سید سجاد ایزدهی

سید سجاد ایزدهی

مدرک تحصیلی: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: sajjadizady@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

تحلیل گستره فعالیت فرقه های انحرافی مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 98 - 125
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 957
امروزه با گسترش فرقه های انحرافی مهدویت و رواج دادن بیش از پیش فرهنگ آزادی عقیده و بیان در سطح بین المللی و جامعه ایران، پیروان این فرق با تکیه بر مواد حقوقی مرتبط، برخورداری از آزادی در تبلیغ و بیان اعتقادات خود را حقی بدیهی قلمداد می کنند و اقدامات محدودیت ساز تیم های امنیتی و نهادهای قضایی را ناقض حقوق خود برمی شمرند. آنها از این طریق، در پی القای دوگانگی رفتاری و قانونی نظام، در برخورد با خود هستند. بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسناد نوشتاری به بررسی گستره فعالیت فرقه های انحرافی مهدویت می پردازد و در ضمن، سه عرصه اختصاصی، خصوصی و عمومی تبیین می گردد. یافته تحقیق عبارت اند از اینکه: تنها آزادی اعتقاد، حوزه اختصاصی فرد است و آزادی بیان که مرز بین حوزه اختصاصی و عرصه عمومی است، اگر به قلمرو عمومی تسری پیدا کند، باید مورد نظارت قرار گیرد و عرصه عمومی نیز تابع شرایط قانونی جامعه است؛ ازاین رو فرق انحرافی مهدویت در فعالیت های تبلیغاتی خود که مندرج در عرصه عمومی است، باید فعالیت های خود را ذیل مواد قانونی کشور تنظیم کنند و این شرط لازم، هیچ گونه تغایری با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید ندارد.
۲.

امکان سنجی دستیابی به تمدن نوین اسلامی (با تأکید بر دیدگاه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (ره))(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 7 - 29

کلید واژه ها: تمدن سازی تمدن نوین اسلامی مقدمه سازی ظهور آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 763
تمدن نوین اسلامی مجموعه افکار، عقاید، علوم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه های دینی مسلمانان پدید خواهد آمد. این تمدن متکفل شکوفایی زندگی انسان در همه عرصه های دنیوی و اخروی است؛ چراکه انسان موجودی تک ساحتی نیست و مرکب از ابعادی وجودی مادی و معنوی است و از آنجاکه این تمدن رسالت به فعلیت رساندن جمله استعدادهای بشری را بر دوش دارد، این شکوفایی فرابُعدی از مسئولیت های اساسی آن خواهد بود اما پرسش اساسی آن است که چنین تمدنی که منتسب به اسلام است، آیا امکان وقوعی دارد یا سخن نظریه پردازان دینی تنها حول بایدهای ذهنی چنین تمدنی است؟ امروزه با فقدان پژوهش کافی در ساحت های کاربردی دین، جامعه ما به نگاهی تقلیل گرایانه در مورد کارکردهای دین رسیده است. این ضرورت اقتضا کرده با توجه اینکه آیت الله صافی گلپایگانی، علاوه بر بحث مبانی و فقه، رویکردی آینده نگرانه ناظر به مهدویت دارد، می توان مباحث ایشان را ناظر به تمدن نگاری اسلامی ارزیابی کرد؛ از این رو در این اثر با روشی توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی دستیابی به تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی پرداخته شود و نگارنده بدین نتیجه برسد که مطابق با اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی ضروری است جامعه منتظر به وضع موجود اکتفا نکند و پیوسته در تکاپوی ساختن آینده ای بهتر باشد. این آینده سازی باید با تکیه بر ظرفیت های دینی باشد تا مسلمین به امت سازی کلان دست یابند و از مسیر تقابل با تمدن غربی به شکوفایی در طراز دین در عرصه دین و دنیا برسند. این ادبیات بینشی حاکی از امکان دستیابی به تمدن نوین اسلامی در دوره کنونی در مسیر شکل گیری مدینه ظهور است.
۳.

تأثیر مراتب توحید الهی نسبت به حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 7 - 30

کلید واژه ها: توحید توحید سیاسی توحید تشریعی توحید ولائی حکومت سکولاریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 86
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مراتب توحید الهی نسبت به حکومت اسلامی است. این تحقیق ضمن به کارگیری روش های مورد استفاده در علم کلام، با تأکید بر ضرورت امتداد توحید در عرصه های مختلف رفتاری، ساختاری و شکلی در حوزه های سیاست، حکومت و حکمرانی، ارائه برخی الزامات توحید سیاسی «در حکومت» و «بر حکومت» را به عنوان نوآوری این تحقیق برشمرده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخلاف تفکری که درجهت تفکیک حوزه علم کلام با حوزه علم فقه، عرصه باورهای دینی را امری متمایز از عرصه رفتارهای مؤمنانه تلقی می کند، باید اذعان کرد که باورهای دینی، تنها مقوله ای ذهنی و به مثابه جزیره ای مستقل از حوزه رفتارهای مؤمنان نیست، بلکه باورها مقدمه رفتارهای مؤمنانه هستند. براین اساس اگر توحید، به مثابه برترین آموزه های اعتقادی، در رفتار فردی و اجتماعی مؤمنان جلوه گر نشود و زندگی مبتنی بر توحید را در عرصه های مختلف زندگی محقق نکند، باوری صرفاً ذهنی خواهد بود که عملاً تأثیری در حاکمیت انحصاری خداوند و قوانین الهی در جامعه نخواهد گذاشت. طبعاً ساحت های مختلف توحید مانند توحید تشریعی و ولایی علاوه بر حضور در حوزه های فردی زندگی مردم، باید بتوانند به حاکمیت خداوند در عرصه جامعه بینجامند و ضمن نقض حاکمیت دیگران در عرض حاکمیت خداوند و نفی سکولاریسم در حکمرانی، در عرصه های مختلف حکومت نیز تأثیرگذار باشند که از آن جمله می توان به تأثیر توحید ربوبی و توحید ولایی در حکومت، تأثیر توحید در اطاعت در فرایند حکمرانی، تأثیر توحید در ویژگی های حکومت و تأثیر توحید در رویکرد حکومتی از فقه یاد کرد.
۴.

ضابطه مندی و سنجه های فعالیت های اطلاعاتی در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ 51 - 76

کلید واژه ها: فعالیت های اطلاعاتی فقه سیاسی شیعه امنیت جاسوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 263
فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می شود که تنها مواردی در حوزه ی امور فردی و حاکمیّتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.
۵.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 69 - 98

کلید واژه ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 347
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۶.

آسیب شناسی فقهی کاربست الگوی نظام پارلمانی در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 47-70

کلید واژه ها: فقه دولت الگوی دولت الگو نظام پارلمانی آسیب شناسی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 90
تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.
۷.

ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ 75 - 100

کلید واژه ها: نظام نظام وارگی نظام سیاسی فقه حکومتی روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 108
این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.
۸.

ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 5-26

کلید واژه ها: فقه سیاسی فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی نظام سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 686
«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
۹.

نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) ۵۷-۷۶
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 929
قدرت در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد، مطابق مبانی خود، گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام، رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی، از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم، نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران، به کار می بندد و علاوه بر مؤلفه های نظارت سنتی در فقه، از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های مدرن نظارتی، نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولایی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قابلیت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.
۱۰.

معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 85-114

کلید واژه ها: مصلحت سیاست خارجی نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 643
مصلحت به مثابه روی کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه روی کرد پسینی، علاوه بر این که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم گرایی در نظام بین الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت گذاری در سیاست ها و حل تزاحمات را عهده دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به واسطه ضوابط و ملاک های حاکم بر شریعت و اخلاق محوری، گونه مصلحت ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین الملل از مصلحت ورزی های سایر نظام ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه بین الملل، بر اساس روی کرد توصیفی تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این گونه مصلحت ورزی نسبت به نظام های دیگر را نشان دهد. براین اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.
۱۲.

ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 7 - 28

کلید واژه ها: فقه سیاسی شیعه نظام سازی اجتهاد نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 988
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
۱۳.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: فقه سیاسی انتخابات مردم رأی اکثریت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 997
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.
۱۵.

قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیه الله خامنه ای»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 5-26

کلید واژه ها: فقه فقه سیاسی گستره آیةالله خامنه ای فقه اجتماعی نظریه پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 329
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود. بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.
۱۶.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: مصلحت جاسوسی حفظ نظام حریم خصوصی دوراندیشی احکام ثانوی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 319
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۱۷.

غایات و کارویژه های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه های آیه الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 53-78

کلید واژه ها: غایات کارویژه ها فقه سیاسی سیاست کارآمدی روش داده بنیاد آیةالله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 751
فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.
۱۹.

رویکرد اجتهادی علامه شرف الدین و مسئله اتحاد جوامع اسلامی معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 68 - 88

کلید واژه ها: اجتهاد اتّحاد جوامع اسلامی فقه مقارن جهان اسلام و شرف الدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 770
یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان معاصر اسلامی، ترسیم ارتباط بین دو متغیر اختلافات مذهبی و اتحاد اسلامی بوده است. استنباط ارائه شده از این دو متغیر در برخی موارد، جوامع اسلامی را با بحران های مختلفی مواجه کرده که افراط گرایی های مذهبی در دوره معاصر نمونه بارز آن است. اندیشه برخی علمای معاصر به گونه ای سامان یافته است تا علی رغم پذیرش اختلافات مذهبی به اتحاد جوامع اسلامی به مثابه «امت» نیز آسیبی وارد نشود. یکی از این اندیشمندان معاصر، سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ق) است که به عنوان یکی از منادیان بزرگ اتحاد اسلامی، اتّحاد میان مذاهب را نه به معنای مصالحه در باورهای مذهبی، بلکه به معنای همگرایی آن جوامع در برابر دشمنان اسلام، طرح می کند. علامه شرف الدین با به کارگیری روش اجتهاد در دو عرصه اصول و مبانی دینی (فقه وفاق) و عرصه فروع دینی و تطبیق میان احکام فرعی دینی (فقه خلاف) درصدد ارائه این راهبرد است که عمده اصول دین، میان مذاهب اسلامی، مشترک بوده و آن ها می توانند با محوریّت این اصول، علیه دشمنان اسلام، متّحد شوند و اختلاف های موجود در دیدگاه های فقهی هرگاه بر اساس ضوابط اجتهاد، باشد، مورد احترام همه مذاهب است. تحلیل مسئله اختلافات مذهبی و ارتباط آن با اتحاد اسلامی در نظام اندیشگی علامه شرف الدین به نحوی قابل ارائه است که در مکانیزمی خاص، پذیرش اختلافات مذهبی می تواند محور اتّحاد و همگرایی جوامع اسلامی علیه دشمنان مشترک نیز باشد.
۲۰.

«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: مردم سالاری مشروعیت مقبولیت نظام سیاسی مردم سالاری دینی ترکیب اضافی ترکیب وصفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 637
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان