جمشید جعفرپور

از مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مى‏سازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آمیز با آنان را برنمى‏تابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمى‏تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.

"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است. "

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد، همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست. در این مقاله به ارائه راهکارهای لازم و مؤثر در راستای تحکیم بنیان خانواده می پردازیم.

«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در مورد آن پاسخ داده شده است.

نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است. صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند. ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به مواردی عقلانی مورد موافقت شرع قرار گیرد . بر این اساس ضمن مقایسه تطبیقی بین نظریات فقهی و حقوقی ، نظرات ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی را به عنوان یک سند عرفی و عقلانی مطرح کرده است. در این رساله مجموعه « سلسله البنابیع الفقهیّه » معرفی شده است که مجموعه ای از کتب فقهاء و علماء معتبر شیعه است.

بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.