محمدباقر گرایلی

محمدباقر گرایلی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: غفلت کامن لا بی پروایی خطای جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۴۹
برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمیکند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بیپروائی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا میباشیم.
۲.

تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: حقوق جزا بازار یابی شبکه ای شرکتهای هرمی اخلال در نظام اقتصادی عملکرد شرکتهای هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.
۴.

ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 5 - 28

کلید واژه ها: ماهیت اخلال نظام اقتصادی حد تعزیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
۵.

منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 73 - 102

کلید واژه ها: منع تعقیب مجدد حقوق کیفری ایران حقوق کیفری افغانستان اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
۶.

اهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 27 - 47

کلید واژه ها: اهانت مقدسات ادیان الهی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.
۷.

بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 45 - 65

کلید واژه ها: تعمیر کالا عدم مطابقت عیب فسخ کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
۸.

بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 51 - 70

کلید واژه ها: تداخل دیه جنایت حیات نباتی مرگ قشر مغزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
بحث تداخل دیات در زمان وقوع جنایت های متعدد موجب دیه، مطرح می شود. از جمله موارد اختلاف در تعیین دیه، جنایتی است که سبب قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی شود. حیات نباتی حالتی شبیه مرگ است، اما به دلیل زنده بودن ساقه مغز، فعّالیت های غیراختیاری فرد در حال انجام است و فرد، مرده محسوب نمی شود و در صورت صدمه، علاوه بر آسیب قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس و منافع این افراد نیز دچار آسیب می شود. حال با توجّه به تلقّی نشدن زندگی نباتی به مرگ از یک سو و اصل عدم تداخل دیات در جنات ها از سوی دیگر، ضروری است دیه مصدومین منتهی به مرگ قشر مغزی تعیین شود. هدف این پژوهش، اثبات این ادّعا است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، طبق نظر فقها و مواد قانونی به قدر متیقّن از آن اکتفا کرد. ضمن اینکه وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع، دیه تعیین می گردد.
۹.

تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 5 - 30

کلید واژه ها: زورگیری محاربه اخاذی سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تقنین قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به واسطه پیشگیری از تورم قوانین و یا هر دلیل دیگری تمایل چندانی به افزودن عناوین مجرمانه جدید نداشته است و به همین واسطه، زورگیری را به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری نکرده است؛ اما نظر به اینکه این عمل مجرمانه نباید بدون کیفر بماند، در این مقاله سعی شده ضمن بررسی ارکان جرم زورگیری و برشمردن وجوه افتراق واشتراک آن با جرایم مشابه، نظیر سرقت های تعزیری(سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، سرقت مشدد و ...) و اخاذی و محاربه، مبانی حقوقی آن تحلیل و بررسی گردد تا قضات محترم قادر باشند با لحاظ شرایط ارتکاب و مرتکب، زورگیری را بر یکی از عناوین مجرمانه موصوف، منطبق و مجرم را برآن اساس مجازات نمایند.
۱۰.

بررسی فقهی سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 121 - 140

کلید واژه ها: سب سب کافر سب مخالف دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
توهین و ناسزاگویی به عقاید پیروان یک مذهب علاوه بر انحطاط فرهنگی جوامع، سبب بروز بحران ها و اختلافات دامنگیری می شود که تداوم آن، زندگی اجتماعی و سیاسی ملت ها را به خطر خواهد انداخت. از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی فقهی مسئله سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین است. با تتبّع در منابع فقهی به دست می آید که اگر کفار به یکدیگر توهین کنند، حاکم شرع آنان را برای این کار تعزیر نمی کند، زیرا بنا بر دیدگاه اسلام، کفار مستحق اهانت و خواری هستند. این عدم تعزیر در صورتی است که زیانی برای جامعه اسلامی نداشته باشد و سبب به وجود آمدن فتنه نشود. بر اساس موازین فقهی و عناوین اولیه احکام، سبّ مسلمان نسبت به کفار نیز جایز است. این پژوهش پس از بیان ادله جواز و عدم جواز سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین، بیان می کند که دشنام دادن به گمراهان در همه مراحل زندگی، به ویژه در دعوت دینی و تبلیغی محکوم است و از ادب قرآنی و سیره معصومین] دور بوده و مورد نهی قرار گرفته است.
۱۱.

امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 29 - 52

کلید واژه ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم تضمین های امنیت قضایی دادرسی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
۱۲.

ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 191 - 216

کلید واژه ها: سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی جرایم علیه خانواده سیاست جنایی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.
۱۳.

بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 327 - 346

کلید واژه ها: جبّار جنایت تلف استناد عدم ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۸
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان