یوسف محنت فر

برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه لازم است منابع داخلی و مخصوصاً درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی بسیج شود. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد اقتصادی باید آهنگ رشد منابع درآمدهای عمومی دولت نسبتاً سریعتر از تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصاد کلان برای اندازه گیری رشد اقتصادی است، باشد. در این مقاله کشش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1383-1350 تخمین زده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی آن است که در دوره ی مورد بررسی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبتی بر افزایش درآمدهای نفتی داشته است. در این تحقیق به بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و همچنین کشش درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج حاصل از الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با5/053 است؛ بدین معنی که افزایش در تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدهای دولت در طی دوره ی مورد بررسی داشته است.

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال های 1388- 1369 می باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه گیری شاخص تعمیق مالی می باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقتصادی کشور در سناریوی های اول تا سوم مثبت و معنی دار به دست آمده است و نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در هر سناریو نشان می دهد که تعمیق مالی موجب رشد اقتصادی شده است و این رابطه یک طرفه می باشد. در زمینة سناریوی چهارم رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی منفی و معنی دار به دست آمده است اما نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر مستقل بودن تعمیق مالی و رشد اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر در این سناریو نه تعمیق مالی موجب رشد شده است و نه رشد اقتصادی موجب تعمیق مالی.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350-1382، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هریک از معادله های مصرف و یارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود لیتر برآورد می شود. به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان 69/0 درصد افزایش می یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث 77/0 درصد افزایش میزان یارانه بنزین می شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست هدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تأثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند