خاورمیانه به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی از دیرباز نقش بسیار مهمی در معادلات قدرتهای بزرگ ایفا کرده است. در پی حوادث یازدهم سپتامبر، آمریکا که در پی تحکیم وضعیت تک قطبی، جهان اسلام را یگانه مانع بالقوه بر سر راه خود در جهت اعمال قدرت می‌دید، تلاش کرد تا به بهانه برخی اقدامات افراطی، با پیوند زدن مسلمانان به تروریسم و برافراشتن پرچم مبارزه با آن این رقیب بالقوه را از سر راه بردارد. از سوی دیگر خارج شدن منابع عظیم انرژی از کنترل آمریکا و روند تغییرات اجتماعی از جمله دلایل نگرانی آمریکا نسبت به آینده این منطقه است. مطلب حاضر چکیده‌ای است از کتابی با عنوان «محیط امنیتی آینده در خاورمیانه؛ ستیز، ثبات و تغییرات سیاسی» که در راستای ارزیابی نگرانی آمریکا نسبت به آینده این منطقه، شرایط امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است.

با پایان یافتن جنگ خلیج ]فارس[ در سال 1991، امنیت سیاسی خاورمیانه با تهدیدات بیشتری مواجه شده است. برای مدتهای طولانی تنش میان دولتها، منطقه را در معرض بی‌ثباتی عمیقی قرار داده و به دفعات منجر به جنگ مستقیم، اخلال در امنیت سیاسی و اقتصادی و بحرانهای انسانی شده است. امروزه، تهدید به تهاجم در میان دولتها به شیوه‌های جدید و خطرناکتری خود را نشان می‌دهد. رنگ باختن فرایند صلح میان اعراب و اسرائیل و در پی آن بروز خشونت، باعث شعله‌ور شدن احساسات ضدغربی در سراسر منطقه شده است. از سوی دیگر تکثیر سلاحهای کشتار جمعی نیز امکان وقوع درگیری در میان کشورهای رقیب را افزایش می‌دهد. صدور تروریسم از منطقه خاورمیانه به اقصی نقاط جهان، انزوای سیاسی و اقتصادی منطقه را در پی داشته است. توسعه و پیشرفتهای داخلی نیز طی دهه گذشته در بی‌ثباتی منطقه دخیل بوده‌اند. نسل جدیدی از رهبران سیاسی بدون داشتن تجربه و مهارتهای رهبری و بدون برخورداری از پایگاه‌های حمایتی، قدرت را در خاورمیانه به دست گرفته‌اند. افزایش میزان تحصیلات زنان، سلسله مراتب مرسوم اجتماعی را به چالش کشیده است. فناوری اطلاعات همچون تلویزیونهای ماهواره‌ای که بیش از پیش در دسترس عموم قرار دارند، نقطه نظرات متنوع سیاسی و موضوعات اجتماعی را در معرض افکار عمومی ملتها قرار می‌دهند. وقوع همزمان پیشرفتها می‌تواند تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته باشد. اثرات چنین تغییراتی در بلند مدت از منظر دموکراتیزه شدن و پیشرفت در حوزه حقوق بشر، ممکن است مثبت ارزیابی شود. هرچند اثرات کوتاه مدت چنین حالتی می‌تواند آشفتگی سیاسی و اقتصادی، افزایش تهدید به جنگ و چرخشهای غیرقابل پیش بینی در سیاست و رفتار برخی از دولتهای منطقه را در پی داشته باشد.

بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه و پیامدهای جدی آن برای آمریکا: از زمان وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در سال 2001، خاورمیانه نسبت به هر زمان دیگر نقش برجسته‌تری در سیاستهای آمریکا ایفا کرده است. آمریکا به متحدین خود در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر و سایرین متکی است تا با تروریسم مبارزه کند و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را از سوی دولتهای یاغی متوقف نماید. از دست دادن متحدین کلیدی به دلیل تغییرات ایجاد شده در رژیمهای مخالف و یا افزایش احساسات ضد آمریکایی می‌تواند کاهش توان آمریکا را در مقابله با تروریسم در منطقه در پی داشته باشد، علاوه بر این، آمریکا در حفظ ثبات در قیمت انرژی و ذخایر قابل اتکاء، منافع خاص خود را دارد. با فرض وابستگی غرب به نفت خاورمیانه، باید گفت که بی‌ثباتی سیاسی در منطقه به اقتصاد کشورها در اقصی نقاط جهان لطمه خواهد زد.

گرایشها و تمایلات نوظهور و افزایش احتمال بی‌ثباتی در منطقه: در آینده قابل پیش‌بینی، دور نمای امنیت سیاسی در منطقه خاورمیانه چه خواهد بود؟ در این تحقیق مطالعه گرایشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در خاورمیانه جهت پیش‌بینی تهدیدات آینده نسبت به امنیت منطقه و تاثیر احتمالی آنها بر آمریکا صورت گرفته است.

چنین به نظر می‌رسد که لیبرالیزه کردن منطقه به کندی پیش خواهد رفت و حتی فرایند دموکراتیزه کردن محدودتر خواهد شد. دولتهای خاورمیانه نوعا تحت کنترل رژیمهای اقتدارگر و غیردموکرات هستند. در سالهای اخیر، این حکومتها برای انجام اصلاحات در نظام سیاسی و کاستن از کنترل دولت بر رسانه‌های همگانی و سایر اشکال آزادی بیان، تحت فشار بوده‌اند. در پاسخ به این فشارها، برخی از دولتهای مذکور فرایند لیبرالیزه کردن را در پیش گرفته‌اند که مقدمه‌ای بر آزادیهای مدنی همچون آزادی بیان و آزادی برگزاری نشستها و تجمعات می‌باشد. اما در عین‌حال این دولتها در روند دموکراتیزه شدن محدودیتهایی را نیز ایجاد کرده‌اند. از نشانه‌های دموکراتیزه شدن می‌توان به توسعه نهادهای دموکراتیک همچون مجلس قانونگذاری به شکل انتخاباتی اشاره کرد. به عنوان مثال، برخی از دولتها به شهروندان خود تنها اجازه مشارکت در آن دسته از سازمانهای مدنی را می‌دهند که همچنان وابسته به دولت می‌باشند در حالیکه چنین سازمانهایی نماینده منافع عمومی محسوب نمی‌شوند. به هرحال به رغم این محدودیتها، تداوم روند لیبرالیزه کردن ممکن است خواست مردم جهت انجام اصلاحات سیاسی را در پی داشته باشد و ممکن است منجر به تغییرات دموکراتیک بیشتری در بلند مدت شود.

از سوی دیگر ضعف اقتصادی این رژیمها به احتمال زیاد موجب نارضایتی مردم از دولتهایشان خواهد شد. اصلاحات اقتصادی که اخیرا در حکومتهای منطقه صورت گرفته است، در اشتغال‌زایی یا جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه خاورمیانه با شکست مواجه شده‌اند. قروض سنگین، وضع مالیاتهای هنگفت و فساد حکومتی مانع از رشد اقتصادی در منطقه شده است. اخیرا خاورمیانه دستخوش بیکاری، فقر، تقاضا برای آب آشامیدنی و تامین مواد غذایی نیز بوده است. این در حالی است که رشد سریع جمعیت، موجب تشدید این مشکلات در سالهای آینده خواهد شد. کشورهای منطقه ناگزیر از واردات بیشتر مواد غذایی و سرمایه‌گذاری گسترده در بخش بازیافت آب خواهند شد. تداوم رکود اقتصادی، باعث از بین رفتن اعتماد مردمی نسبت به رهبران می‌شود و همچنین احتمال بروز ناآرامی را افزایش خواهد داد. علاوه براین، باقیمانده جوانان تحصیلکرده فاقد شغل، زمینه مساعدی را برای رشد و افزایش بنیادگرایی افراطی فراهم خواهند آورد. در همان حال، اصلاحاتی که برای بهبود وضعیت اقتصادی این رژیمها ضروری است- همچون کاهش تصدی‌گری و افزایش پاسخگویی دولت- با ایجاد نارضایتی در طرفداران حکومت، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی گردد.

کارکرد ارتش این رژیمها به جای دفاع از مرزها، عمدتا معطوف به کنترل اوضاع داخلی می‌شود. بسیاری از دولتهای خاورمیانه ارتشی«دوکاربردی» دارند بدین شکل که ارتشهای خاورمیانه مسئول حفاظت از این رژیمها در برابر چالشهای داخلی و نیز دفاع از کشورشان در برابر تهدیدات خارجی می‌باشند. هنگامیکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش تهدیدات داخلی می‌شود، ارتش باید بهترین نیروهای خود را ملزم به انجام وظایف پلیس داخلی- همچون سرکوب تظاهرات- کند. از آنجا که رژیمهای حاکم بر منطقه در پی کنترل یکپارچه امور هستند و کمتر تمایل دارند که قدرت را به فرماندهان خط مقدم جبهه واگذار کنند در نتیجه در دفاع خارجی نیروهای نظامی از کارآمدی لازم و موثر برخوردار نیستند. این روند، پیامدهای متفاوتی برای آمریکا در پی دارد. اصرار بر کنترل مدنی بر ارتش به این معنا است که متحدین آمریکا در منطقه ابزار لازم را برای سرکوب گروه‌های تروریستی در داخل مرزهایشان، به دست خواهند آورد. در همان حال، این متحدین در عملیات نظامی فاقد تاثیرگذاری لازم خواهند بود.

رهبران جدید این رژیمها احتمالا ضعیف تر از رهبران قبلی هستند و احتمال همکاری ایشان با آمریکا کمتر است. از سال 1997 به بعد، در کشورهای الجزایر، بحرین، اردن، مراکش و سوریه رهبران جدیدی به قدرت رسیدند. همچنین انتظار می‌رود که در آینده نزدیک تغییرات بیشتری را در کادر رهبری عربستان سعودی و مصر شاهد باشیم. رهبران آینده خاورمیانه، ناگزیرند که توان خود را بر جلب حمایتهای مردمی از رژیم‌هایشان متمرکز کنند. از این رو ممکن است به سیاستهای غیرمردمی همچون همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم و یا حمایت از امتیاز دهی اعراب به اسرائیل در مذاکرات آینده، تمایل کمتری نشان دهند. علاوه بر این، احتمال ارتکاب اشتباه از سوی رهبران بی‌تجربه در عرصه سیاست خارجی بیشتر خواهد بود. اشتباهات رهبران این رژیمها عمدتا ناشی از برآورد غلط از قدرت ارتش‌هایشان است. این رهبران یا براین تصورند که می‌توانند دشمنانشان را مغلوب کنند و یا به حمایتهای بین المللی دلگرم هستند که در اکثر مواقع این حمایتها غیرقابل اطمینان بوده است. این محاسبات غلط سیاسی می‌تواند به افزایش تنش میان دولتها منجر شود.

تغییر الگوی مصرف در بازار انرژی، باعث تحکیم روابط خاورمیانه با آسیا گردیده است. بازار جهانی انرژی با حدود هفتاد درصد از ذخایر نفتی قطعی، تحت الشعاع منطقه خاورمیانه قرار دارد. انتظار می‌رود که منطقه خاورمیانه با انجام اکتشافات جدید و افزایش ظرفیت تولید، همچنان برتری خود را حفظ کند. با این حال، توقع آن است که در سالهای آینده آمریکا و اروپا بخش عمده‌ای از نفت مصرفی خود را به جای خاورمیانه از روسیه تامین کنند. در آینده آسیا مصرف‌کننده اصلی نفت منطقه خاورمیانه خواهد بود. این تغییر بازار، پیامدهای سیاسی مهمی را برای غرب در برخواهد داشت. چین، کره شمالی و روسیه از جمله اصلی‌ترین تامین‌کنندگان سلاحهای کشتار جمعی و فناوریهای موشکی هستند. با افزایش تقاضای انرژی از سوی کشورهای آسیایی، احتمال رشد تجارت تسلیحات دفاعی در میان آسیا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت. در نتیجه، وارد کردن فشار از سوی آمریکا بر دولتهای آسیایی برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به کشورهای متخاصم خاورمیانه، با مشکل مواجه خواهد شد.

یک واقعیت مهم آن است که فناوریهای ارتباطاتی می‌تواند درخواست برای مشارکت عمومی در دولت را افزایش دهد. فناوریهای پیشرفته‌ای همچون اینترنت، در آغاز به سطوح متمول‌تر و تحصیلکرده جوامع خاورمیانه محدود می‌شد. با این حال، فناوریهای سطح متوسط همچون تلویزیونهای ماهواره‌ای، نوارهای ویدیوئی، ماشینهای دور نگار(فکس) و دستگاه‌های تکثیر در سطحی گسترده در میان عامه مردم رواج پیدا کرده‌اند. این فناوریها تاثیر عمیقی بر دورنمای سیاسی منطقه خواهند داشت. این وسایل امکان گردش سریع و کم هزینه آن دسته از مطالب چاپی را فراهم می‌کنند که تحت کنترل رسانه‌های دولتی و نامشروع انحصاری قرار دارند. این ابتکارات، نقطه نظرات متفاوت را در عرصه سیاست و مسایل بین المللی پیش روی افکار عمومی قرار داده و همچنین محافلی برای مباحثه‌ها و مناظره‌های بزرگ‌تر ایجاد کرده‌اند. از جمله پیامدهای این تغییر آن است که دولتهای خاورمیانه مجبور می‌شوند در جهت ریشه‌کن کردن فساد، شفاف‌سازی اقدامات دولت و بهبود وضع معیشتی مردم گامهای بلندتری بردارند. هرچند این احتمال نیز وجود دارد که دولتها در واکنش به این وضعیت، مستبدانه‌تر از گذشته عمل کنند. ممکن است دولتها با تهدید و ارعاب و اعمال زور درصدد خاموش کردن صداهای مخالف برآیند. همچنین امکان دارد که آنها با اعمال محدودیتهایی مانع از دسترسی عموم به برخی فناوریها شوند.

به نظر می‌رسد دولتهای خاورمیانه به تلاش خود در جهت توسعه و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی ادامه خواهند داد. در دهه‌های اخیر، قابلیتهای منطقه خاورمیانه در دستیابی و تولید تسلیحات کشتار جمعی افزایش یافته است. هرچند از دید مفسران غربی این فعالیتها در حدی نیست که موجب نگرانی باشد اما با این وجود، بسیاری از رژیمهای خاورمیانه درصدد توسعه و دستیابی به سلاحهای شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و یا هسته‌ای هستند. این احتمال وجود دارد که برخی دولتها تا دهه آینده موفق به توسعه قابلیتهای هسته‌ای خود شوند. بی‌تردید تدوام تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه، پیامدهایی جدی برای منطقه و نقاط مختلف جهان در برخواهد داشت. فاصله جغرافیایی دولتهای متخاصم در منطقه خاورمیانه بسیار کوتاه است. از این رو، این دولتها برای وارد کردن ضربات ناگهانی و تخریب فاجعه بار  یکدیگر نیازی به موشکهای دور برد ندارند. گسترش توان تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه، ضمن افزایش آسیب‌پذیری نیروهای اعزامی آمریکا، مانع از آزادی عمل نیروهای این کشور در منطقه می‌شود و سرانجام اینکه، تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در میان گروه‌های تروریست خاورمیانه می‌تواند موجودیت آمریکا را مورد تهدید قرار دهد. در همین راستا حملات یازدهم سپتامبر، نشانگر قابلیت و خواست برخی گروه‌های خاص در اجرای عملیات‌ تهاجمی در مقیاسی جهانی برضد آمریکا بود.

آمریکا باید در تبیین سیاستهایش در خاورمیانه،‌ نوعی تعادل میان منافع متضاد خود ایجاد کند. قطعا منطقه خاورمیانه در آینده آبستن یک سری بحرانهای احتمالی است، از این رو آمریکا باید به دقت سیاستهایی را در پیش بگیرد که احتمال دستیابی به بهترین نتایج از آن طریق محتمل‌تر باشد. موضوع اصلی آن است که آیا آمریکا باید مشوق ثبات سیاسی در منطقه باشد و یا اینکه خواستار انجام اصلاحات دموکراتیک گردد. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر کشورها حاکی از آن است که کشورهای در حال گذار به دموکراسی، به احتمال قوی گرفتار منازعه با همسایگان خود خواهند شد. علاوه بر آن، روند دموکراتیزاسیون در خاورمیانه می‌تواند درها را به روی گروه‌های ملی‌گرا و بنیادگرایی که مخالف منافع آمریکا هستند، بگشاید. در گذشته، هنگامی که آمریکا بر سر دو راهی حفظ ثبات یک متحد غیر دموکرات و ترویج تغییرات دموکراتیک قرار می‌گرفت، از رژیمهای حاکم جانبداری می‌کرد. تحقیقات نشان می‌دهد در پیش گرفتن این سیاست، احساسات ضد آمریکایی را در میان مردم منطقه شعله‌ور می‌کرد. در آینده، آمریکا ناگزیر خواهد بود تا در راستای تبیین سیاستهایش برای اتباع خاورمیانه، تلاشهای بیشتری را صرف کند. همچنین ایالات متحده ناگزیر به ارزیابی چشم‌انداز تغییرات دموکراتیک همراه با احتمال بروز بی‌ثباتی و از دست دادن متحدان کلیدی در خاورمیانه است.

پی‌نوشت

1-      مطلب حاضر چکیده‌ای است از کتابی با عنوان محیط امنیت آینده در خاورمیانه: ستیز، ثبات و تغییرات سیاسی، نوشته نورا بن ساحل و دانیل ال. بایمن که به سفارش نیروی هوایی ایالات متحده و از سوی مرکز مطالعاتی Rand انجام و منتشر شده است. علاقه‌مندان جهت دسترسی می‌توانند به سایت Rand مراجعه نمایند.