محمدحسین بوچانی

شهرالکترونیک واقعیت آینده شهرهای سنتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حاصل توسعه دنیای اطلاعات و موج سوم می باشد توسعه چشمگیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو دراداره شهرها و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر، ما را در برابر دروازه های شهرهای الکترونیک قرار داده است.با تغییر و تحول درساختار انتقال اطلاعات که سرعت ها و فضاها را درنوردیده است، بسیاری از حرکت ها برای جاری شدن کالا، انرژی و اطلاعات در کالبد شهر از موضوعیت ساقط و امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان را به کلیه ادارات، و اماکن درون شهری و اطلاعات مختلف فراهم نموده است. از جمله مهمترین مسائل شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهرها ست. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها مانع این امر نیست بلکه می تواند موجب ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف گردد. یکی از مبانی شکل گیری این مشارکت، فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالب های متنوع و جذاب است. به این ترتیب شهروندان می توانند از طریق رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت و شبکه های کامپیوتری، عقاید، ایده ها، نظرات و آراء خود را در خصوص مسائل مهم و مورد علاقه خود ارائه و پاسخ مناسب و خدمات مناسب را دریافت و با آگاهی از چشم انداز شهر در پیشبرد پروژه های عمومی همکاری و مشارکت نمایند. در این پژوهش روش تحقیق،توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای واسنادی می باشد. هدف تحقیق بررسی ارتباط بین شهر الکترونیک، گسترش زیرساخت ها ، با مفهوم مشارکت در راستای تسهیل فرایند مدیریت شهری است.

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

نظام مدیریت روستایی در ایران از گذشته تا کنون با چالش های ساختاری و مسائل و مشکلات کارکردی عدیده ای مواجه بوده است. به نظر می رسد عملیاتی شدن مدیریت مناسب روستایی و هدایت آنها در جهت مثبت، نیاز به بر قراری هماهنگی میان نیروها و عوامل بیرونی و درونی موثر در توسعه روستایی از طریق بکارگیری یک رویکرد سیستمیک و معتبر است. این پژوهش می کوشد با بررسی خبرگان و پژوهشگران حوزه روستایی، مهمترین نقاط قوت، ضعف فرصت ها و تهدیدهای فراروی روستاهای ایران را شناسایی نموده و در چارچوب برنامه ریزی استراتزیک راهبردهای مناسب را برای هدایت و توسعه نظام مدیریت روستایی ایران تدوین نماید.پژوهش پیش روی از نوع پژوهشهای پس کاوی است و روش انجام مطالعات در این پژوهش با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز طرح ترکیبی از روشهای اسنادی و میدانی می باشد.نتایج این بررسی نشان می دهد که استراتژی توانمندسازی و ظرفیت سازی مدیران روستایی و نهادهای محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی و سایر نهادهای و مدیران محلی) و استراتژی سازماندهی و باز آفرینی ساختاری- نهادی و مدیریتی مدیریت روستایی کشوردر اولویت های اول و دوم برای سازماندهی نظام مدیریت روستایی کشور می باشد.

هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر شهرک های صنعتی البرز در استان قزوین بر میزان پایداری روستاهای پیرامونی آن و همچنین، ارزیابی تأثیر فاصله از شهرک صنعتی بر پایداری شاخص های توسعه روستایی می باشد. روش: این تحقیق از نوع علّی-هم بستگی و روش تحقیق نیز توصیفی– تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز می باشد که طبق سرشماری ۱۳۹۰ در مجموع دارای ۱۵۹۰۷ نفر است و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران ۳۱۷ نفر برآورد شده است. انتخاب جامعه نمونه جهت تکمیل پرسش نامه های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده است و تعداد نمونه ها نیز به روش طبقه ای و بر مبنای نسبت جمعیت توزیع شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیرات شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامونی خود در سطح متوسطی قرار دارد و این پیامدها در ابعاد مختلف با هم هم سو نیستند. همچنین، با فاصله از شهرک صنعتی البرز از میزان پایداری روستاها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کاسته و بر میزان پایداری های زیست محیطی افزوده می شود. محدودیت ها: عدم امکان دسترسی به داده های اقتصادی و زیست محیطی، عدم همکاری مدیریت شهرک صنعتی البرز راهکارهای عملی: با توجه به نتایج تحقیق تهیه طرح های لازم در چهارچوب طرح های سامان دهی زیست محیطی و کالبدی، استقرار صنایع مرتبط با تولیدات روستاهای منطقه در شهرک صنعتی البرز و جذب نیروهای متخصص بومی می تواند بر تأثیرات مثبت این شهرک در روستاهای پیرامونی بیفزاید. اصالت و ارزش: شهرک های صنعتی ذاتاً دارای صنایع شهری هستند؛ اما پیامدهای قابل توجهی بر تحولات توسعه نواحی روستایی پیرامونی خود می گذارند. از این رو، واجد بررسی و اهمیت هستند؛ علاوه بر آن، به کارگیری روش سنجش پایداری پرسکات آلن برای ارزیابی میزان تأثیرات شهرک صنعتی در شاخص های توسعه روستایی نیز جزء نوآوری های این مقاله می باشد.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

دوران جدید توسعه جوامع، با پدیده بهبود شاخص های بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعیت در سراسر جهان همراه بوده  و همزمان زمینه ها و انگیزه های اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت بسیار گوناگون و مهاجرت به مثابه انتخابی آسان تر از همیشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت، در همه کشورها و در تمام سطوح نمایان شد که در بیشتر موارد گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقلانی. بیشتر نظریه پردازی ها درباره گسترش شیوه تولید سرمایه داری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، به ویژه در ارتباط با اقتصاد سیاسی نفت و گذار کشور به دوران نوین و عمدتاً درباره اهمیت مهاجرت های روستاشهری صورت گرفته است. این پژوهش با روشی توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی در پی تحلیل و ارزیابی وضعیت و دگرگونی روند مهاجرت های داخلی کشور و تحولات اساسی به ویژه در دهه اخیر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد  با وجود اینکه مبحث مهاجرت و گسترش شهرنشینی ناشی از مهاجرت در دو دهه 5431 تا 5631 بسیار پر رنگ تر بوده  و بیشترین تحولات اجتماعی_ سیاسی کشور در دو دهه 75-5531 روی داده است، اما بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  75 تا 85 مربوط می شود. این تحول مسلماً پیوندی عمیق با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد. در واقع دهه های 5431 تا 5631، به دلیل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان، دوره ای تعیین کننده به حساب می آید، اما دهه 75 تا 85 از نظر حجم و روند مهاجرت ها منحصر به فرد بوده است. از سوی دیگر این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نیز همراه بوده  که با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، الگوی مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی که امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار می رود. این الگو از لحاظ جغرافیایی تحت تأثیر تفاوت های منطقه ای و جذابیت اقتصادی و اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیت های نسبی شهرها در حال تحول است. این پژوهش نشان می دهد که  در 15 سال اخیر، میزان مهاجرت های شهر به شهر بین استانی،  به تدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصله ای کم و درون منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم کمتری از مهاجرت کل را داشته که بیشتر در ابعاد درون شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته  و در مقابل مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است. در مجموع مهاجرت در سال های اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به شهر، بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.

تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی به مطالعه دلایل مهاجرت و مسائل اجتماعی مهاجران ساکن محله خلیج فارس شمالی شهر تهران پرداخته است. حجم نمونه در این تحقیق 23 نفر از مهاجران ساکن محله خلیج فارس شمالی است که بر مبنای نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها در زمستان 1398 و بهار 1399 انجام و با استفاده از تحلیل محتوای عرفی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که احساس عدم امنیت در محله، شلوغی، وضعیت نامناسب بهداشتی محله و وضعیت نامطلوب حمل و نقل عمومی، از مهمترین مسائل اجتماعی فعلی مهاجران منطقه مورد مطالعه است. برای مهاجران، بیکاری در مبدأ شرط لازم، و وجود آشنایان در مقصد، شرط کافی مهاجرت به شهر تهران، و به دست آوردن شغل نیز مهمترین نتیجه مهاجرت بوده است. با این حال، اقامت بلند مدت و کوتاه مدت در مقصد، تمایزاتی نگرشی در ذهنیت مهاجران نسبت به اقامت در مقصد یا بازگشت به مبدأ ایجاد کرده است. به نظر می رسد سیاست تمرکزگرای توسعه، نه تنها سبب فقر هر چه بیشتر ساکنان فرودست استان های حاشیه ای کشور می شود، بلکه در درازمدت باعث بروز مسائل و انحرافات اجتماعی در مناطق و محله های فرودست نشین و حاشیه ای تهران نیز خواهد شد.

سکونتگاههای روستایی موجود در حوزه نفوذ کلانشهر تهران از تنوع بارز مکانی-فضایی برخوردار بوده و مشتمل بر انواع سکونتگاههای کوهستانی و دشتی و نیز عملکردهای مختلف اقتصادی است. در حالی¬که شمال تهران را روستاهای کوهستانی کوچک با عملکردهای خدماتی تشکیل می دهد، غرب و جنوب را روستاهای دشتی بزرگ با عملکردهای صنعتی-کشاورزی و شرق را نیز روستاهای دشتی و کوهستانی با عملکردهای کشاورزی تشکیل می دهد. این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوالات است که آیا رابطه معنی داری بین عملکردهای اقتصادی و موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی و میزان پایداری آنها وجود دارد؟ روش انجام مطالعات در این پژوهش با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز در این بررسی از طریق روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. جامعه آماری در این تحقیق منطبق بر حوزه های روستایی کلانشهر تهران است. به منظور انتخاب جامعه نمونه کل سطح کلانشهر تهران به 16 قطاع تقسیم و در هر قطاع تعداد 2 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش انتخاب روستاهای نمونه به صورت تصادفی خوشه¬ای بوده و جامعه نمونه (خانوارهای روستایی) برای تکمیل پرسشنامه خانوارها نیز به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. تحلیل یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی در حوزه کلانشهر تهران و میزان پایداری آنان ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین میزان پایداری و عملکرد اقتصادی سکونتگاههای روستایی بجز در بعد کالبدی هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.

گفتمان تغییر اقلیم و مخاطرات پیش رو بخشی از مباحثی است که آمایش سرزمین به آن ورود کرده است. پویایی تغییرات جهانی و رویکرد حاکمیتی دولت های جهان شمول چشم اندازهای جدیدی را به روی مباحث آمایش سرزمین گشوده است. یکی از مواردی که از آن به عنوان چالش پنهان یاد می شود پیشامد سیلاب به منزله یک مخاطره روزافزون است. هدف این پژوهش مدل سازی متریک یا سنجه به منزله واحد پایه فضایی جهت پیش بینی رخداد سیلاب است. در مقاله حاضر، ضمن به کارگیری نرم افزار MikeUrban 2019، متناسب با اهداف پژوهش، از طیف وسیعی از ابزارها و مراحل پردازش کمی استفاده شد. به منظور پیش بینی سیلاب، عوامل رخدادی گذشته شامل؛ مرور مبانی و مطالعه شاخص های عملیاتی به صورت پارسل، با استفاده از تصاویر سنجنده  OLIماهواره لندست ۸ مرتبط با سال 2020 با روش تفسیر تلفیقی، نقشه پایه شهر ایلام در فصول ترسالی سال (پاییز و زمستان و بهار) تحلیل و ساخت نقشه پوشش شهر در دو کاربری False Color (Urban) و Land/Water تهیه و انجام و در ادامه به منظور تعیین صحت و دقت نقشه های پوششی از تصاویر Google Earth استفاده شد. با ترکیب چهار سنجه منتخب با بیشترین همبستگی فضایی در 50 نقطه تصادفی شهر، سنجه های شش ضلعی با مساحت های بهینه انتخاب و الگوهای فضایی تحلیل شدند. مطابق نتایج، در پیشامد بالفعل 1 تعداد ۸ سنجه فضایی با مساحتی معادل 68 هکتار و پوشش 5/1 درصدی از کل محدوده شهر در معرض خطر سیلاب قرار دارند. در پیشامدهای 8/0 و 9/0 تعداد 19 سنجه با مساحت 170 هکتار، 6/3 درصد از پوشش کاربری های محدوده در معرض خطر بالقوه قرار دارند. ضمن اینکه بین پیشامد سیلاب با نوع سنجه و میزان و جهت شیب و همچنین تراکم و عرض شبکه معابر از یک طرف و شبکه زهکشی همبستگی بالایی وجود دارد، در پیشامدهای زیاد ( 1 8/0) تعداد 28 سنجه در گروه کاربری های مسکونی در مقیاس طرح تفصیلی با مساحت 5/76 هکتار، بایر و محصورشده با 55/70، شبکه معابر با 75/29، و پارک و فضای سبز با 17 هکتار خطرپذیرترین کاربری ها تشخیص داده شدند. از میان همه گروه های کاربری خطرپذیر، 5/29 درصد در گروه نوساز، 5/44 درصد در گروه قابل نگهداری، و 18 درصد در گروه بافت فرسوده تشخص داده شدند.

مقدمه توسعه مجدد اراضی قهوه ای به عنوان یکی از برنامه های توسعه و بازآفرینی شهری، اغلب از طریق یک فرایند گام به گام سعی در ادغام دوباره اراضی خالی، متروک یا آلوده که پیش از این فعال بوده اند، در بافت شهری دارد. از آنجا که توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک استراتژی مهم برای شهرها در راستای دستیابی به «توسعه پایدار» است، لازم است علاوه بر پایداری زیست محیطی و کاهش آلودگی و تأمین نیازهای توسعه اقتصادی، به پایداری اجتماعی نیز دست یابد. توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک فرایند پیچیده شامل ذی نفعان متعدد است که اغلب مشکلات اجتماعی مختلفی را ایجاد می کند که ناشی از تضاد منافع بین آن ها است. بر همین اساس، مهم است که از حق هر یک از ذی نفعان برای به دست آوردن نتایج پایدار و مطلوب در فرایند توسعه مجدد محافظت شود و قوانین بازی جدیدی برای آن ها تنظیم شود. در توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان تقابل میان ذی نفعان مختلف به دلیل انتظارات و منافع متفاوت آن ها سبب کاهش پایداری اجتماعی و تحقق پذیری پروژه باز توسعه شده است. در این پژوهش با هدف تحلیل تعارض های موجود در ساختارهای قدرت و منفعت فرایند برنامه ریزی توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان، تدوین شده است. مواد و روش این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از ترکیب دو روش تحلیل ذی نفعان (Stakeholder Analysis (SA)) و تحلیل شبکه اجتماعی (Social Network Analysis (SNA)) بهره گرفته شده است. این مطالعه شامل چهار مرحله اصلی است: (1) ترسیم ساختار ذی نفعان و تهیه فهرستی از ذی نفعان بر اساس بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه؛ (2) تحلیل ذی نفعان بر اساس ماتریس قدرت منفعت و تحلیل ساختار قدرت و ساختار انگیزش ذی نفعان بر اساس نظرات کارشناسان. در انتهای این مرحله ذی نفعان کلیدی استخراج شده اند؛ (3) تحلیل شبکه اجتماعی از طریق برگزاری گروه متمرکز میان کارشناسان و متخصصان و ترسیم ارتباط میان ذی نفعان در نرم افزار اطلس؛ (4) تدقیق روابط و زمینه های ایجاد تعارض در ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان کلیدی از طریق مصاحبه ها و گروه های متمرکز در نرم افزار گفی. در پایان، نتایج با دیدگاه و نظرات مدیریت شهری (شهرداری) و بزرگ مالکان گاراژدار و شاغلان در محدوده از طریق شش مصاحبه باز تصحیح و نهایی شده است. یافته ها لیست نهایی ذی نفعان توسعه مجدد اراضی قهوه ای پشت گاراژها نشان می دهد حدود 26 درصد ذی نفعان، تصمیم گیران و تصمیم سازان شهری و 26 درصد بهره برداران بوده و بازار و اصناف و نهادهای محلی هریک 20 درصد ذی نفعان را به خود اختصاص داده و 8 درصد باقی مانده را ارگان های نظامی تشکیل می دهند. این فراوانی نشان دهنده اهرم های اصلی طرح یعنی مردم و نهادهای مدیریت شهری و سازمان های وابسته به آن است. خروجی ماتریس قدرت منفعت این ذی نفعان، شش ذی نفع شامل گاراژدارها، هیئت امنا و امام جماعت مساجد سنی، دفتر تسهیلگری محله پشت گاراژها، شهرداری زاهدان، شهرداری منطقه 3 زاهدان و مشاور طرح تفصیلی را به عنوان ذی نفع کلیدی معرفی می کند. تحلیل ساختار قدرت منفعت این ذی نفعان کلیدی نشان می دهد قدرت سیاسی و پس از آن قدرت قانونی و اجتماعی در ساختار قدرت به ویژه در دستگاه تصمیم گیر و تصمیم ساز دیده می شود. تحلیل تعارض ها میان بازوهای قدرت در پروژه توسعه مجدد پشت گاراژهای شهر زاهدان بیانگر آن است که تعارض ها در این پروژه بیشتر ارزشی بوده و پس از آن تعارض ها اقتصادی و رویه ای در رتبه های بعدی جای دارند. بر اساس تحلیل شبکه ذی نفعان این پروژه، گاراژدارها، بزرگان مذهبی اهل تسنن و شهرداری زاهدان، ذی نفعان کلیدی تر و مرکزی در برنامه ریزی هستند. نتیجه گیری همه ذی نفعان امیدوارند مشارکت خود را در توسعه مجدد اراضی قهوه ای تقویت کنند، اما وجود تعارض ها، پایداری اجتماعی و تحقق اهداف توسعه مجدد اراضی قهوه ای را با مشکل روبه رو کرده است. آنچه در ظاهر امر نمایان می شود، آن است که تعارض ها میان منافع تعمیرکاران، عمده فروش ها، ساکنان به همراه مالکان گاراژدارها و شهرداری وجود دارد، اما آنچه در لایه پنهان ساختار قدرت منفعت واکاوی شده است، بیان می کند که عناصر اصلی ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان بازتوسعه اراضی قهوه ای شهر زاهدان را می توان بزرگ مالکان گاراژدار، شهرداری و بزرگان مذهبی اهل تسنن دانست، زیرا این ذی نفعان نقش کلیدی را در تصاحب منابع، اعمال قدرت و بهره برداری حداکثری دارند. در پروژه بازتوسعه گاراژهای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان نهادهای اجتماعی متأثر از ایدئولوژی در کنار مالکان و نهادهای مدیریتی، ارکان اصلی توسعه مجدد اراضی قهوه ای را هدایت می کنند و این ذی نفعان باید برای پیشرفت پروژه و دستیابی به پایداری اجتماعی و افزایش مشارکت پذیری در راستای تحقق پذیری بازتوسعه اراضی قهوه ای به عنوان پتانسیل های نهفته شهر به میز مذاکره دعوت شوند. به کارگیری «رویکردهای منفعت مبنا و قدرت مبنا» در ساختارهای «برنامه ریزی تعامل گرایانه (بده بستانی)» و «تدوین مدل کارآمد مدیریت تعارض ذی نفعان نظام برنامه ریزی اراضی قهوه ای» می تواند گام مؤثری در پایداری اجتماعی توسعه پایدار زمین های قهوه ای باشد.

امروزه اهمیّت صنعت گردشگری باعث شده است که دامنه وسیعی از برنامه های راهبردی و اجرایی در سطح کشورها و مناطق دارای جاذبه های گردشگری، برای توسعه این صنعت به اجرا درآید. تنوّع بخشی به فعالیّت های صنعتی و اقتصادی پارس جنوبی، بالا بردن شاخص های توسعه انسانی (رفاه، سلامت و...) و زیست محیطی، توجّه به پایداری اجتماعی، معرّفی و نمایش توان نیروهای داخلی در عرصه صنعت کشور (توسعه فنی- فرآیندهای صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیکی در منطقه) و در مجموع، توسعه پایدار منطقه، از جمله عوامل اصلی و ضرورت ها برای تحلیل و شناسایی ظرفیت های توسعه گردشگری در شهرستان «کنگان» است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ظرفیّت سنجی گردشگری ساحلی پایدار شهرستان کنگان با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این تحقیق، نقاط قوّت و ضعف گردشگری شهرستان کنگان و تهدیدها و فرصت های تأثیر گذار  بر آن (9 قوّت، 6 ضعف، 10 فرصت و 6 تهدید) مورد تحلیل قرار گرفتند. وجود جاذبه هایی مانند سواحل زیبا و کم نظیر و اکوسیستم مستعد جنگل های حرا، زمینه جذب گردشگر به شهرستان کنگان را فراهم نموده است، امّا به دلیل وجود نقاط ضعف زیر ساختی (خدمات و امکانات رفاهی)، عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ابعاد توسعه گردشگری و نیز مشارکت ضعیف، اجباری و هزینه ای (غیر داوطلبانه و غیرآگاهانه) محلّی در اجرای پروژه های ملّی، این شهرستان امکان استفاده از فرصت ها موجود گردشگری را- آن گونه که شایسته است-  به دست نیاورده است. مطالعات صورت گرفته، نشان می دهد که در راستای نیل به توسعه پایدار گردشگری ساحلی، مقبول ترین راهبرد توسعه صنعت گردشگری در شهرستان کنگان، راهبرد بازنگری است.