احمد جعفری صمیمی
| مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران: 1383- 1350
حوزه های تخصصی:
برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه لازم است منابع داخلی و مخصوصاً درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی بسیج شود. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد اقتصادی باید آهنگ رشد منابع درآمدهای عمومی دولت نسبتاً سریعتر از تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصاد کلان برای اندازه گیری رشد اقتصادی است، باشد. در این مقاله کشش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1383-1350 تخمین زده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی آن است که در دوره ی مورد بررسی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبتی بر افزایش درآمدهای نفتی داشته است. در این تحقیق به بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و همچنین کشش درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج حاصل از الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با5/053 است؛ بدین معنی که افزایش در تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدهای دولت در طی دوره ی مورد بررسی داشته است.
الگوی بررسی اثر ذخیره سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاز طبیعی از جمله منابع تامین انرژی است که تولید و مبادله آن به صورت پیوسته انجام می گیرد و از سیستم ها و امکانات ذخیره سازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده می شود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگی های عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایه می شود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تاثیر امکان ذخیره سازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمول بندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیره سازی تعدیل می کنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامه ریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایه یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی می کنیم. نتایج به دست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیده ذخیره سازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجه گیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیره سازی است.
بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .
برسی رابطه بین اندازه های پر تفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.
بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی : مطالعه موردی صنف طلافروشان استان مازندران
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی صنف طلا فروشان استان مازندران است . برای این منظور با توجه به تعداد کل طلافروشان استان در 1380 که حدود 622 نفر بود نمونه ای تصادفی با حجم 234 نفر انتخاب شد که اطلاعات متغیرهای مربوط به فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ...
بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای جهان (???? – ????)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستورى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابى سیاست هاى اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصى ملاحظه مى شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستورى جدید" نامیده است. این روش جدید، که ایده هایى را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادى مطرح در اقتصاد کلان براى ارزیابى هاى سیاستى به کار مى گیرد را نمى توان به مکتب خاصى مربوط دانست. الگوها و مفاهیمى که چارچوب کلى اقتصاد کلان دستورى جدید را تشکیل مى دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه هاى اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتى در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. براى مثال مى توان به مواردى از قبیل از: 1) الگوهاى سیاستى. 2) قواعد سیاستى. 3) مبادله هاى سیاستى اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستورى جدید با تاکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد
آزمون خنثى بودن و ابر خنثى بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا اواخر دهه 70 میلادى، این باور وجود داشت که از سیاست پولى مى توان براى یکنواخت کردن نوسانات دورهاى تجارى بهره جست. اما با طرح مفهوم انتظارات عقلایى در اقتصاد کلان، موضوع اثرگذارى سیاست ها بر متغیرهاى واقعى مورد چالش قرار گرفت. در حال حاضر تقریبا اکثر اقتصاددان ها بر بى تاثیر بودن تغییرات حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت اتفاق نظر دارند هرچند در خصوص اثرات کوتاه مدت ان بر متغیرهاى و اقعى چنین اتفاق نظرى وجود ندارد. ابرخنثى بودن پول به معناى عدم تاثیر تغییرات نرخ رشد حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت است. پیشرفت هاى اخیر که در خصوص ویژگى هاى متغیرهاى سرى زمانى به، جود امده است. اعتبار ازمون هاى بکاررفته براى ازمون خنثى بودن پول را زیر سؤال برده است. در این مقاله با استفاده از ر و ش فیشر و سیتر همراه با داده هاى سرى زمانى 338 1- 1381 اقتصاد ایران، خنثى بودن و ابر خنثى بودن پول مورد ازمون قرار گرفت. یافته ها نشان مى دهند که پول در اقتصاد ایران خنثى بوده است. اما ابرخنثى بودن پول براى اقتصاد ایران، در دوره تحت بررسى، را نمى توان پذیرفت. طبقه بندى JEL: 51 E.24P.
بررسی رابطه ی عرضه ی سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رابطه عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است که روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل از بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری می باشد. به عبارت دیگر افزایش عرضه سهام در زمان جاری و زمان های گذشته، با یک وقفه و همچنین سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه سهام دوره قبل در مقایسه با سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری جاری دارد.
بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ر این مقاله رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است و روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است.
تناقض بین اشتغال دانش آموختگان و مزیت نسبی آشکار اقتصادی : و ضعیت استان های شمالی ایران
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی مزیت نسبی اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های منطقه شمال کشور و مقایسه آن با مزیت نسبی اقتصادی این منطقه می باشد. برای این منظور نمونه تصادفی این دانش آموختگان سه دانشگاه عمده دولتی در سه استان شمالی یعنی استان های مازندران، گیلان و گلستان در رشته های مختلف تحصیلی که تحصیلات دوره کارشناسی خود را در سال های 1380-1375 به پایان رسانیده اند انتخاب شده و براساس پرسشنامه وضعیت اشتغال آن ها در بخش های مختلف اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها در سال 1383 وضعیت استان های شمالی کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده های RCA=Revealed Comparative Advantag بخش ها و فعالیت های اقتصادی با توجه به شاخص فوق مورد بررسی قرار می گیرند.
با وجود این که در تحقیق حاضر نشان داده شده است که استان های منطقه شمال کشور همگی دارای مزیت نسبی آشکار از دیدگاه ارزی افزوده در بخش کشاورزی بوده اند و این در حقیقت می توانست به عنوان یک ابزار سیاستی جهت پذیرش دانشجو در رشته های وابسته به بخش کشاورزی منطقه شمال کشور باشد اما برخلاف انتظار، نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین بی کاری دانش آموختگان در دانشگاه های این منطقه به دانش آموختگان رشته های وابسته به کشاورزی مربوط بوده است. به عبارت دیگر با نوعی تناقض مواجه می شویم. بنابراین پیشنهاد می شود که با گسترش فناوری جدید در بخش کشاورزی زمینه جذب دانش آموختگان دانشگاهی در این بخش و زیرمجموعه های آن فراهم شود.
بررسى اثرات سیاستهاى پولى و مالى بهینه بر شاخص هاى عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردى از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، تعیین کمى سیاستهاى پولى و مالى بهینه، براى دوره برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنکى کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور مى باشد. براى این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهى بین دوره اى، براى سیاستگذار طراحى شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهاى هدف، مانند نرخ رشد اقتصادى، نرخ تورم، نرخ بیکارى، تراز حساب جارى و نسبت کسرى بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، از مقادیر هدف گذارى شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفى "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذارى و مصرفى دولت و در آمدهاى مالیاتى و حجم پول (نقدینگى)، از طریق حداقل سازى تابع زیان رفاهى در شرایط یک سیستم پویاى غیرخطى محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى بهینه، با نتایج حاصل از اجراى سیاستهاى
هزینه رفاهى تورم: بسط الگوى لوکاس و ارائه دیدگاه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.
استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)
حوزه های تخصصی:
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند.
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم
و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان
در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375»
حوزه های تخصصی: