مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
۴۱.

سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 77-96

کلید واژه ها: سرریز نوسان همبستگی شرطی پویا نرخ ارز بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.
۴۲.

تعیین میزان ظرفیت ایجاد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از رهیافت داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۹) 101-124

کلید واژه ها: بیکاری جدول داده ستانده اشتغال زایی برنامه ششم توسعه بخش های کلیدی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.
۴۳.

راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 133 - 164

کلید واژه ها: رمزارز نفت پایه تأمین مالی بخش های بالادستی زنجیره بلوکی رمزارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.
۴۴.

اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 5 - 26

کلید واژه ها: اثرات آستانه ای بازار بدهی دولت کارایی سیاست پولی و مالی برابری ریکاردویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.
۴۵.

شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 219 - 246

کلید واژه ها: کالاهای اساسی کشاورزی سرمایه گذاری موانع اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.
۴۶.

تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 171 - 193

کلید واژه ها: قرارداد نفتی ایران تحلیل ریسک نرخ بازده IPC دارخوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۰۵
در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.
۴۷.

نگرش سیستمی به بودجه ریزی شهرداری ها در شرایط اعمال سیاست های تعدیل قیمت های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: مدل داده - ستانده مدل قیمت بودجه ریزی متوازن درآمد و هزینه شهرداری ها سیاست تعدیل قیمت های انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، درآمد ها و هزینه های شهرداری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. بر این اساس، مطالعه آثار طرح مذکور بر منابع درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور با نگرش سیستمی، برای بودجه ریزی شهرداری ها اهمیت بسزایی دارد. بر اساس مدل های داده- ستانده می توان آثار سیاست های تعدیل قیمت های انرژی را بر جریان درآمدی و هزینه های شهرداری های کشور، مورد ارزیابی سیستمی قرار داد. آنچه مسأله را تا حدی پیچیده می کند تطبیق مقوله های هزینه های شهرداری هاست. افزایش قیمت حامل های انرژی مستقیماً از طریق افزایش درآمد های حاصل از عوارض مربوط به سوخت و برق، می تواند منجر به افزایش درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها شود. به منظور برآورد تأثیر اجرای مرحله اول قانون بر این آیتم درآمدی، مصارف و قیمت حامل های انرژی در سال های قبل و بعد از هدفمندی، مورد استفاده قرار گرفت. با داشتن اطلاعات قیمت و مصرف قبل و بعد از هدفمندسازی، این امکان فراهم شد که افزایش ارزش ریالی مصرف حامل های انرژی مختلف در سال مورد نظر، محاسبه شود و سپس میزان افزایش عوارض ناشی از هر سوخت برای تمامی شهرداری ها و دهیاری های کشور با استفاده از رقم حاصله و نیز با اعمال نرخ های اخذ عوارض مربوط به شهرداری ها (مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده) محاسبه گردد. با استفاده از مدل قیمت مبتنی بر جدول داده- ستانده می توان تأثیر تعدیل قیمت های انرژی بر تورم محصولات مختلف را شبیه سازی کرد. مبتنی بر تورم حاصله در کالا ها و خدمات کل اقتصاد می توان افزایش هزینه شهرداری ها را محاسبه نمود. این نوع شبیه سازی، مبتنی بر نگرش سیستمی خواهد بود و کلیه آثار مستقیم و غیرمستقیم، در آن لحاظ می شود. بودجه ریزی شهرداری ها مبتنی بر نگرش مزبور، بودجه متوازن را نتیجه خواهد داد.
۴۸.

الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم ۱۴۰۰ شماره ویژه 106 - 130

کلید واژه ها: دیپلماسی اقتصادی اسناد بالادستی اقتصاد مقاومتی برنامه های توسعه سند چشم انداز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.
۴۹.

بررسی تاثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر سطح هزینه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تحلیل داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۹ 29-59

کلید واژه ها: مالیات هزینه داده ستانده درآمد شرکت ها توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .
۵۰.

تحلیل وظایف دولت در قبال مسئله عدالت از منظر قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: عدالت دولت سیاست گذاری ظلم حکومت نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰
دولت به عنوان یک نهاد سیاست گذار نقش بسیار بارزی در تحقق اهداف اقتصادی دارد. در هنگام سیاست گذاری ره یافت های متعددی توسط دولت ها مبنای حرکت قرار می گیرد .اما دولت اسلامی لازم است ره یافت مبتنی بر عدالت را درحرکت خود مدنظر قرار دهد. عدم لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستیابی به اهداف والای حکومت دچار مشکل می کند.ولی سؤال اساسی آن است که وظایف دولت اسلامی در قبال مسئله عدالت چگونه است. بر اساس بررسی های انجام شده در حیطه آیات، روایات و نهج البلاغه نشان می دهد دولت ها وظیفه دارند، درقلمرو و اختیارات خویش ، زمینة تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادلانة هر کس به حق و حقوقش را فراهم سازند. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آن ها است.
۵۱.

بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 69 - 88

کلید واژه ها: قمار مراهنه معاملات مجموع صفر مشتقات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن ها زیان یکی از معامله گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است. در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می شود. در معاملات مجموع صفر کسی به دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در حالی که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی باشد
۵۲.

شناسایی مؤلفه های فرهنگی راهبرد برونگرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نامه فرهنگ و ارتباطات سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴) 17 - 44

کلید واژه ها: راهبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی اقتصاد بین الملل فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
برون گرایی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که به روابط اقتصادی بین المللی کشور ها با یکدیگر مربوط می شود. راهبرد برون گرایی از این منظر که زمینه های دستیابی به قوام اقتصادی را در خود دارد و آن را از اهداف خود می داند از اهمیت بالایی برخوردار است. تقویت ساخت درونی اقتصاد و بهره جستن از مزایای اقتصادی حاصل از روابط بین الملل به نحوی که اولاً منافع ملی تأمین شود و ثانیاً کشور را در برابر تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی حفظ نماید نیازمند شناسایی مؤلفه هایی است که بیان گر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی-قانونی راهبرد برون گرایی است. در این مقاله با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی، گردآوری داده های موردنیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته و با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی سعی شده است از میان ادبیات اقتصاد بین الملل، به خصوص بازاریابی بین المللی و همچنین اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و فرهنگ مادی، نهاد های اجتماعی از قبیل خانواده، کار و تفریح و همچنین آموزش و تحصیلات، ارزش ها و مذهب، آداب ورسوم، انگیزه ها و رفتار ها، رسانه و تبلیغات، زبان، زیبایی شناسی و نهایتاً گردشگری از جمله مؤلفه های فرهنگی هستند که توجه به آن ها در طراحی راهبرد برون گرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضروری است.
۵۳.

واکاوی پدیده فساد اقتصادی از منظر فرهنگ اسلامی در چارچوب مدل هافستد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ اسلامی مفاسد اقتصادی اعتماد اجتماعی مدل هافستد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مسأله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است که در حقیقت نوآوری پژوهش محسوب می شود؛ برای این مهم، مؤلفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دین مدارانه توضیح داده شده اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تأثیر قابل توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در کنار مقابله اقتصادی و قضائی با پدیده فساد، برنامه ریزی فرهنگی در جهت تقویب باورهای اسلامی و ضدفساد امری ضروری است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و این اقدام به تحقق اقتصاد مردم بنیان و به تبع، تقویت شاخص های کلان اقتصادی کمک می کند.
۵۴.

تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵) 39 - 61

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی توانگری عملکرد مالی شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.
۵۵.

واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 55 - 84

کلید واژه ها: انتقال ظالمانه ریسک تسهیم ریسک ربا ریسک فلسفه حرمت ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.
۵۶.

بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-27

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات اشتغال منطقه منا مدل دوربین فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال، در یک چارچوب متحد، با بررسی اطلاعات 14 کشور منطقه منا در سال های 2000 تا 2018 با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. متغیرهای توضیحی مورد بررسی در این تحقیق شامل صادرات، درجه باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، سرمایه ثابت و دستمزد واقعی می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و کلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای مهم مورد بررسی نقش بسزایی در افزایش اشتغال کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ اما درجه باز بودن تجاری نتوانسته تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد. علاوه بر این، دستمزد واقعی و سرمایه ثابت نیز توانسته اند در افزایش اشتغال کشورهای مورد بررسی مؤثر واقع شوند. متغیر صادرات نفتی نیز دارای تأثیر منفی بر اشتغال بوده است که منفی بودن صادرات نفتی مورد انتظار و مطابق نظریات تجربی است. با توجه به نتایج احصاء شده در این مقاله بهبود تجارت بین الملل و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه صادرات و اجتناب از سیاست خام فروشی در جهت افزایش اشتغال توصیه می شود.
۵۷.

تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 397-424

کلید واژه ها: کشورهای درحال توسعه سازمان تجارت جهانی تجارت خارجی فرصت ها و هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.
۵۸.

ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 279 - 310

کلید واژه ها: وام مبتنی بر ذخایر انفال منابع نفت و گاز ترهین ذخایر وام های گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.
۵۹.

ضرورت ها و راهبردهای استفاده از بخش سوم در دیپلماسی علمی در جهان اسلام؛ مورد مطالعه: نهاد وقف

نویسنده:
منبع: سیاست و روابط بین الملل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 210 - 230

کلید واژه ها: بخش مردمی دیپلماسی وقف دیپلماسی علمی جهان اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۶۷۰
دیپلماسی های نوین از مهم ترین مسائل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیر اهداف دیپلماسی مورد بررسی قرار داد. از جمله راهکارهای مهم استفاده از نهاد وقف، ایده دیپلماسی علمی در جهان اسلام است. مسئله این پژوهش تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است عبارتند از: «تبیین دیپلماسی علمی وقف»، «ضرورت دیپلماسی علمی وقف» و «راهبردهای دیپلماسی علمی وقف». بر اساس یافته-های این پژوهش دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت های نهاد وقف و استفاده از آن ها در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد که یکی از این ظرفیت ها، راه اندازی و به کار گیری مراکز و ساز و کارهای علمی در این جهت است. خطرات جهانی شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی تشیع، سیل اسلام هراسی و شیعه هراسی، لزوم فعال شدن بخش مردمی و اهمیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی هر چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می سازد. توجه به پیشرفت های نوین علمی، ایجاد هماهنگی با مراکز علمی دیگر کشورها برای ایجاد پژوهشکده های مشترک، بهره گیری از مؤلفه های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه ای و جهانی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی می باشند.
۶۰.

واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 31-50
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تأثیر فساد عینی و ادراکی بر مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته آزمون شده است. داده های مربوط به تعداد پرونده های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک های برگشتی» در استان های کشور، به عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده های مستند در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته از گویه های مختلف موج اول پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وجود دارد؛ به عبارت دیگر در استان هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص های کلان اقتصادی در پژوهش های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به صورت توأمان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می دهد که ادراک فساد کاهش یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان