بابک پورقهرمانی

بابک پورقهرمانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۲۱.

تأملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 189 - 208

کلید واژه ها: مجازات های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی سوءپیشینه اعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.
۲۲.

چالش های امنیت سایبری در کشورهای «آسه آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 139 - 156

کلید واژه ها: آسه آن چالش ها امنیت سایبری حملات سایبری جرایم سایبری سیاست دولت های عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
۲۳.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 271 - 295

کلید واژه ها: بزهکاری سایبری سرمایه اجتماعی فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
شکل گیری فناوری های نوین مشکل زمان و مکان را کم رنگ کرده و تعاملات جدیدی را بوجودآورده است. رشد نامتوازن در این عرصه، جامعه ایران را با روند رو به رشد بزهکاری سایبری روبرو کرده است. با توجه براینکه سرمایه اجتماعی و فرهنگی از زمینه های توانایی بخش برای تغییر مولفه های نامطلوب این نوآوری برخوردار می باشد. لذا ارتقاء آن یک نیاز و ضرورت محسوب می گردد. هدف پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی – فرهنگی با بزهکاری سایبری است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در بین شهروندان ۱۹ تا 60 ساله تبریزی با تحصیلات دیپلم و بالاتر در سال 1399 و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد، گرایش به بزهکاری سایبری در بین مردان بیشتر از زنان است. همبستگی چندگانه معادل 256/0 و متغیرهای مستقل به طور همزمان 465/0 با گرایش به بزهکاری سایبری ارتباط دارند و 28/0 درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری سایبری پاسخگویان توسط متغیر های اعتماد نهادی، انسجام اجتماعی، دینداری، سواد رسانه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و حمایت اجتماعی تبیین شده است. بنابراین تدابیر خانواده محور، نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... در کاهش بزهکاری سایبری ثمربخش خواهد شد.
۲۴.

الگوی مفهومی سیاست جنایی جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 129 - 154

کلید واژه ها: سیاست جنایی فضای سایبری فضای مجازی جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر فضای سایبری در بسیاری از ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است؛ به طوری که روابط افراد در این بستر منجر به شکل گیری عنوان "جوامع سایبری" گردیده است. بعد امنیت و نظم عمومی مهم ترین رکن در پایداری هر جامعه است؛ جوامع سایبری نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال ترسیم سیاست جنایی خود برای تضمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان و نیز تأمین امنیت نهادهای عمومی در بستر فضای سایبری هستند. در ایران نیز با توجه ضریب بالای نفوذ اینترنت و حجم وسیع کاربران، ترسیم سیاست جنایی برای مدیریت و پایش ناهنجاری های سایبری از اهمیت و اولویت به سزایی برخوردار است؛ بر این اساس، در این مقوله، با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای، روندها و رویکردهای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری تبیین گردیده و درنتیجه، الگوی مفهومی از سیاست نسبی جنایی مرتبط با فضای سایبری برای اقدامات علمی و عملی توسعه ای ارائه شده است. 
۲۵.

نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 55 - 78

کلید واژه ها: آئین دادرسی کیفری سند امنیت قضایی شنود تلفنی منشور حقوق شهروندی نقض حریم ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.
۲۶.

بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 729 - 739

کلید واژه ها: محیط زیست سیستم قضایی سازمان حفاظت از محیط زیست قوانین داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. اضافه بر آن مطابق قانون و با اختیاراتی که دارد بر ضابطان دادگستری نظارت کرده و تعلیمات لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست به آنها می دهد و بالاخص با ضابطان خاص مانند مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای غیردولتی در زمینه محیط زیست ارتباط دارد.
۲۷.

جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 2 - 28

کلید واژه ها: افکار عمومی محاکم کیفری عوام گرایی نظام عدالت کیفری دست اندرکاران نظام عدالت کیفری جایگاه افکار عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.
۲۸.

بررسی مقایسه ای حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 128 - 174

کلید واژه ها: حق بر امنیت حقوق بشر سیاست جنایی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
۲۹.

طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 115 - 148

کلید واژه ها: جرائم سایبری سرمایه اجتماعی فضای مجازی فناوری نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.
۳۰.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 150 - 127

کلید واژه ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۳۱.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265

کلید واژه ها: سوءاستفاده از قدرت معاونت در جرم قانون مجازات اسلامی قدرت نفوذ معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۳۲.

تعویق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 57 - 82

کلید واژه ها: تحت نظر حقوق تحت نظر تعویق حقوق ضابطان دادگستری جرائم مشهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.
۳۳.

فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 41 - 64

کلید واژه ها: حقوق بشر آزادی بیان امنیت ملی فیلترینگ اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.
۳۴.

الگوی راهبردی مقابله با جرایم سایبری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 77 - 112

کلید واژه ها: فضای سایبری فضای مجازی جرایم سایبری مبارزه با جرایم سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.
۳۵.

تورم جمعیت کیفری زندان ها و نقض مقررات بین المللی حقوق بشر؛ علت ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 65 - 90

کلید واژه ها: جمعیت کیفری ازدحام زندان ها حبس انگاری افراطی بازداشت قبل از محاکمه اسناد بین المللی حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.
۳۶.

قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 11 - 26
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۲
حقوق کیفری ماهوی برگرفته از قواعد ناب و پویای فقهی است. یکی از قواعدی که شاهدی از قابلیت آموزه های فقهی در انطباق و حتی تفوق بر آموزه های نوین کیفر شناسی بوده، قاعده درء می باشد. این مقاله  با هدف تبیین راهبردهای قاعده طلایی درء و تحولات آن در راستای رفع انسداد حقوق کیفری، درصدد احراز هم سویی راهبردهای عملیاتی  این قاعده، با استراتژی دوگانه کیفر شناسی نوین می باشد؛ با این پیش فرض که مقصد غایی همه علوم، فارغ از تعصبات، وحدت و روشنایی مطلق حقیقت است. این تحقیق با ماهیت توصیفی - تحلیلی  به  روش کتابخانه ای با تحلیل راهبردها، به این قضیه دست یافت که تحدید قلمرو شمول این قاعده حاکی از دوگانه و افتراقی بودن سیاست کیفری مطلوب آن، در تفکیک گروه مجرمین پرریسک و کم ریسک است که می تواند مستندی برای هم سویی و تعامل قاعده درء با نظریه استراتژی دو گانه در کیفر شناسی نوین باشد.
۳۷.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلید واژه ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۳۸.

چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 29-59

کلید واژه ها: دادرسی الکترونیکی فضای مجازی فناوری اطلاعات نظارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.
۳۹.

احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 179 - 198
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد
۴۰.

مطالعه جرم سبّ النّبی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (گذری بر امکان سنجی تحقق در بستر فضای سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 129 - 150

کلید واژه ها: سب سابّ النبی توهین به مقدسات فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
به موازات پیشرفت فنّاوری، شاهد تغییر و تحول در روش ها و وسایل تقابل، ناهنجاری ها و ارتکاب جرم در حوزه های فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و... در جوامع امروز هستیم. وقوع این رویداد، منجر به پیدایش مدل های جدید و بالطبع آثار متنوع در نحوه تحقق اعمال غیر متعارف یا به تعبیری دیگر ارتکاب جرائم شده است. این تحولات، چالش هایی را در زمینه معیارهای تحلیل و تشخیص جرائم مدرن و سنتی از باب مهیت، عناصر تشکیل دهنده جرم، وسایل ارتکابی و... به وجود آورده است. در این میان، مداقه در تحقق جرم سب ّالنبی بالأخص از مجرای فضای سایبری(مجازی) و وجوه تمایز آن با جرم توهینِ به غیر سب، مؤید مدعای فوق است. در این مقاله، مطالعه در باب مفاهیم و مبانی این جرم در حوزه فقه و حقوق از مسیر تمسک به اطلاق آیه 108 سوره انعام، ماده 26 قانون مطبوعات، ماده 513 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) و اقوال فقها انجام شده است. نتایج و یافته های حاصل از بررسی های انجام شده در این پژوهش، ضمن اثبات قابلیت تحقق جرم سَبّ النبی در فضای مجازی، وجه تمایز آن با فضای واقعی را از نظر وسیله ارتکاب تبیین می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان