سعید جبارزاده کنگرلویی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند تا در دوره زمانی 1382 تا 1391، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری دارد؛ درحالی که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی داری دارد. رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می دهد که شرکت ها با دارایی های نقدشوندگی بالا ترجیح می دهند، وجوه نقد را برای فعالیت های سرمایه گذاری شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می تواند شرکت ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایه بهینه کمک کند.

هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت- های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک (2000) و برای ارزشیابی ارزش افزوده اقتصادی از مدل استوارت (1991) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ارزش افزوده اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد. این نتایج نشان میدهد که بر خلاف اکثر جوامع ، به سرمایههای مالی و فیزیکی در تعیین ارزش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بهای بیشتری داده میشود و نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده است

پیش ینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی، از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان و پژوهش گران بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریان-های نقدی در مدل های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت می باشد. حال اگر بتوان جریان های نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان های نقدی تامین خواهد شد. در این پژوهش، نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1389 می باشد. در این راستا دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری، قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش یافته و همچنین قدرت توضیحی اقلام تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی، در شرایط وجود دستکاری اقلام حسابداری کاهش می-یابد.

هدف این پژوهش شناسایی و معرفی سازه های مؤثر در تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1387-1382 بوده و 360 سال-شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی(تجمعی)، از مدل های رگرسیونی چند متغیره با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، اهرم مالی کل بدهی بر کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و درصد مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر جذب بدهی شامل سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی ها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین جذب بدهی و درصد مالکیت نهادی رابطه ای وجود ندارد و با وارد کردن متغیرهای کنترلی در مدل رگرسیونی، قدرت توضیحی مدل از 27% به 46% افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، نرخ رشد و اندازه شرکت از عوامل مؤثر بر جذب بدهی شرکت بوده اند. لازم به ذکر است که در بین متغیرهای پژوهش، متغیر ریسک تجاری در طی دوره پژوهش، با توجه به بالا بودن ضریب رگرسیونی آن در مقایسه با سایر متغیرها، دارای بیش ترین تأثیر بر روی جذب بدهی بوده است

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری داراییهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین کیفیت اقلام تعهدی از الگوی دچو و دیچو (2002) و برای تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری از الگوی تعدیل شده جونز و هم چنین برای اندازه-گیری میزان داراییهای نقدی نگهداری شده توسط شرکتهای بورس از دو الگوی اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این پژوهش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 - 1381 بررسی، و به منظور آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با تأثیرات ثابت و نرم-افزار اقتصادسنجی ایویوز 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری داراییهای نقدی، رابطه مثبت و غیرمعنی دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با سطح نگهداری داراییهای نقدی به ترتیب رابطه منفی و معنی دار و منفی و غیرمعنی دار وجود دارد. نتایج هم چنین نشان می-دهد که شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سایر داراییهای نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می کنند و در مقابل، شرکتهای دارای میزان بازدهی بیشتر بر وجه نقد (هزینه فرصت سرمایه گذاری در داراییهای نقدی)، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری ساختار بدهی از نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها و نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها و برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از سه مدل ا. مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده باسو (Basu, 1997) 2. مدل مبتنی بر تغییرات سود باسو (Basu, 1997) و 3. مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی بال و شیواکومار (Ball, et al., 2005) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1381 به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره تجمعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها بر محافظه کاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده، تأثیر مثبت، در مدل مبتنی بر تغییرات سود، بی تأثیر و در مدل مبتنی بر رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی دارد. هم چنین یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم حاکی از عدم تأثیر نسبت بدهی بلندمدت بر کل بدهی ها بر محافظه کاری شرطی در هر سه مدل یاد شده دارد که این امر نشان-دهنده عدم تأثیرگذاری ویژگی مربوط به سررسید بدهی ها بر محافظه کاری شرطی می باشد.

در شکل نوین حسابداری مدیریت، تأمین رضایت مشتری در اولویت قرار دارد. در این رویکرد، مشتری در کانون فعالیت های مدیریت قرار می گیرد. مشتری همواره خواهان بهبود عملکرد عواملی است که به اصطلاح عوامل اصلی موفقیت نامیده می شوند و عبارت اند از: بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری. در این پژوهش، میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تأکید بر فرایند های حسابداری مدیریت بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388- 1378 بود. از تعداد 221 شرکت عضو این جامعه در قالب هشت طبقه از صنایع، نمونه 79 عضوی از بین صنایع به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از شاخص آماری خی دو استفاده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که: 1. مدیران صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت توجه کافی دارند؛ 2. میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت (یعنی بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری) متفاوت بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1382تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان میدهند، شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری میزان محافظه کاری از مدل گیولی و همکاران (2007) جهت اندازده گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سینگاپکدی و همکاران (1996) و اندازه-گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1387-1381استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه بین سازه های اخلاقی (مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی) و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و محافظه کاری از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایجهم چنین نشان می دهد که حدود 24درصد از تغییرات محافظه-کاری در شرکت های بررسی شده تحت تأثیر سازه های اخلاقی مورد بحث بدون توجه به متغیرهای کنترلی بوده است و این تأثیر با توجه به متغیرهای کنترلی به 31 درصد افزایش یافته است. در بین متغیرهای پژوهش، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی برای محافظه کاری را داشته است. نتایج در رابطه با متغیرهای کنترلی نشان می دهد که شرکت های بزرگ و رشدی، گزارش گری مالی محافظه کارانه ای دارند و رابطه بین اهرم مالی و محافظه کاری منفی است.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

"این مقاله با هدف پرداختی آکادمیک به امری مهم در عرصه حسابداری چارچوبی را برای تحقیقات مربوط به آموزش حسابداری ارائه میکند و به این منظور تحقیقات انجام شده بین سال های 1970 تا 2005 را بر اساس این چارچوب مورد بازبینی و طبقه بندی جدید قرار می دهد . این چارچوب تحقیقات آموزش حسابداری را در چهار حوزه : 1- دانشجویان 2- اساتید 3- فرآیند آموزشی 4- تشکیلات اداری و بخش های مدیریت دانشگاه طبقه بندی می کند در بخش دانشجویان ، موضوع تحقیقات مرتبط با نگرش ها ، باور ها ، مهارت های ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، در بخش اساتید ، موضوع تحقیقات مرتبط با ارزیابی عملکرد ، تدریس ، تحقیقات مرتبط با آزمون ، رتبه بندی ، روش های آزمون و یادگیری و در بخش آخر تشکیلات اداری ، بحث ساختار اداری ، تعیین اعتبار و رتبه بندی دوره های تحصیلی محور بحث می باشد بازبینی ادبیات تحقیقات آموزش حسابداری بین سال های 1997 تا 2005 نشان می دهد که چارچوب تحقیقات آموزش حسابداری به عناوین زیر تغییر یافته است : 1- ارزیابی 2- فهرست دروس و آموزش 3- تکنولوژی آموزشی 4- اساتید 5- دانشجویان به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است ، تعریفی که عناصر پژوهش های مربوط به آموزش حسابداری را شالوده و یا حتی یک چارچوب عمومی شکل دهنده از پارامتر ها باشد ، وجود ندارد و یا حداقل به طور روشن مشخص نشده است "

باتوجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهنگ های مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های حسابداری را می توان زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی دانست که ابعادشان در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نمایان می گردد. از اینرو، پژوهشگران حسابداری در ادامه تحقیقات «گری» و با استفاده از مدل ایجاد شده توسط وی برای اندازه گیری تاثیر فرهنگ بر روی ارزش های حسابداری، پژوهش های زیادی را در جوامع مختلف انجام داده اند. پژوهش حاضر نیز در این راستا و برای پاسخ دهی به این پرسش به انجام رسید، که آیا ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد می تواند بر روی محافظه کاری در گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد یا نه؟ در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای 107 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1380 تا 1386 انتخاب گردید. در ادامه محافظه کاری در گزارشگری مالی از طریق مدل گیولی و هاین (2007) اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به متغیر فرهنگ نیز از طریق پرسشنامه استاندارد هوفستد (1991) جمع آوری گردید. در نهایت همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آماره دوربین- واتسون و مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش اگرچه از نظر جهت همبستگی بین متغیرها با پژوهش های قبلی انجام شده در ایران یکسان می باشد، ولی در نهایت همبستگی بسیار ضعیف بین متغیرهای فرهنگ و محافظه کاری در گزارشگری مالی منجر به رد فرضیه های پژوهش و عدم پذیرش رابطه معناداری بین ارزش های فرهنگی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شد.