جلال حقیقت منفرد

مقدمه: با توجه به اهمیت و نقش اشتغال در شکل گیری بستر اقتصادی و روانی افراد دارای معلولیت و نیاز به حمایت دولت در برنامه ریزی و توسعه این بستر، در پژوهش حاضر به طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان کشور پرداخته شده است. بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که چنین مدلی در پژوهش های داخلی مورد مطالعه قرار نگرفته و مدل جامعی برای اشتغال حمایت شده معلولان طراحی نشده است. روش: در این پژوهش به مطالعه نظریات اساسی پیرامون اشتغال حمایت شده دولتی و کارآفرینی معلولان و همچنین سیر تکامل نظریاتی آن پرداخته شد. سپس مدلی به چهار بعد بر اساس ادبیات طراحی و استخراج گردید. پس از طراحی پروتکل مصاحبه، 13 مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در بهزیستی، اشتغال معلولان و کارآفرینان معلول کشور تا رسیدن به نقطه اشباع انجام شد. تکنیک تحلیل داده های کیفی، استفاده از تحلیل مضمون بوده است. همچنین در نهایت مدل طراحی شده به تایید 120 نفر از کارشناسان در حوزه اشتغال معلولان قرار گرفت و از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روابط بین عوامل و سازه اصلی استفاده شد. یافته ها: یک مدل با پنج بعد عوامل دولتی، بنگاهی، عمومی، فردی و شغلی به همراه 29 مولفه برای اشتغال حمایت شده معلولان باید مدنظر قرار گیرد. همچنین سازه نهایی مدل در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. بحث: نتایج به دست آمده در این پژوهش میتواند در راستای توسعه کارآفرینی معلولان کشور توسط مسئولان و مدیران دولتی در حوزه سیاستگذاری و پیاده سازی سیاست ها مورد استفاده قرار گیرد. زیرا مدل طراحی شده هم ابعاد سیاستی و هم ابعاد عملیاتی را در نظر گرفته است.

در این پژوهش به تبیین مدلی پرداخته شده است که به نقش یادگیری محوری و بازار محوری بر پایه توانمندی های داخلی شرکت در ایجاد روابط تجاری با کیفیت و در نتیجه عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با مطالعه چارچوب نظری پژوهش و شاخص های متعدد سنجش عملکرد صادراتی سازمان ها در این پژوهش مولفه های توسعه محصول و توسعه بازار جهت سنجش عملکرد صادراتی لحاظ شده اند. از استراتژی های موثر بر عملکرد، یادگیری محوری، بازار محوری و کیفیت روابط انتخاب گردیده اند. در نتیجه با مطالعه چارچوب نظری پژوهش فرضیاتی تدوین شد. روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون فرضیات برای به دست آوردن مدل نهایی، روابط ساختاری موجود در مدل را از نظر آماری معنادار نشان داد. با توجه به این که شاخصRMSEAبا جذر براورد واریانس خطای تقریبی برابر با 079/0 کمتر از 10 درصد است، می توان گفت شاخص های تناسب مدل از لحاظ برازش حاکی از مناسب بودن تقریبی و قابل قبول بودن مدل است. مقادیر AGFA, PGFI, RMSEA, GFIنیز بیان گر میزان خطای کم در اندازه گیری است. با توجه به مناسب بودن این شاخص ها مدل اندازه گیری مطلوب قلمداد می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از تایید رابطه مثبت بین فرضیه ها است. نمودار T-Value نیز رابطه متغیرهای فوق را تایید کرده است.

در این مطالعه به منظور ارایه یک طبقه بندی جامع برای مخاطرات زنجیره تامین صنایع دارویی از راهبرد کلاسیک بیلی و روش چهار مرحله ای کولیر استفاده شده است. ابتدا بر اساس بررسی متون گروه های اصلی خطر و ارکان و مولفه های زنجیره تامین با درنظر گرفتن منابع و کارکردها و به تفکیک سازمانهای بالادست زنجیره تامین، صنعت اصلی و سازمان های پایین دست زنجیره تامین در محیط صنعت و بازار، محیط زیرساختی و محیط کلان بیرونی مدلسازی شدند. در مرحله بعد ملاک های مرتبط با امنیت و ایمنی زنجیره تامین شناسایی گردید. در مرحله آخر از جدولسازی متقابل ارکان زنجیره تامین با ملاک های امنیت و ایمنی، ماتریس دو بعدی طبقه بندی برای شناسایی عوامل خطر زنجیره تامین پیشنهاد گردید و بر اساس این طبقه بندی و با استفاده از مصداق یابی به روش سنتز چارچوب، فهرست مفصل عوامل خطر احصاء گردید.

امروزه نوآوری دیجیتال، صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشران ها) و مهار (پسران های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد رقابت پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب وکارها به نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به عنوان 6 پسران نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران می باشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال های ممکن فراهم می گردد.

مدیرانباتفکراستراتژیک، دارای درکبهتریازبرنامهاستراتژیک بوده وعملکردمؤثرتریدارندوتفکر استراتژیکبهعنوانمکملیبرایبرنامه ریزیاستراتژیک،می تواند دردرکفرصتها،تخصیص بهینهمنابعکمیابودستیابیبهنتایجموردنظرکمکنماید. هدف اصلی این تحقیق «تعیین وضعیت میزان بلوغ تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور» بر مبنای مدل مفهومی "جین لیدکا" است. این مدل دارای ابعاد: نگرش سیستمی، عزماستراتژیک، پیشرویبراساسرویکردعلمی، فرصتطلبیهوشمندانه، تفکردرزمان، است. جامعه آماری این تحقیق، 60 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است که بر اساس مدل مفهومی "جین لیدکا" (1998) بررسی می شود. این تحقیق (توصیفی – پیمایشی)با روش هایکتابخانه ای ومیدانیبا توزیعپرسشنامه استانداردانجام شده و نتایج حاصل از پرسشنامه ها با کمک نرم افزار SPSS19 طبقه بندی شده است و سوالات با ضریب آلفای کرونباخ 86/0، از طریق آزمون دو جمله ای بررسی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون وزن دهی شده و با کمک روش تاپسیس اولویت بندی گردیده است.   طبق یافته های تحقیق وضعیت میزان خلاقیت و فرصت جویی، با اولویت یکم و رویکرد علمی با اولویت سوم، تفکر به هنگام با اولویت چهارم، در وضعیت نامطلوب است و وضعیت میزان عزم استراتژیک، با اولویت دوم و نگرش سیستمی با اولویت پنجم، در وضعیت مطلوب قرار دارد. نهایتاً وضعیت تفکر استراتژیک مدیران معاونت مذکور در وضع نامطلوبی قرار دارد و نیازمند برنامه ریزی برای ترویج و آموزش مهارت ها و مفاهیم استراتژی می باشد.

هدف: بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، کسب وکارها محدود و وابسته به اکوسیستم ها شده اند. استراتژی و مزیت رقابتی مبتنی بر کیفیت هایی خواهند بود که فعالیت های اقتصادی سازگار با محیط زیست را ممکن می سازند. پژوهش های گوناگونی در زمینه سبز شدن و اجرای ارکان سه گانه پایداری انجام شده است؛ با این وجود، کمبودهای دانش کلیدی در حوزه تحقیقات بازاریابی پایدار وجود دارد. نخست، تلاش کمی برای توضیح تاثیر مشروعیت اجتماعی بر بازاریابی پایدار شده است. دوم، سازمان ها به فشار فزاینده ای پاسخ می دهند که تاکید بیشتری بر شناخت و درک انتظارات زیست محیطی ذینفعان می کند؛ بنابراین، ما بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه نهادی به بررسی اثر مدیریت سبز بر بازاریابی پایدار و نقش واسط ه ای مشروعیت اجتماعی در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط می پردازیم.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و به روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مدیران و معاونان کسب وکارهای کوچک و متوسط در سه استان غربی کشور (لرستان، ایلام و کرمانشاه) می باشند که تعداد کسب وکارهای فعال تا سال 1401 در این سه استان غربی 3123 واحد صنعتی می باشند. در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است که به صورت آنلاین و آفلاین پرسش نامه ها تحویل نمونه ها- 268 تن- داده شد. برای این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزیی (PLS) به کار گرفته شد تا روابط موجه با واسطه مشروعیت اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. از یک رویکرد دومرحله ای برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. در این روش پس از ارزیابی مدل اندازه گیری از نظر پایایی و روایی، مدل ساختاری برای آزمون فرضیه ها و تایید آن ها ارزیابی می شود. برای ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، معیارهای پیشنهادی معرفی شده توسط هیر و همکاران [1] اتخاذ شده است که شامل چندین معیار مانند "بار عاملی استاندارد" (> 0/7)، پایایی ترکیبی (CR) (> 0/7)، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) (> 0/5)، شاخص برازش هنجار شده (NFI) (بالاتر از 0/90)، ریشه استاندارد باقی مانده مجذور میانگین (SRMR)" (< 0/08)، ضریب تعیین (R2) (> 0/1) و به جای شاخص استون-گیزر Q2 (>0/0) از شاخص جدید CVPAT استفاده گردید است. برای بررسی روایی واگرای مدل ساختاری شاخص جدید HTMT به کار گرفته شده است و همچنین برای بررسی نقش میان جی گری مشروعیت اجتماعی از آزمون بوت استرپینگ و شمول واریانس استفاده شده و در پایان نیز شاخص اندازه اثر F2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: روابط مثبت و معناداری میان مدیریت سبز، مشروعیت اجتماعی و گرایش به بازاریابی پایدار وجود دارد. همچنین مشروعیت اجتماعی نقش واسطه ای (جزیی) را میان مدیریت سبز و گرایش به بازاریابی پایدار را بازی می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در پژوهش حاضر چگونگی تاثیر مدیریت سبز به واسطه ای مشروعیت اجتماعی بر گرایش به بازاریابی پایدار در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی در ایران مدنظر بود. با استناد به یافته ها، مشروعیت اجتماعی که به دنبال به کارگیری و پیاده سازی مدیریت سبز در کسب وکارهای صنعتی کوچک و متوسط به وجود می آید، سبب گرایش این کسب وکارها به بازاریابی پایدار می شود.

هدف این پژوهش، با توجه به نظریه های نهادی، ذینفعان و دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، بررسی رابطه میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نقش میانجی گری نوآوری سبز می باشد که یافته ها از لحاظ نظری و عملی به ادبیات مدیریت سبز، عملکرد پایدار و نوآوری سبز در کسب وکارها کمک خواهند کرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با ماهیتی توصیفی- تحلیلی و به روش همبستگی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزئی (PLS)  استفاده شده است. برای ارزیابی مدل اندازه گیری از معیارهای مختلفی مانند بار عاملی استاندارد، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و روایی واگرا، برای ارزیابی مدل ساختاری از ضرایب معنی داری (T-values) و معیار R Squares، برای برازش کلی مدل از شاخص نیکویی برازش (GOF) در حداقل مربعات جزئی، برای مشخص نمودن نوع میانجی گری از آزمون های بوت استرَپینگ و شمول واریانس، و همچنین برای برآورد قدرت پیش بینی مدل از آزمون توان پیش بینی روایی متقاطع (CVPAT) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نوآوری سبز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نوآوری سبز نقش واسطه ای (جزئی) را میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار بازی می کند. با توجه به یافته های مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که مدیریت سبز و نوآوری سبز می توانند بهبود عملکرد پایدار سازمانی را تسهیل کنند. همچنین، نوآوری سبز به عنوان عامل واسطه ای نقش مهمی در ارتباط بین مدیریت سبز و عملکرد پایدار دارد. این نتایج نشان می دهند که اجرای استراتژی های سبز و نوآوری در سازمان ها می تواند به بهبود عملکرد پایدار و مدیریت محیط زیست کمک کند.

مقدمه: اختلال در زنجیره تأمین رویدادی است که به مختل شدن جریان تولید کالاها یا خدمات و سرویس دهی در زنجیره تأمین منجر می شود. تاب آوری به توانایی سازمان برای مقابله با اختلالات یا توانایی شبکه زنجیره ی تأمین برای بازگشت سریع تر به شرایط پیشین و درنهایت تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت اشاره دارد. بسیاری از شرکت ها با وقوع اختلال دیگر نمی توانند سطح بهره وری خود را حفظ کنند و درنتیجه رقابت پذیری خود را از دست می دهند و این امر ریسک تداوم کسب وکار را بالا خواهد برد و سبب زیان مالی می شود. عملیات زنجیره تأمین با ملاحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سال های اخیر تبدیل شده است. یک مفهوم اساسی در میان تمام تفاسیر پایداری به چشم می خورد و آن هم رویکرد سه گانه پایداری؛ یعنی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که باید توسط اعضای زنجیره تأمین رعایت شوند. توسعه پایدار مدیریت زنجیره تأمین، نه تنها یک عامل محدودکننده نیست، بلکه یک رویکرد برای بهبود عملکرد است.روش ها: مطالعه حاضر بر اساس نتیجه و هدف جزو پژوهش های کاربردی به شمار می رود و با رویکرد آمیخته و تلفیقی از مطالعات تحلیل کیفی کمّی با روش پیمایش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و تجربی بود. جامعه آماری بخش کمّی را مدیران، رؤسا و کارشناسان فعال در ستاد، عملیات و پروژه در شرکت موردمطالعه تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها مطالعات اسنادی، نظرسنجی از خبرگان و پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. برای شناسایی عوامل از تکنیک فراترکیب استفاده شد. با تکنیک دلفی فازی غربال گری عوامل صورت پذیرفت و مدل مفهومی به دست آمده با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. برای وزن دهی و رتبه بندی عوامل، روش SWARA به کار رفت. سه سطح فرآیندهای زنجیره تأمین بر اساس نقشه فرآیندی موجود و منطبق با مدل SCOR تعریف شده و با روش WASPAS مهم ترین فرآیندهای گلوگاهی سه سطح رتبه بندی شدند. درنهایت با به کارگیری ابزارهای فرآیند تفکر محدودیت های مهم ترین زیرفرآیند گلوگاهی سطح سوم شناسایی و راهکارهای بهبود برای رفع محدودیت ها ارائه شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، شاخص های موردنظر با روش فراترکیب استخراج و با تکنیک دلفی فازی غربالگری و بومی سازی شده و در قالب 7 بُعد و 39 شاخص توسط خبرگان تأیید شدند. مدل اولیه با تکنیک حداقل مربعات جزئی تأیید اعتبار شد. از میان عوامل تاب آوری و پایداری، بُعد «مدیریت ریسک» با وزن 2241/0 و شاخص «درنظرگیری عامل ریسک در تصمیم گیری» با وزن 1224/0، در اولویت نخست قرار گرفتند. می توان نتیجه گرفت که مدیریت ریسک یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تداوم و پویایی کسب وکار است؛ بنابراین مدیران زنجیره تأمین در شرکت موردمطالعه باید ضمن افزایش دائمی دانش و مهارت کارکنان زیرمجموعه خود، شرایط مشارکت آن ها را در فرآیند شناسایی و کنترل ریسک و فرصت ها فراهم کنند؛ همچنین با ارزیابی فرآیندهای شرکت به ترتیب «فرآیند منبع یابی و تأمین»، «فرآیند تأمین کالا و لجستیک» و زیر فرآیند «طرح ریزی خرید» به عنوان مهم ترین فرآیندهای گلوگاهی زنجیره تأمین شرکت شناسایی شدند. طبق نتایج حاصل از شناسایی اثرات نامطلوب و ریشه یابی زیرفرآیند «طرح ریزی خرید» با ابزارهای فرآیند تفکر، مشخص شد مکانیزم شناسایی، برآورد و تخصیص منابع از جمله منابع زیرساختی، انسانی و مالی با اختلال مواجه است. نتیجه گیری: پیشنهاد های کاربردی به مدیران و تصمیم گیران شرکت این است که با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب در حوزه طرح ریزی خرید و تدوین طرح های اجرایی و به کارگیری ابزارهای پیشرفته سنجش، تحلیل، پیش بینی، تخصیص منابع، شناسایی عدم قطعیت ها، تعیین پیش نیازها و پس نیازها و نحوه به کارگیری تأمین کنندگان اصلی و پشتیبان و کنترل تغییرات، سازوار موجود را بازنگری و اصلاح کنند.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.