نازنین زهرا ستوده

با جهانی شدن و تغییرات سریع در جهان، مناطق جهت بهره مندی از بیشترین سود و کمترین زیان، حوزه رقابت پذیری را برگزیده اند. که جهت فائق آمدن بر این مهم، شناسایی رقبا و پتانسیل های منطقه ای و فرا منطقه ای حائز اهمیت است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر تبیین استراتژی های رقابت پذیری منطقه ای استان کرمانشاه می باشد. نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. داده ها و اطلاعات مورد نظر در دوبخش ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه ای و سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از 15 نفر از کارشناسان متخصص در امر برنامه ریزی شهری و منطقه ای که به روش هدفمند انتخاب شده اند، تهیه شده است. که با استفاده از مدل تصمیم گیری کوداس سعی شده است که؛ توان رقابت پذیری استان کرمانشاه، در میان استان های ایران مشخص و موردبررسی قرار گیرد ، و سپس برای شناسایی رقبا، تبیین پتانسیل های منطقه ای و استراتژی های رقابت پذیری منطقه ای از نرم افزار متاسوات استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل کوداس نشان داده است که از میان 31 استان کشور تنها 15 استان دارای توان رقابت پذیری مثبت بوده اند، به طوری که تهران، خوزستان و بوشهر با مقادیر 3.4، 2.9 و 2.17 درصد در رتبه های یک تا سه قرارگرفته اند و کرمانشاه با مقداری برابر با 1.71- در رتبه 29 قرارگرفته است و نتایج به دست آمده از مدل متاسوات نشان داد که مهم ترین رقبای منطقه ای استان کرمانشاه، سه استان خوزستان، بوشهر و زنجان می باشد. و همچنین مقایسه توان رقابتی پتانسیل های کرمانشاه با خوزستان، بوشهر و زنجان بیانگر بیشترین کامیابی و تقلیدناپذیری برای معادن فلزی، مرزی بودن، گمرک و بازارچه های مرزی، تأسیسات زیربنایی استان کرمانشاه بوده و در مقابل سیاست های کلان، امنیت اجتماعی، تحریم ها و روابط کشورها مهم ترین موانع در راستای توان رقابت پذیری استان کرمانشاه تشخیص داده شده اند.

با توجه به اهمیت استخراج عدم قطعیت ها و پیشران ها به ویژه در محیط های شهری پویا و متلاطم امروزی جهت انجام طیف وسیعی از مطالعات برای تاب آوری شهرها در مواجهه با بیماری های واگیردار در بستر آینده پژوهی مانند تدوین راهبرد، ارزیابی راهبرد، تدوین سناریو و طراحی چارچوب فرایند شناسایی عدم قطعیت ها و پیشران ها ضروری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل موثر کلیدی محیط های شهری بر شیوع بیماری های واگیردار بپردازیم. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و مشارکت 30 نفر متخصص نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد و سپس این عوامل براساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی و حیاتی ترین عوامل مشخص، و برای شناسایی پیشران های کلیدی از نرم افزار (Micmac) استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که متغیرهای ضعف خدمات شهری، ضعف امکانات بهداشتی، ضعف مدیریت شهری، توزیع نامناسب درآمد، مهاجرت روستائیان به شهر، توسعه نامتوازن، ضعف سرزندگی، کمبود درآمد در شهر نورآباد ممسنی عنوان مهم ترین متغیرهای موثر محیط شهری نورآباد بر شیوع بیماری های واگیردار شناسایی شدند. و سپس با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد پنج سناریوی سازگار قوی با توجه به ویژگی های خاص مشخص شدند. از بین این پنج سناریو، سناریوی اول دارای شرایط ایده آل و مطلوب (سناریوی محرک)، سناریوی دوم مناسب و دارای وضعیت متوسط و سناریوی سوم، چهارم و پنجم دارای وضعیت بحرانی و نامطلوب و در مواجهه شهر نورآباد با بیمارهای واگیردار نشان دهنده وضعیت نامطلوب است.

شهرها منبع خلاقیت و فناوری و موتورهایی برای رشد اقتصادی هستند. با این حال شهرها همچنین منبع فقر، نابرابری و خطرات بهداشتی محیط زیست هستند. جمعیت شهری مدت هاست که مکانی برای تولید و انتشار بیماری های عفونی محسوب می شوند. در این پژوهش بحران زیست محیطی کروناویروس که در حال حاضر بشریت از آن رنج می برد و آن را به چالش کشیده است، از منظر روابط قدرت، مداخله، تصاحب در محیط شهری که زاده اکولوژی سیاسی و تاثیرات آن در فضای شهری است با رویکرد تحلیل ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از حیث روش، پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. همچنین پیشران های تاثیر اکولوژی سیاسی از طریق متن کاوی در اسناد معتبر داخلی و خارجی و نظر گروه خبرگان بررسی شده است. سپس با بکارگیری روش دلفی، تأثیر پیشران های شناسایی شده بر هم سنجیده شده و مورد بحث قرار گرفته اس ت. آنگاه از طریق نرم افزار «میک مک» جایگاه هر پیشران بررسی شد. نتایج حاکی از آنست که پیشران های کمبود درآمد، نابرابری درآمدی، حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، ضعف امکانات بهداشتی بعنوان نیروهای کلیدی موثر اکولوژی سیاسی توسط کارشناسان مشخص شده که در شیوع بیماری های واگیردار در آینده این شهر موثر می باشند.

درهم تنیدگی سرنوشت و مسیر حرکت دست جمعی در راستای رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی باعث ظهور رویکرد جدید با عنوان رقابت پذیری منطقه ای شد. این رویکرد ابزاری است بسیار کارآمد که می توان بامطالعه عمیق جنبه های گوناگون منطقه ای، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تأثیرگذار در توسعه یک منطقه و برآورد میزان تأثیرگذاری آن ها، سمت وسوی راهبردهای توسعه منطقه مشخص کرد، بر این اساس این پژوهش باهدف تبیین رقابت پذیری استان کرمانشاه سعی در بررسی وضعیت های محتمل عرصه رقابت پذیری منطقه کرده تا بهترین برنامه برای تسهیل روند رقابت پذیری منطقه برداشته شود. برای این منظور 64 شاخص در قالب27 زیر مؤلفه و 5 مؤلفه جمع آوری و برای بررسی و سنجش رابطه بین آن ها و استخراج عوامل کلیدی درزمینه رقابت پذیری منطقه ای از نرم افزار میک مک استفاده و برای تحلیل و استخراج سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. گفتنی است که ارزیابی شاخص ها در این پژوهش توسط کارشناسان متخصص در زمینه اقتصادی و منطقه ای که به صورت نمونه گلوله برفی به تعداد 50 نفرِ با استفاده از فرمول کوکران صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که از بین 64 شاخص 9 شاخص( حمایت دولت از کسب وکارهای دانش بنیان، پژوهشکده های تخصصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تمرکز جغرافیای فعالیت های مکمل، امنیت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سطوح رقابت آزاد و عادلانه افراد، کیفیت نیروی کار، شایسته سالاری) به عنوان عوامل کلیدی در رقابت پذیری منطقه کرمانشاه تشخیص داده شده اند و وضعیت های محتمل آینده رقابت پذیری حاصل از عوامل کلیدی بیانگر 7 سناریو قوی، 167 سناریو ضعیف و 31 سناریو محتمل( سازگار) بوده است. سناریوهای محتمل دارای 279 وضعیت محتمل در سه وضعیت مطلوب با ضریب احتمال 14 درصد، ایستا 32 درصد و بحرانی با 53 درصد بوده است.

در حال حاضر آینده اقتصادی جهان با اقتصاد دانش بنیان در کلان شهرهای جهان، به عنوان مکان های اصلی توسعه، رقابت فزاینده ای برای جذب و توسعه فعالیت های دانش بنیان و ارتقای مزیت های رقابتی خود گره خورده و گویا در بزنگاه کلان شهرهای امروزی، کلیدواژە گشایش قفل دشواری های مدیریتی، واژگان دانش و پژوهش است. در این بین کلان شهر تهران هم باسابقه طولانی پایتخت بودن در دهه های اخیر بستری مناسب برای استقرار شرکت های دانش بنیان را در پهنه خود فراهم کرده است ولی طبق شواهد موجود این شرکت ها در سطح مناطق شهر به صورت برنامه ریزی شده توزیع نشده است. در این امتداد این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل منطقه ای نظام توزیع شرکت های دانش بنیان در مناطق 22 گانه شهر تهران صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل وزن دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکور و از روش همبستگی فضایی موران در محیط نرم افزاریARC GIS  استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر تجمع و برخورداری از شرکت های دانش بنیان، منطقه 3 با میزان ویکور(0) در جایگاه نخست و مناطق 6 با میزان ویکور(012/0) و 2 با میزان ویکور(410/0) به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرارگرفته است. در مقابل مناطق 13 با میزان ویکور(9991/0)،  17 با میزان ویکور(9995/0) و منطقه 19 با میزان ویکور(1) به ترتیب در جایگاه 20، 21 و 22 قرار گرفتند. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بیشتر شرکت ها در هسته مرکزی شهر تمرکز یافته اند و توزیع شرکت ها دانش بنیان در بین مناطق از الگوی استقرار زیرساخت ها و خدمات پیشرفته در پهنه شهر، به صورت خوشه ای و جهت دار است و به مناطق مرکزی و نیمه شمالی سوق دارند.

فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگی های آن و استفاده از تجربه سایر نظریه های توسعه اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری به نظر می رسد. پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهت ها و تفاوت هایی با نظریات جریان اصلی توسعه، یعنی مکتب نوسازی و مکتب وابستگی دارد؟ و آیا می توان الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سنتزی نوین در بحث توسعه دانست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش مقایسه ای بر آن است که ویژگی های دو نظریه نوسازی و وابستگی را با الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسه کرده و به شباهت ها و تفاوت های آنها پی ببرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی هرچند شباهت هایی با دو نظریه نوسازی و وابستگی دارد اما تفاوت های قابل توجهی نیز دارند که الگوی اقتصاد مقاومتی را به سنتزی نوین برای تبدیل شدن به یک الگوی توسعه تبدیل کرده است؛ از این رو ماهیت مستقلی دارد و نمی توان آن را در زمره هیچ یک از نظریه های مذکور به شمار آورد. 

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده ی نفت در جهان محسوب می شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل توجهی از بودجه ی عمومی کشور را شامل می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره 1348-1397 می باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است. اما در شوک های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک ها نامتقارن بوده است. هم چنین اگر شوکی در جهت مثبت یا منفی به درآمدهای نفتی وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، مخارج دولتی، تورم و مصرف خصوصی نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند.