ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.The Incompatibility of Judicial and Legislative Criminal Policy of Afghanistan on Crimes Against Family
Crime is accompanied by criminal and non-criminal response as an anomaly in society that “criminal policy” is responsible to answer it. Criminal policy consists of different levels that legislative criminal policy as the most important and fundamental level of criminal policy is the gateway to the response to the criminal fact and is responsible to form strategy and framework against it. The judicial criminal policy as the executive arm, after that, has the task of dealing with real criminals but this process is challenged in some situations due to some reasons and judicial and legislative criminal policy do not coincide and adapt with each other. The main question in this research is: What are the most important factors of the incompatibility of legislative criminal policy of Afghanistan, especially in the case of crimes against family? The most important causes of this incompatibility according to the findings of this research in the criminal policy of Afghanistan regarding crimes against the family are the lack of including of all issues by law, unavailability of official and judicial authorities, lack of expertise of judges, insecurity, corruption and cultural and moral obstacles governing society. Therefore, these obstacles must be overcome in order to adapt judicial and legislative criminal policy as two arms of criminal policies. The research method in this article is library and analytical descriptive method.
تبلیغات
