گفتگوی مقیم و مسافر
آرشیو
چکیده
متن
هم خود حاج‌آقا نورالله (ره) و هم رسالة کم‌نظیر او در فلسفة سیاسی مشروطیت، یعنی «مکالمات مقیم و مسافر» مورد کم‌لطفی مورخین و اندیشمندان اندیشة سیاسی اسلام و اهمال و بی‌عدالتی جریانهای فرهنگی ایام شاهنشاهی! ایران قرار گرفت. «مکالمات مقیم و مسافر» که پس از سالها ناشناختی اکنون نام و نشانش در منابع اندیشة سیاسی اسلام مطرح می‌شود را می‌توان همسنگ سایر رسائل عصر مشروطه از قبیل «تنزیه‌المله» مرحوم نائینی دانست و در کنار مبارزات و مجاهدات سیاسی اجتماعی مرحوم حاج‌آقا نورالله اصفهانی (ره) از بینش عمیق و اندیشة پویای او در فلسفة سیاسی اسلام بسیار آموخت.
با مطالعه رساله مقیم و مسافر به اصولی روشمند و دقیق در باب آزادی، مساوات، حقوق عمومی، مصلحت اجتماعی، قدر مقدور، مشارکت سیاسی، رقابت، پیشرفت فنی و تکنولوژیک و سایر بنیادهای جامعه مدنی اسلام دست می‌یابیم. بنیان اندیشه سیاسی اسلام که بر اصل «مسئولیت دینی» استوار میباشد و می‌بایست در مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی، با توجه به حدود عینیت‌پذیری انجام مسئولیتها تبیین و تئوریزه گردد. در مقالة حاضر کوشش شده است که این مفهوم براساس آراء مجاهد نستوه و دانشمند انقلاب مشروطیت یعنی حاج‌آقا نورالله اصفهانی ارزیابی و تشریح گردد.
الف- اصل«لزوم ایفای مسئولیت» بنیاد«اندیشه سیاسی- دینی»
اصل«لزوم ایفای مسئولیت» دومین مولفه فراگیر در کنار اصل«لزوم تامین مشروعیت الهی» در ساحت اندیشه سیاسی دینی است که می‌تواند عناصر و مولفه‌های فراوانی مانند امر به معروف، نهی از منکر، لزوم حفظ اسلام و غیره را پوشش دهد. احساس تکلیف دینی، لزوم انجام وظیفه و در یک کلام اصل لزوم ایفای مسئولیت امری نیست که روحیه افراد متدین با آن ناآشنا باشد و روح تدین از همین امر نشات می‌گیرد و با اصل عبودیت در اندیشه دینی گره می‌خورد. از این روی، اصل«لزوم ایفای مسئولیت» به عنوان دومین مولفه در حوزه اندیشه سیاسی دینی مطرح می‌شود. شایان ذکر است که این اصل همچنین مقتضی اصول و مولفه‌های خاصی در نظام و تصمیم سازی سیاسی میباشد که در بخشهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
گذشته از آنکه تمسک به براهین شرعی از سوی علما، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی، این امر را می‌رساند که آنان فعالیت اجتماعی خود و دیگران را براساس ایفای مسئولیت دینی، متوجه خود می‌بینند، این امر برخی تعابیر آنان را نیز بهتر تبیین می‌کند. مرحوم حاج آقانورالله اصفهانی، پس از ذکر این که:«این قانون مشروطه از اول اسلام بود تا زمان معاویه که در اخبار مسلم است که معاویه عنوان خلافت را به سلطنت مبدل نمود» و در پاسخ به این پرسش مقیم که:«اگر مشروطه از زمان معاویه به بعد متروک شد و دارای این همه محسنات تامه بود، پس در این مدت چه شد؟ این همه علمای بزرگ که آمدند و همه دارای تمام نفوذ بودند، اقدامی در اعاده آن ننمودند و کسی را هم امر در اقدام آن نفرمودند؟» به گونه‌ای سخن می‌گویند که ایفای مسئولیت سیاسی- دینی در آن محوریت دارد و حفظ اسلام را خاستگاه حرکت سیاسی علما معرفی می‌کند:«مسافر: علت آن بود که هرچند ظلم از سلاطین اعصار در دربار بسیار بود، لکن اصل اساس اسلام محفوظ و به واسطه قدرتی که سلاطین اسلام هستند، هجوم اجانب و تسلط خارجه و اضمحلال محکمه اسلام بالکلیه نمی‌شد، اما این اوقات که سلاطین بیت المال مسلمین را خرج شهوترانی و مصارف مضره به اسلام و تضعیف مسلمین نمودند و معاهده دول همجوار هم تمام شده و ما را مال المصالحه قرار داده و از برای دولت ما، مقاومت با هیچ یک از آنها به قدر یک ساعت نبود، ناچار به جهت اسلام در مقام احیای قانون مشروطه و اتحاد و اتفاق و احیای عدل و مساوات- که از اول امر هم مایه ترقی اسلام بود- برآمد که به این وسیله اسلام را محفوظ و مسلمین را قوی و به فواید دینیه و دنیویه محفوظ دارد.»1
ایشان در کنار ترقی‌خواهی برای مملکت و مسلمانان، بار دیگر در برابر این تردید مقیم که«آیا به این اساس مشروطه حفظ اسلام و ترقی مملکت و نجات ملت ممکن می‌شود یا خیر؟ و با این ضعف حالیه چگونه به مشروطه علاج آن می‌شود؟»، براساس تعلق خاطر به استحکام اسلام پاسخ می‌دهد و کارآمدی نظام مشروطه را از این زاویه مورد تاکید قرار می‌دهد:«بلی، به این اساس رفع تمام نواقص و استحکام اسلام می‌شود و قوام ملت و ترقی مملکت اسلامی می‌شود. چنانچه اول اسلام… به این قانون مشروطه دو ثلث روی زمین و صاحب آن همه عزت و قدرت و تمکین شدند.»2 حاج آقا نورالله هنگامی که می‌خواهد به ثبات نظام مشروطه بپردازد، از این زاویه به استدلال می‌پردازد که مشروطه باعث احیاء و حفظ اسلام می‌شود و روشن است که پیش فرض این استدلال این است که احیاء و حفظ اسلام به عنوان یکی از مسئولیتها و وظایف مسلمانان بوده و براساس آن ارزش‌گذاری می‌گردد:«وقتی که معلوم شد مشروطه احیاء و حفظ اسلام است، اقدام در آن هرچند مخاطراتش زیادتر باشد، در نزد عقل و شرع مستحسن‌تر خواهد بود و جهال، وقوع در این مخاطرات را تهلکه می‌نامند. کما این که حضرت مقدس سیدالشهدا(ع) وقتی که شهادت خود و اصحاب را احیای دین مشاهده فرمود، در کمال شوق و شعف و با یقین به شهادت قدم به عرصه میدان جانبازی گذارد… و همین حرف ها را در آن زمان هم زدند و جهال گفتند که با قوت سلطنت یزید و عدم مقاومت آن حضرت با او، اقدام در این امر وقوع در تهلکه بود.»3 حاج آقا نورالله در جای دیگری می‌گوید:«اگر قبول کردید که حفظ اسلام و بقای استقلال سلطنت شیعه، موقوف به مشروطه است، هرقدر در این راه کشته شوند، یعنی برای حفظ اسلام کشته شوند، شهید هستند… احکام صریحه علمای نجف اشرف- کثرالله امثالهم-… مرقوم فرموده‌اند، اقدام در استقرار مشروطه واجب عینی است.»4 ایشان همچنین در عبارات دیگری همین مطلب را مورد تاکید قرار داده‌اند:«به واسطه آن مطالبی که سابق عرض کردم و خیالات و ارتباطات اجانب، امروز حفظ اسلام موقوف به مشروطه شدن سلطنت است. ]به خاطر[ اقتضای زمان و قوت رقبای دولت و ضعف ماها و هزاران نکته دیگر…امکان ندارد که این ملیت و قومیت یک مشت شیعه برقرار بماند، مگر به مشروطه شدن.»5 نویسنده مکالمات مقیم و مسافر- در توجیه کشته شدن و دیگر آسیبهایی که در راه تحصیل و نگاهداری از نظام مشروطه متوجه مسلمانان می‌شود- ضمن آنکه غرض اصلی از مشروطه را احیای قانون الهی می‌داند، پاسداری از اسلام و دستاوردهای پیامبر اسلام(ص) و پیروان آن حضرت را، مسئولیتی خطیر می‌داند. براین اساس، محور مشروطه خواهی و دیگر فعالیتهای سیاسی اسلام را ایفای مسئولیتهای دینی بر می‌شمارد:«مسافر: عرض شد که غرض اصلی از مشروطیت، احیای قانون الهی و سنت نبوی است. در این مقصد هر قدر قتل نفوس و نهیب اموال واقع شود، باز این مطلب اولی است. چنانچه وجود مقدس حضرت سیدالشهدا با اصحاب و اولادش به جهت درک همین مطلب بود… پس وقتی بنا شد وجود مقدسی مثل امام مظلوم و اصحاب و اولادش در راه اجرای احکام الهیه و دین مقدس شهید شوند، قتل سایر مسلمین چه اهمیت دارد… مسلم است که بر تمام افراد مسلمین واجب است که جان و مال خود را در مقام حفظ اسلام بذل نمایند…»6 حاج آقا نورالله اصفهانی، در بحث از تحریم دادن مالیات به حکومت در زمان استبداد صغیر، آن را از خاستگاهی دینی و مرتبط با مصالح عمومی تبیین می‌کند:«این نکته را باید دانست که مالیات اسبابی است که فقط از جهت پایداری شریعت الهی و محافظت حقوق ملتی و مملکتی وضع گردیده و هیچ دولتی که پاینده شریعت و احکام الهیه نباشد، به هیچ وجه من الوجوه، محقق نیست که مطالبه مالیات کند و آن را بگیرد و نه فقط عمل وی حرام و مخالف با قانون شرع حضرت خاتم الانبیاء- صلی الله علیه و آله- میباشد؛ بلکه اعمال آن کسانی که از او اطاعت کرده و مالیاتش می‌دهند هم از جمله محرمات میباشد و در جزء اعانت ظلمه محسوب خواهد بود.»7
ب- آفاق «ایفای مسئولیت» در مرحله نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی
مرحله«نظام سازسی سیاسی» دومین ساحت و مرحله مورد نظر ماست. بخش نخست در این مرحله در راستای پیاده کردن اصل«لزوم تامین مشروعیت» بود و دومین بخش، به عینیت بخشیدن به اصل«لزوم ایفای مسئولیت» مربوط می‌گردد. اصل«لزوم ایفای مسئولیت» چنان گسترده است که تمامی مسئولیتهای یک نظام حکومتی را در بر می‌گیرد. هنگامی که مشروعیت یک نظام حکومتی- در دو بعد تصرف و قانونگذاری- تامین شد، مسئولیتها و وظایفی انتظار آن حکومتی را می‌کشد که باید برای ایفای آنها به نحوی گام بردارد. برای این منظور، سه مولفه و اصل در میان خواهند آمد: 1- اصل سامان دهی نهادینه 2- اصل کنترل و هدایت نهادینه قدرت 3- اصل کنترل عینیت و ارتقای فعلیت مسئولیت و موضوع سازی.
اصل نخست در راستای نظامند نمودن پایدار عنصر و چارچوبهای ایفای مسئولیت- در قالب دستور العملهای اجرایی- مطرح می‌شود و اصل دوم، کانونهای انسانی را در چارچوبهای قانونی هدایت خواهند نمود، و علاوه بر آن در خدمت حفظ مشروعیت تصرفات انسانی نیز خواهد بود. اصل سوم ظرفیتهای بالقوه مسئولیتها را به فعلیت رسانیده و در واقع ایفای مسئولیتهایی را که در زمان حال- به علت عدم وجود شرایط- مسئولیت تلقی نمی‌شوند، در قلمروی مسئولیتهای آینده وارد می‌کند. به تعبیر دیگر به جای آن که مسئولین منتظر دریافت موضوع از شرایط طبیعی باشند، به موضوع سازی برای آینده پرداخته و جهت دهی دینی اجتماع را در بستر آینده عینیت می‌بخشند.
1- سامان دهی نهادینه
نهضت مشروطیت با تکیه بر حرکتهای اصیل دینی مانند نهضت تنباکو، بستر جدیدی برای فعلیت بخشیدن به اصل«لزوم ایفای مسئولیت» برای طیفهای گوناگون موجود در جامعه مهیا نمود. اگر از زاویه دینی به مسئولیتهای اجتماعی- سیاسی توجه نماییم، چه بسا گستردگی آنها انسان را از امکان ایفای انبوه مسئولیتها ناامید گرداند، اما روشن است که با اتخاذ روشهای ویژه‌ای می‌توان به مدیریت ایفای مسئولیت پرداخت. مدیریت ایفای مسئولیت نیز مقتضی دو عنصر است؛ یکی، ساماندهی آنها و دیگری، نهادینه کردن این ساماندهی مذکور. در نظام مشروطیت، مجلس به عنوان عمده‌ترین ساختار سامان دهنده اجتماعی ظاهر گردید. ویژگی دیگری که مجلس داشت، یاری رسانیدن به نهادینه نمودن سامان جدید بود. اما امور بسیار دیگری مانند تدوین قانون اساسی، پشتیبانی مردمی و…به این امر مربوط می‌شد.
مرحوم حاج آقانورالله به نوبه خود به بسیاری از ابعاد اصل«سامان دهی نهادینه» پرداخته است که در ادامه به برخی زوایای آن خواهیم پرداخت.
نیاز به بستر نهادینگی
مرحوم حاج آقانورالله در نامه ده ماده‌ای خود به میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی8 با نگاهی مقایسه‌ای و تاملی فلسفی، به تحلیل اموری می‌پردازد که می‌توانند بستر مناسبی برای سامان نهادینه فراهم آورند. وی که احساس تعلق به وطن با ثبات را امر موثری در این راستا می‌داند، افزون بر برجسته نمودن مساله وطن دوستی، مساله دین را به عنوان امری موثرتر از آن سراغ می‌گیرد، چنانکه بر همکاری متقابل دولت و ملت تاکید می‌ورزد.
1- نقش انگیزشی در احساس تعلق کارگزاران به وطن با ثبات
حاج آقانورالله در ماده هفتم از نامه ده ماده‌ای خود به مجتهد شیراز، احساس تعلق کارگزاران به وطن با ثبات را زمینه‌ساز و انگیزه‌بخش تلاش بیشتر آنان می‌داند:« قبل از این، ارکان دولت خود را فی‌الواقع عاریه نشین و موقتی می‌دانستند و اطمینان به ثبات و دوام سکونت خویش نداشتند و تصور می‌نمودند عنقریب از ملکیت و ید آنها خارج می‌شود. لهذا هرچه مقدورشان بود از سنگ و چوب بنیان خانه کنده و بریده و می‌بردند؛ که این نتیجه عاجل است و واقعا خانه خود را به دست خود خراب می‌نمودند. امروز می‌فهند این خانه ملک طلق ابدی خودشان است، لابد سعی در آبادی و تعمیر آن خواهند فرمود.»9
2- مقایسه کارکرد و جایگاه عینی«دین» با مفهوم اعتباری«وطن»
در اندیشه حاج آقانورالله، «اتحاد کلمه و اتفاق آرا»، اهمیت شایانی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ترقی و تعالی کشور و ابناء آن گردد. اما به دست آوردن این اتحاد بستری فرهنگی می‌خواهد که حاج آقا نورالله با نگاهی از افق فلسفه سیاسی، به تشریح مقایسه‌ای و عمیق آن بین ایران و کشورهای پیشرفته می‌پردازد. در این اندیشه‌ورزی فیلسوفانه، خاستگاه ترویج حب وطن در کشورهای بزرگ دیگر(به ویژه اروپایی)، سودمندی این امر اعتباری و عدم ثبات اهالی آن سرزمینها در دین و آئین ویژه خود، معرفی می‌شود و عنصری در برابر آن بازشناسی می‌شود که اعتباری نیست. براین اساس، پی‌آمد تشتت مذهبی- و در معنای عام اومانیسم و رها کردن ادیان توحیدی- به اینجا رسیده است که نیازهای طبیعی و تمدنی آنان باید حداقل از طریق برخی امور اعتباری رفع شود. حال آنکه در نگاهی فیلسوفانه و جامعه‌شناسانه، به اجمال چنین می‌توان تبیین کرد که مسلمانان ایران، بنیاد کارآمدتر و راهبردی‌تری به جای تمسک به چنین امری دارند؛ چرا که نعمت دین دستاوردها و کارکردهایی چون اتحاد را برای آنان به ارمغان می‌آورد و در این راستا باید این جنبه تقویت گردد. حاج آقانورالله در فایده دهم از فواید ده‌گانه مشروطه در نامه خود به مجتهد شیراز می‌آورد:«دول بزرگ خارجه تمام همتشان را صرف می‌نمایند تا جهت جامعی برای اتحاد کلمه و اتفاق آرای رعایای خود تحصیل نمایند. بعد از کرورها تجربت و حک و اصلاح، وطن را که امر اعتباری است، جسته‌اند و چه اندازه حب وطن را در انظار عظیم نموه و می‌دهند و شهید وطن را به نام نیک ابدی می‌ستایند. علت آن است که اولا آنها چندان ثبات و قوامی در دین خود ندارند و اهمیتی مابین خودشان به دین و مذهب نمی‌دهند. ثانیا، در مملکت آنها ادیان مختلف و مذاهب متشتته از گبر و یهود و بت‌پرست و نصاری و غیر… بسیار است. هرگاه دین را مصدر نمایند، به اختلاف مذاهب اختلاف در امورشان پیدا خواهد شد، کلمه متفقه جمعی نمی‌شود. ولی ایران که نعمت خداداد دارد و تمام به یک دین هستند و قوامی هم دارند و کتابی مثل قرآن و احکام منقی از شرع مطهر در دست، اگر این مشروطیت و مجلس شورای ملی کاملا جاری گردد و میزان شرع پیش آید، دولت و ملت ایران مانند طفلی است که یک شبه ره صد ساله می‌رود. ترقی را به جایی می‌رساند که هزار سال دیگر خارجه آرزوی آن را به گور خواهند برد.»10
3- بیداری و همکاری دولت و ملت
اگر به دنبال سامان اجتماعی و سیاسی مطلوبی باشیم گریزی از همکاری متقابل دولت و ملت نیست و تنها در چنین حالتی امکان تحقق سامان پایدار و نهادینه وجود دارد. حاج آقا نورالله اصفهانی، در ماده دوم از نامه ده ماده‌ای خود به میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی، بر همکاری متقابل دولت و ملت- که از دید وی در نظام مشروطیت پارلمانی تحقق می‌یابد- تاکید می‌ورزد. وی با مقایسه میان حالتی که استبداد حاکمیت دارد و حالتی که نظام مشروطه براساس مشارکت و همکاری ملت شکل گرفته است، تاثیر مشارکت مردم را بررسی می‌کند، چنانکه به طور ضمنی به لزوم بیداری و آگاهی همگانی اشاره می‌کند:«ثانیا؛ قبل از این، اوقات دولت در معارضه ملت، و ملت در مقاومت با دولت می‌گذشت و هر دو به تنازع، یکدیگر را ضعیف نموده و دشمنان خارجی هر دو را مقهور و ماکول می‌نمودند. امروز هر دو، هم پشت یکدیگر شده، دزد بیرونی را از خانه می‌دوانند. ملاحظه بفرمایید اگر دزدی به خانه فرود آید که همه خواب باشند، کسی هم اگر بیدار شده از ضعف حرکت ننماید، جز آن است که همه متاع خانه را به غارت و آنها را به قتل می‌رساند. ولی اگر همه از خواب بیدار و معاضد باشند، دزد وارد نمی‌شود و اگر هم وارد شده، فورا بیرون می‌رود، خجل و منفعل.»11
راهکار«سامان دهی نهادینه»
ساماندهی اجتماعی- سیاسی، راهکاری را می‌طلبد که بنیانی نهادینه داشته باشد. حاج آقا نورالله در فایده دهم مشروطه، در نامه ده ماده‌ای خود، پس از مقایسه مفهوم و کارکرد عنصر اعتباری وطن و عنصر واقعی دین، سرانجام بر جایگاه مجلس و پیاده کردن قانون شرع، به عنوان راهکار ترقی و تعالی ملت و دولت، تاکید می‌کند: «اگر این مشروطیت و مجلس شورای ملی کاملا جاری گردد و میزان شرع پیش آید، دولت و ملت ایران طفلی است یک شبه ره صد ساله می‌رود. ترقی را به جایی می‌رساند که هزار سال دیگر خارجه آرزوی آن را به گور خواهند برد.»12 در زیر به توضیح برخی ابعاد این نگاه می‌پردازیم:
1- اصلاح ساختار تصمیم گیری(در قالبی مدون)
حاج آقانورالله، عنایت ویژه‌ای نسبت به نحوه تصمیم‌سازی دارد و همین امر در نگاه او بنیان نحوه نظام سازی را تشکیل می‌دهد. ایشان خواستة خود را در نظام مشروطه می‌جوید؛ چراکه مکانیزم تصمیم‌گیری گروهی و مشورت گرایانه در آن قابل تحقق است:«اول؛ مشروطه می‌گوید: در مطالب عادیه و امور دولتی و طریقه انتظام بلد و ولایات و اسباب ترقی ملت و تجارت و صناعت و زراعت، خوب است صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکتی را که وکلایشان می‌نامند، در مجلسی بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رای دادند، رفتار نمایند و طریقه نجات ملت مظلوم را در تسلط خارجه و سایر حوادث معین و مهیا نمایند و به مقتضای و امرهم شوری بینهم در ترقی ملت و راه ترویج تجارت و صناعت و فلاحت در این مجلس که او را دارالشورا می‌نامند، مشورت کرده و نتیجه را به ملت اعلام نمایند.»13 ایشان در ادامه، به نقد شیوه غیر پارلمانی و استبدادی می‌پردازد و از زاویه نگاه خود، ساختار تمرکزگرا در تصمیم‌سازی را مردود می‌داند. البته در این بخش حاج آقانورالله تنها بر ضعفها و کاستیهای اداره کننده امور تاکید دارد، برخلاف موارد دیگر که به تشریح نظارت رقابتی- ساختاری در نظام مشروطه می‌پردازد:«مستبد گوید: اختیار باید به دست یک نفر سلطان و فرمانفرمای مملکت بوده باشد و چون همه وقت آن یک نفر عادل و عاقل و کامل نمی‌شود، گاه می‌شود شخص جاهل و بی‌علم و صاحب قوای نفسانی و شهوانی و غضبانی باشد که به هر قسم میل و رضا و شهوت پرستی او اقتضا نماید، تمام افراد مملکت بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمایند. چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه.»14 مرحوم حاج آقا نورالله در موارد متعددی، نقش و وظایف مجلس را تبیین می‌کند. این امور در مجموع تبیین‌گر نهادینه‌سازی شیوه تصمیم‌سازی ویژه‌ای است که فردگرا نبوده و براساس عقل جمعی استوار گشته است.
2- کارآمدی تصمیم سازی جمعی
حاج آقانورالله اصفهانی در مقام تبیین راهکار جدیدی که برای سامان اجتماعی و سیاسی مطرح نموده به این شبهه نیز پاسخ می‌دهد که اگر پادشاه دارای صلاحیتهای فردی لازم باشد و از سوی دیگر به قانونگذاری برای دو اثر دولتی بپردازد آیا می‌توان این امر را به معنای تحقق نظام مطلوب دانست یا آنکه علاوه بر آن به نظام مشروطه و مجلس دارالشورا نیازمندیم؟ حاج آقا نورالله در پاسخ به این شبهه، با تاکید بر تصمیم‌سازی جمعی به جای عقل پادشاه، فرض مطرح شده را نیز به عنوان مصداقی از مصادیق نظامهای استبدادی باز می‌شناسد و ضعف کارآمدی آن را مورد بحث قرار می‌دهد:«مقیم: اگر پادشاه عادل و عاقل و مسلمان کم هوی و هوس، رعیت دوست و ملت پرست پیدا شود و بدانیم که در مقام اجرای احکام است، برای ادارات دولت هم قوانین خوش قرار بدهد، باز هم باید سلطنت مشروطه بشود و مجلس دارالشورا تشکیل بدهد یا نه؟ مسافر: اولا، وجود چنین پادشاه بزرگ نعمتی است و چنین سلطنت که شرح دادید، اسمش مقننه است. ولی باز تمام امور بسته به شخص پادشاه می‌شود… اگر این پادشاه سفری برود یا مریض شود یا بمیرد از کجا یک پادشاه یا نایب السلطنه یا ولیعهد به همان صفات موجود باشد که فورا رشته تمام امور پاره نشود؟ ثانیا، آن پادشاه هر قدر عادل و عاقل وکافی باشد، یک عقل که زیاد ندارد در امور مملکت که صلاح و فساد هزاران نفوس باید رعایت شود، عقول کثیره در کار باشد بهتر است یا یک عقل پادشاه که معصوم نیست، لابد خطا می‌کند. البته اگر دارالشورا منعقد کند و امور مملکت را مشورت نمایند و عقول عقلا و علما و دانایان مدد عقل او شوند بهتر است.»15 حاج آقانورالله، در ماده سوم ده ماده‌ای نیز بر تصمیم‌سازی براساس عقل جمعی تاکید می‌کند. وی در این عبارت، همچنان که با این بیان به تایید نظام مشروطه قلم می‌زند، نظام نمایندگی را نیز به عنوان الگوی مورد نظر خود مورد اشاره قرار می‌دهد:«ثالثا، مسلم است در اصلاح مقاصد و ترقیات ملت و دولت، هزار رای مستقیم که منتخب و منعقد از ده کرور آراء مخلوق باشد، بهتر است از یک رای مبتلا و اسیر در دست هوای فاسده و اغراض باطله و دوست‌گذاری و دشمن نوازی که تمام اوقات خود را اگر به حفظ خود بپردازد مکفی نیست، چه رسد ملت و مملکتی را نگاهدارد.»16 حاج آقا نورالله اصفهانی، در مقام تبیین شیوه تصمیم‌سازی براساس عقل جمعی در مواردی که شرع آن را مجاز می‌داند، این نکته را که این الگو غربی بوده و«این کاری است که فرنگی‌ها ]در قالب مجلس دارالشورای کبری[ کرده‌اند که مسلمانان پیروی از آن می‌کنند.» را نمی‌پذیرد. وی که این شیوه را امری عقلایی می‌داند، به تفصیل این نکته را تبیین می‌کند که:«مشورت کردن و دارالشورا داشتن از اول خلق عالَم و آدم بوده است. تمام عقلای عالم از انبیا و سلاطین و علما در اموری که باید مشورت کنند، مشورت می‌کردند…» حاج آقانورالله جایگاه مشورت و بهره‌مندی از عقل جمعی را از دیدگاه اسلام و تاریخ زندگی پیامبر(ص)- هرچند شخصا به مشورت نیازی نداشتند- تشریح می‌کند.17 ناگفته نماند از جهت فلسفه سیاسی اسلام، تبیین کامل مساله تصمیم‌سازی براساس عقل جمعی، بررسی مسائلی را می‌طلبد که بسیاری از آنها در ظرفیت زمانه حاج آقانورالله نبوده و بسیاری نیز مورد نیاز و جای تامل داشته است که به همین دلیل رجالی مانند ایشان به لحاظ آنکه توجه آنان در دوره موسوم به استبداد صغیر، بیشتر معطوف به احیاء نظام مشروطه بود، به آنها نپرداخته‌اند.
3- ملاحظه منافع نوعی و مصالح کشوری
هنگامی شاهد سامان سیاسی و اجتماعی مطلوب خواهیم بود که به جای مصلحت سنجیهای شخصی و گروهی، منافع عمومی مبنای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی قرار گیرد. حاج آقا نورالله اصفهانی که به این نکته توجه شایانی دارد، اوضاع حکومت قاجاریه را چنین میبیند:«این اوقات که سلاطین بیت المال مسلمین را خرج شهوترانی و مصارف مضره به اسلام و تضعیف مسلمین نمودند و معاهده دوم همجوار هم تمام شده و ما را مال المصالحه قرار داده‌اند.»18در ماده ششم از نامه ده ماده‌ای خود، به کارگیری ساختار مشروطیت پارلمانی را از این جهت مفید می‌داند که به جای ملاحظه منافع شخصی، منافع نوع مردم و کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت:«ششم: سابقا اشخاصی که واسطه حل و عقد امور بودند، محض نفع شخصی خود ملت را از دولت ترسانده و به اصطلاح آب را گٍل می‌نمودند تا ماهی بگیرند، و فایده‌ای از این رهگذر می‌بردند که رعایا را کرورها خراب نمایند تا خانه خود را آباد کنند. ولی امروز وکلای مجلس موظف به وظایف ملت هستند و می‌دانند اگر خیانتی به موکلین خود بنمایند، هم معزول و هم بد نام میشوند، حتی المقدور سعی در آبادی ملت و مملکت و رعیت خواهند نمود.»19
ابزار«سامان دهی نهادینه»
سامان سیاسی- اجتماعی، سطوح مختلفی دارد. این سامان در عین حال سطح کلانی دارد که پرداختن به آن مستلزم بهره‌مندی از نهاد یا نهادهایی است که به عنوان ابزاری برای این ساماندهی، نقش آفرینی کنند.
1- نهاد حقوقی مجلس
نهاد مجلس در نظام مشروطیت و براساس تفکیک قوا، مهمترین نهادی است که این نقش را ایفا می‌کند؛ چرا که از یک سو، وظیفه قانون‌نگاری و برنامه‌ریزی برای مجریان و کارگزاران حکومتی را ایفا می‌کند و از سوی دیگر، وظیفه نظارت بر نهادهای اجرایی را دارد که در برابر آن مسئول هستند. حاج آقا نورالله اصفهانی راه حل مشکلات اصلی مملکت اسلامی و به ویژه حفظ اسلام را در زمان خویش مشروطه شدن نظام حاکم بر کشور می‌داند:«از این مطالب گذشته، به واسطه آن مطالبی که سابق عرض کردم و خیالات و ارتباطات اجانب، امروز حفظ اسلام موقوف به مشروطه شدن سلطنت است. به اقتضای زمان و قوت رقبای دولت و ضعف ماها و هزاران نکته دیگر که ارباب حل و عقد امور مملکت و رموز سیاست می‌دانند، امکان ندارد که این ملیت و قومیت یک مشت شیعه برقرار بماند، مگر به مشروطه شدن.»20 در نگاه وی، نظام مشروطیت راهبردی است که عینیت خارجی آن نیازمند نهاد و ابزار حقوقی ویژه‌ای میباشد. شیوه مورد نظر وی برای مشروطه شدن سلطنت، بهره‌مند شدن کشور از نهاد مجلس ملی است که براساس نظام شبه نمایندگی- با الگویی بومی و اسلامی- بنیان نهاده شده باشد. حاج آقانورالله در نکته پانزدهم- که مربوط به مقایسه مشروطه با استبداد است- پس از طرح لزوم محدود نمودن ارکان حکومتی و لزوم محوریت قانون، به عنوان راهکار ساماندهی جامعه و کنترل قدرت، ابزار آن را نیز معرفی می‌کند. او بر نقش و کارآمدی نهاد مجلس، به عنوان ابزار مطلوب برای قانون‌نگاری، برنامه‌ریزی و نظارت در سطح کلان، تاکید می‌کند:«تمامی امور دولت باید از روی قانون و به تصویب وکلای ملت بوده باشد. هر مطلبی راجع به داخله یا خارجه باشد، باید در مجلس شورا عنوان بحث قرار داد، به طوری که صلاح ملک و ملت و سلطان و رعیت باشد، قرار بدهند و بدون امضای مجلس شورا هیچ امر مجرا نباشد. مثلا قرضی که برای دولت لازم می‌شود، بدون امضای مجلس شورای ملی ندهند. و چون مجلس رای داد، البته شروطی قرار می‌دهند که ضرر نداشته باشد و آن وقت خرج آن هم به نظرات مجلس می‌شود. محل ادای او را هم مجلس معین می‌کند و همچنین امتیازاتی که دول همجوار از دولت خواهش می‌نماید، باید به تصویب مجلس شورا باشد. پادشاه نمی‌تواند خودش قرض کند، خودش امتیاز بدهد و دولت و ملت را دچار اشکالات بنماید.»21
در نگاه نویسنده مکالمات مقیم و مسافر، از جمله وظایف مجلس این است که زمینه تعدیها و ستم سوزیها را با تعیین دستور العملهای حکومتی بکاهد:«سیم: وظیفه مجلس این است که در اموری که برخلاف موازین شرعیه به حکم دولت تعدی و اجحاف می‌شود که رفع آن بالکلیه ممکن نیست، حدودی معین کنند که حتی الامکان ظلم کمتر واقع شود و به هر وسیله که ممکن شود، بی‌عدالتی و ظلم را کمتر نمایند.»22
2- نظام شناسایی عمومی خبرگان به جای نظام نمایندگی
در نظامهای مشروطه و جمهوری غربی که براساس تفکیک قوا شکل گرفته‌اند، نظام نمایندگی- با محوریت خواهشهای خود بنیاد و فارغ از مصالح عالیه‌ای که در تعالیم بی‌تحریف الهی تجلی می‌یابد، یکی از اصلی‌ترین بنیانهای شکل‌گیری و عینیت خارجی تفکیک قواست. بررسی تغییراتی که ایرانیان- به ویژه به رهبری علما و برخلاف خواسته غرب باوران- در نظام مشروطه پارلمانی غربی دادند، از اموری است که توجه و تامل شایانی را خواستار است. برخی از این تصرف‌ها به صورت ظریفی است که چه بسا صاحبان آن تصرف‌ها نیز آن را به صورت برجسته‌ای در نیاورده‌اند، ولی خاستگاه فکری آنان چنین تصرف‌هایی را اقتضا می‌کرده و در اندیشه‌ورزی آنان، هرچند ناخود آگاه تاثیر داشته است.
عمق نگاه حاج آقا نورالله به نظام نمایندگی به گونه‌ای است که با نگاه غربی به آن، متمایز است. این نکته درباره نحوه تبیین مشروطیت و نظام پارلمانتاریسم شایان توجه است که در تایید مشارکت مردم و پی افکندن نظام مشروطه، برخلاف دموکراسی غربی، آن را تنها از منظر کارآمدی تصمیم‌سازی جمعی و دخالت«عقول کثیره» مورد تایید قرار می‌دهد و طریقت و کاشفیت عقل جمعی را به جای طریقت عقل فردی- به ویژه اگر مبتلا به هواپرستی باشد- محور سخنان خود قرار می‌دهد. حال آنکه یکی از محورهای اندیشه بنیان‌گذاران نظام دموکراسی در غرب، اومانیسم و محوریت خواست اکثریت بود. خواهش اکثریت هرچند می‌تواند با مصالح جمعی سازگار باشد، اما لزوما مطابق با آن نخواهد بود، به ویژه که غرب دین باوری را به موزه تاریخ سپرده و خواهشهای انسانی و طبیعاتا خواهش اکثریت را محور نظام‌سازی و تصمیم‌سازی قرار داده است. براین اساس، طبیعی است کسانی مانند حاج آقا نورالله در مسیری متفاوت از غرب باوران به اندیشه‌سازی همت گمارند.
این نگاه حاج آقا نورالله در واقع بدین معناست که در عمق باور وی، اعضای مجلس باید کارشناسانی باشند که شناخت آنها از طریق آرای مردم- به ویژه انتخابات صنفی و دو درجه‌ای رایج در عصر مشروطه- صورت می‌پذیرد. براین اساس، هیچگاه نمی‌توان تصور کرد که نظام نمایندگی در اندیشه وی و دیگر علمای حامی نظام نمایندگی- بر همان بنیادهای غربی ای استوار باشد که اومانیسم و خواهش خود بنیاد انسان غربی- در قالب خواسته‌های اکثریت محور آن است. شرایطی که این علما برای اعضای مجلس دارالشورا برمی‌شمارند، موید همین نگاه غیر غربی است، چنانکه تاکید بر اصل مشورت و نامگذاری مجلس به نام دارالشورا، نظام رای اکثریت غربی را که بیشتر براساس خواهش اکثریت استوار است بی فروغ می‌کند و موید نظارت و دخالت فائقه علما و مراجعی بر مجلس است که رسما عضو آن نیستند. طبیعی است که این امر در نظام نمایندگی معنایی ندارد، ولی در نظام اسلامی، دخالت فائقه آنان معنا داشته و ضرورت دارد. البته این کاستی را نمی‌توان در توضیحات بسیاری از این بزرگان و از جمله حاج آقا نورالله، فراموش کرد که به خاطر جو حاکم در دوره مشروطه و غبارآلودگی آن، تعابیر غیر بومی و وارداتی بر اکثر نوشته‌های آنان سیطره دارد و حتی کسانی مانند حاج آقا نورالله نیز که در فضای اسلامی تنفس کرده‌اند تنها براساس همین اصطلاحات- هرچند با قلب معنای غربی و با تبیین‌های اسلامی- قلم زده‌اند.
2- کنترل و هدایت نهادینه قدرت
زاویه‌ای که در بخش پیش، از آن به مسئولیتها می‌نگریستیم تشکیل ساختاری برای ایفای مسئولیتها بود که براساس هدایت حکومت به سمت ایفای بهینه مسئولیتها عینیت می‌یابد؛ اما از آنجا که ساختار حکومت براساس اراده آزاد انسانها به کار گرفته می‌شود، در واقع هر ساختاری به گونه‌ای کانونی از قدرت اجتماعی می‌گردد که می‌تواند درخدمت ایفای مسئولیتها یا در خدمت منافع شخصی به کار گرفته شود. از این روی، در مرحله نظام سازی و تصمیم‌سازی سیاسی نیازمند اصل کنترل و هدایت نهادینه قدرت هستیم. بحث حاضر در راستای شناخت دیدگاه‌های مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی در این رابطه خواهد بود.
حاج آقا نورالله اصفهانی که حکومت اقتدارگرای زمان خویش را از سویی نامشروع و مشروعیت ناپذیر می‌داند23 و از سوی دیگر آن را متجاوز و ناکارآمد میبیند، به تفصیل به ابعاد مختلف کنترل و هدایت قدرت می‌پردازد و خواستار آن است که کنترل و هدایت قدرت به صورت نهادینه درآید.
بستر کنترل و هدایت نهادینه قدرت و مولفه‌های آن
خواسته متعالی و مترقی حاج آقا نورالله برای کنترل و هدایت نهادینه قدرت، اموری را مورد تاکید و تامل قرار می‌دهد که خود زمینه ساز این امر میباشد. وی به مولفه‌هایی مانند آزادی و حریت، مساوات حقوقی- قضایی، امنیت اجتماعی(مالی، جانی و حیثیتی)، لزوم تعریف جدید از مناصب حکومتی، ضعف عمومی و حاشیه امنیت سلطان، آگاهی عمومی، حاکمیت عدالت و قانون و… می‌پردازد. در ادامه، این مولفه‌ها مورد بحث قرار خواهند گرفت.
1- آزادی سیاسی(نه آزادی در مذهب): حاج آقا نورالله اصفهانی، عدم برتری افراد نسبت به یکدیگر در ساختار حقوقی- سیاسی را زمینه ساز شکل‌گیری سالم ساختار قدرت، و ساختار استبدادی را مانعی برای عینیت یافتن کنترل قدرت می‌داند. وی ساختار استبدادی را بستری نهادینه برای زورمداری و عدم کنترل قدرت می‌شمارد. در نگاه او اقتضای نظام مشروطیت، قانون‌گرایی و تحدید قدرت است و طبیعتا در جامعه اسلامی، قالب مشروطه مظروفی برای قوانین دینی میباشد. حاج آقانورالله نیز مظروف اسلامی را مقتضای نظام مشروطه می‌داند که می‌تواند بستری برای کنترل و هدایت نهادینه قدرت باشد:«ششم، مشروطه می‌گوید: به غیر از حکم شریعت که کتاب و سنت است، هیچ کس را بر دیگری تسلط نیست و هیچ کس نمی‌تواند متعرض مال و ناموس احدی بشود و باید از مال و جان و ناموس خود مامون باشند. اهالی مملکت یا پادشاه و حاکم و ضابط و اعیان دولت باید باشند، هرچه از آنها بگیرند، هرچه به آنها وارد نمایند باکی نیست. استبداد در مملکت منحصر به سلطان و شاهزادگان و وزراء و امراء نیست. وقتی بنای سلطنت بر استبداد شد، تمام افراد به استبداد رفتار می‌نمایند؛ هر قوی و زبردست به ضعیف و زیردست خودش ظلم می‌کند. گاه می‌شود استبداد کدخدای ده از استبداد سلطان زیادتر می‌شود.»24 در اندیشه حاج آقا نورالله اصفهانی، برخورداری از حق آزادی همگانی، بستری است که کنترل قدرت در آن شکل می‌گیرد، نه آن که تمامی مردم در برابر پادشاه حالت بندگی داشته باشند؛ چراکه در چنین حالتی کنترل قدرت حکومت، امری بی‌معنا خواهد بود و این حکومت است که به کنترل آحاد مردم می‌پردازد. البته روشن است که معنای آزادی در اندیشه او رنگی غربی مآبانه نداشته و به معنای آزادی از امور مذهبی نیست؛ بلکه آزادی از یوغ بندگان دیگر است. از دیگر سو، تنها قیدی که در برابر آزادی بندگان نسبت به یکدیگر، در اندیشه حاج آقا نورالله مطرح است، قید عدم مزاحمت نسبت به آزادی دیگران میباشد. اما ایشان پیش از طرح این تنها قید آزادی، مقید بودن در برابر قوانین شریعت را یادآورد می‌شود. براین اساس، روشن می‌شود که مقید بودن آزادی به عدم سلب آزادی دیگران، تنها در فضای آزادی و بندگی انسانها نسبت به یکدیگر مطرح می‌شود و حکم کلی‌تر و ماورای آن، تقید به قوانین شرع است(که حتی گاه مستلزم سلب برخی آزادیهاست.)
به هر حال، حفظ حقوق(مقامات و شوونات)، از مهمترین امور زمینه‌ساز برای کنترل و هدایت قدرت است:«هفتم، مشروطه می‌گوید: تمام خلق در غیر آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقید نموده، باید آزاد باشند؛ نه آزادی به این معنی نیست که بعضی از جهال خیال کرده و می‌گویند که مرادشان آزادی در مذهب باشد؛ بلکه همان حریت و آزادی مقصود است که خداوند در کتاب و سنت فرموده و آنها را آزاد فرموده در مقابل بندگی. به عبارت اخری مشروطه می‌گوید: باید خلق، بنده خدا باشند و به جز بنده خدا، بنده دیگری نباشد، عبید و اماء که از تحت عموم به حکم خداوند خارج است. در اینجا چند دقیقه است که تمام مردم آزاد هستند، ولی آزادی احدی تا اندازه‌ای میباشد که مزاحم با آزادی دیگری نباشد؛ مثلا آزادی نیست برای کسی که سلب شرف و عزت یا منع حقی از حقوق دیگری را بکند. مقامات و شوونات همه کس باید محفوظ ماند. در حدیث وارد شده است:«الناس کلهم احرار ولکن فضل الله بعضکم بعضا»؛ یعنی مردم تمام آزادند، ولی خداوند برتری داده بعضی شما را بر بعضی شماها. مستبد می‌گوید: تمام خلق بندگان و عباد سلطان می‌باشند. دیگران می‌خواهند بندگی خالق را بنمایند یا می‌خواهند ننمایند.»25
2-برابری حقوقی- قضایی: حاج آقا نورالله اصفهانی، همانگونه که برابری حقوقی- قضایی را براساس اقتضای مشروطه‌خواهی می‌داند، نظام استبداد را بر پایه بی‌قیدی و بی‌بندی و باری قدرتمندان می‌داند؛ البته روشن است که فقیهی چون او، به رغم آنکه می داند بسیاری از مشروطه خواهان زمانه، اموری مانند مساوات را بهانه‌ای برای غرب‌گرایی و برچیدن بساط دینداری می‌شمارند، آن را به صورتی معنا می‌کند که متفاوت از نگاه آنان است. این نگاه حاج آقانورالله از آنجا نشات می‌گیرد که وی نظام مشروطیت را به صورت قالبی در نظر می‌گیرد که هم مسلمانان می‌توانند از آن بهره گیرند و هم غیرمسلمانان و غربیان می‌توانند حکومت خود را در قالب آن و براساس قوانین موضوعه خود سامان دهند. براین اساس حاج آقانورالله دامنه لوازم آن مانند مساوات و آزادی را در سطحی مطرح می‌کند که اقتضای الگوی مشروطیت به عنوان یک نظام سیاسی است، نه آنکه محدوده مساوات و آزادی را چنان در نظر بگیرد که از دیگر لوازم قالب مشروطه بیشتر باشد. به تعبیر دیگر، حاج آقانورالله گستردگی بیش از اندازه مساوات و آزادی را خارج از اقتضای قالب مذکور می‌داند.
به هرحال، وی مساله مساوات را چنان مطرح می‌کند که برای کنترل و هدایت نهادینه قدرت به آن نیاز است: «پنجم؛ مشروطه می‌گوید: مطابق حکم الهی در تمام حدود مجازات مابین تمام افراد خلق، حکم تساوی باید باشد و حکم الهی بر وضیع و شریف، کوچک و بزرگ یکسان باشد… کذلک در سایر احکام فیمابین تمام افراد از شاه و گدا و حاکم و محکوم و امیر و مامور، وضیع و شریف یکسان باشند و حدود الهی برتمام باشد. خاتم الانبیاء(ص) فرمود: که اگر فاطمه دخترم نعوذ بالله دزدی کند، دستش را می‌برم. مستبد می‌گوید: اجرای احکام الهی بسته به میل و خواهش ضابط و حاکم و داروغه و کدخداست؛… زانی و شارب الخمر که از اعیان مملکت یا از دیوانیان یا بزرگان بوده باشد، ابدا مسئولیت در کار نیست. اگر از اواسط ناس باشد یا از ادانی باشد، آن هم موقوف به میل حاکم یا ضابط و غیره است و هکذا فعلل و تفعلل.»26
3- امنیت اجتماعی: حاج آقا نورالله اصفهانی اقتضا و خواسته مشروطه را امنیت سه‌گانه جانی، مالی و حیثیتی می‌داند؛ اما آنچه برای بحث ما اهمیت دارد این است که در برابر این خواسته، لجام گسیختگی نظام استبدادی را مطرح می‌کند و آن را از زاویه قدرت خواهی ساختار استبدادی می‌نگرد و زیان تمامیت خواهی را تا آنجا می‌داند که امکان زندگی ضعیفان در چنین بستری از میان می‌رود:«مشروطه می‌گوید: در مملکت امنیت جانی و مالی و عرضی باید باشد وگرنه زندگانی برای رعایا و ساکنین ممکن نیست. مستبد می‌گوید: اختیار همه آنها با پادشاه و شاهزادگان و امرا و وزرا و اعوان و بستگان آنها است. یکی از شاهزادگان در جواب کسی که از او تقاضای عطایی کرده بود، گفته است: ماها همین قدر که معترض جان و مال و عیال و اولاد شماها نمی‌شویم، راضی باشید.»27
4- لزوم تعریف جدید از مناصب حکومتی و عدم لزوم اطاعت سلطان فاسق: حاج آقا نورالله که دغدغه کنترل و هدایت نهادینه قدرت را دارد، درصدد تعریف جدید از مسئولیتهای حکومتی برمی‌آید. او برای این منظور، هدفی متعالی برای حکومت مطرح می‌کند. از این زاویه، هر هدفی برای حکومت، الگوهای خاصی از تصمیم‌سازی را در پی دارد. براین اساس، وی خواستار تغییر ساختار حکومت استبدادی به حکومت مشروطه است و به مقایسه آنها می‌پردازد:«دوازدهم؛ مشروطه می گوید: چوپان جهت حفظ گوسفند است، نه گوسفند جهت خوش‌گذرانی چوپان. پادشاه جهت حفظ رعیت است، نه رعیت جهت خوش گذرانی پادشاه. پادشاه، پاسبان درویش است. دولت به فر نعمت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، چوپان برای خدمت اوست. پادشاه باید شب و روز در فکر آسایش رعیت که گوسفندان خدا هستند، باشد. نه اینکه از شیر و پشم و بچه آنها منتفع شود و آنها را به دست گرگان آدمی خوار بسپارد و خود شب و روز مشغول عیش گردد و خلقت خلق را از پرتو وجود خود داند و آنها را جهت آسایش و عیش و کامرانی خود پندارد. مستبد گوید: خلقت خلق جهت آسایش و عیش و کامرانی پادشاه شده و باید رعیت بیچاره، شب و روز زحمت بکشد و حاصل زحمت و دست رنج خود را تقدیم حضور پادشاه نماید و پادشاه باید همیشه مشغول عیش و کامرانی باشد.»28
بنابراین در کنار تعریف جدید از مناصب و وظایف حکومتی، برخی مفاهیم دینی نیز معنا می‌یابد و افزون بر آن کیفیت رفتار اجتماعی- سیاسی نیز روشن می‌شود. هنگامیکه مقیم در رساله مکالمات، از مسافر درباره مقصود آیه«قل اللهم مالک الملک، توتی الملک من تشاء» و روایاتی به مضمون«السطان ظل الله و قلب السلطان بین اصبعی الرحمان» سوال می‌کند، حاج آقا نورالله اصفهانی بر وظایف سلطان تاکید نموده و در ادامه، وجوب اطاعت از او را به شرایط خاصی منحصر می‌کند، ضمن آنکه تطبیق این معانی قرآنی و روایی را متوقف برحصول آن شرایط می‌داند:«پادشاهی، از جانب خداوند به بنده‌ای از بندگانش مرحمت می‌شود. ولی پادشاه را مامور به عدل و داد و اعانت مظلوم فرموده. در صحبت حضرت ابراهیم(ع) است که خداوند خطاب فرموده با پادشاه مغروری که من ترا پادشاه نکردم که مال دنیا را جمع کنی، من ترا پادشاه کردم برای اینکه نگذاری مظلومی به در خانه من بیاید و احقاق حق مظلوم کنی که من از ظلم هیچ کس نمی‌گذرم و احقاق حق می‌کنم، اگر چه مظلوم کافر باشد. پس پادشاه باید عدالت ورزد و فریادرسی از مظلومین و بیچارگان کند و حفظ حد ]ود[ و ثغور مملکت کند و داد مظلوم از ظالم بگیرد. اگر این طور باشد و به احکام اسلام عمل نماید و به تکالیف شرعیه و عقلیه خود رفتار کند، اطاعتش لازم است و در خبر وارد شده که صلاح شما در صلاح سلطان شما است. فرض بفرمایید که پادشاه مسلمان به احکام اسلام عمل نکند… ممالک اسلام را به رهن خارج بدهد. هر روز یک امتیاز از مملکت را به اجانب بدهد، ]آیا[ در این صورت هم ظل الله است؟ در این وقت هم(قلب السلطان بین اصبعی الرحمان) است؟ یعنی هر حکم و جور مخالف شرع را باید اطاعت کرد، آیا حکم اسلام در این است که مسلمانان همه قٍسم ظلم بکشند، همه نوع جور تحمل نمایند؟… پس تکلیف چیست؟ تکلیف پیروی از احکام محکمه اسلام است…»29
البته بیان فوق از سوی حاج آقانورالله، به معنای مشروعیت بخشی به سلاطین نیست؛ زیرا در مواردی نیز یادآور شده‌اند که سلطنت حالیه مشروعیت‌پذیر نیست.
5- ضعف عمومی؛ حاشیه امنیت استبداد: حاج آقا نورالله در خلال بحث از لزوم بسترسازی برای پیشرفت و رفاه مادی در ابعاد مختلف- در تفاوت سیزدهم مشروطه و استبداد- به نقد این دیدگاه استبدادی می‌پردازد که برای حفظ حاشیه امنیت سلطان، باید مردم در نیازمندی و فقر عمومی به سر برند و چنان که عبارتهای ایشان گویاست ایشان با نگاهی جامعه شناسانه تاثیر ضعف عمومی برنحوه تعامل کانونهای قدرت با مردم را بررسی می‌کند و از سوی دیگر از شنیده‌های تاریخی خود برای نظریه پردازی سود می‌جوید:«سیزدهم؛ … مستبد می‌گوید:… همین قدر که بر وجود پادشاه و معدودی از اعیان دولت خوش بگذرد و اسباب شهوت رانی و کامکاری آنها مهیا گردد، دیگر رعیت، خواه دارای مکنت و ثروت شود، خواه نشود عیبی ندارد؛ بلکه رای یکی از پادشاهان قاجاریه براین بود و می‌گفت که چهل نفر رعیت باید به یک دیگر محتاج باشد. شنیدم یکی از وزرای خائن یکی از سلاطین، مرغی زنده آورده، در حضور پادشاه یکی یکی پرهای آن مرغ را کنده تا آنکه آن مرغ بیجان شده روی زمین انداخته به پادشاه عرض کرده: رعیت را باید این طور کرد که قدرت ممانعت سلطان را نداشته باشد.»30
6- آگاهی عمومی؛ بستر تامین مصالح جامعه: در کنار توانایی عمومی مردم به عنوان عنصری که به کنترل قدرت می‌پردازد، آگاهی عمومی و سطوح گوناگون آن، امری است که جهت دهنده نحوه چالش با کانونهای قدرت و زمینه‌ساز کنترل و هدایت قدرت در عرصه اجتماعی و به ویژه در ساختار سیاسی حاکم میباشد. حاج آقا نورالله اصفهانی، ضمن تاکید بر لزوم گسترش علم آموزی و تاسیس مدارس علمیه مناسب، در قالب نقد استبدادگران، متذکر این نکته می‌گردد که آگاهی عمومی و فقدان آن نقش مهمی در قدرت طلبی و کنترل قدرت دارند:«مستبد می‌گوید: صلاح دولت استبداد این است که رعایا بی علم و بی سواد باشند و چیزی نفهمند و عارف به حقوق خود نشوند. طبیب بی مروت، خلق را رنجور می‌خواهد.»31
7- حاکمیت قانون: اطاعت از کانونهای قدرت و قدرتمندان در ساختار سیاسی، از مهمترین ابعاد بحث قدرت است و بررسی شرایطی که اطاعت از نهادهای قدرت سیاسی، مشروع تلقی می‌شود اهمیت فراوانی دارد. در نگاه حاج آقا نورالله قانون مداری شرطِ مشروعیتٍ اطاعت از زمامدار است و براین اساس، اگر قانون در جامعه سیاسی حکم فرما بوده و زمامداران نیز براساس آن عمل کنند، جهت دهی قانون و پایبندی به آن، می‌تواند بستر مناسبی برای کنترل و هدایت قدرت به صورت نهادینه، ایجاد نماید. وی در نگاه خود به مقایسه بستر قانونی حکومت مشروطه و استبدادی پرداخته و تاثیر آن را چنین باز می‌نماید:«اما سلطنت مشروطه آن است که در صورتی اطاعت و امر و حکم آن پادشاه یا حاکم یا آقا لازم می‌شود که قول و امر و فرمان او مطابق با قانون مملکت باشد. یقین باشد که اگر حکمی برخلاف قانون از او صادر باشد، مطاع نخواهد بود. پس در حقیقت، در سلطنت مشروطه حاکم قانون است و شاه و امیر و حاکم و قاضی و آقا بیان آن قانون را می‌نمایند. چون در مملکت اسلامی قانون کتاب الله و سنت پیغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روی هوای نفس باشد، و از روی غرضی برخلاف قانون اسلام حکمی بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود.»32
حاج آقا نورالله، افزون بر طرح لزوم حاکمیت قانون، به عنوان رکن کنترل و هدایت قدرت، سابقه تاریخی چنین بستری را در صدر اسلام جستجو می‌کند و معتقد است که حاکمیت قوانین اسلام در باور و عمل مسلمانان، این امر را به سامان خواهد آورد. در این راستا، از سویی محوریت اوامر و نواهی الهی را حتی برای شخص پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم، تبیین می‌کند و از سوی دیگر، وجود این بستر کنترل و هدایت قدرت در اندیشه و عمل مسلمانان دوره خلفا و بیعت مشروط مردم با آنان را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد:«عرض کردند شما پادشاهی؟فرمودند: من پیغمبرم، یعنی از خودم امر و نهی ندارم و از جانب خدا پیغام آورده‌ام… چنانکه بعد از وفات آن حضرت تا سی سال هر وقت که می‌خواستند مسلمانان با خلیفه بیعت کنند، بیعت مشروطه می‌کردند و می‌گفتند: (ابایعک علی کتاب الله و سنه نبیه)، یعنی با تو بیعت می‌کنم که اطاعت امر تو مطابق با کتاب الله و سنت باشد. یعنی اگر تو از جانب خودت حکمی و امری بنمایی، اطاعت نداریم. این است حقیقت سلطنت مشروطه و این قانون مشروطه، از اول اسلام بود تا زمان معاویه.»33
8- حاکمیت عدالت: قانون مداری و حاکمیت قانون چنان مفاهیم عام و فراگیری هستند که حاکمیت عدالت را در دل خود دارند، ولی به لحاظ اهمیت آن به عنوان بستری برای کنترل و هدایت نهادینه قدرت در اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله، این مفاهیم را به صورت مجزا مورد بحث قرار می‌دهیم. حاج آقانورالله به بی‌عدالتی حاکم بر زمان خویش می‌تازد و حاکمیت عدالت را در برابر این حالت، خواستار می‌شود؛ امری که به معنای کنترل قدرت است. حال آن که مستبدین، نه تنها با کنترل قدرت مخالفت می‌کنند، بلکه به توجیه خواسته‌های نامحدود خود نیز می‌پردازند. در این منطق استبدادی، استبداد مایه خدمات بزرگ و دارای فواید زیادی چون ثبات و نظم است:«هشتم؛ مشروطه می‌گوید: در مملکت باید قانون عدل مجری باشد و هیچ کس بر دیگری ظلم و ستم نکند… مستبد می‌گوید: اگر از پادشاه یا ارکان دولت این امور صادر شود، هیچ نقصی ندارد، بلکه ممدوح است، دیگران هم بسته به میل آنها است؛ بلکه هر حاکم و نایب الحکومه که سفاک و بی‌باک و خونخوار باشد، مصدر خدمات بزرگ می‌شود و همین که حاکمی از طرف مستبدین به شهری وارد می‌شود، حتما باید چند نفر با گناه یا بی‌گناه را بکشد و چند دست ببرد و چند پا درآورد و چند نفر را مهار کند تا آن محل نظم بگیرد، ضمنا دخل هم حاصل می‌شود.»34
در نگاه حاج آقا نورالله قدرت‌طلبی در چنین نظام استبدادی- که برپایه خواست فردی پادشاه یا ارکان دولت قرار دارد- تا آنجا لجام گسیخته و نامحدود است که حتی رعایت قانون الهی نیز از محور تصمیم سازیها خارج می‌شود. در حالیکه، تنها هنگامی مسائل اجتماعی- سیاسی، سامان مطلوبی خواهند یافت که قوانین الهی، به صورت نهادینه حاکمیت داشته باشند. ایشان از این زاویه، نحوه تصمیم‌سازی صحیح سیاسی را با مقایسه دو حکومت استبدادی و مشروطه- به عنوان قالبی برای اجرای احکام الهی توضیح می‌دهد:«نهم؛ مشروطه می‌گوید: در مواقعی که حکم از صاحب شریعت رسیده و امر حتمی الهی در آن صادر شده، بندگان او باید در تمام امور مطیع اوامر و نواهی الهی باشند و تغییر و تبدیل در آن نباید داد. مستبد می‌گوید: اینها بسته به میل شاه و حاکم و ضابط است، هر حکم الهی را میل دارند و فایده برای آنها دارد، جاری می‌نمایند و هر کدام میل ندارند، لزومی ندارد… پس احکام شریعت تابع هوای نفس آنها بود.»35
راهکار و مولفه های کنترل و هدایت نهادینه قدرت
مرحوم حاج آقانورالله اصفهانی، برای دستیابی به سطح معقول و مناسبی از توان کنترل و هدایت قدرت که نهادینه نیز باشد، از یک سو درصدد تعریف جدید از جایگاه، مناصب و وظایف حکومت- نسبت به اندیشه سیاسی مورد پذیرش حکومت، نه به لحاظ اندیشه اسلامی- برمی‌آید و از سوی دیگر، برای عینیت یافتن این امر از مولفه‌هایی چون نظارت عمومی و نظارت رقابتی عناصر موجود در ساختار حکومت، محدود نمودن دوایر قدرت و… سود می‌جوید که از طریق آنها می‌توان به مقاصد اجتماعی- سیاسی آرمانی در یک جامعه نزدیک شد.
1- قانون‌نگاری و سلب مالکیت مطلق: حاج آقا نورالله تعیین دستورالعملهای حکومتی مناسب را راهکار خوبی برای جایگزینی الگوهای استبدادی پیشین می‌داند و از این منظر به مقایسه نظام استبدادی و مشروطه می‌پردازد. وی در این تحلیل برخی شیوه‌های رایج در ساختار استبدادی را نقادانه متذکر شده و آنها را خواسته‌هایی معرفی می‌کند که کارگزاران استبدادگرا به صورت شبه رسمی، به آنها می‌پرداختند و از این طریق ممر درآمدی برای خود می‌یابند:«دهم؛ مشروطه می‌گوید: حاکمی را که به محلی تعیین می‌کنند، مواجبی از برای او قرار بدهند که تعرض و طمع به مال و جان مسلمانان نکند و اگر کسی زیاده از دستورالعمل مقرره گرفت، مجازات شود که دیناری نتواند زیاد بر حق طمع کند یا تعدی نماید. مستبد می‌گوید: هرکس را حاکم شهری می‌نمایند، باید اولا صد هزار تومان الی دویست هزار تومان یا کمتر یا زیادتر علاوه بر مالیات سند یا وجه تقدیمی بدهند و آن وقت مختار است هرکاری به شهر و اهل شهر و نواحی شهر می‌خواهند بکند، مالک الرقاب است که همه تصرفی که به جان و مال آنها خواست بنماید. هستی مردم و دارایی اهالی آن شهر را حق محکومه و حق العمل او داده باشد. یک راه دخل عمده حکام چوب و فلک حکومت بود که فراش باشی هر حاکم به فراخور استعداد محل باید از حاکم اجازه کند، آن وقت مختار باشد.»36 حاج آقانورالله، در مقایسه نظام استبدادی و مشروطه- در دوره‌ای که نظام مشروطه تاسیس و دچار وقفه شده بود- خواستار نهادینه کردن ارکان آن می‌گردد. محدود نمودن دایره‌های قدرت، یکی از ارکانی است که- گذشته از اهمیت ذاتی آن- در راستای کنترل و هدایت قدرت، اهمیت فوق‌العاده دارد. محدود نمودن قدرت در نگاه حاج آقانورالله، منحصر به راس یا بدنه هرم قدرت نیست؛ بلکه چنان فراگیر است که راس و بدنه هرم را در برمی‌گیرد. وی در این راستا به جایگاه قانون و لزوم تهیه آن اهمیت شایان توجهی نشان می‌دهد، امری که نهادینه کننده ارکانِ تحدیدٍ قواست:«چهاردهم؛ مشروطه می‌گوید: می‌باید از برای شاه و وزیر و امیر و دبیر و حاکم…، قانونی وضع نمود و هر یک را محدود به حدی کرد و قانون هرکس را مطابق کتاب و سنت و قانون اسلامی و طبقه هر کس را تشخیص داد تا هرکس از شاه و گدا تکلیف خود را بداند و از وظیفه خود تجاوز ننماید و کارها مطابق قانون منظم گردد و هرکس تکلیف خود را بر وفق قانون دانسته از همان قرار رفتار نماید… مستبد می‌گوید: اینها مزخرفات است. شاه که صاحب اختیار و مالک الرقاب جان و مال و ناموس رعیت است. حاکم که از جانب پادشاه است، البته صاحب اختیار و مال و ناموس رعیت است. و هکذا ضابط و فراش و سایر طبقات دولتی. در این صورت تعیین حدود یعنی چه؟ تشخیص تکلیف چه معنی دارد؟ ]آیا[ همین قدر که خاطر مبارک شاه از وزرا و حکام به تقدیمی و پیشکشی راضی شد، کافی است.»37
چنانکه تعابیر ایشان تصریح دارد، قانون نگاری و ساماندهی امور براساس آن، محوریتی دارد که کنترل و هدایت نهادینه قدرت جز در سایه آن امکان پذیر نیست، ولی روشن است که این امر یک روی سکه است و مولفه‌های دیگری نیز باید وجود داشته باشد تا بتوان عینیت یافتن این امر را انتظار داشت.
2- اصلاح ساختار فردگرایانه: بهره‌مندی از عقل جمعی در تصمیم‌سازی سیاسی، از یک سو چنانکه گذشت از مولفه‌های مهم در امر سامان دهی نهادینه اجتماعی- سیاسی است و از سوی دیگر، از مولفه‌های مهمی است که عینیت خارجی آن به معنای اصلاح ساختار در راستای کنترل و هدایت نهادینه قدرت است. در این قسمت از این زاویه به مساله مهم عقل جمعی می‌پردازیم.
نهادینه کردن نظام مطلوب، امری است که حاج آقانورالله از آن کوتاه نمی‌آید و حتی حصول ویژگیهای لازم برای سلطان را نیز کافی از تشکیل نظام مشروطه نمی‌داند و خواستار اصلاح ساختار حکومتی براساس قوانین اسلام و در قالب نظامی است که عقل جمعی به جای عقل فردی بنشیند. وی نظامی را که پادشاه دارای ویژگیهای لازم باشد را نیز مطلوب می‌داند و حتی نام آن را مقننه می‌نهد. افزون بر این در تحلیل حاج آقا نورالله، جانشین شدن فرد مناسب دیگر به جای فرد مناسب قبلی ضمانتی ندارد:«مقیم: اگر پادشاه عادل و عاقل و مسلمان کم هوی و هوس، رعیت دوست، ملت پرست پیدا شود و بدانیم که در مقام اجرای احکام است، برای ادارات دولت هم قوانین خوش قرار بدهد، بازهم باید سلطنت مشروطه بشود و مجلس دارالشورا تشکیل بدهد یا نه؟ مسافر: اولا، وجود چنین پادشاه بزرگ نعمتی است و چنین سلطنت که شرح دادید، اسمش مقننه است. ولی باز تمام امور بسته به شخص پادشاه می‌شود و استبداد پادشاه به جای خودش باقی است و رفع استبداد مملکت نمی‌شود.»38
3- حکومت مجلس و سلطنت شاه: حاج آقانورالله اصفهانی، با برتر قرار دادن شأن مجلس نسبت به مقام سلطنت و دولت، براین امر تاکید می‌ورزد که سلطان تنها باید سلطنت کند، نه حکومت. به تعبیر دیگر، با سپردن کارهای اجرایی به دولت و مسئول بودن اعضای هیات دولت در برابر مجلس، مقام سلطنت تنها عهده‌دار بخشی از کارهای اجرایی و آن هم تنها به عنوان اجرا کننده تصمیمهای مجلس خواهد بود:«تمامی امور دولت باید از روی قانون و به تصویب وکلای ملت بوده باشد… و بدون امضای مجلس شورا هیچ امری مجرا نباشد… پادشاه نمی‌تواند خودش قرض کند، خودش امتیاز بدهد و دولت و ملت را دچار اشکالات بنماید.»39
4- تعطیل مالکیت مطلق شاه: یکی از مهمترین مولفه‌های کنترل و هدایت قدرت که جنبه‌ای ساختاری نیز دارد، تعریف جدید از جایگاه شاه از این منظر است که آیا پادشاه مالکیت برجان و مال مردم و سرزمین آنان دارد و می‌تواند آن را به دیگران واگذار نماید یا آنکه چنین نیست؟
حاج آقا نورالله در خلال نقدهایی که به ساختار استبدادی وارد می‌کند، به نقد این باور باطل می‌پردازد که شاه از چنین مالکیت مطلقی برخوردار نیست. وی در مقایسه دو نظام استبدادی و مشروطه با یکدیگر، برلزوم حاکمیت قانون تاکید می‌کند و نظام استبدادی را چنین معرفی می‌کند:«مستبد می‌گوید:… شاه که صاحب اختیار و مالک الرقاب جان و مال و ناموس رعیت است حاکم که از جانب پادشاه است، البته صاحب اختیار و مال و ناموس رعیت است. و هکذا ضابط و فراش و سایر طبقات دولتی.»40
5- نظارت عمومی و فراگیر بر حکومت: در تعریف جدید از مناصب و وظایف حکومتی که حاج آقا نورالله خواستار آن است، وظیفه مسلمانان در صورت عدم ایفای مسئولیتهای دینی از جانب کارگزاران، کنترل قدرت آنان و طرح وظایفی مانند امر به معروف و نهی از منکر، صورت جدی‌تری می‌یابد:«پس تکلیف مسلمانان، اتحاد و اتفاق و مطالبه حقوق از آن فرمانفرمای ظالم است؛ اول، به طور عجز و الحاح و حفظ مقام رعیت با سلطان که فرموده خداوند به موسی(ع) و هارون(ع) «و قولا له قولا لینا» یعنی بگویید به او، به طور ملایمت و نرمی و ادب. اگر نشنید، به مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر، هر طور که اقتضا داشته باشد. علی ای حال، نباید مظلوم ظلم بکشد.»41 از سوی دیگر، گذشته از کارکرد اصلاح‌گرایانه دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، کارکرد دیگر آنها کنترل و هدایت قدرت است، اما آنچه مهم است، کیفیت اجرای بهینه آنهاست. از این روی، یکی از مسئولیتهای مقدماتی برای عینیت یافتن اهداف حکومت دینی، شناسایی راهبردهایی است که دو وظیفه مذکور، در قالب آنها شکلی نهادینه بیابند. در نگاه مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، قالب مشروطه راهبردی بنیادین است که با تاسیس نهاد مجلس، به عنوان ابزار عینیت بخشی برای مسئولیتهای دینی- حکومتی و از جمله دو وظیفه مذکور، باید مورد استفاده قرار گیرد.
6- نظارت و رقابت ساختاری: چه بسا بسیاری از کسانی که دلداده دموکراسی غربی‌اند و اندیشمندان مغرب زمین را معیار دانش می‌دانند، بر این گمان باشند که توجه به مسائلی چون نظارت متقابل و رقابتی در یک ساختار حکومتی و اندیشه‌ورزی درباره چنین الگوهایی در انحصار اندیشمندان و تجربه غربی است. نکته سنجیهای بزرگ مردان و فرزانگان مانند حاج آقا نورالله، بسان سنگی در مرداب اندیشه راکد این غرب باوران است. حاج آقا نورالله ضمن نامه‌ای به میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی که در جراید آن روزگار نیز چاپ شد، ده فایده را برای مشروطیت برمی‌شمارد.42 فاید چهارم و هشتم مورد توجه ایشان، متضمن این نکته است که با ایجاد رقابت میان اجزا و عناصر ساختار حکومت، بنیان نظارتی شکل می‌گیرد که مانعی در برابر بسیاری از مفاسد کانونهای قدرت و قدرتمندان می‌گردد از این روی، وی کارآمدی ساختار مشروطیت را مثبت ارزیابی می‌کنند.
مراقبت جمعی نمایندگان نسبت به یکدیگر
این اندیشمند فرزانه و مبارز، در تبیین چهارمین فایده نظام مشروطه، به مقایسه عدم نظارت ساختاری در حاکمیت استبداد، با نظارت نهادینه‌ای که در حاکمیت مشروطه شکل می‌گیرد می‌پردازد و به ویژه نظارت نمایندگان نسبت به یکدیگر را مورد تاکید قرار می‌دهد. وی در این تحلیل جامعه‌شناسانه ساختار مشروطیت را که با محوریت نهاد مردمی مجلس شورا، شکل می‌گیرد، مانعی برای خواسته‌های شخصی و خیانتها میبیند. این مانعیت همچنین در مورد اعضای مجلس نیز عینیت می‌یابد و از لجام گسیختگی فردی که براساس لجام گسیختگی ساختاری شکل گرفته است، جلوگیری می‌کند:«رابعا، وقتی اختیار امور و احکام و آرا در دست یک نفر باشد به اختیار مطلق، از آنچه موجب مخاطرات و مهالک اسلامی باشد باکی ندارد. زیرا رقیبی در مقابل نمی‌بیند و خود را فعال مایشاء می‌داند. مثل سابقین برای جلب نفع شخصی، دین و ایمان و ناموس و دولت و ثروت خلایق را به باد می‌دهد] و[ به رشوه‌ای که از داخله و خارجه می‌گیرد، مخلوق را فانیِ صٍرف می‌نماید. اما وقتی مجلس وکلا و جماعت باشد چون فرد فرد مجلس مراقب یکدیگر هستند ممکن نیست دیگر به رشوه و ملاحظه و اغماض فاسده کسی خیانتی در دین و دولت کند.»43
نظارت نهادینه مجلس بر کارگزاران
حاج آقا نورالله در ادامه عبارت فوق، نظارت ساختاری و یک نهاد(قوه مقننه) در نظام مشروطه بر نهاد دیگر(قوه مجریه) را نیز به عنوان یکی از مصادیق نظارتی نظام مشروطه برمی‌شمارد و مساله مسئول بودن نهادهای اجرایی در برابر نهاد مجلس را متذکر می‌گردد:«اما وقتی مجلس وکلا و جماعت باشد… فلان وزیر، دریای خزر را نگوید که یک قاشق آب گندیده چه قابل است بخشیدم! دیگری مرو و سرخس را به قمار شب و خمار صبح بباد ندهد. و هکذا فعلل و تفعلل.»44 شناخت ساختار استبدادی و تمییز آن از استبداد پادشاه، نکته‌ای است که ابعاد آن در لابه‌لای دو نوشته ویژه حاج آقا نورالله نمایان است. وی گذشته از طرح مسئولیت وزرا در برابر مجلس، به نمایندگی اعضای مجلس از افراد پرشمار جامعه و ارتباط و هماهنگی آنان با نمایندگان خود توجه می‌کند و آن را مانعی برای تجلی خوی استبدادی کارگزاران سطوح پایین‌تر، معرفی می‌کند. از سوی دیگر، ساختار مجلس محور را دارای این ویژگی می‌داند که امید کارگزاران برای تحکیم علقه‌های آنان با مافوق‌های خود را قطع می‌نماید و ساختار سیاسی را از مفاسد بیمه می‌کند؛ چراکه اولا در نظام جدید، از ظرفیت بالای اطلاع رسانی بهره‌برداری شده و انتقال اطلاعات اجتماعی- سیاسی با سرعت بالای خود، مانعی مستحکم در برابر فزون خواهی ارباب قدرت می‌گردد. ثانیا امکان جلب رضایت همه ناراضیان در این ساختار منتفی است:«هشتم، کارگزاران ایالات سابقه چون اختیار امور را به دست یک نفر می‌دیدند، بستگی و روابط خود را با آن نفر حتی المقدور محکم نموده و در محل فرمانفرمائی خود هرچه اراده می‌کردند، می‌بردند و می‌خوردند و ظلم جاری بود و مطمئن بودند از مواخذه، زیرا وقتی هزار یکٍ اعمالِ آنها بعد ازعمری به گوش آن یک نفر وزیر می‌رسید او را به تعارف و هدیه مختصری راضی و ساکت نموده، ولی وقتی مجلس وکلا باشد هر ساعت خبر اعمال کارگزاران ایالات کوچک اقصی بلاد و قراء هم به عرض مجلس خواهد رسید و دیگر زبان دویست هزار نفر و پانصد نفر را محال است به رشوه ببندند و باب ظلم بالطبع مسدود خواهد شد.»45
7- رسیدگی به شکایات رسیده علیه کارگزاران: حاج آقا نورالله اصفهانی، در مقاسیه نظام مشروطه مورد نظر با نظام استبدادی، خواستار آن می‌شود که نظام رسیدگی به شکایات رسیده علیه کارگزاران، روند قابل قبولی پیدا کند. روشن است که این امر یکی از کلیدی‌ترین عناصر کنترل کننده و هدایت‌گر قدرت میباشد و طبیعتا از آنجایی که این امر نیازمند قوانین ویژه مربوط به آن است، پیش بینی قوانین کارآمد برای این منظور ضرورت فوق العاده می‌یابد. در این تحلیل یکی دیگر از بنیانهای مهم دو ساختار استبدادی و مشروطه مقایسه میشوند:«یازدهم؛ مشروطه می‌گوید: اگر کسی از دست حاکم یا ضابط یا یکی از اعیان شاکی و عارض باشد، باید به عرضش رسیدگی کرد، اگر صدق مطلب خود را مکشوف کرد، احقاق حق او شده بلکه حاکم هم به مجازات برسد. مستبد گوید: ابدا به عرض همچو عارضی اعتنا نباید کرد، بلکه عارض را هم مجازات سخت باید کرد که عبرت دیگران باشد و دیگران از آن کاری غلط که اسباب ضرر است، ننمایند.»46
3- کنترل عینیت پذیری و ارتقای فعلیت پذیری مسئولیت
سیل زمان موضوعات گوناگونی به عنوان مسئولیتهای جدید، با خود می‌آورد؛ اما آیا باید مقهور زمان و شرایط پر تغییر آن بود و به صورتی انفعالی با آنها مواجه شد؟ آیا نباید به موضوع سازی همت گماشت و با کنترل عینیت و ارتقای فعلیت مسئولیت در سطوح کلان، جامعه را به وضع اسلامی و آرمانی نزدیک ساخت؟ مجلس مهمترین نهاد جدیدی بود که در عصر مشروطیت قدم به عرصه وجود در ایران اسلامی و شیعی نهاد. واضح است که یکی از طبیعی‌ترین و روشن‌ترین وظایف مجلس همت گماردن جهت تحقق کنترل عینیت‌پذیری ارتقای فعلیت‌پذیری مسئولیت میباشد. بحث حاضر به شرح این وظیفه- که عمدتا متوجه مجلس گردیده بود- از دیدگاه مرحوم حاج آقا نورالله می‌پردازد.
ایفای مسئولیت، از یک سو سطح و عینیتهای مختلفی دارد و از سوی دیگر، هر زمان ظرفیت خاصی برای عینیت یافتن سطوح مختلف مسئولیت دارد. براین اساس، در دست گرفتن زمام مولفه‌هایی که در عینیت یافتن این سطوحِ مختلفٍ تاثیر گذارند، از مهمترین اموری است که برای نهادینه نمودن ساماندهی سیاسی- اجتماعی مورد نیاز است. ما از این امر به عنوان کنترل عینیت‌پذیری و ظرفیت ایفای مسئولیت یا ارتقای فعلیت‌پذیری نام می‌بریم و مقصود ما تصمیم‌سازی مناسب برای افزایش نهادینه ظرفیت و عینیت‌پذیری برای ایفای مسئولیت است. در نگاه حاج آقا نورالله، این امر ابعاد مختلفی دارد. برخی از مهمترین ابعاد آن که بیشتر معطوف به ترقی و رفاه مادی در جامعه میباشد، در نوشته‌های ایشان منعکس شده است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
1- ترویج علم و صنعت آموزی
برخلاف تبلیغات مبالغه آمیز و مسمومی که درباره مخالفت علما و روحانیت با فن آوری جدید و آشنایی با آن و خلط مخالفت آنان با استعمار و غرب زدگی با بهره‌مندی از تکنولوژی نوین می‌شود، نکات فراوانی در عمل و نظر این علما در برابر این مه آفرینی‌ها و غبار سازی‌های تبلیغاتی نورافشانی می‌کند. گذشته از مطالعه در مجاهدات اجتماعی- سیاسی حاج آقا نورالله، مطالعه رساله مکالمات مقیم و مسافر و نامه ده ماده‌ای ایشان، چشم‌اندازی از مهمترین دغدغه‌های ترقی‌خواهانه حاج آقا نورالله پیش روی ما قرار می‌دهد.
وی نه تنها به ترویج علم و صنعت آموزی تشویق می‌کند، بلکه سطوح مختلفی برای آن در نظر می‌گیرد و به تعبیر دیگر، به دنبال افزایش ظرفیت و عینیت‌پذیری ایفای مسئولیتهای دینی است که به ترقی مملکت معطوف میباشد. حاج آقا نورالله همچنین در صدد تغییر بستر سیاسی عقب‌ماندگی است که در ساختار استبدادی متجلی می‌شود. مشروطه‌خواهی او مصداق دیگری برای افزایش ظرفیت و عینیت‌پذیری ترقی مادی جامعه است. به هرحال ترویج علم آموزی نهادینه و آن هم در سطح عمومی و در رتبه‌های مختلف از موارد اهتمام حاج آقا نورالله است:« مشروطه می‌گوید: باید در مملکت ترویج علم و معارف کرد، باید در تمام شهرها مدارس علمیه دایر کرد و مدارس ابتدائیه و متوسطه و عالیه که تمام اطفال مردم را به تعلیم و تعلم گذارد که همه صاحب علم و ثروت شوند… اطفال را در مدارس دو سه صنعت یاد بدهند که راه معاش داشته باشند و برای اطفال فقیر، مدارس مجانی باز کنند که بروند آنجا تحصیل علوم نمایند و…»47
2- بستر سازی برای پیشرفت مادی و طرح راهکارهای مناسب
حاج آقا نورالله که با دیده‌ای کلان‌نگر کشتی ترقی خواهی خود را در طوفان سیاست بین الملل و توافقهای دو همسایه پر قدرت برای تقسیم ایران48 میبیند، در تلاش است تا با شور انقلابی، مسلمانان و هموطنان خود را از خودباختگی بیرون آورده و برای ارتقای سطح مادی و ترقی کشور، جهت حرکت آنان را ترسیم نماید. وی در این راستا به ابعاد گوناگونی می‌پردازد. وی همچنین در صدد جلب رضایت پادشاه برای این اقدام مثبت است:«سیزدهم؛ مشروطه می‌گوید: باید کاری کرد که در مملکت زراعت و تجارت و فلاحت ترقی کند و مردم صاحب ثروت و مکنت باشند که هم موجب مزید ثروت پادشاه شود و هم اسباب سرافرازی او گردد.»49
3- ترسیم سیاست کلان اقتصادی
از مهمترین مولفه‌های معطوف به کنترل عینیت‌پذیری و افزایش ارتقای فعلیت‌پذیری، ایفای مسئولیتهای اقتصادی، برخورداری از کلان‌نگری اقتصادی برای ایجاد تعادل در شاخصه‌های مهم اقتصادی است. اگر این کلان نگری وجود نداشته باشد، متصدیان اقتصادی و مالی کشور، تنها به فکر حال خواهند بود و به فکر افزایش توان و ایجاد ظرفیتهای بلند مدت نخواهند بود.
حاج آقا نورالله مدت‌ها پیش از عصر مشروطه و در عصر تحریم کالاهای خارجی و ترویج صنعت و تولیدات داخلی، همراه دیگر علمای مجاهد و سرمایه‌گذاران هوشیار، در مبارزه اقتصادی گسترده‌ای مانند تاسیس شرکت اسلامیه، شرکت داشت.50 وی در این راه با کوله‌باری از تجربه و اندیشه اقتصادی، به مساله کلانی چون لزوم بسترسازی مناسب برای حفظ تراز تجارت خارجی و ایجاد تعادل مناسب میان صادرات و واردات می‌پردازد. حاج آقانورالله هوشیارانه به آسیبی اشاره می‌کند که در پی عدم تراز تجاری متعادل به اقتصاد کشور وارد می‌شود و از سوی دیگر، به نقد کوتاه‌نگری و بهره نداشتن از تحلیل‌های کلان و آینده‌نگر می‌پردازد:«چهاردهم؛ مشروطه می‌گوید: باید اسباب کسب و تجارت داخله را فراهم آورد که از اول صادرات مملکت به قدر واردات باشد که این قدر پول از ایران خارج نشود. نقره هم مثل طلا در ایران حکم عنقا را پیدا نکند و بالمره سرمایه تجارت از دست نرود. مستبد می‌گوید: هر تجارت و صنعتی که فی الجمله نفع در آن متصور است، باید امتیاز آن را به خارجه داد، وجه تقدیمی دریافت نمود و اسباب رواج تجارت خارجه را در ایران تحصیل کرد. می‌خواهد تجار و صنّاع ایرانی فقیر شوند یا راه تجارت و صنعت آنها مسدود شود. تجار ایرانی صاحب ثروت شود چه فایده دارد، شاید ضرر به گمرک دولتی هم داشته باشد.»51
راهبردی که حاج آقا نورالله پیش روی خوانندگان رساله مقیم و مسافر در عصر مشروطه می‌نهد، لزوم تاسیس نهادهای اقتصادی جدید و مساعدت دولت در سرمایه‌گذاری کلان دولت برای توسعه اموری چون زراعت، تجارت، استخراج معادن و … است:«مشروطه می‌گوید: باید تشکیل کمپانیهای بزرگ تجاری در مملکت کرد و از دولت مشروطه کمک به رعایا نمود. معادن را بیرون آورد، کارخانجات دایر کرد. ثروت مملکت را باید زیاد کرد. به اهل زراعت کمک کرد، زراعت را توسعه داد، تجارت را ترویج کرد. هم برای بیکارهای رعایا کار پیدا شود که از گرسنگی نمیرند و به گدایی نیفتند و هم به دولت فایده برسد و خزانه معمور شود.»52
4- ایجاد امنیت مالی و شغلی
واقع‌گرایی اقتصادی حاج آقا نورالله به اینجا ختم نمی‌شود که تنها وظایف اقتصادی دولت را برای افزایش ظرفیت و توسعه اقتصادی برشمارد. وی سیاستهای مالی را با سیاستهای فرهنگی- سیاسی دولت، قرین می‌کند و دولت را به افزایش ظرفیت و سطح امنیت مالی و شغلی سرمایه گذاران تشویق می‌نماید. حاج آقانورالله خواهان اتخاذ راهبردهایی است که به بازگشت سرمایه به کشور کمک نمایند. وی فایده بازگشت سرمایه‌های ملی به کشور را اینگونه مورد اشاره قرار می‌دهد:«مشروطه می‌گوید: باید به رعایا اطمینان داد که پولهای خودشان را به کار بیندازند و اشخاصی را که به خارج رفته‌اند و تجارت و صناعت می‌نمایند، به مهربانی و امنیت تامه به مملکت وارد کرد و آنها را تشویق کرد تا فواید تجارت و صناعت آنها عاید مملکت شود. نروند پولهای خودشان را در بانکهای خارجه از قرار صدی پنج بگذارند و در داخله پول نابود باشد. اگر وقتی دولت محتاج به قرض شود، مجبور باشد از خارجه قرض کند و دچار هزار مشکلات بشود. باید طوری اطمینان داد که رعایا به دولت قرض بدهند.»53
5- نقد تجارت ذلیلانه
حاج آقا نورالله دغدغه ایفای مسئولیتهای دینی را دارد که از جمله مسئولیتهای اقتصادی و ارتقای سطح رفاه و ترقی کشور است. وی هوشیارانه به نقد وضعیتی برمی‌خیزد که مانعی در برابر تحقق آمال اقتصادی اوست. ایشان به تحلیل اقتصادی و ماهوی تجارت و صناعت زمان خویش پرداخته و آن را مایه انحطاط اقتصادی فزاینده کشور میبیند؛ چرا که در تحلیل او ماهیت تجارت داخلی در زمان او، خدمت به سرمایه‌داری بین‌المللی و سست کردن بنیان استقلال اقتصادی کشور است:«اگر اندک تاملی شود، همین اعمالی که اسمش تجارت و صناعت گذارده‌‌ایم اسباب فقر و فاقه کشور ما شده، چراکه تجار ما در واقع مزدور اجانب می‌باشند، به اجرت بسیار مختصر… این قسم تجارت دلالی اجانب بوده و جان کندن برای تحصیل نفع آنهاست و هم صناعات چون کارخانجات نداریم وقتی به دقت ملاحظه شود اینگونه تجارت جز رواج کار اجانب ابدا نتیجه ندارد.»54
6- تحصیل ثروت بستر حفظ اسلام
فرهنگ غالب اقتصادی در میان مسلمانان، برخلاف دنیای مسیحیت، آنگونه نبوده که اسلام مخالف کار و تلاش باشد و زهد مورد تاکید خود را با فقر و فاقه یکسان شمارد؛ بلکه فقری را که اسلام از جهت اخلاقی و معنوی مثبت می‌شناخته است، تلازمی با رها کردن تلاش ندارد و جز در ذهن اندکی- به ویژه در برخی از گرایشهای صوفیانه- این مسائل به یکدیگر خلط نشده است. ولی به هرحال، حاج آقا نورالله پس از پاسخ به چنین ذهنّیتی، به تحلیل دیدگاه اسلامی می‌پردازد و با این مانع فرهنگی نیز مبارزه می‌کند تا کسی بهانه‌ای برای عدم تکاپوی اقتصادی نداشته باشد و به ویژه شکل ایده‌آل کار و تلاش که براساس آینده‌نگری و افزایش عینیت‌پذیری ایفای مسئولیتهای اقتصادی میباشد، در اذهان رسوخ یابد. وی در تلاش فکری خود، سیطره فرهنگی را که مبتنی بر عدم تقابل زهدگرایی و تلاشهای اقتصادی است، به تاریخ اسلام و به ویژه سیره پیشوایان دینی مستند می‌کند. حاج آقانورالله همچنین به تبیین دینی بودن ابعاد این مسئولیت اقتصادی می‌پردازد و با تکیه بر اندیشه‌ورزی خود، گفتمان مسئولیت دینی را به عنوان یک گفتمان ثابت دینی ارائه می‌دهد:«معنای ترک دنیا، ترک محبت به مال و ثروت دنیا است. اما اسباب فقر و پریشانی مسلمانان را فراهم آوردن در هیچ عصر و هیچ تاریخ مستحسن نبوده، چنانچه طریقه حضرت خاتم الانبیاء(ص) و امیرالمومنین و ائمه طاهرین – صلوات الله علیهم اجمعین- با آن همه علم و زهد و ترک دنیا که داشتند، شب و روز در صدد ازدیاد ثروت و مکنت مسلمانان ]بوده[ و اهتمام در کار ]مسلمانان را[ از اعظم طاعات و بزرگ ترین عبادات می‌شمردند… اگر مسلمانان گرفتار فقر و فاقه بوده باشند مثل حالیه… چگونه می‌توانند دفاع از اسلام بنمایند؟… نه دولت را به واسطه ضعف، تاب مقاومت نه ملت را پای استقامت است. اما اگر مسلمین دارای ثروت و مکنت و تجارت و زراعت و فلاحت شوند و تجارت و زراعت و فلاحت آنها ترقی کند و فقر] و[ پریشانی آنها رفع شود، البته در کمال خوبی می‌توانند حفظ عُلَم اسلام بنمایند. مقصود اصلی ما از بذل این همه جد و جهد در استقرار مشروطیت ]همین است[ … و ابواب ثروت و مکنت را بر روی آنها بگشایند. وقتی عامه ملت دارای ثروت و مکنت شدند، دارای عزت و شرف میشوند. وقتی دارای عزت و شرف شدند درصدد تحصیل اسباب و آلات دفاعیه برمی‌آیند و وقتی دارای اسباب دفاعیه شدند، مملکت و مسلمین و اسلام از تعدیات خارجه مامون میشوند.»55
7- حفظ ایمان مسلمانان با خدمات رفاهی
فضای فکری که حاج آقا نورالله در آن تنفس می‌کند، اندیشه‌های اسلامی و رویکردهای دینی است. براین اساس، تمامی مجاهدتها و تلاشهای فکری و عملی فرزانگانی مانند او حرکت براساس مسئولیتهای دینی بوده است که تمامی ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان را در برمی‌گیرد. این بستر فکری هنگامی که حاج آقانورالله در تلاش برای طرح راهبردهای اقتصادی خویش است، بار دیگر خود را نشان می‌دهد.
ایشان ضمن تاکید بر افزایش سطح رفاه عمومی در زمینه بهداشت و درمان، آسیب فرهنگی- اقتصادی دیگری را گوشزد می‌کند که در پی عدم اقدامات اقتصادی و رفاهی مناسب در زمینه بهداشت و درمان به وجود خواهد آمد که وجود چنین وضعیت نامناسبی ممکن است به تبلیغات مسیونرهای خارجی کمک کند:«مشروطه می‌گوید: باید در تمام شهرها مریض‌خانه باز کرد که فقرا و ضعفا و آنانکه تمکن حالی و مالی برای علاج امراض خود ندارند، به مریض‌خانه بروند… و محتاج نشوند که فقرا و مسلمانان به مریض خانه‌خارجه بروند و آنها را در آنجا اولا دعوت به مذهب مسیح ]ع[بکنند، بعد معالجه نمایند و محتاج نشوند که زنهای مسلمانان به مریض خانه خارجه بروند.»56
پی نوشت‌ها
1- حاج آقا نورالله، رساله مکالمات مقیم و مسافر، موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ج2، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، تابستان 1378، ص356
2- همان، ص356
3- همان، ص358
4- همان، ص359
5- همان، ص373
6- همان، ص 387
7- همان، ص 380-379
8- شمایی از منافع مشروطیت از دیدگاه حاج آقا نورالله در نامه ده ماده ای خود به میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی مندرج در کتابهای:کرمانی، ناظم الاسلام)، تاریخ بیداری ایرانیان، ج5، نشر پیکان، 1377.ش، ص9-13، نجفی، اندیشه سیاسی تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص173-177): 1- تجهیز قوای نظامی، از بین رفتن چالش و تصارع میان دولت و ملت، 3- برتری آرای افراد بر رای یک فردِ(مبتلا و اسیر هوا)، 4- مانعیت رقابت ساختاری و جمعی از مفاسد، 5- اصلاح گری جمعیت آرا، 6- تلاش وکلا برای ملت به جای نفع شخصی(برخلاف وضعیت موجود در ساختار استبدادی)، 7-احساس تعلق خاطر به مملکت با ثبات، به جای غارت اموال در مملکت بی ثبات، 8- رواج رشوه به روسا در ساختار سیاسی استبدادی و کاهش این فساد در ساختار مشروطه، به خاطر وجود نظار و رقابت جمعی، 9- افزایش امنیت مالی و سرمایه گذاری و در پی آن افزایش سطح ترقی و رفاه عمومی جامعه و بازگشت سرمایه‌های موجود در بانکهای خارجی، 10- تاکید بر نقش مذهب و وحدت مذهبی در ایران و اتحاد حاصل از آن، در مقایسه با اختراع عنصر اعتباری وطن به جای عنصر حقیقی دین و تاکید بر تشتت مذهبی در کشورهای دیگر
9- حاج آقا نورالله، رساله مکالمات مقیم و مسافر، همان، 175
10-همان، ص177-176
11-همان، ص174
12-همان، ص177-176
13-همان، ص360
14-همان
15-همان، ص373
16-همان، ص174
17-همان، ص358-357
18-همان، ص356
19-همان، 175
20-همان، ص373
21-همان، ص368
22-همان، ص383-382
23-همان، ص372
24-همان، ص365
25-همان
26-همان، ص364
27-همان، ص370
28-همان، ص367
29-همان، ص372-371
30-همان، ص368
31-همان، ص369
32-همان، ص355
33-همان
34-همان، ص366
35-همان
36-همان
37-همان، ص369-368
38-همان، ص373
39-همان، ص368
40-همان، ص369-368
41-همان، ص372
42-ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج5، ص13-9، موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص177-173
43-ناظم الاسلام کرمانی، همان، ص11، نجفی و همان، ص175-174
44-همان
45-ناظم الاسلام کرمانی، همان، ص12و نجفی، همان، ص174-173
46-حاج آقا نورالله اصفهانی، مکالمات مقیم و مسافر، همان، ص367
47-همان، ص369
48-همان، ص356
49-همان، ص368-367
50-رجوع کنید به: موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی.
51-حاج آقا نورالله اصفهانی، مکالمات مقیم و مسافر، همان، ص368
52-همان، ص369
53-همان
54-همان، ص391-390
55-همان، ص389-388
56-همان، ص369
تبلیغات
