مصطفی تقی زاده انصاری
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
قرارداد بیع زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.
بررسی قطعنامه 1701 شورای امنیت از نگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام بعد از گذشت 32 روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان ، قطعنامه آتش بس 1701 را صادر کرد . اقدامی که متاسفانه با تاخیر صورت گرفت و همین امر باعث ورود خسارات فراوان جانی و مالی به مردم غیر نظامی و نیز به تاسیسات مهم و زیرساختهای کشور لبنان و آواره شدن مردم شد . تاخیری که با نیل به هدف اصلی شورای مزبور که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است ، در تنافی است ...
مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم
منبع:
راهبرد ۱۳۸۶ شماره ۴۳
تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸
85 - 100
حوزه های تخصصی:
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است.
کارکردها و بایسته های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیه اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهه دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جمله این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانه حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.
ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
327 - 355
حوزه های تخصصی:
در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .
توقیف کشتی؛ ابزاری برای حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1535 - 1551
حوزه های تخصصی:
پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمده مورد توجه کنوانسیون های بین المللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، به عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگی های ناشی از کشتیرانی پرداخته است. به نظر می رسد معاهدات بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند که می توان از توقیف کشتی به عنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
45 - 65
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
نگاهی به زوایای حقوق بین الملل کیفری درباره آلودگی نفتی ناشی از کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
247 - 263
حوزه های تخصصی:
آلودگی های نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفت کش ها اتفاق می افتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمی گردد. نظام حقوق بین المللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز می تواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حمل ونقل دریایی و نیز محدودیت های حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.
مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶)
171 - 187
حوزه های تخصصی:
تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته های مختلف در عرصه بین الملل شناخته می شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد
مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
165 - 185
حوزه های تخصصی:
تروریسم در گذر زمان اشکال مختلفی به خود گرفته،اما جامعه حقوقی در سطح بین الملل همسو با این اشکال مدرن تروریسم حرکت نمی نماید و همواره یک یا چند گام عقب است. با توجه با اینکه زیرساخت های حیاتی مهمترین مجموعه های حیات بخش یک کشور هستند، حمله به آنها خسارات و آسیب های فراوان و بعضاً جبران ناپذیری وارد می کند تا از این طریق دولت هدف را وادار به پذیرش خواسته گروه های تروریستی نماید. حقوق بین الملل، اگر چه اسناد مهمی در زمینه مقابله با تروریسم در حوزه های هواپیمایی، ناوبری دریایی، هسته ای، گروگانگیری و ... وجود دارد، اما خلاء یک سند بنیادین در زمینه مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور که هم حملات سایبری و هم فیزیکی را پوشش دهد، بسیار محسوس است. لذا این مقاله ضمن پرداختن به مسئله مهم زیرساخت های حیاتی و اسناد مربوط به مقابله با تروریسم، در پاسخ به سوال اصلی خود یعنی مقابله با حمله فیزیکی تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور تحت حاکمیت چه قاعده بین المللی قرار داردمی باشد. در این راستا از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. پس از بررسی این مقاله به این نتیجه رسیده است که در حقوق بین الملل برای مواجه با حملات فیزیکی تروریست ها به زیرساخت های حیاتی کشورها خلاء قانونی وجود دارد و در نهایت تدوین و تصویب یک کنوانسیون بین المللی جهت مقابله با اینگونه حملات تروریستی پیشنهاد گردید.
محدودیت ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
677 - 701
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله روشن ساختن حدود، ثغور و قلمرو هنجارسازی در حقوق بین الملل خلع سلاح با نگاه ویژه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه محدود کردن تعریف سنتی حاکمیت دولت ها می باشد. پرسش اصلی مقاله، درباره میزان و درجه محدودیت های اعمال شده برآمده از کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بر اصل حاکمیت دولت ها است. در پرسش های فرعی، تعریف و مختصات سنتی اصل حاکمیت دولت ها و روند محدودسازی حاکمیت مطلق دولت ها پیش و پس از تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 و قوی تر بودن این محدودیت ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاح، مطرح شده اند. بخش نخست این مقاله به تاریخچه اصل حاکمیت اشاره داشته و نشان می دهد که در معاهدات سنتی خلع سلاح، اصل حاکمیت کاملاً محترم شمرده می شد. در بخش دوم مقاله نشان داده شده است که فلسفه وجودی کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه تعهدات از معاهدات خلع سلاحی سنتی فاصله داشته و به این منظور، پس از معرفی ساختار حقوقی کنوانسیون، تعهدات خاص دولت ها و اقدامات آن ها در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درنهایت بررسی های مذکور به این امر ختم خواهند شد که محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت در کنوانسیون سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاحی البته با برخی ویژگی ها بیشتر است.
تحلیل ابعاد حقوقی امنیتی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۲
159 - 183
حوزه های تخصصی:
زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.
مسئولیت بین المللی امریکا در قبال ترور شهید قاسم سلیمانی و ظرفیت های حقوقی پیگیری قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۸
139 - 161
حوزه های تخصصی:
سردار قاسم سلیمانی در حمله پهباد امریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ترور شد. در این حمله ابومهدی المهندس از فرماندهان گروه شبه نظامی عراقی حشدالشعبی به همراه ۱۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. این موضوع به دلیل پیامدهای مختلف داخلی و جهانی از لحاظ موازین بین المللی قابل تحلیل و بررسی است. در این مقاله نویسنده با انجام مصاحبه با اساتید مطرح حقوق بین الملل ایران، سعی در تبیین این مسئله داشته است که اولاً: امریکا مطابق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، دارای مسئولیت بین المللی است یا خیر. ثانیاً: اینکه ج.ا.ایران از چه طرقی می تواند به احقاق حق و اقامه دعوی حقوقی بپردازد. فرضیه پژوهش نشان می دهد که عناصر فعل متخلفانه امریکا وفق ماده 2 پیش نویس مزبور قابل احراز و مسئولیت بین المللی متوجه این کشور است و ج.ا.ایران می تواند جهت اقامه دعوی به برخی مراجع بین المللی و داخلی مراجعه نماید و در مواردی که حصول نتیجه از طریق مراجع ذی صلاح مقدور نباشد، می توان با توسل به دکترین خودیاری، احقاق حق نماید.
مقابله با نارکوتروریسم در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۱
85 - 130
حوزه های تخصصی:
ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
واکاوی نقش قاچاق مواد مخدر در گسترش تروریسم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
75 - 108
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.
بررسی ماهیت و آثار الگوی سلب تابعیت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تأمین امنیت کشور تلقی می شود.