محمدباقر پارساپور

محمدباقر پارساپور

مدرک تحصیلی: استاد مشاور دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعهد متعهدله اجرای قرارداد خودداری از پذیرش اجرای قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۵۱۴
در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.
۲۲.

نبرد فرم ها (مطالعه تطبیقی دربرخی از نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نبرد فرم ها قاعده تصویر آینه قاعده اولین گلوله قاعده آخرین گلوله قاعده دور انداختن «ناک اوت»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۶۹۶
نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد می پردازند. در نظام های حقوقی ملی و فراملی در مورد این که آیا اساساً در چنین فرضی با توجه به عدم مطابقت کامل ایجاب وقبول، سخن گفتن از انعقاد قرارداد امکانپذیر است یا خیر و در صورت انعقاد چه شرایطی بر آن حاکم است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله رویکرد برخی از نظام های حقوقی ملی (انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا و هلند) و نیز اسناد بین المللی و به طور مشخص، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در باره پدیده نبرد فرم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که درخصوص سرنوشت قرارداد در نبرد فرم ها، نظام های حقوقی انگلیس، فرانسه و چین از قاعده سنتی « آخرین گلوله»، نظام های حقوقی آمریکا و هلند از قاعده «اولین گلوله» و اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از قاعده «دور انداختن یا ناک اوت» پیروی کرده اند.
۲۳.

مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران تضمین کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض احتمالی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۷۱۹
بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
۲۴.

مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضم امین تغییر تولیت وقف حقوق عراق متولی منصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده 79 قانون مدنی صرفاً ضم امین به متولی را پیش بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده 19 نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.
۲۵.

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقابل تعهدات حق الزام رویه قضایی فسخ قرارداد نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.
۲۶.

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اساسی تأثیر افقی حقوق اساسی تأثیر افقی مستقیم تأثیر افقی غیرمستقیم وظیفه دولت به حمایت از حقوق اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۳۷
امروزه در حقوق برخی از کشورها ازجمله آلمان، حقوق اساسی (حقوق بنیادین) تأثیرگذاری به سزایی در حقوق قراردادها دارند. به نحوی که مفاد قراردادها و نیز قواعد مربوط به حقوق قراردادها نباید مغایرتی با آن ها داشته باشند.  حق حیات، آزادی بیان، حق برابری و آزادی اشتغال ازجمله مهم ترین حقوق اساسی محسوب می شوند. در حقوق این کشورها تأثیرگذاری حقوق اساسی در حقوق قراردادها با بکار گیری روش های مختلف صورت می پذیرد. در روش تأثیر افقی مستقیم، یک ادعا یا دفاع به طور مستقیم بر مبنای حقوق اساسی به طرفیت طرف دیگر مطرح می گردد. در تأثیر افقی غیرمستقیم هر چند ادعا یا دفاع بر پایه مقررات حقوق قراردادها است ؛ ولی این مقررات در پرتو حقوق اساسی تفسیر می شوند. این نحو از تأثیر، گاه قوی و گاه ضعیف است. گذشته از تأثیر افقی مستقیم و غیرمستقیم در بعضی موارد خود دولت مورد خطاب حقوق اساسی قرار می گیرد و موظف می شود که از حقوق اساسی حمایت کند. این روش، وظیفه دولت نسبت به حمایت از حقوق اساسی نامیده می شود. در حقوق ایران نیز حقوق اساسی در حقوق قراردادها تأثیرگذارند. چنانکه اشخاص نمی توانند از طریق قراردادهای خصوصی حقوق اساسی خود را سلب نمایند. در یک جمع بندی ازآنچه در این مقاله مطرح شده است می توان گفت که در نظام حقوق قراردادهای ایران تأثیر افقی حقوق اساسی به نحو تأثیر غیرمستقیم قوی می باشد.
۲۷.

تبیین حقوق رقابت براساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصاد رقابت انحصار قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۷۵
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.
۲۸.

حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد قراردادهای کار قراردادهای ضمانت خانوادگی شروط غیرمنصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۷
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    
۲۹.

رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا الزام اجرای عین تعهدات فسخ قرارداد الزام به اجرای عین تعهد سیره عقلا شرط ضمنی رابطه طولی و عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۵
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.
۳۰.

کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجازه إذن تنفیذ رضایت باطنی طیب نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون گذار در این مورد از نظریه اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به تنهایی نمی تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به وسیله مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریه شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبه اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله ای که نسبت به مال دیگری انجام می گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.
۳۱.

توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توثیق نرم افزار ایجاد حق وثیقه استقرار حق وثیقه حق مؤلف حق اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۲۲۹
با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.
۳۲.

مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد طبیعی تعهد اخلاقی تعهد حقوقی کامل دین الزام به تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.
۳۳.

برجسته سازی زبان شناختی با افزودن توازن آوایی، واژگانی و گروهی در متن اسناد رسمی و تأثیر آن بر درک مخاطب: رویکرد زبان شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان شناسی حقوقی اسناد رسمی برجسته سازی قاعده افزایی زبان خودکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۶۵۳
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند، پس از امضا قابل انکار نیستند و باید به طور کامل به وسیله مخاطب درک شوند. هرچه متن به زبان خودکار نزدیک تر باشد، آسان تر درک می شود. به همین دلیل است که متون علمی، بر خلاف متون ادبی، خالی از ابزارهای زیبایی آفرینی هستند. برای ساده سازی متن اسناد رسمی در چارچوب زبان شناسی حقوقی، پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر در پی شناسایی و در صورت امکان بازنویسی نمودهای برجسته سازی، به مثابه ویژگی زبان ادب بوده است که می تواند با دور کردن این متن ها از زبان خودکار، درک را برای مخاطب دشوار کند. برای شناسایی این نمود ها و نشان دادن تأثیر آن ها بر درک مخاطب، صد نمونه سند رسمی ( پنجاه نمونه از کتاب نمونه اسناد و پنجاه نمونه از اسناد واقعی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی 1479 تهران) بررسی و تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که برجسته سازی در این سند ها از راه قاعده افزایی و با ایجاد توازن در (1240) مورد تکرار در سطوح آوایی، واژگانی و گروهی، در واژه های عربی و حقوقی صورت گرفته است. حذف توازن و بازنویسی در درصد قابل توجّهی از نمونه ها (03/65%)، ممکن بوده و این جایگزینی ها باعث افزایش معنادار (40) درصدی در میزان درک صد نفر از مراجعه کنندگان به دفتر اسناد رسمی شده است.  
۳۴.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل غرامت کامل و برابر تملک جایگزین معادل قاعده عدم تأثیر طرح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
۳۵.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۳۶.

مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

کلید واژه ها: مراجع شبه قضایی دیوان املاک مالکیت اعتراض کارشناس تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.
۳۷.

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع قراداد ایقاع اداری قرارداد اداری عمل حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.
۳۸.

بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بررسی قضایی تملک اراضی دستگاه اجرایی ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با وجود این در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.
۳۹.

رهیافت هایی از نظریه دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعسر اجرای قرارداد حفظ قرارداد بازبینی قرارداد تعدیل اصل استواری معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم گرا به مسئله دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش بینی نموده اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت های بسیار بصیرت زایی را برای حقوق دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن ها می توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.
۴۰.

مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منفعت عمومی ضرورت مشروعیت سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان