سهراب دل انگیزان

طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهمترین مباحث پرچالش است. در این ﭘﮊوهش، سعی بر این است، که با استفاده از مدل مبتنی بر کودرت و کوهارد (2007)، که بر اساس مدل FEER، تفکیک تراز تجاری دو بخش دولتی و خصوصی و تخمین واردات و صادرات کشور با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون (1999)، انحراف نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی بلندمدت ریال ایران در مقابل دلار امریکا برآورد گردد. نتایج ﭘﮋوهش، حاکی از این است که نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار 64.75 درصد بیشتر ارزش گذاری گردیده است و ریال ایران باید به همین مقدار تضعیف گردد تا بتوان بر اساس آن، به تعادل تراز داخلی و تراز خارجی دست یافت.

انسان ها به طور طبیعی با محیط اطراف خود در تعامل هستند. زمانی که افراد در منطقه به خصوصی تصمیم به راه اندازی بنگاه خود می گیرند، ناگزیرند اثر برخی از عوامل انسانی را در این اقدام خود در نظر بگیرند. اهمیت درک این موضوع، در ادامه فعالیت بنگاه ها و موفقیت یا عدم موفقیت آنان و نیز فراهم آوردن موجبات توسعه اجتماعی و اقتصادی در آن منطقه، نمایان می گردد. چرا که کارآفرینان و سیاستگذاران با آگاهی از این عوامل خواهند توانست برای پیشرفت خود و مناطق مختلف کشور، به طور دقیق و صحیح هدف گذاری نمایند. هدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاه های صنعتی در کلیه استان های ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی علّی معلولی بوده که در آن عوامل انسانی در سه شاخص جمعیت، درآمد خانوارها و نرخ بیکاری تشریح شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. داده های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390- 1386 به تفکیک 30 استان کشور گردآوری شده و با استفاده از دو نرم افزارEviews.6 و Stata.12 از طریق مدل اثرات ثابت مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه معنی دار بودن معادله رگرسیون را تأیید کرد. همچنین مشخص گردید سه عامل انسانی جمعیت، درآمد خانوار ها و نرخ بیکاری اثر منفی و معنی داری بر شکل گیری بنگاه های ی صنعتی در کلیه استان های ایران دارند

فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال های متفاوتی تحت تأثیر قرار می-دهد. مهم ترین آن ها از ناحیه ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش بنیانی اقتصاد می تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش بنیانی یک اقتصاد می تواند رابطه ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی سطح دانش بنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 138 تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در گروه های با اقتصاد دانش بنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای می-گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش بنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیت هایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی دیدگاه های 87 نفر از مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در راستای طرح اجرا شد ه دوره های مهارتی مهندسان فردا مبتنی بر رویکرد یادگیری مسئله محور در مقایسه با برنامه های درسی سنتی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نام ه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج نشان داد که موفقیت دوره های مهارتی مهندسان فردا با رویکرد یادگیری مسئله محور در مقایسه با برنامه های درسی سنتی، به عوامل مهمی چون تناسب زمان با طول دوره، امکانات و تجهیزات آموزشی و تمایل فراگیران به شرکت در کلاس ها بستگی دارد. علاوه بر این مربیان بالارفتن میزان خلاقیت دانش آموزان، شکوفا شدن استعدادهای پنهان و علاقمندی به دروس عملی و تئوری را به عنوان مزایا و فقدان امکانات کمک آموزشی متناسب با رشت ه ارائه شده، فقدان تجهیزات آموزشی، عدم برنامه ریزی مناسب و عدم تفکیک سنی دانش آموزان را به عنوان معایب این طرح معرفی کرده اند.

در این تحقیق، به بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1386-1352 پرداخته شده است. جهت کشف رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل، از روش باندهای مرزی پسران و همکاران، منتشر شده در سال 2001 استفاده گردیده و جهت کشف رابط علیت بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر، از روش علیت دولادو و لوتکپول استفاده شده است. در این مقاله، جهت نشان دادن توسعه مالی، سه شاخص جایگزین و جهت نشان دادن شاخص کاهش فقر، منتشر شده در سال 1996، هزینه مصرفی خصوصی سرانه به کار برده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل است. نتایج آزمون علیت دولادو و لوتکپول نیز نشان می دهد که توسعه مالی نتوانسته است بر کاهش فقر مؤثر باشد.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.  

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست های مالی دولت در زمان ها و مکان های متفاوت پاسخ های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می پردازد. ابزار استخراج شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه های عمرانی به صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ تر از شوک های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.

در گستره هزاره جدید آموزش کسب و کار و فرهنگ کارآفرینانه می تواند راهکار ارزشمندی برای ایجاد تفکر کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و به موازات آن بهبود بحران بیکاری جامعه باشد. با این حال، ارتقای کارآفرینی از طریق آموزش با چالش همراه بوده و بررسیهای مرتبط با تاثیر آن به خصوص بر نیت و رفتار کارآفرینانه فراگیران نسبتا بدون آزمون باقی مانده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده Ajzen انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور کرمانشاه تشکیل دادند(N=0.22) .از این تعداد 140 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول Krejcie and Morgan(1970) انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش به روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس چند متغیره، از دو گروه افرادی که در دوره های آموزش کارآفرینی شرکت کرده بودند و افرادی که در این دوره ها شرکت نکرده بودند بهره گرفته شد. بر اساس یافته ها، فرضیه های اصلی پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار نیت کارآفرینانه دانشجویان با نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی، باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه و تاثیر مثبت و معنادار آموزش کارآفرینی بر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی تایید شد.

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 

این مطالعه شرحی بر مقدمه مقاله ""انتظارات و خنثایی پول"" ٢ رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۵ میلادی است. وی در گسترش نظریه اقتصاد کلان اثرگذاربوده است. این مقاله برخی از ویژگی های مقاله لوکاس را مورد شرح و تفسیر محتوایی قرار می دهد. مساله پژوهشی آن این سؤال بوده که چه نکات با اهمیتی در مقدمه ""انتظارات و خنثایی پول"" وجود دارد که امکان اخذ نتایج مشخص مورد نظر لوکاس را ممکن نماید؟ و هدف مقاله بیان نکات دقیق و ظریفی است که وی در قالب عباراتی کوتاه بیان نموده است. روش مطالعه تحلیل محتوی بوده و بر اساس تطبیق با نظریات و مطالعات سایرین به استناد و شرح محتویات خواهیم پرداخت. با توجه به عمیق بودن محتوی و درجه بالای رجوع مطالعات بعدی به این مقاله، نیز با توجه به این که مطالعات محدودی می توان یافت که مشخصاً به شرح فرضیات، مدل و یا یافته های این مقاله پرداخته باشند؛ این مقاله با نیت معرفی بیشتر توانمندی و عمق نظری مقاله لوکاس به جامعه اقتصادی ایران - از طریق شکافت دقیق تر فرضیات و ساختار بندی مدل لوکاس- تدوین گردیده است

مقاله انتظارات و خنثایی پول لوکاس (1972) یکی از مطالعات اثر گذار از تاریخ انتشار بوده است. این مقاله در فضای نسلهای تداخلی، با استقبال از نظریه انتظارات عقلایی و در محیطی از ریاضیات تصادفی تدوین گردیده است. نتایج اخذ شده این مطالعه به ناخنثایی پول و برقراری منحنی فیلیپس به عنوان یک نتیجه مشخص از حل سیستمهای تعادلی اشاره دارد. از زمان انتشار تاکنون مطالعات بسیاری دربررسی مدل لوکاس تحت شرایط متفاوت صورت گرفته است، اما هیچ یک از این مطالعات تاکنون نسبت به بررسی نتایج وی تحت شرایط غیر تصادفی، توزیع تصادفی پیران به جای جوانان و نیز وجود نرخ رشد عرضه نیروی کار اقدام نکرده اند. سوال محوری مطالعه حاضر این است که نتایج اخذ شده لوکاس در فضایی خارج از فضای انتخابی وی و با فرضیات متفاوت آیا دستخوش تغییر نخواهند شد؟ روش این مطالعه، تحلیل نظری (ریاضی) است که در چارچوب اقتصاد مرسوم انجام می گیرد. نتایج اخذ شده این مطالعه از طریق نقد، بسط و تعمیم مدل لوکاس، برخی گسترشها را در تحلیل نتایج مدل تداخل بین نسلی به همراه دارد. این نتایج نشان می دهند که رفتار و نتایج مدل انتخابی لوکاس تحت تاثیر فروض انتخابی وی قرار دارد و با تغییر آنها می توان نتایجی متفاوت و یا کامل تر را بدست آورد.

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.

ر