش ها، دسته بندی شدند. نتیجه نهایی پژوهش، چارچوب نظام ملی نوآوری با تمرکز بر کارکردهای دانشی و دسته بندی جدیدی از بازیگران شناسایی شده در 5 لایه مرتبط، شامل کارکرد دانشی اصلی به عنوان درونی ترین و مرکزی ترین لایه، لایه های کارکردهای دانشی حمایتی، نقش های دانشی و بازیگران به عنوان لایه های بعدی و در نهایت زیر نظام های نظام ملی نوآوری بر اساس چرخه هلیکس و به عنوان بیرونی ترین لایه، را ارائه می نماید.

پژوهشگاه های دولتی به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی نظام نوآوری، نه تنها تحقق برخی از کارکردهای اصلی این نظام نظیر انجام فعالیتهای تحقیق وتوسعه را برعهده دارند، بلکه با همکاری مستقیم و غیرمستقیم با سایر نقش آفرینان، به توسعه موتورهای محرک نوآوری کمک می نمایند. با این حال، شفاف سازی نقش و کارکرد پژوهشگاه های دولتی در گذار به اقتصاد دانش بنیان تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سیاست های مرتبط با آن به میزان کافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. براین اساس درپژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پژوهشی کیفی و روش های تشکیل گروه کانونی و تحلیل مضمون، کارکردهای پژوهشگاه های دولتی و سیاست های تسهیل کننده نقش آفرینی آنها در تحقق اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ایفای نقش هایی نظیر مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی؛ پلتفرم مدیریت پژوهش های راهبردی و مسئله محور؛ مرجع استاندارد و پشتیبانی رگولاتوری بخش تخصصی؛ مرکز خدمات تخصصی به شرکت های فعال در بخش تخصصی؛ مرکز همکاری، انتقال، اشاعه و ترویج فناوری در بخش تخصصی؛ و کانون تفکر هوشمندی فناوری و سیاستی بخش تخصصی مهمترین کارکردهای پژوهشگاه های دولتی در راستای گذار به اقتصاد دانش بنیان هستند. بعلاوه، برای ایجاد زمینه مناسب برای نقش آفرینی پژوهشگاه های دولتی در تحقق اقتصاد دانش بنیان، سیاست هایی حول محورهای حکمرانی و تقسیم وظایف؛ تحریک طرف عرضه؛ تحریک طرف تقاضا؛ تقویت پیوند عرضه و تقاضا و توسعه و تامین زیرساخت ها مورد نیاز است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته اند.

همپایی فناورانه یک جزء مهم و کلیدی از فرایند توسعه کشورهایی است که نسبت به کشورهای پیشرو در زمینه فناوری و اقتصادی عقب تر هستند. کشورهای دنباله رو می توانند از فرصت های ایجاد شده به واسطه ظهور فناوری های جدید، وارد فضای رقابت جهانی شوند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر فرآیند همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی ایران و بررسی میزان اثرگذاری و اولویت بندی آنها است. روش پژوهش مورد استفاده روش آمیخته است که در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در این راستا، عوامل اساسی تاثیرگذار با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مشخص شدند و 55 مضمون شناسایی شد که در قالب شبکه مضامین دسته بندی شدند. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی اثرگذاری تمامی عوامل شناسایی شده تایید شد. از بین عوامل موثر در سطح بنگاه عامل بسترهای مناسب امنیتی، از بین عوامل موثر در سطح صنعت عامل افزایش تعامل و ارتباط با کاربران و مشتریان دائمی و از بین عوامل موثر در سطح ملی عامل تعامل و ارتباطات در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید بالاترین اثرگذاری را دارند.

با توجه به پیچیدگی ها، حساسیت ها و گستردگی نظام بانکی، شناسایی ابعاد مختلف این صنعت از منظرهای مختلف ضروری است. یکی از نکات کلیدی در این حوزه ورود فناوری های نو، شناخت آثار و فرصت های حاصل از نفوذ و پذیرش این فناوری هاست. بلاکچین به عنوان یکی از جذابترین و مطرح ترین فناوری نوظهور، می تواند به طور بالقوه کسب وکارها، نقش ها و ساختارهای صنعت بانکی را دستخوش تغییر نماید. بدین منظور این پژوهش با بهره گیری از رویکردی کیفی و روش تحلیل مضمون به دنبال شناسایی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین و تاثیرگذاری آن بر صنعت بانکداری ایران است. از این رو به منظور گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای (مقالات پژوهشی، کتاب ها و سایر مستندات علمی از پایگاه های معتبر) و مطالعات میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه فناوری بلاکچین و حوزه بانکداری) بهره برداری شده است. یافته های این پژوهش، که مبتنی بر سه پنجره فرصت بازار و تقاضا، فناوری، سیاستی و نهادی دسته بندی شده است، بیانگر این است که حذف واسطه گری، ارائه خدمات غیرمتمرکز در حوزه احراز هویت و اشتراک اطلاعات را می توان به عنوان پنجره فرصت تقاضا برشمرد. بعلاوه، قابلیت ایجاد نوآوری و انطباق با خدمات فعلی بانکی با استفاده از شبکه خصوصی بلاکچینی برای بازیگران بزرگ و شبکه عمومی بلاکچین برای فین تک ها از موارد مرتبط با پنجره های فرصت فناوری است. همچنین، دستورالعمل تدوین شده توسط بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، تحریم های بین المللی که علیرغم ایجاد مشکلات و محدودیت ها، انگیزه ای برای ارائه برخی خدمات بانکی مانند انتقال وجه بین المللی را مهیا می کند، به عنوان پنجره های فرصت سیاستی – نهادی شناسایی شده اند.

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

کارکردها و سازوکارهای لازم برای تحقق درونی کردن پنجره های فرصت، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه قابل تحلیل و ارزیابی است. در همین راستا هدف از این پژوهش، استفاده از این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی کارکردها و سازوکارهای لازم برای درونی سازی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکی ایران است. برای تحقق این هدف از رویکرد کمی، استراتژی پژوهش پیمایش، ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده و تحلیل عاملی تاییدی جهت تحلیل داده ها بهره برداری شده است. نمونه آماری 80 نفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانکی و فناوری بلاکچین انتخاب شده است. در این پژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآوری فناورانه، میزان اثرگذاری هر یک از سازوکارهای مطرح شده برای کارکردها تعیین و اولویت بندی شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که سازوکارهایی همچون تحقیقات پروژه ای داخلی توسط بانک ها (کارکرد خلق دانش)، افزایش تنوع بازیگران و تعاملات آن ها (کارکرد انتشار دانش)، استفاده از پلتفرم های بین المللی به جای پلتفرم بومی (کارکرد جهت دهی به بازار)، پروژه های عملیاتی و پژوهشی داخلی (کارکرد کارآفرینی فناورانه)، لزوم تعیین جهت گیری توسعه بلاکچین با اخذ نظرات و نیازهای کاربران پیشرو توسط بانک مرکزی به عنوان بازیگر کلیدی (کارکرد جهت دهی به جستجو)، حذف موانع کسب وکاری (شکل دهی به بازار)، ورود فین تک ها به توسعه کسب وکارها (کارکرد مشروعیت بخشی) جهت درونی سازی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران اهمیت دارند.

نوآوری را می توان توسعه و به کارگیری راه های جدید و به طور چشمگیر بهبود یافته برای پاسخ گویی به نیازها و مسائل اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد. تاکنون الگوها و رویکردهای متعددی در سطوح مختلف سازمانی و ملی برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری ارائه شده است. از طرفی، به دلیل ماهیت متفاوت سازمان های دفاعی، نوآوری در این سازمان ها شامل پیشران ها، الزامات و ملاحظات خاصی است. بنابراین، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی طرح چندشیوه ای شامل روش تحلیل مضمون و روش مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان های دفاعی پرداخته است. این چارچوب مشتمل بر دو دسته از مضامین فراگیر پیشران (تحلیل های راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی؛ تحلیل سبد محصولات و فناوری های دفاعی؛ شبکه سازی و توسعه همکاری های فناورانه؛ بازطراحی نهادها، فرآیندها و توسعه سرمایه های انسانی؛ مدیریت منابع، زیرساخت ها و ظرفیت ها) و مضامین فراگیر وابسته (نتایج سرمایه های انسانی؛ نتایج شبکه همکاران دفاعی؛ نتایج مشتریان و نیروهای مسلح؛ نتایج عملکردی نوآوری های دفاعی؛ نتایج مالی و ماموریتی؛ نتایج جامعه و امنیت ملی) است. ویژگی اصلی این چارچوب آن است که نوآوری های فناورانه و سازمانی، نوآوری های تدریجی و ریشه ای، افق زمانی گذشته، حال و آینده و ملاحظات اجتماعی، فنی و اقتصادی را به طور همزمان در برمی گیرد.

سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

سامانه های محصول پیچیده (CoPS) نقش چشمگیری در توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و خلق ثروت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازی می کنند. از طرفی، این سامانه های محصول پیچیده دارای ویژگی ها و مشخصه های متفاوت و متمایزی در مقایسه با کالاهای مصرفی با سامانه تولید انبوه هستند. این تفاوت ها و تمایزها طی ربع قرن اخیر توجه تعداد زیادی از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری را به خود جلب کرده است که منجر به شکل گیری پیشینه پژوهشی و بدنه دانشی قابل توجهی حول سامانه های محصول پیچیده شده است. به همین دلیل نیاز است از طریق واکاوی در پژوهش های پیشین این حوزه، به ارائه تحلیل ها و آمارهای توصیفی، موضوعات مورد مطالعه و روندهای آینده این حوزه پرداخته شود. این مقاله قصد دارد از طریق مرور نظام مند پیشینه پژوهشی ربع قرن اخیر این حوزه به هدف فوق جامه عمل بپوشاند. یافته های این پژوهش مشتمل بر ارائه آمارهای توصیفی متعدد، دسته بندی موضوعی مطالعات پیشین، معرفی روندهای کلیدی در زمینه تکامل پیشینه پژوهش، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی و دلالت های مدیریتی و سیاستی در حوزه نوآوری در سامانه های محصول پیچیده می باشد.  

هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکارهای درونی سازی پنجره های فرصت به منظور تسهیل و تسریع همپایی فناورانه با رویکرد گذار پایدار در صنعت توربین-های بادی در ایران است. برای انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی استفاده شده است. به این منظور، سیر تکامل تاریخی صنعت توربین های بادی در ایران از سال 1367 تا 1399 و وضعیت موجود این صنعت با استفاده ازتحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان این صنعت و بر اساس کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس چالش هایی که بر سر راه درونی سازی پنجره های فرصت و همپایی این صنعت در ایران وجود دارد، شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که روند توسعه صنعت تا سال 1394 سیر صعودی داشته، با این حال علیرغم تلاش های شکل گرفته در راستای درونی سازی پنجره های فرصت، آهنگ رشد آن در سال های اخیر کُند شده است که این موضوع سبب عقب ماندن این صنعت در عرصه رقابت جهانی شده است. در حال حاضر از مهمترین چالش های صنعت، می توان به ضعف در جهت دهی به تحقیقات، سازوکارهای ضعیف مشروعیت بخشی و همچنین نبود بازار مناسب داخلی و خارجی، اشاره کرد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درونی سازی هر سه پنجره فرصت یاد شده از طریق کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در صنعت توربین های بادی ارائه شده است.

بخش های مختلف صنعتی با رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می شوند. این تفاوت ها در میان صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت ها می تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره های فرصت این صنعت تأثیر چشمگیری داشته باشد

ریشه های مفهوم نظام های بخشی نوآوری به مطالعاتی بازمی گردد که حدود سه دهه پیش انتشار یافته اند، اما این مفهوم حدود دو دهه پیش به طور جدی معرفی و از آن زمان به بعد با روندی افزایشی در صنایع متنوع و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. هر نظام بخشی نوآوری متشکل از چهار مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها نهادهای رسمی (سیاست ها، قوانین، مقررات و استانداردها) و غیررسمی (باورها، هنجارها و ارزش ها) است و بقیه عبارتند از پایه دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و تقاضا. مروری بر مطالعات پیشین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤید آن است که انواع سیاست های دولت به ویژه سیاست های علم، فناوری و نوآوری تأثیر چشم گیری بر شکل گیری و تکامل نظام های مختلف بخشی نوآوری دارند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که بخش های مختلف نیازمند سیاست های متفاوت و متنوع هستند و سیاست هایی که در یک بخش اثرات مثبتی به جا می گذارند لزوماً در بخش های دیگر چنین اثراتی را به دنبال ندارند. در انتهای مقاله تأثیر سیاست های متنوع و پویای دولت بر شکل گیری و تکامل صنعت توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته و مرور این تجربه بیانگر آن است که دولت در طول زمان از طریق اتخاذ سیاست های مختلف به شکل گیری و تکامل این بخش کمک بسیاری کرده است.  

فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.  

در این مقاله به مرور آخرین پژوهش های انجام شده در حوزه همپایی فناورانه در بنگاه های آسیای شرقی پرداخته ایم؛ موضوعی که اخیراً اهمیت وافری یافته است. بدین منظور، 76 مقاله چاپ شده در 17 نشریه را در بازه زمانی 23 ساله (1995-2017) با موضوع همپایی فناورانه در منطقه آسیای شرقی مرور کرده ایم که در محدوده پوشش رشته های دانشگاهی مدیریت راهبردی، تجارت بین الملل، کارآفرینی، مدیریت فناوری و نوآوری و اقتصاد بوده اند. بر اساس مرور نظام مند این پیشینه نظری، چارچوبی جامع برای این موضوع ارائه داده ایم. درنهایت، مهم ترین شکاف های پیشینه نظری را مشخص کرده و پیشنهادهایی در خصوص حوزه های تحقیقاتی آینده در زمینه همپایی فناورانه بنگاه های آسیایی ارائه کرده ایم.

ریشه های مفهوم سیستم های بخشی نوآوری به مطالعاتی بازمی گردد که حدود سه دهه پیش انتشار یافته اند. اما این مفهوم حدود دو دهه پیش به طور جدی معرفی شده و از آن زمان به بعد، با روندی افزایشی، در صنایع متنوع و در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به کار رفته است. با این حال، تاکنون مطالعه نظام مندی در زمینه پیشینه پژوهشی سیستم های بخشی نوآوری صورت نگرفته است. در این مقاله، با مطالعه 76 مقاله منتخب، به مرورِ نظام مند پیشینه این نوع پژوهش طی دو دهه اخیر پرداخته ایم. بدین منظور، در کنار مروری بر مفهوم، ویژگی ها و مؤلفه های سیستم های نوآوری بخشی، برخی آمارهای توصیف مرتبط با مقالات منتخب را ارائه داده ایم. به علاوه، مطالعات انجام شده را بر اساس سطح توسعه یافتگی جوامع دسته بندی کرده ایم و در ادامه به ارائه دسته بندی موضوعی از مطالعات صورت گرفته پرداخته ایم که مشتمل بر مفاهیم همپایی فناورانه، پنجره های فرصت، کالاهای سرمایه ای و محصولات و سامانه های پیچیده، و گذار به رهبری بازار در اقتصادهای نوظهور است.