محمدرضا حق شناس

قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولاً- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیاً- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیّت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حدّ می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی موازنه قدرت رخ داده در آسیا در پرتو رقابت های هند و پاکستان است. هند و پاکستان از زمان استقلال تاکنون، به دلیل پیشینه مشترک، نوعی گریز و منازعه نسبت به یکدیگر داشته اند. آن گونه که پس از آزمایش هسته ای ١٩٧٤ هند، پاکستان به دنبال حفظ موازنه دفاعی خود با این کشور برآمد. در دهه ١٩٩٠ نیز دو کشور برای حفظ موازنه قدرت در مقابل یکدیگر، به یک بازدارندگی هسته ای دست پیدا کردند و قاعده بازی قدرت در روابط دو کشور تبدیل به حاصل جمع جبری صفری شد. با تحولات و حوادثی که از دهه اول قرن ٢١ رخ داده است، از جمله کشته شدن بن لادن، تیرگی روابط پاکستان و امریکا، مبارزه با تروریسم، همکاری های هسته ای و امنیتی هند-امریکا و تاثیر این تحولات بر روابط کشورهای منطقه جنوب آسیا با یکدیگر و با قدرت های خارج از منطقه این پرسش قابل طرح است که چشم انداز موازنه قدرت در روابط دو کشور هند و پاکستان به کدام سو سیر خواهد کرد؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که با توجه به حاکم بودن ژئوپلتیک بحران بر روابط هند و پاکستان در منطقه جنوب آسیا هر یک از دو کشور هند و پاکستان سعی دارد به نوعی موازنه قدرت در مقابل دیگری مبادرت ورزد، با اتحاد و ائتلاف با دیگر کشورهای خارج از منطقه جنوب آسیا موازنه را به نفع خود تغییر دهد و به نوعی با کشورهای فرامنطقه ای وارد مناسبات و اتحاد استراتژیک شود. شایان ذکر است برای بررسی فرضیه مذکور از روش آینده پژوهانه و با استفاده از تکنیک گذشته نگری استفاده خواهد شد.

در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر زائد، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.

نگرش مثبت و تمایل به همکاری با سازمان همکاری شانگهای توسط هند نشأت گرفته از سیاست خارجی نوین هند می باشد که از دهه 1990 دنبال شده است. اگر بخواهیم بصورت خلاصه این سیاست خارجی را وصف نماییم می توان آن را سیاست خارجی عملگرایانه نامید که به دنبال تأمین منافع ملی و نه منافع ایدئولوژیک می باشد. این سیاست نقطه مخالف سیاست خارجی این کشور پیش از این دهه می باشد. یکی از الزامات این سیاست کنارگذاشتن سیاست حاصل جمع صفری و دنبال کردن سیاست حاصل جمع مضاعف می باشد. این امر هند را ملزم به همکاری با اکثر کشورها، نهادها و مناطق دنیا کرده است. از این طریق منافع این کشور به صورت بهتری تأمین خواهد شد. اعلام همکاری و تلاش برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیز از این منطق پیروی می کند. همکاری با اعضای این سازمان می تواند در متنوع سازی منابع انرژی این کشور کمک کننده باشد. مقابله با تروریسم که یکی از دلمشغولی های هند می باشد از طریق این مکانیسم چندجانبه بهتر تأمین خواهد شد. تجارت بیشتر با کشورهای عضو و بویژه جمهوری های آسیایی مرکزی برای این کشور سودمند می باشد. این کشورها می توانند بازار مناسبی برای کالاهای هندی را فراهم نمایند. همچنین این سازمان می تواند میدانی گفتگویی را برای هند فراهم آورد تا به حل مناقشات و اختلاف نظرهایش با پاکستان و یا چین بپردازد.

دو رویکرد در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب وجود دارد. رویکرد مسئلهمحور، حکمی مستقل را از مسائل دیگر همان باب برای هر مسئله فرعی تعقیب میکند. رویکرد مجموعهمحور، مبانی و اصول عام منسجم و هدفمندی با لحاظ جهانبینی، اهداف و روشهای منطبق با اندیشه اسلامی و احیاناً استفاده از دانش تجربی را برای مجموع مسائل ذیل هر باب میپذیرد که حکم مسائل فرعی از آنها تبعیت میکند؛ این مبانی و اصول را «نظریه عمومی» مینامند. بررسی مبانی ایدئولوژیک، اصول سیاستگذاری و قواعد و احکام فقهی آن در باب «حقوق اسلامی محیط زیست» برای استنباط نظریه عمومی حقوق محیط زیست، لازم است. در پژوهش حاضر، مبانی ایدئولوژیک حقوق اسلامی محیط زیست، به روش توصیفیتحلیلی و با بررسی بنیادهای هستیشناسی و جهانبینی توحیدی، تحلیل شدهاند. سپس با توجه به منابع استنباط حقوق اسلامی، اصول سیاستگذاری و احکام و قواعد فقهی مربوط به حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست بررسی شدهاند. جمعآوری اطلاعات و دادهها بهصورت کتابخانهای است.  

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان شهر شاهین شهر تشکیل می دادند که تعداد آنها 67000 نفر بود که از بین آنان تعداد 393 نفر (198 نفر زنان شاغل و 195 نفر زنان خانه دار) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و گروه نمونه را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خشونت خانوادگی و پویائی درون خانواده (F.A.D) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جنسی با کارکرد خانواده رابطه منفی معناداری وجود دارد (05/0 ≥P و 01/0 ≥P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خشونت جنسی و کلامی قادر به پیش بینی کارکرد خانواده می باشد.

سابقه و هدف: آموزش و رعایت اصول اخلاق حرفه ای در رشته های بالینی پزشکی همواره کانون توجه است. ازاین رو، هدف این تحقیق تعیین دیدگاه کارآموزان، کارورزان، دستیاران بالینی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره اهمیت رعایت شاخص های اخلاق حرفه ای در بخش های بالینی بوده است. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارآموزان، کارورزان، دستیاران بالینی و اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 380 نفر در سال ۹۷-1396 بودند که از میان آنان320 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه اخلاق حرفه ای بالینی به روش خودایفا پاسخ دادند. سؤالات مقیاس در پنج حیطه وظیفه شناسی، احترام به دیگران، تعالی شغلی، شرافت و درستکاری و نوع دوستی مشخص شده بود. برای تحلیل میانگین داده های کمّی از آزمون تی و آنوا و برای متغیّرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: شرکت کنندگان در پژوهش حاضر 320 نفر (84 درصد) بودند که 163 نفر (9/50 درصد) از آنان را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی شرکت کنندگان نیز 4/6±8/26 بود. توزیع فراوانی افراد به این ترتیب بود که 128 نفر (40 درصد) کارآموز، 127 نفر (7/39 درصد) کارورز، 51 نفر (5/17 درصد) دستیار و 9 نفر (8/2 درصد) استاد بودند. علاوه براین، 1/84 درصد از شرکت کنندگان به کارنبردن جملات تحقیرآمیز نسبت به بیماران را گزینه مهم اخلاق حرفه ای بالینی می دانستند و دیدگاه زنان و مردان نیز در اهمیت گویه های اخلاقی تفاوتی نداشت (844/0P<) ولی کارآموزان، کارورزان، دستیاران و استادان درباره اهمیت کدهای اخلاقی اختلاف معنی داری داشتند (035/0>P). نتیجه گیری: از دیدگاه مشارکت کنندگان بالینی، برخی از گویه ها مثل احترام به بیماران اهمیت بالاتری داشت ولی در حیطه تعالی شغلی کم اهمیت بود. ازاین رو، تقویت انگیزه های درونی و بیان جایگاه شاخص های اخلاق حرفه ای بالینی در برنامه های آموزشی بالینی برای برخی از موارد گزارش شده کم اهمیت، توصیه می شود.

واقع گرایی نوکلاسیک با قرار دادن سرشت آنارشیک نظام بین الملل به عنوان نقطه عزیمت خود، با وجود تلاش مداوم تکمیلی (سازا) برای توضیح آنامولی های نوواقع گرایی، اغلب از منظر زمینه های معرفت شناختی، متدولوژی و نظری از سوی غیرواقع گرایان مورد انتقاد قرار گرفته است. واقع گرایی نوکلاسیک، تلفیقی از واقع گرایی کلاسیک و نوواقع گرایی است (سطح واحد سیستمیک). این نظریه در واکنش به ضد تقلیل گرایی بیش از اندازه نوواقع گرایی ارائه شد. چون نوواقع گرایی یک نظریه سیاست بین الملل است که تنها به تبیین نتایج بین المللی ناشی از کنش و واکنش  کشورها می پردازد. نوواقع گرایی به مثابه یک نظریه سیاست بین الملل به تبیین و تحلیل رفتار کشورهای منفرد نپرداخته و آن را به نظریه سیاست خارجی وامی گذارد. از این رو واقع گرایی نوکلاسیک ضمن این که مفروضه های نوواقع گرایی را رد نکرده، درصدد تخصیص و اصلاح آن است تا منطبق بر روش لاکاتوشی، برنامه تحقیقی مفیدتری برای توصیف، تبیین و پیش بینی رفتار و سیاست خارجی کشورهای مشخص را ارائه دهد. در این مقاله به بررسی ظرفیت های این نظریه برای تبیین و توضیح راهبرد کشورها در حوزه سیاست بین الملل و سیاست خارجی پرداخته می شود.

سرمایه داری جهانی، به رغم اصطلاحات و آرایش های جدید، مفهوم جدیدی نیست؛ اما سرعت،اندازه و دامنه جهانی آن پس از جنگ سرد عمیق و گسترده شده است. ابعاد جغرافیایی سرمایه داری جهانی بسیار مهم اند؛ زیرا با عبور از مرزهای ملی کشورها و ایجاد کنش و واکنشهای بسیاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، تأثیرات متفاوتی در بخش های مختلف بر جای گذاشته اند. سرمایه داری مراحل بسیاری را طی کرده است: از سرمایه داری مرکانتی تا سرمایه داری صنعتی، سرمایه داری پولی، سرمای هداری رفاه، سرمایه داری دولتی و هم اکنون سرمای هداری جهانی. سرمای هداری جهانی بر این فرض بنا شده که بشریت به مرحله ای رسیده است که با عنوان «پایان تاریخ » توصیف م یشود؛ لذا به زعم خود به کی مدل اقتصادی جهانی برای همه جهان تبدیل شده است. کی جهان باز و عادلانه ماهیتاً و به معنای واقعی، تکثرگرا با ارتباطات و وابستگ یهای گسترده خواهد بود که همه مردم، جوامع، کشورها و دولت ها را قادر می سازد منافع و مزایا را از طریق همکاری و رقابت سالم به دست آورند. این نگاه اکثر متفکران اسلامی، جهان سوم و برخی متفکران منتقد غرب است: داراییهای غیرمادی فرم مسلط ثروت است و عدالت و برابری در قلمرو فرهنگی در حال تبدیل شدن به موضوعی داخلی و نیز بی نالمللی است. اسلام به دنبال اصول اخلاقی، ارز شها و دستورهایی است که بر انگیزه نهادها و فرایندهای انسانی در همه سطوح تأثیرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه علاقه مند تعدیل منافع فردی است تا این پدیده با خیر عمومی و صلاح عمومی تجانس پیدا کند. جه تگیری اخلاقی فردی و اجتماعی از طریق نهادهای قانونی و اجتماعی مورد حمایت قرار م یگیرد. آزادی فردی، حقوق بشر و فرص تهای نامحدود برای عمل اقتصادی درون هنجارهای اخلاقی، ضرور تهای اخلاقی و چارچوب حقوقی رخ م یدهد. در این راستا آموز ههای اسلامی سیستمی تشکیل میدهند که اجزای اصلی آن، یعنی تعهد، شخصیت، خلاقیت، رقابت، همکاری، همگرایی و همزیستی با کیدیگر محیطی خلق میک نند که توسعه، صلح و امنیت پایدار جهانی را در پی دارد. روش تحقیق مد نظر یکفی و انتقادی است. پس از بررسی تأثیرات نظام سرمای هداری، ریشه های نظری و بنیا نهای فکری مسئله بررسی و قابلی تهای آموز ههای اسلامی برای تدوین الگوی جهانی توسعه پایدار تحلیل و با ت یکه بر استدلال عقلی و مسئله نظری تب یین شده و نتیج هگیری صورت م یگیرد.