احمد جعفری صمیمی
| مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
151 - 172
حوزه های تخصصی:
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index [3]. Panel Data
نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.
بررسی مزیت نسبی جنگل داری وتوسعه اقتصادی در استانهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد
بررسی آثار نا متقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.
بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. همچنین، این مطالعه سعی دارد به بررسی دیگر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر سیاست گذاریهای زیست محیطی و متعاقباً، بر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشند، بپردازد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته، در سال های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأثیر منفی دارد، به گونه ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.
بررسی رابطه آزادسازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تایید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.
مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مؤلفه های مستقل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.
مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده یی اقتصادی در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم تربیتی سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳ و ۴
143 - 170
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه ی آن با مزیت های اقتصادی این منطفه می باشد. نتایج محاسبه ی مزیت نسبی که با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا صورت گرفته نشان می دهد که استان کردستان از مجموع 15 بخش و 72 فعالیت اقتصادی در 8 بخش و 37 فعالیت دارای مزیت نسبی بوده، اما در آموزش عالی به علت محدودیت در رشته های تحصیلی با وجود اینکه اکثریت رشته ها دارای مزیت نسبی بوده اند اما هماهنگی زیادی با مزیت بخش های اقتصادی ندارند. همچنین از نظر اولویت در مزیت نسبی رشته ها و میزان هماهنگی با بخش های اقتصادی بین وضعیت دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج نیز تفاوت و جود دارد. <br clear="all" />
برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی CIEWB(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارایه تحلیل های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارایه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای اندازه گیری و تحلیل های رفاهی باشد. در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گیری شده است. به منظور اندازه گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (0.25 برای هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزنی تورش دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده است. امید است سیاست گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه های رفاهی خود، یافته های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.
بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۷ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳
1 - 21
حوزه های تخصصی:
نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد. بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به طور ناگهانی مختل می شود. این مقاله تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت های اعضاء اوپک در دوره ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بر وجود رابطه ی مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوری که افزایش قیمت نفت (تکانه ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانه ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد. از طرف دیگر، رابطه ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.
مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعه موردی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفههای مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصیسازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که " آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر میرسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفههای آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.
آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.
شکست ساختاری و آزمون فرضیه های انتظارات عقلایی کلان در ایران : ( 1386 – 1367)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با بهکارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالیکه کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و بهکارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می شود.
تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1386 و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود 22/0 بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب جهان
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۹
1-22
حوزه های تخصصی:
در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.
تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
70-91
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.