سید سجاد ایزدهی

سید سجاد ایزدهی

مدرک تحصیلی: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: sajjadizady@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی (با تأکید بر دیدگاه های مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۲

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی آزادی آزادی سیاسی احزاب آزادی بیان حق رأی و انتخاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 238
جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد. طبیعی است این منطق، موجب رویکرد متفاوت در مسائل اساسی نظام سیاسی مانند آزادی بیان، انتخابات، مشارکت سیاسی، احزاب و ... شده و گستره، معیارها و مصادیق متفاوتی را در این عرصه ها از گونه غربی و شرقی آن، رقم می زند. این تحقیق درصدد است مبانی آزادی با قرائت مذکور را با عنایت به آموزه های اسلام و با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد عنایت قرار دهد.
۲.

امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: مصلحت فقه حسبه ولایت مطلقه فقیه فقه سیاسی فقه حکومتی ولایت عامّه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 527
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
۳.

ماهیت فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: فقه حکومت دینی فقه سیاسی فقه حکومتی فقه سیاسی حدّاقلی فقه سیاسی حداکثری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 573
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.
۴.

رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصة سیاسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۸)

کلید واژه ها: ولایت وکالت بنای عقلا تصدی گری مذاق شرع اولویت قطعیه سیره شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 546
تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزه های قرآن و سنّت، به ادلّه ای چون سیرة شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.
۶.

پیرامون فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۶)

کلید واژه ها: فقه سیاست فقه سیاسی فقه حکومتی آیهالله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 699
فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.
۸.

نظم های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی حکومت دینی نظم نبوّت و امامت نظم مردم سالار نظم مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 895
تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم سالار و نظم مردم سالاری دینی اند. با وجود مستند بودن همه این قرائت ها به مبانی و آموزه های فقهی، اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت ها تمایز بخشیده اند. این قرائت ها که به شکل و گونه ای خاصّ از حکومت حکم کرده اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی رویکردی مقبول دارد؛ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها است. قرائت مردم سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده، فضای مشارکت سیاسی گسترده ای فرا روی توده ها قرار می گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی شود؛ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم سالاری دینی، علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می دهد تا حکومت ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.
۱۱.

«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: مردم سالاری مشروعیت مقبولیت نظام سیاسی مردم سالاری دینی ترکیب اضافی ترکیب وصفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 906
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
۱۳.

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هجدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: امام خمینی فقه سیاسی فقه حکومتی فقه فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 405
نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی ها و اقتضائات خاصی دارد که می تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.
۱۴.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: فقه سیاسی انتخابات مردم رأی اکثریت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 29
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.
۱۵.

ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 5-26

کلید واژه ها: فقه سیاسی فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی نظام سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 31
«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
۱۶.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: مصلحت جاسوسی حفظ نظام حریم خصوصی دوراندیشی احکام ثانوی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 763
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۱۷.

ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 7 - 28

کلید واژه ها: فقه سیاسی شیعه نظام سازی اجتهاد نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 124
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
۱۸.

مبنای حکومتی آیت الله بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 7 - 28

کلید واژه ها: نقد آیت الله بروجردی ولایت فقیه اختیارات حکومت روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 260
با وجود اشتهار دیدگاه آیت الله بروجردی در گستره اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبت، اختیاراتی مضیّق تر و محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می شود، به آیت الله بروجردی نسبت داده شده است. این تحقیق، ضمن نقد این دیدگاه، معتقد است که با روش شناسی صحیح فهم دیدگاه آیت الله بروجردی، درمی یابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای فقیه در عصر غیبت بوده است. بر این اساس، این تحقیق از روش فهم متن به مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را با توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانه، فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریه مشهور را برای آیت الله بروجردی ثابت دانسته است.
۱۹.

قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیه الله خامنه ای»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 5-26

کلید واژه ها: فقه فقه سیاسی گستره آیةالله خامنه ای فقه اجتماعی نظریه پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 937
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود. بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.
۲۰.

غایات و کارویژه های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه های آیه الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 53-78

کلید واژه ها: غایات کارویژه ها فقه سیاسی سیاست کارآمدی روش داده بنیاد آیةالله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 554
فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان