علی اصغر حاتمی

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.

یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت وساز تعبیر می شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم وکیف این گونه قراردادها که روزبه روز شایع تر می شوند، به ویژه برای حقوق دانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما از آن جا که موضوع این گونه قراردادها (قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود. بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن ها می پردازیم و در پایان پیش نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.

نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال های اخیر مطرح شده اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ ن ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف نظر می کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس و افغانستان به شدت در حال گسترش است حتی سایت هایی نیز با عنوان مسیار وجود دارد که این نکاح را تبلیغ می کنند. اما نکاح دوستان نکاحی است که در آن دو دوست (پسر و دختر) به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط فی مابین آن را منعقد می کنند و زوجه در منزل پدری خود باقی می ماند. در این نوشتار، ابتدا نکاح های نوین معاصر را معرفی می کنیم؛ سپس اسباب پیدایش آن ها را بر میشمریم و در نهایت مشروعیت، مزایا و معایب آن ها را بررسی می کنیم.

انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل: 1. پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها2.مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب3. بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوق اسلام 4. نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازد.

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت.

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژه معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در ماده190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژه تصریح در ماده217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.

در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامة مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعاً برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.

با دگرگونی قواعد سنتی حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت های وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است.....

منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.