سرنوشت امضای خلعتبری

امید آن می‌رفت که با امضای اعلامیةالجزایر در مارس 1975 و بعد از آن امضای عهدنامة بغداد در ماه ژوئن همان سال، اختلافات دیرینة مرزی بین ایران و عراق به طور قطعی حل شده باشد و طرفین با امضای عهدنامه به اختلافات خود پایان دهند. اما بهانه‌جوئیهای عراق اندکی پس از امضای عهدنامه شروع شد و در اجرای موادّ اصلی آن، بویژه علامت‌گذاری مرزها و تعیین خط تالوگ برای مرزهای رودخانه‌ای و جلوگیری از اقدامات خرابکارانة مرزنشینان کوتاهی و درنگ می‌نمود. وقوع انقلاب اسلامی و خروج ایران از سرسپردگی امریکا گویی بهترین بهانه برای نادیده گرفتن اصول عهدنامه بود و صدام با پاره‌کردن عهدنامه در یک نطق تلویزیونی، اقدامات تجاوزکارانة خود نسبت به ایران را آغاز کرد. بگذریم، خداوند با دست قدرت خود طومار صدام و صدامیان را در هم پیچید و عهدنامة الجزایر سرانجام در سرحدات غربی ایران حاکم شد و حقوق حقة ملت ایران تثبیت شد. هر چند که به قیمت جانفشانی بهترین فرزندان این آب و خاک به دست آمد. مقالة زیر سوابق اختلافات مرزی ایران و عراق را اجمالاً بررسی نموده است.

جنگ تحمیلی هشت ساله عراق به رهبری صدام حسین علیه ایران اسلامی در سپتامبر 1980.م با لغو یک جانبه عهدنامه مرزی 1975.م شروع شد. صدام که نمی‌توانست برنامه تجاوز به ایران را با وجود عهدنامه مرزی و حسن همجواری یاد شده در آن به انجام رساند، ناچار شد برخلاف تمامی موازین حقوق بین الملل آنرا لغو نماید. عهدنامه مرزی حسن همجواری براساس اصول مورد توافق دو کشور و طی اعلامیه‌ای در الجزیره به تاریخ 6 مارس 1975 به امضا طرفین رسیده بود. در جهت اجرای این اصول از پانزدهم مارس تا سیزدهم ژوئن سال 1975 وزرای امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر خارجه الجزایر به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و مجددا بغداد گردد آمدند که نتیجه این چهار جلسه که سه ماه نیز به طول انجامید امضای عهدنامه سیزدهم ژوئن 1975 در بغداد بود. بیشتر محققین و نویسندگان بین اعلامیه الجزیره و عهدنامه بغداد تفاوتی قائل نیستند و در مباحث خود از قرارداد الجزایر یا عهدنامه الجزایر نام می برند در صورتیکه عهدنامه مذکور در بغداد به امضا رسید و به عهدنامه بغداد هم معروف است. ثانیا عهدنامه مورد نظر در بیست و سوم خرداد به امضای طرفین رسید و ثالثا در بردارنده یک مقدمه، هشت ماده،¹ یک الحاقیه²‌و سه پروتکل³‌همراه و چهار موافقنامه تکمیلی بود.⁴‌تمام این عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آن و چهار موافقنامه به تصویب قوه مقننه دولتین ایران و عراق رسید و اسناد تصویب آن در بیست و دوم ژوئن 1976 طی دیدار سعدون حمادی وزیر خارجه عراق از ایران مبادله گردید و از همان تاریخ به مورد اجرا درآمد. 

این عهدنامه طبق ماده 102 منشور ملل متحد ضمن ثبت در دبیرخانه سازمان ملل تحت شماره های 14903 تا 14907 در سال 1976 رسمیت یافت. در تاریخ 26 دسامبر 1976 صورتجلسه‌ای نیز در مورد حل و فصل قطعی کلیه مسائل و دعاوی بین وزرای امور خارجه دو کشور به امضا رسید. طبق این صورتجلسه دو کشور توافق نمودند فهرستی حاوی کلیه نکات مورد اختلاف ناشی از اجرای ماده چهار پروتکل راجع به علائم گذاری مجدد مرز زمینی و نیز کلیه دعاوی دیگر تنظیم کنند. در اجرای صورتجلسه مذکور در بیست ودوم ژوئن 1976 صورتجلسه دیگری بین دو کشور امضا شد که براساس آن کلیه مطالبات معلق بین دو کشور صرف نظر از ماهیت یا علت آن در تاریخ امضای صورتجلسه، فیصله یافته تلقی گردید.⁵

عهدنامه 1975 براساس اعلامیه الجزایر تنظیم شده بود که اعلامیه اخیر از یک مقدمه و چهار اصل تشکیل می شد «… با رعایت اصل احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:1- مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قطعنامه سال 1913 و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز سال 1914 معین کنند2- مرزهای آبی براساس خط تالوگ تعیین خواهد شد 3- با این کار، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدین سان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد، اعمال نمایند. 4- دو طرف توافق کردند که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر با روحیه توافق الجزیره می باشد.»

 در جهت اجرای این اصول وزرای خارجه دو کشور با حضور وزیر خارجه الجزایر از پانزدهم مارس تا سیزدهم ژوئن چهار جلسه مذاکره در تهران و الجزیره و بغداد برگزار کردند. گفتگوها جمعا سه ماه به طول انجامید و امضا عهدنامه هشت ماده‌ای مورد بحث را به دنبال داشت.

به موجب ماده 2 عهدنامه، «در پروتکل مربوط به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق» مرز دو کشور در اروند رود تا دریا، خط تالوگ تعیین گردید. همچنین در صورت تغییرات ناشی از عوامل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتیرانی، مرز همچنان خط تالوگ خواهد بود. اروند رود گاهی سالانه ده کیلومتر در بستر خود پیشروی دارد به این معنی که آبهای آن در بهار پیش رفته و در پاییز عقب می‌نشیند و به این ترتیب مسیر آن به طور دائم در حال تغییر است. با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز آبی در اروند رود، عهدنامه فوق به یکی از قدیمی‌ترین اختلافات دو کشور خاتمه داد. تالوگ کلمه قدیمی است که معنی لغوی آن دره می باشد و در اصطلاح به این مفهوم است که عمیق‌ترین و قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه مرز بین دو کشور باشد.⁶‌ کارشناسان صاحبنظر در رابطه با اروند رود خط تالوگ را عادلانه می‌دانند زیرا آبی که در اروند رود جریان می‌‌یابد و به دریا می‌ریزد از رودخانه‌های داخلی ایران و عراق تقریبا به یک اندازه استفاده می‌کند. رود کارون مهمترین رودخانه ایران که به اروند رود می‌ریزد با هر یک از رودخانه‌های دجله و فرات قابل مقایسه می‌ باشد. همچنین قسمت عمده کشتیرانی در اروند رود قبل از جنگ تحمیلی متوجه دو بندر مهم آبادان و خرمشهر بود، به طوری که بیش از 75 درصد از حجم کشتیرانی در اروند رود به ایران تعلق داشت. در سال 1975.م حکومت عراق حاضر به پذیرفتن شرط مزبور نشده و به عهدنامه سال 1937.مس استناد می‌کرد. اما عهدنامه سال 1937 به هیچ وجه مورد قبول ایران نبود و دولت ایران عملا از سال 1969.م خط تالوگ را در اروند رود به رسمیت می‌شناخت. هرچند عهدنامه 1975 وضع عملی موجود را تایید نمود اما این عهدنامه نیز تمام حقوق طبیعی و قانونی ایران را تامین نمی‌کرد. تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در اروند رود، امتیاز جدیدی برای دولت ایران محسوب نمی‌گردید بلکه صرفا تاییدی بر وضع موجود بود. از آنجا که اصل تالوگ از موارد پذیرفته شده حقوق بین الملل عمومی در مورد رودخانه‌های مرزی تمام کشورهاست دولتین ایران و عراق نمی‌توانستند در عهدنامه 1975 خلاف اصل تالوگ را بپذیرند زیرا در آن صورت عهدنامه مذکور فاقد اعتبار بود. طبق ماده 53 کنوانسیون وین (1969.م) در مورد حقوق معاهدات، هر عهدنامه‌ای که در زمان انعقاد با یکی از اصول لازم الرعایه حقوق بین الملل عمومی تعارض داشته باشد فاقد اعتبار است. به دلیل آنکه عهدنامه 1975 بین ایران و عراق شش سال پس از کنوانسیون وین منعقد گردید لزوما می‌بایست با مفاد این کنوانسیون هماهنگ باشد. دولت ایران در مقابل اجرای اصل تالوگ قسمتی از اراضی خود را در قلمرو زمینی به عراق واگذار کرد. به موجب ماده یکم پروتکل علامت‌گذاری مجدد مرز بین ایران و عراق، مرز زمینی دو کشور براساس پروتکل سال 1913 استانبول و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی در سال 1914 تعیین گردید. پروتکل استانبول و صورتجلسات منضم به آن حدود هفتصد مایل مربع از اراضی متعلق به ایران را به دولت عثمانی واگذار کرده بود. متاسفانه در سال 1975.م در حالیکه ایران توانایی و امکان گرفتن امتیاز از عراق را داشت از این موقعیت استفاده نکرد. برخلاف آنچه مشهور است، رژیم عراق با وجود ضعف نظامی و انزوای سیاسی حداکثر بهره‌برداری را از قرارداد 1975 برد. متعاقب انعقاد قرارداد مذکور موقعیت متزلزل رژیم بعث عراق استحکام یافته و این رژیم مقداری از اراضی ایران را به دست آورد. صدام(معاون ریاست جمهوری وقت عراق) در مجمع ملی این کشور عهدنامه 1975 را یک پیروزی بزرگ برای مردم عراق و خود دانست و اذعان کرد این عهدنامه امنیت، وحدت ملی و ارتش عراق را نجات داده است. با این وجود در سالهای بعد رژیم حاکم برعراق جهت آغاز جنگی که باید علیه انقلاب و نظام اسلامی صورت می‌داد همان عهدنامه‌ای که نقطه پیروزی برای عراق تلقی می‌کرد، یک جانبه و برخلاف حقوق بین المللی و با نقض کنوانسیون وین  (طبق بند 2 ماده  63 این کنوانسیون، عهدنامه‌های مرزی را نمی‌توان لغو کرد) عهدنامه 1975 را باطل اعلام نمود تا بهانه‌ای برای آغاز جنگ داشته باشد. واضح است این تنها صدام نبود که جنگ هشت ساله‌ای را به ملت ایران تحمیل کرد بلکه قدرتهای استکباری او را به این امر واداشتند. این قدرتها مایل بودند انقلاب نوپای اسلامی را که با اهداف و شعارهایش خاورمیانه را به لرزه درآورده بود متوقف نمایند و در صورت امکان این انقلاب را با ارتش قدرتمند بعثی عراق متلاشی سازند. صدام نیز می‌دانست که دو ابر قدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بر این تهاجم و آغاز جنگ اتفاق نظر دارند. مراحل جنگ، تصمیمات سازمان ملل متحد جهت توقف آن و اعترافات و اطلاعاتی که در سالهای اخیر به دست آمده است همگی حکایت از یک توطئه بزرگ جهانی علیه انقلاب اسلامی دارد که ندای عدالت خواهی، ظلم ستیزی و حمایت از مستضعفین را سرداده بود. رژیم حاکم بر عراق که محکوم به شکست و نابودی بود به خیال پیروزی سریع به مرزهای ایران تجاوز کرد در حالیکه کنوانسیون سالهای  1899 و 1907 لاهه، پیمان بریان کلوگ در سال 1928 و منشور ملل متحد همگی توسل به زور جهت حل و فصل اختلافات را منع نموده بودند. قرارداد 1975 نیز جایی برای منازعه نظامی باقی نگذاشته بود. با این وجود جنگی بر ملت ایران تحمیل شد که خسارات آن بر کشور تا هزار میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. بر اثر این تجاوز سرزمین ایران صدها هزار شهید و جانباز جهت حفظ استقلال خود تقدیم نمود. در حالیکه در برابر تمام جنایات صدام قدرتهای بزرگ جهان سکوت کرده و حتی به او یاری می‌رساندند، ملت ایران در پایان با پیروزی و سرافرازی این جنگ را به پایان رساند و فرزندان ایران تجربه بزرگی از آن  به دست آوردند.

پی نوشت‌ها

1- مقدمه و متن عهدنامه:« نظر به اراده صادقانه طرفین منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسائل ما به الختلاف، طرفین براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913.م و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت‌گذاری مجدد قطعی مرز زمینی، و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه ای خود مبادرت نموده‌اند. با توجه به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک و نظر به پیوندهای تاریخی، مذهبی، فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فی مابین در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، براساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق برمبنای احترام کامل به استقلال ملی و حاکمیت مساوی دولتها-  با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف میثاق  ملل متحد از این طریق- طرفین تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران و حضرت رئیس جمهور عراق، جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق را تعیین نمودند.

مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه ذیل توافق نمودند:

ماده 1- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن براساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی و ضمائم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می باشند، انجام یافته است. ماده 2- طرفین تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن براساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمائم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌‌باشند، انجام یافته است.ماده 3- طرفین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز که ضمائم آن ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند. ماده 4- طرفین متعاهدین تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمائم آنها مذکور در مواد 1، 2 و 3 عهدنامه حاضر که پروتکلهای فوق الذکر به آن ملحق و جزء لا یتجزای آن می باشند، مقرراتی قطعی، دائمی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌‌دهند. نتیجتاً خدشه در هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی، اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. ماده 5- در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت اراضی دو دولت، طرفین تایید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.

ماده( 6- 1)- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق مندرج در مواد 1و2 فوق الاشاره و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق طبق ماده 3 فوق الذکر حل و فصل خواهد شد.

(6-2)- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماهه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین حل و فصل خواهد شد.

(6-3)-  در صورت عدم توافق، طرفین ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

(6-4)- در صورت خود‌داری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله- اختلاف طی مدت یکماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن- از طریق داوری حل و فصل خواهد شد

(6 -5)-  در صورت عدم توافق بین طرفین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین می توانند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نمایند. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هریک از طرفین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و این دو نیز یک سر داور انتخاب خواهند کرد. اگر طرفین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری، به تعیین داور مبادرت ننمایند و یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سر داور به توافق نرسند، طرف متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از دیوان دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری، داورها یا سر داور را تعیین نمایند.

(6 -6 )- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.

ماده 7- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین به ثبت تصویب رسید و از تاریخ مبادله به اجرا در خواهند آمد.

 بغداد: 13 ژوئن 1975- عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه ایران- سعدون حمادی وزیر خارجه عراق.

2- متن الحاقیه:« با بررسی مجدد متن بند 5 ماده 6 عهدنامه حسن همجواری ایران و عراق طرفین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:

 آخرین قسمت بند 5 ماده 6 عهدنامه فوق الذکر جمله:«طبق مقررات دیوان دائمی داوری» حذف و جملات ذیل جانشین آن می شود:

اگر دیوان بین المللی دادگستری معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتساب داورها یا سر داور به وسیله نایب وی انجام خواهد شد. چنانچه شخص اخیر الذکر نیز معذور بوده و یا از اتباع یکی از طرفین باشد، انتخاب داوران یا سرداور به وسیله مسن‌ترین عضو دیوان که از اتباع هیچیک از طرفین نباشد انجام خواهد شد.» طرفین توافق نامه‌ای که موضوع اختلاف و نحوه رسیدگی به آن را تعیین نماید، تنظیم خواهند نمود. در صورت عدم تنظیم توافقنامه در مهلت پانزده روز از تاریخ تشکیل دادگاه و یا در صورت فقدان قرائن یا مشخصات کافی در متن توافقنامه مذکور درباره نکات مندرج در بند قبل، در صورت لزوم مقررات کنوانسیون لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. در صورت عدم ذکر موضوع در متن توافقنامه و یا در صورت عدم تنظیم توافقنامه، دادگاه، قواعد ماهوی مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را اجرا خواهد نمود.  این الحاقیه جز لایتجزای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که در تاریخ 13 ژوئن 1975 در بغداد امضا شده است بوده و همزمان با عهدنامه فوق الذکر به تصویب خواهد رسید.

 بغداد: 24 دسامبر 1975، از طرف ایران: عباسعلی خلعتبری از طرف عراق: سعدون حمادی

3- سه پروتکل همراه عبارتند از: 1- پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق که در 13 ژوئن 1975 به امضا نمایندگان دو کشور رسیده است و سپس صورتجلسه آن براساس اصول مورد توافق تنظیم شد 2-  پروتکل راجع به مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق 3- پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق.

4- عهدنامه 1975 بغداد دارای چهار موافقتنامه تکمیلی است که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا طرفین رسید. این مواد تکمیلی عبارتند از: موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود، موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، موافقتنامه راجع به تعلیف احشام، موافقتنامه راجع به کلانتران مرزی. ضمیمه شماره یک پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق (1975) است که از صفحه 102 تا 150 یعنی حدود 50 صفحه از مجموعه قوانین را به خود اختصاص داده است که در آن شرح دقیق و قدم به قدم مرز دو کشور با مختصات میل‌های مرزی معین شده است. پروتکل تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق نیز با این عبارت شروع می شود: «طبق تصمیم متخذه در اعلامیه مورخ 6 مارس 1975 الجزیره، طرفین متعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:

ماده 1- طرفین، تایید و اذعان می نمایند که تعیین مرز دولتی رودخانه ای در شط العرب بین ایران  عراق براساس خط تالوگ توسط کمیته مختلط ایران، عراق و الجزایر طبق اسناد زیر انجام گردیده است:

1- پروتکل تهران مورخ 17 مارس 1975- 2- صورتجلسه اجتماع وزیران امور خارجه امضا شده در بغداد به تاریخ 20 آوریل 1975 که طی آن صورتجلسه کمیته مامور تعیین مرز رودخانه‌ای مورخ 16 آوریل 1975 امضا شده روی کشتی عراقی الثوره در شط العرب، مورد تصویب قرار گرفته است. 3- نقشه‌های هیدروگرافیک مشترک که پس از ممیزی در محل و اصلاح و درج مختصات جغرافیایی نقاط عبور خط مرز در 1975 به امضای متخصصین هیدروگرافی کمیسیون فنی مختلط رسیده و توسط روسای هیاتهای ایران، عراق و الجزایر در کمیته، مورد تصدیق واقع گردید. نقشه های فوق الذکر که ذیلا به آنها اشاره می‌شود منضم به پروتکل حاضر بوده و جزء لایتجزای آن می‌باشند. نقشه شماره یکNo 3842: Entrance To shattel Arab

که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است. نقشه شماره دو:Inner Bur to Kabda Point No 3843که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است. نقشه شماره سه: Kabda point to Abadan No 3844 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است. نقشه شماره چهار: Abadan To jaziratummat Tuway Lah No 3845 که توسط دریاداری بریتانیا به چاپ رسیده است.

ماده (2-1) - خط مرزی در شط العرب از نقطه ای که مرز زمینی بین ایران و عراق به شط العرب می رسد تا دریا – مسیر خط تالوگ یعنی خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابل کشتیرانی- را طی می کند.

(2-2)-  خط مرزی به نحوی که در بند 1 فوق تعریف شده با تغییرات ناشی از علل طبیعی در کانال اصلی قابل کشتیرانی تغییر خواهد نمود. خط مرزی بر اثر تغییرات دیگر تغییر نخواهد کرد مگر آنکه طرفین موافقتنامه خاصی برای این منظور منعقد نمایند

(2-3)-  تغییرات مذکور در بند دوم متفقا به وسیله دستگاههای فنی ذی صلاح طرفین ثبت خواهد شد.

(2-4)-  در صورتیکه بر اثر حوادث طبیعی بستر شط العرب یا مصب آن جابجا شود و این امر تغییراتی را در تعلق ملی سرزمین دو دولت مربوطه یا اموال غیر منقول و ساختمانها یا تاسیسات فنی و غیر فنی موجب شود، مسیر خط مرز کماکان خط تالوگ به نحوی که در بند اول فوق مقرر شده، خواهد بود.

(2-5)- در مواردی که طرفین متفقاً تصمیم بگیرند که مسیر بایستی بستر جدید را تعقیب کند، آبها - طبق مندرجات چهار نقشه مشترک پیش بینی شده در بند سوم ماده اول فوق- به هزینه طرفین به بستری که در سال 1975 داشته است برگردانده می شود مشروط براینکه یکی از طرفین ظرف دو سال متعاقب اینکه جابه جا شدن بستر توسط هر یک از آنان شناسایی شده باشد، چنین تقاضایی را به عمل آورد. در خلال این مدت حق طرفین در کشتیرانی و استفاده از آب در بستر جدید محفوظ خواهد بود.

ماده( 3-1)- مرز رودخانه‌ای در شط العرب بین ایران و عراق به نحوی که در ماده 2 فوق تعریف شده به وسیله خطی برروی نقشه های مشترک- موضوع بند 3 ماده اول فوق- مشخص گردیده است.

  (3-2)- طرفین توافق داشتند که منتهی الیه مرز رودخانه‌ای روی خط مستقیمی که انتهای دو ساحل را در مصب شط العرب هنگام جزر دریا(Astronomical Lowest water) به یکدیگر پیوند می‌دهد، قرار دارد. این خط مستقیم برروی نقشه های هیدروگرافیک مشترک مذکور در بند 3 ماده اول فوق ترسیم شده است.

ماده 4- خط مرزی مشروحه در مواد 1و2و3 پروتکل حاضر در جهت عمودی، فضای هوایی و زیر زمینی طرفین را تحدید می‌کند.

ماده 5- طرفین یک کمیسیون مختلط ایرانی و عراقی تشکیل می دهند تا ظرف دو ماه وضع اموال غیر منقول و ساختمانها و تاسیات فنی و غیرفنی را که تعلق ملی آنها بر اثر تحدید مرز رودخانه‌ای ایران و عراق تغییر می یابد، از طریق بازخرید و یا جبران خسارت و یا از طریق هر روش مقتضی دیگر حل و فصل نماید تا از وجود اختلاف احتراز گردد.

ماده 6- با توجه به اتمام اقدامات اندازه‌گیری در شط العرب و ترسیم نقشه مشترک هیدروگرافیک مذکور در بند 3 ماده یک فوق، طرفین توافق نمودند مجددا یک اندازه گیری مشترک هر ده سال یکبار از تاریخ امضای پروتکل حاضر انجام پذیرد. مع الوصف هر یک از طرفین حق دارد درخواست نماید، به اندازه‌گیری مشترک جدید قبل از انقضای مهلت ده سال مبادرت گردد.

طرفین متعاهدین هر یک نصف هزینه‌های اندازه گیری را به عهده خواهند داشت.

ماده( 7- 1)-کشتیهای تجاری، دولتی و نظامی طرفین از آزادی کشتیرانی در شط العرب برخوردار خواهند بود. صرفنظر از حدود دریای سرزمینی، هر یک از دو کشور در تمامی قسمت کانالهای قابل کشتیرانی واقع در دریای سرزمینی تا مصب شط العرب از این حق برخوردارند.

(7-2)- کشتیهای مورد استفاده برای تجارت و متعلق به کشورهای ثالث براساس مساوات و عدم تبعیض از آزادی کشتیرانی در شط العرب برخوردار خواهند بود. (صرف نظر از حدود دریای سرزمینی هر یک از دو کشور در تمامی قسمت کانالهای قابل کشتیرانی واقع در دریای سرزمینی تا مصب شط العرب)

(7-3)- هر یک از طرفین می‌توانند ورود کشتیهای نظامی خارجی را در شط العرب برای بازدید از بنادر خود اجازه دهند مشروط براینکه کشتیهای مزبور به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه و یا جنگ با یکی از طرفین باشد، متعلق نبوده و مراتب در مهلتی که از 72 ساعت کمتر نباشد به طرف دیگر اعلام گردد.

(7-4)- طرفین در تمام احوال از صدور اجازه ورود به شط العرب برای کشتیهای تجاری متعلق به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه و یا جنگ با یکی از طرفین باشد اجتناب خواهند نمود.

ماده (8-1)- مقررات مربوط به کشتیرانی در شط العرب توسط یک کمیسیون مختلط ایرانی و عراقی بر مبنای اصل حقوق متساوی کشتیرانی دو دولت تنظیم خواهد شد.

(8-2)- طرفین کمیسیونی به منظور تنظیم مقررات مربوط به جلوگیری و کنترل آلودگی شط العرب تشکیل خواهند داد

(8-3)- طرفین متعهد می شوند متعاقبا موافقتنامه‌هایی درباره مسائل مذکور در بندهای 1و 2 ماده حاضر منعقد نمایند

ماده 9- طرفین با اذعان به اینکه شط العرب اصولا یک آبراه کشتیرانی بین المللی است متعهد می شوند از هر نوع بهره برداری که مانع کشتیرانی در شط العرب و دریای  سرزمینی هر یک از دو کشور در تمامی قسمت آبهای قابل کشتیرانی واقع در دریای سرزمینی تا مصب شط العرب گردد، اجتناب نمایند.

 بغداد: به تاریخ 13 ژوئن 1975: توسط خلعتبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق و با حضور جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر خارجه الجزایر به امضا رسید.

پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق: طبق تصمیمات مندرج در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 با علاقه به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک فیمابین با تصمیم به اعمال کنترل دقیق موثر برای پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه و به منظور برقراری همکاری نزدیک فیمابین و جلوگیری از هر نوع عمل رخنه گرانه یا تردد غیر قانونی در مرز مشترک که هدف آن اخلال وعدم انقیاد و شورش باشد.

با عطف به پروتکل مورخ 15 مارس 1975 تهران و صورتجلسه اجتماع وزیران خارجه مورخ 20 آوریل 1975 بغداد و صورتجلسه اجتماع وزیران خارجه مورخ20 مه 1975 الجزیره، طرفین متعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق نمودند:

ماده (1-1)- طرفین به مبادله اطلاعات مربوط به تردد عناصر اخلال‌گر که سعی کنند برای ارتکاب عملیات اخلال گرانه، و عدم انقیاد و یا شورش به داخل یکی از دو کشور نفوذ کنند، مبادرت خواهند نمود.

(2-2)- طرفین تدابیر مقتضی مربوط به تردد عناصر موضوع بند 1 ماده حاضر اتخاذ خواهند نمود. طرفین بلافاصله هویت این افراد را به یکدیگر اطلاع خواهند داد و بدیهی است که کلیه کوششها را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال اخلال گرانه توسط این افراد مبذول خواهند داشت. عین همین تدابیر نسبت به افرادی که در داخل سرزمین یکی از طرفین به قصد ارتکاب اعمال اخلال گرایانه یا خرابکاری در سرزمین طرف دیگر تجمع نمایند، اتخاذ خواهد شد.

ماده 2- همکاری همه جانبه ای که بین مقامات ذیصلاح طرفین برقرار گردیده و مربوط به تعیین مرزها برای جلوگیری از رخنه عناصر اخلال گر می باشد، در سطح مقامات مرزی طرفین تا بالاترین سطوح یعنی وزیران دفاع و امور خارجه و داخله خواهد شد.

ماده 3- معبرهای نفوذی که ممکن است به وسیله عناصر اخلال گر مورد استفاده قرار گیرد به ترتیب زیر تعیین می شود: 1- ناحیه مرزی شمالی: از نقطه التقای مرزهای ایران، ترکیه و عراق تا خانقین و قصر شیرین (با احتساب قصر شیرین :21 نقطه) 2- ناحیه مرزی جنوب: از خانقین و قصر شیرین (بدون احتساب قصرشیرین تا منتهی الیه  مرز ایران و عراق 17 نقطه) 3- معابر نفوذی فوق الذکر در ضمیمه تعیین شده‌اند.4- هر معبر نفوذی دیگر که متعاقبا کشف شده و بستن و کنترل آن لازم باشد جز معابر معین شده فوق محسوب می شود. 5- کلیه گذرگاه های مرزی به استثنای آنهایی که در حال حاضر تحت کنترل مقامات گمرک می باشند برای هر نوع عبور ممنوع خواهند بود.6-  با توجه به گسترش مناسبات همه جانبه بین دو کشور همسایه، طرفین متعاهدین توافق دارند که در آینده گذرگاههای دیگری تحت کنترل ماموران گمرک- با موافقت مشترک ایجاد گردد.

ماده(4-1)- طرفین متعهد می‌شوند وسایل انسانی و مادی لازم را به منظور تامین موثر بستن و کنترل مرزها مورد استفاده قرار دهند به نحویکه از هر نوع رخنه عناصر اخلال گر از گذرگاههای مذکور در ماده 3 فوق ممانعت به عمل آید.

(4-2)- در صورتیکه حسب تجربیات مکتسبه در این مورد کارشناسان تشخیص دهند که تدابیر موثرتری می‌باید اتخاذ گردد طی اجلاسات ماهیانه مقامات مرزی دو کشور و یا عند اللزوم از طریق ملاقات بین مقامات مزبور ترتیب آن داده خواهد شد.

نتایج حاصله و صورتجلسات ملاقاتهای فوق به مقامات عالی هر یک از طرفین اعلام خواهد شد در صورتیکه اختلافی بین مقامات مرزی طرفین بروز کند روسای ادارات مربوطه با یکدیگر در بغداد یا در تهران ملاقات خواهند نمود تا نظریات خود را به یکدیگر نزدیک کرده و نتایج اجلاسات خود را در یک صورتجلسه درج نمایند.

ماده(5-1)- افراد اخلال‌گر بازداشت شده به مقامات ذیصلاح طرفی که بازداشت در سرزمین او صورت گرفته است تحویل می گردد و مقررات جاری در مورد آنان به اجرا گذارده خواهد شد.

(5-2)- طرفین متقابلا تدابیری را که علیه افراد موضوع بند 1 فوق اتخاذ کرده اند به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

(5-3)- در صورت عبور از مرز به وسلیه افراد اخلال گر فراری بلافاصله این امر به مقامات کشور دیگر اطلاع داده خواهد شد و این مقامات کلیه تدابیر لازم را برای تسهیل دستگیری افراد مذکور اتخاذ خواهند نمود.

ماده 6- در صورت لزوم با توافق طرفین ممکن است مناطقی را برای جلوگیری از تحقق مقاصد افراد اخلال‌گر، ممنوعه اعلام نمود

ماده 7- به منظور برقراری و گسترش یک همکاری متقابل به نفع طرفین یک کمیته مختلط دائمی متشکل از روسای ادارات مرزی و نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور ایجاد می گردد. این کمیته دو اجلاس سالانه ترتیب خواهد داد. مع الوصف حسب درخواست هر یک از طرفین، ممکن است اجلاسات فوق العاده ای به منظور بررسی و استفاده بهتر از وسایل معنوی و مادی برای بستن و کنترل مرز و نیز برای اعمال و اجرای صحیح مقررات همکاری پیش بینی شده در پروتکل حاضر، ترتیب آن داده شود.

ماده 8- مقررات پروتکل حاضر صدمه‌ای به توافقات خاص در مورد حق تعلیف احشام یا در مورد کمیته‌ های مرزی وارد نخواهد کرد.

ماده 9- به منظور برقراری امنیت در مرز رودخانه ای مشترک در شط العرب و جلوگیری از رخنه عناصر اخلالگر از هر دو جهت طرفین تدابیر مقتضی بالاخص از طریق ایجاد پستهای نظارت مجهز به قایقهای گشتی اتخاذ خواهند نمود.

بغداد: 13 ژوئن 1975. وزیر خارجه ایران خلعتبری- وزیر خارجه عراق حمادی با حضور بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر.

5- سوابق اختلافات مرزی ایران و عراق که منجر به عهدنامه 1975 شد را می‌‌توان به این ترتیب مرور نمود: در دوره امپراتوری عثمانی عراق بخشی از آن بود. اختلافات دو کشور ایران و عثمانی غالبا نسبت به سر حدات مطرح می‌گردید. عثمانیها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران بر اروند رود اعتراضی نداشتند، چنانکه در عهدنامه های مرزی چهارگانه ایران و عثمانی(عهدنامه 1639 قصر شیرین، عهدنامه 1746، عهدنامه 1823 و 1847 ارض روم) هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است و دو دولت عملا به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می نمودند. سرآرنولد ویلسن که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913 میانجی و نماینده دولت انگلیس بود در کتاب خود می‌‌نویسد:«روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتیها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بود که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است مشترکا اجرا می گشت.» این گفته می‌رساند در هیچ زمانی موضوع حاکمیت ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین الملل رفتار می نموند. با این وجود در سال 1913 به موجب پروتکل استانبول حاکمیت برتمام اروند رود به جز قسمت اندکی در مقابل خرمشهر به عثمانی واگذار شد! در همین تاریخ به موجب پروتکل و صورتجلسات تحدید حدود 1914 اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید. از آنجا که این پروتکل اهمیتی زیاد دارد مبنای عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفت. طبق ماده 2 پروتکل مذکور کمیسیونی مرکب از نمایندگان چهار کشور ایران، عثمانی، روسیه و انگلستان برای تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی و علامت‌گذاری آنها تشکیل گردید. این کمیسیون ظرف مدت یکسال به کار خود خاتمه داد و در نتیجه آن 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین به دولت عثمانی واگذار گردید. این اراضی بعدها نام اراضی انتقالی را پیدا کرد و در آن معادن نفت مهمی کشف گردید. امروز قسمت مهم صادرات نفت عراق از چاههای نفت خانقین که جزء اراضی انتقالی است، تامین می شود.

جالب توجه اینکه دولت انگلیس که در قرارداد 1913 صاحب نفوذ بود به منظور حفظ امتیاز ویلیام ناکس دارسی و عدم وقفه در ادامه عملیات شرکت مزبور در اراضی انتقالی در ماده 7 پروتکل فوق قید نمود که امتیاز مزبور در کلیه اراضی ایران که منضم به عثمانی شده برطبق مقررات این موافقتنامه و ضمیمه (پ) آن کاملا به قوت  خود باقی خواهد بود.

خوشبختانه پروتکل استانبول و صورتجلسات تحدید حدود 1914 هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس مقننه دولتین ایران و عثمانی نرسید. دولت ترکیه که جانشین امپراتوری عثمانی شده بود، اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی‌توان یک سند سیاسی معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم باشد به خود نگرفته است، به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس عثمانی و نه به تصویب سلطان- رئیس قوه مجریه- نرسیده و لذا باطل و بلااثر می‌باشد. از جانب دولت ایران نیز چون هرگونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده بنابراین هیچگاه معتبر و قطعی تلقی نشده است. کشور عراق- جانشین امپراطوری عثمانی در این ناحیه- ادعا می کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه 1847 بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط 1912، عهدنامه مزبور را پذیرفته لذا پروتکل 1913 نیازی به تصویب مجدد ایران ندارد. ولی دولت ایران به این اعتقاد بود که اولا چون نماینده ایران هنگام مبادله اسناد مصوب عهدنامه 1847 با امضای توضیحات اربعه از حدود اختیارات خود تجاوز نموده معاهده ارض روم نمی تواند معتبر باشد به ویژه که این موضوع با اجبار و اکراه توام بوده است و ثانیا بر فرض معتبر بودن عهدنامه 1847 بین مقررات و ترتیبات پروتکل 1913 و عهدنامه 1847 تفاوت فاحشی وجود دارد، به این مفهوم که در عهدنامه 1847 سخنی از حق حاکمیت دو کشور بر اروند رود به میان نیامده و اصل بر این بوده است که حاکمیت دو کشور برابر باشد. زیرا چنانچه غیر از این بود می بایستی دو کشور مقرراتی در این مورد وضع می کردند در صورتیکه پروتکل 1913، حق حاکمیت بر اروند رود را به عثمانی واگذار کرده است. بنابراین پروتکل 1913 استانبول  نمی تواند از ضمائم عهدنامه بدون اعتبار 1847 محسوب شود. اختلافات طرفین ادامه داشت تا اینکه در 1937 عهدنامه دیگری براساس عهدنامه ارض روم 1847 و پروتکل استانبول 1913 و صورتجلسه‌های تحدید حدود 1914 بین دو کشور به امضا رسید. طبق این عهدنامه، مرز دو کشور در اروند رود به جز در مقابل بنادر آبادان و خرمشهر که اساس خط تالوگ تعیین گردیده، ساحل ایرانی اروند رود معین شده است. علت انکار چنین عهدنامه ای از جانب ایران در 1937(1316 شمسی) اوضاع و احوال آن برهه زمانی و فشار دولت بریتانیا بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می رفت و ایران علاقمند بود با انعقاد پیمان سعدآباد اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان به وجود آورد. به همین جهت فقط 4 روز پس از امضای عهدنامه در هشت ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه باید گفت توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد از جنبه سیاسی برخوردار بود. عهدنامه 1937 نیز به اختلافات ایران و عراق خاتمه نداد و حتی با انقلاب ژوئیه 1958 عراق، به اختلافات طرفین افزوده شد. با سقوط رژیم سلطنتی در عراق تشابه و همسویی دو رژیم از بین رفت. اوج بحران در روابط دو کشور در سالهای 1959 و 1960 بر سر اروند رود بروز کرد و مجددا در سال 1968 که حزب بعث در عراق به قدرت رسید اختلاف دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و تا سال 1975 با شدت و ضعف ادامه داشت تا اینکه وساطت الجزایر مطرح شد و به قرارداد 1975 انجامید.

6- اصطلاح تالوگ یا اصل تالوگ به این مفهوم در اواخر قرن هجدهم وارد حقوق بین الملل گردید. برای اولین بار این واژه در کنگره رایشتاد 1797 و در عهدنامه 1801 لونویی به کار گرفته شد. اصل تالوگ بعدا در قراردادهای صلح 1859، 1919 و 1920 پذیرفته شد.