قدس و سفارت ایالات متحده
آرشیو
چکیده
متن
تاسیس سفارتخانه در یک کشور یا قبول تاسیس آن از سوی کشور پذیرنده، حاکی از به رسمیت شناختن آن کشور است. اسراییل سالهای مدیدی بود که سعی داشت کشورها را وادار سازد که سفارتخانه‌های خود را از تل‌آویو به سرزمینهای تحت اشغال خود در قدس غربی منتقل نمایند؛ اما جز سه کشور کاستاریکا، السالوادور و هندوراس هیچ کشوری حاضر به این اقدام نشد. حتی ایالات متحده نیز در جسورانهترین اقدام خود، طرح راهاندازی تاسیسات دیپلماتیک در قدس غربی را مطرح کرد که در صورت لزوم و با دستور رییس‌جمهور بتواند به عنوان سفارت امریکا در نظر گرفته شود. البته که رژیم صهیونیستی با اینچنین طرحی خوشنود نمیگشت و به جای عبارت مبهم تاسیسات دیپلماتیک خواهان تصریح امریکا در مورد سفارتخانه بودن محل مورد نظر بود. سرانجام فشارهای اسراییل بر آمریکا باعث گردید که قانون عمومی (104 ـــ 45) طرح گشایش سفارتخانه امریکا در قدس، به عنوان پایتخت یکپارچه اسراییل، را تصویب نماید. قرارداد 1989 که محل سفارتخانه را به شکل استیجاری در اختیار امریکا قرار می‌داد، مورد مخالفتهای شدیدی در داخل و خارج امریکا قرار گرفت و شخصیتها و نهادهای گوناگون ضعفها و اشکالات آن را متذکر شدند. صرف نظر از مغایرت این قانون با قوانین بین‌المللی مربوط به سرزمینهای اشغال شده و مغایرت با قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد وضعیت قدس، محل مورد اجاره از سوی امریکا دارای مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت اراضی مورد اشغال نظامی است. این زمینها که از سوی رژیم اشغالگر قدس مصادره گردیده است، طبق اسناد معتبر متعلق به پناهندگان فلسطینی است و قرارداد اجاره آن توسط امریکا تاثیرات سوئی بر روند مذاکرات صلح میتواند داشته باشد. در صورت انجام قطعی پروژه سفارتخانه آمریکا در قدس شریف، آمریکا مخدوش بودن حسن نیت خود در مورد حل نهایی مساله قدس نمایان ساخته است. وضعیت سیاسی قدس، وضعیت شهرکنشینهای یهودی، وضعیت پناهندگان فلسطینی و همچنین وسعت کشور آتی فلسطین ارتباط مستقیمی با این موضوع خواهد داشت. مقاله زیر، مساله سفارتخانه امریکا در قدس را به تفصیل و موشکافی مورد مطالعه قرار داده است. امید است که مورد استفاده علاقمندان به مسایل فلسطین قرارگیرد.
«قدس» از دشوارترین موضوعهای مورد بحث در گفتوگوهای نهایی سازش میان فلسطینیها و اسراییل بهشمار می‌رود و عاملی که باعث پیچیدگی بیشتر این موضوع شده، اقدامهای ایالات متحده امریکا در انتقال سفارت خود از تل‌آویو به قدس میباشد و نیز داشتن این ادعا که مکان مورد نظر، زمین پناهندگان فلسطینی به شمار می‌رود که اسراییل در سال 1948م آن را مصادره کرده است.
گروهی از فلسطینیان، تلاش دارند تا با استفاده از آرشیو کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان مللUNCCP) )، سازمان اسناد عمومی (PRO)در لندن، وزارت امور خارجه امریکا، شهرداری قدس، سازمان یا اداره ثبت املاک و وزارت دادگستری اسراییل و نیز ورثه مالکان اصلی، دلایل و مستنداتی را برای اثبات مالکیت فلسطینیها بر این محل2 گردآوری کنند.
این کار، شش سال به طول انجامید و حدود چهل نفر در آن شرکت داشتند، مخالفت اسراییلیها با مشاهده این محل از نزدیک به منظور تقسیم، تفکیک و پلاک بندیهای دوباره قطعه زمین مورد نظر، از موانع موجود در این راه بود؛ ولی با وجود همه این موانع و دشواریها، دلایل و مستنداتی بهدست آمد که ثابت می‌کند، دست کم 70 درصد از مساحت این محل، زمین شخصی پناهندگان و بیش از یک سوم آن، متعلق به اوقاف اسلامی است.
در پانزدهم ماه مه 1948 یعنی آخرین روز دوره سرپرستی بریتانیا، این زمین در مالکیت هفتاد و شش فلسطینی بود. در 28 اکتبر 1999، کمیته آمریکایی برای قدس(ACJ)3 نامه‌ای را که حاوی نتایج فشرده این تحقیق بود، برای مادلین آلبرایت ـــ وزیر خارجه وقت آمریکا ـــ فرستاد و در آن، خواهان برگزاری نشستی با وزارت خارجه برای ارایه نتایج بهدست آمده و بحث و بررسی پیرامون آنها گردید. در پاسخ وزارت خارجه که دو ماه بعد در 28 دسامبر رسید، آمده بود که لازم است کمیته، تمامی اطلاعات و یافته‌های خود را به وزارت خارجه ارسال کند تا بتوان آنها را در «پرونده‌های مربوطه» قرار داد.
به دلیل اهمیت مساله سفارتخانه و پی‌آمدهای آن بر روند صلح و میزان حسن نیت ایالات متحده و نیز به دنبال نامه‌نگاریهای بی ثمر با وزارت خارجه، کمیته آمریکایی برای قدس، تنها راه باقی‌مانده را در انتشار علنی این تحقیق دید.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین که به تاریخ 29 نوامبر 1947 صادر شد، تاسیس دولتی یهودی، دولتی فلسطینی و منطقه‌ای مجزا ویژه قدس با سرپرستی سازمان ملل پیرامون آن را پیش بینی می‌کرد که نه بخشی از دولت فلسطین و نه در اداره دولت یهودی به شمار می‌رفت. گروه کشورهای آمریکای لاتین که در آن زمان بزرگترین بلوک مجمع عمومی را تشکیل می‌داد، برای موافقت با تقسیم فلسطین (و به عبارت دیگر برای موافقت با تاسیس دولتی یهودی در فلسطین)چنین شرط کرده بود که این منطقه مجزا و ویژه قدس نباید بخشی از دولت یهودی یا فلسطینی باشد.
حدود این منطقه، از محدوده شهرداری قدس در دوره سرپرستی، فراتر رفت و آمار جمعیت آن به صد هزار نفر یهودی و صدوپنج هزار نفر فلسطینی و نیز مالکیت زمینهای یهودی در محدوده همین منطقه به 6/6 درصد مساحت کل بالغ گردید.4
مجموع زمینهای در مالکیت یهودیان در قدس و محدوده شهرداری آن در دوره سرپرستی، از 24 درصد تجاوز نکرده بود و به علت درگیریها و جنگهایی که در ماه‌های آخر دوره سرپرستی در گرفت، نیروهای یهودی موفق به تصاحب و تصرف 13/84 درصد از زمینهای قدس در محدوده شهرداری سرپرستی شدند که این بخش به قدس غربی معروف شد و میزان مالکیت زمین یهودی در آن به 30 درصد افزایش یافت.5
آن بخش از قدس که در دست اعراب باقی ماند ـــ یعنی قدس شرقی ـــ شامل 48/11 درصد از تمامی قدس در محدوده شهرداری آن در دوره سرپرستی بود و بخش آخر نیز که شامل 39/4 درصد از مجموع کل را در برمی‌گرفت، منطقه حایل میان این دو بخش) شرقی و غربی) در دوره است که از سال 1949 ـــ 1967 ـــ یعنی در فاصله سالهای پیمان آتشبس اردن ـــ اسراییل تا اشغال قدس شرقی در جنگ ژوئن 1967 ـــ به درازا کشید.6
سیاست ایالات متحده امریکا نسبت به قدس در دوره 1949 ـــ 1967 که مبتنی بر پشتیبانی از منطقه مجزای ویژه قدس زیر نظر سازمان ملل بود، به پذیرش وضع موجود یعنی تقسیم قدس به بخش غربی تحت اشغال اسراییل و بخش شرقی تابع اردن، تغییر یافت. هر چند باید اشاره کرد که ایالات متحده آمریکا هرگز حاکمیت این دو کشور (اسراییل و اردن) را بر بخش تحت اشغال آنها به رسمیت نشناخت.
اسراییل بلافاصله پس از جنگ 1967 محدوده شهرداری قدس شرقی را از 6 کیلومتر مربع به 73 کیلومتر مربع از زمینهای کرانه باختری افزایش داد و از همان زمان است که شهرک‌سازی یهودیان در قدس شرقی و پیرامون آن در سه محدوده دوایر متحد المرکز، صورت می‌گیرد. دایره داخلی به وسعت 73 کیلومتر مربع در محدوده توسعه یافته شهرداری قدس، دایره میانی به نام«قدس بزرگ» که 330 کیلومتر مربع از کرانه باختری را در برمی‌گیرد و در آخر، دایره بیرونی که شامل 665 کیلومتر مربع است و شهر بزرگ قدس نامیده می‌شود.7 تعداد شهرک نشینان یهودی در دایره داخلی از رقم صفر در سال 1967 به حدود 000/180 نفر در حال حاضر رسیده است که به آمار تعداد فلسطینیهای کنونی مقیم در همین منطقه نزدیک است؛ ولی تعداد یهودیان شهرک‌نشین در دو دایره میانی و بیرونی، از رقم صفر در سال 1967 به حدود 000/60 نفر رسیده است و با وجود اینکه اسراییل هرگز، پیوستن شهرک‌نشینها در این دو دایره را به طور رسمی اعلام نکرده است، مجموعه‌ای از این شهرک‌نشینها در محدوده شهرداری اسراییلی قدس قرار گرفته‌اند و با زیرساختهای شهری آن پیوند دارند و از راه کانالهای زیرزمینی و جاده‌های کمربندی که غیر از یهودیان کسی حق استفاده از آنها را ندارد، با شهرداری قدس در رفت و آمد هستند.
اسراییل، از سال 1967 همواره و در هر مناسبتی از عزم خود مبنی بر نگهداری هر دو بخش شرقی و غربی قدس به عنوان پایتخت یکپارچه و ابدی اسراییل، سخن به میان آورده و در تمام قطعنامه‌های صادر شده از سوی کنگره‌های جهانی صهیونیسم8 که از سال 1967 در قدس برگزار شده، یعنی کنگره بیست و هفتم در سال 1968 تا کنگره سی و چهارم در سال 1998 این موضوع، مورد تاکید قرار گرفته است.
در مقابل، شاهد بوده‌ایم که جامعه بین المللی، این اقدامات یک جانبه اسراییل در قدس شرقی را با بیش از صد قطعنامه مجمع عمومی و شورای امنیت و نیز از طریق اتحادیه اروپا و واتیکان رد کرده است.
همچنین جامعه بین المللی بارها تاکید کرده است که عهدنامه چهارم ژنو و قوانین ویژه اشغال نظامی در مورد قدس شرقی، قابل انطباق است. از سویی، دولت آمریکا نیز تا پایان دوره ریاست‌جمهوری کلینتون در آمریکا (تا سال 2000) هیچگاه زیر بار به رسمیت شناختن حاکمیت اسراییل بر قدس شرقی نرفت؛ اما پذیرفت که عهدنامه چهارم ژنو و قوانین ویژه اشغال نظامی در مورد قدس شرقی قابل اعمال است؛ ولی دولت کلینتون بر این مطلب پافشاری کرد که سرنوشت هر دو بخش شرقی و غربی قدس تنها در چارچوب گفتوگوهای نهایی فلسطینیها و اسراییلیها، قابل حل و فصل میباشد و در عین حال، نسبت به انطباق عهدنامه چهارم ژنو بر قدس شرقی سکوت کامل در پیش گرفته است.
اسراییل فشارهای زیادی را بر ایالات متحده برای انتقال سفارت خود از تل‌آویو به قدس در چارچوب مطالبه «قدس واحد» وارد آورده است و این در حالی است که تاکنون آمریکا حاکمیت اسراییل بر قدس غربی را به رسمیت نشناخته است.
تا این تاریخ تنها سه کشور، سفارتخانه‌های خود را به قدس منتقل کرده‌اند که عبارتند از: کاستاریکا، السالوادور و هندوراس و این سه، تنها کشورهایی هستند که حاکمیت اسراییل بر قدس غربی را به رسمیت شناخته‌اند.
اگر چه با آغاز دهه هفتاد (قرن بیستم) می‌بینیم که «کمیته‌ی امور عمومی اسراییلی ـــ امریکایی»، آیپاک AIPAC))9 به عنوان بازوی قدرتمند تبلیغاتی اسراییل در ایالات متحده، در وارد آوردن فشار بر کنگره امریکا پیرامون مساله سفارتخانه فعال می‌شود؛ ولی با این وجود، کنگره تا سال 1988 تنها ابه صدور مصوبه‌هایی در پشتیبانی از انتقال سفارت به قدس بسنده کرده و در خصوص تصویب قانونیای که این کار را الزامی سازد، هنوز به توافقی نرسیده است.
با بازنگری‌ای که در تاریخ 26 اکتبر 1988 در چارچوب بخشی از قانون عمومی شماره 459-100 صورت گرفت و به «بازنگری هیلمز» معروف شد، راه برای تاسیس دو ساختمان دیپلماتیک در تل‌آویو و بیت‌المقدس، بهطوری که همزمان بتوان هر کدام را با تصمیم رییس‌جمهور، به عنوان سفارتخانه ایالات متحده در نظر گرفت، هموار شد.
پس از گذشت تنها چند ماه، بر پایه بازنگری هیلمز، پیمانی میان اسراییل و ایالات متحده امریکا در تاریخ 18 ژانویه 1989 به امضا رسید که بر اساس آن، قطعه زمینی در قدس غربی به اجاره دولت ایالات متحده در آمد که مساحت آن 31250 متر مربع (7/7 آکر) بود و مبلغ اجاره آن نیز سالانه یک دلار تعیین شد. این قرارداد اجاره به مدت 99 سال اعتبار دارد و قابل تمدید است. در قرارداد اجاره و فروش زمین که مشتمل بر 15 صفحه بود، تنها به «قطعه زمین قدس» اشاره شده بود؛ ولی گزارشها خیلی زود تاکید کردند که این قطعه زمین در محلی قرار دارد که به عنوان «پادگان آلنبی» یعنی پاسگاه مرزی بریتانیا برای قدس در دوره سرپرستی، شناخته می‌شد.
در ادامه بحث بر سر عنوان سفارت، اختلافهایی میان ایالات متحده و اسراییل در خصوص تفسیر مورد نظر دو طرف از «تاسیسات دیپلماتیک» در قدس آشکار شد. ایالات متحده ترجیح می‌داد، منظور خود از این مفهوم را در پرده ابهام نگهدارد، حال آنکه اسراییل خواهان تعهد صریح امریکا مبنی بر سفارتخانه بودن این پروژه بود و به همین دلیل، کل موضوع از سال 1992در کمیته برنامه‌ریزی اسراییلی بلاتکلیف ماند. با این وجود، پیشرفت در گفتوگوهای فلسطینی ـــ اسراییلی باعث شد تا اسحاق رابین ـــ نخست وزیر وقت اسراییل ـــ در پاییز 1994 اعلام کند که اختلاف نظر در این موضوع، اهمیت چندانی ندارد و هر دو طرف باید به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهند.10
در هشتم ماه مه 1995، سناتور رابرت دال اعلام کرد که تصمیم دارد، روز بعد در مجلس سنا طرحی را ارایه دهد که به موجب آن بتوان سفارتخانه امریکا را به قدس انتقال داد. این خبر جنجالی و شگفت‌آور در سخنرانی وی در نشست کمیته امور عمومی اسراییلی ـــ امریکایی اعلام شد. در نهم ماه مه، مجلس سنا طرح یاد شده را به تصویب رساند و در 23 اکتبر 1995 این طرح به «قانون انتقال سفارت به قدس» (قانون عمومی 45-104) تبدیل گردید.
قانون عمومی 45-104 قدس تقسیم نشده، واحد و همبسته را به عنوان پایتخت اسراییل به رسمیت شناخت و مقرر داشت که حداکثر تا تاریخ 31 ماه مه 1999 سفارت آمریکا در قدس گشایش یابد. این قانون، تصریح دارد که با آغاز سال مالی 1999، بودجه وزارت خارجه امریکا مربوط به مرمت، و نگهداری و ساخت (سفارتخانه) در تمامی کشورهای جهان به نصف کاهش می‌یابد تا سفارت امریکا در قدس ساخته و افتتاح گردد. مبلغ صدمیلیون دلار نیز برای ساخت سفارتخانه در نظر گرفته شد، در عین حال به رییس‌جمهور ایالات متحده نیز این اختیار داده شد تا در صورت صلاحدید و بنا بر ملاحظات امنیت ملی ایالات متحده، مجازات (کاهش بودجه سفارتخانه‌ها) وزارت خارجه را طی دوره‌هایی حداکثر 6 ماهه، به تعویق اندازد.
به هنگام تصویب این قانون وارن کریستوفر ـــ وزیر خارجه وقت آمریکا ـــ این قانون را با این عنوان که حقوق رییس‌جمهور را زیر پا گذارده است، مغایر با قانون اساسی برشمرد.11
در واقع دولت کلینتون نیز از همین اختیار ـــ یعنی تعویق مجازات کاهش بودجه سفارتخانه‌ها ـــ با این استدلال که انتقال فوری سفارت به قدس، به نتایج گفتوگوهای جاری میان فلسطینیها و اسراییلیها زیان می‌رساند، بهره برد.
بررسی قرارداد اجاره میان ایالات متحده و اسراییل
از هنگام امضای قرارداد اجاره در سال 1989 و با انتشار گزارشهایی مبنی بر مشخص کردن موقعیت زمین مورد نظر و محل آن در پادگان آلنبی، نهادهای فلسطینی در مورد قانونی بودن و مشروعیت این قرارداد، تردیدهایی را مطرح ساختند. بر این اساس که محل در نظر گرفته شده برای سفارتخانه، زمین پناهندگان فلسطینی است که مقامات اسراییلی آن را مصادره کرده و حکمی همچون دیگر املاک پناهندگان فلسطینی از سال 1948 دارد، به ویژه، این ادعا نیز مطرح گردید که زمین مورد نظر بخشی از موقوفه‌های اسلامی (قدس) است.
در همین چارچوب، نخستین اعتراض رسمی در 31 مه 1989، در نامه مایکل سابا___ رییس بنیاد عربی ـــ آمریکایی عطیه ـــ خطاب به لی هامیلتون ـــ رییس کمیته فرعی ویژه اروپا و خاورمیانه ـــ صورت‌گرفت.
در این نامه اشاره شده است که امضای قرارداد اجاره از سوی ایالات متحده به مفهوم پذیرش ضمنی مالکیت اسراییل نسبت به این زمینهاست. نویسنده نامه در عین حال نگرانی خود را از این نکته که امضای این قرارداد شاید نشانگر ایجاد تغییری در سیاست ایالات متحده در قبال وضعیت نهایی قدس باشد، بیان کرده بود.
هاملیتون نامه سابا را به وزارت خارجه ارجاع داد و در 28 ژوئن 1989 پاسخ آن را از خانم ژانت ج. مولینز ـــ معاون حقوقی وزیر خارجه ـــ دریافت کرد که دربر گیرنده این سه نکته بود:
1 ـــ زمین مورد نظر در بخشی از شهر (قدس) قرار دارد که قبل از 1967 تابع حاکمیت اسراییل بوده است و پیش از آن نیز ارتش بریتانیا این زمین را به عنوان پادگان نیروهای خود به کار گرفته بود و سپس در اختیار پلیس اسراییل قرار داده شد.
2 ـــ وزارت خارجه در جریان ادعاهای مربوط به سهم وقف اسلامی در بخشی از محل مورد توافق در قدس، قرار دارد؛ ولی به رغم کاوشهای دقیقی که در اسناد ملکی مربوطه به عمل آوردیم، هرگز موفق به یافتن سند یا مدرکی در تایید این ادعا... نشدیم.12
3 ـــ مساله انتقال سفارتخانه تنها در چارچوب گفتوگوی سازش در خصوص کرانه باختری و غزه، قابل بررسی خواهد بود.
در 21 ژوئیه 1989، فرانسیس بویل از دانشگاه ایلی نویز یادداشتی خطاب به هامیلتون نوشت که در آن به مستندات حقوقی قرارداد اجاره پرداخته شده بود.
استدلال او از این قرار بود که نه قوانین محلی اسراییل، بلکه پیمانهای بین‌المللی ویژه اشغال نظامی است که باید بر موقعیت قدس، منطبق گردد و مصادره املاک وقفی یا شخصی در قدس و حتی خود قرارداد اجاره نیز غیر قانونی است و کنگره باید از تامین اعتبار مالی لازم برای اجرای این قرارداد خودداری کند و در سریع‌ترین زمان ممکن جلساتی علنی برای رسیدگی به موضوع، برگزار نماید. هامیلتون یادداشت بویل را نیز برای مولینز فرستاد.
مولینز در ششم سپتامبر 1989 در پاسخ خود اشاره کرد که ایالات متحده هیچ نوع حاکمیتی از سوی هر کشور بر هر بخشی از قدس را نمی‌پذیرد و با هر گونه اقدام یکجانبهگرایانه هر کشوری در منطقه برای تغییر در وضعیت قدس، مخالفت می‌کند. با این حال، وی یادآور شد که ایالات متحده به ضرورت عملی اداره قدس غربی تا زمان حل و فصل وضع آن آگاه است و اظهار داشت که دیدگاه تغییر ناپذیر ایالات متحده آن است که قانون و مقررات اشغال نظامی در مورد قدس شرقی که اسراییل در سال 1967 به اشغال در آورد، جاری است. مولینز در مورد ادعای مالکیت وقفی نیز تکرار کرد: «اسناد مالکیت زمینها، مورد بررسی دقیق قرار گرفت؛ ولی هیچگونه سند یا مدرکی در تایید این ادعا یافت نشد» و در مورد ادعای مالکیت شخصی (بر این زمین) نیز گفت: «از چنین ادعاهایی اطلاعی نداریم» و دولت اسراییل طبق قانون این کشور، ناگزیر است به تمامی مدعیان مالکیت که اسناد قانونی با تاریخ قدیم در خصوص مالکیت خود بر بخشهایی از این زمین ارایه نمایند، زمین تعویضی بدهد.
آقای انیس فوزی قاسم این نامه‌ها را همراه با اسناد و مدارک تایید شده، در کتاب سال حقوق بین الملل فلسطین منتشر کرد.13
پس از تصویب قانون انتقال سفارت (امریکا) به قدس در سال 1995، گروهی از فلسطینیها به این موضوع پرداختند و آن را مورد بررسی دوباره قرار دادند که از افراد این گروه: رشید الخالدی، عصام النشاشیبی، فیلیپ مطر و نگارنده این سطور را می‌توان نام برد. در ابتدای این کار، مدارک و اطلاعات مربوط به مالکیت وقفی محل سفارت در اختیار دو تن از روزنامه‌نگاران واشنگتن پست یعنی رولاند ایوانز و رابرت نوواک قرار داده شد، آنان نیز مقاله‌ای با عنوان «بمب ساعتی دیگری در قدس» در این باره منتشر ساختند؛14 ولی جزییات بیشتر درباره این محل [زمین سفارتخانه]، به بررسی و موشکافی بیشتری نیاز داشت که نگارنده به تهیه برنامه کاری همه جانبه‌ای به منظور جستوجو و کاوش در پرونده‌های کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان ملل، وزارت خارجه، دفتر اسناد عمومی لندن، دفتر اسناد مالکیت اراضی (اداره ثبت) قدس و فایلهای خانوادگی آن دسته از مالکانی که امکان دسترسی به آنها وجود داشت، اقدام کرد.
تعیین محل سفارت
همچنانکه گفتیم در قرارداد اجاره به محل مورد نظر برای سفارتخانه در قدس تنها با تعبیر «ملک قدس» اشاره و یادآور شده است که پیوست «الف»، موقعیت این ملک را به دقت مشخص و معین می‌کند.
متن قرارداد با تلاشهای پیگیر آقای جین بیرد از اعضای شورای منافع ملی به دست آمد؛ ولی او به پیوست «الف» دسترسی نیافت و درخواستهای مکرر وی از وزارت خارجه برای دریافت آن نیز هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت و در عین حال، استناد او به قانون دسترسی آزاد به اسناد و مدارک نیز ثمری نبخشید.
برخلاف همه اینها و از آنجا که بنابر آنچه در نامه ژوئن 1989 مولینز ـــ معاون حقوقی وزارت خارجه ـــ آمده، محل سفارتخانه در محدوده پادگان آلنبی قرار دارد، مؤ‌سسه مطالعات فلسطینی به آقای نور مصالحة ـــ پژوهشگر فلسطینی ـــ اسراییلی ـــ ماموریت داد تا موضوع را در اداره اسناد عمومی لندن دنبال کند. بررسیهای او نیز نشان می‌دهد:
1 ـــ بخش بیشتر پادگان آلنبی را طبق دفتر ثبت املاک دوره سرپرستی، حوزه شماره 30113 تشکیل می‌دهد.15
2 ـــ حوزه شماره 30113 در آن دوره به هشت پلاک به شماره‌های: 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22 تقسیم شده بود و نقشه‌هایی که مصالحه به آنها دسترسی پیدا کرد، محل و مساحت هر یک از پلاکها و نحوه قرار گرفتن آنها در حوزه 30113 را نشان می‌داد.
جستوجو و بررسیهای مصالحه در «اداره ثبت اسناد عمومی لندن» ثابت کرد که در نقشه‌های بریتانیایی، همه پلاکها بجز پلاک شماره 17 با عنوان زمینهای اجاره‌ای آورده شده و پلاک شماره 17 را «ملک آزاد و متعلق به وزارت جنگ» توصیف و مساحت آن نیز 246/32 متر مربع، ذکر شده است. نقشه‌هایی که این اطلاعات از آنها استخراج گردید، بدون تاریخ بودند و این، بیانگر آن است که به طور مسلم پس از پیمان آتش بس اردن ـــ اسراییل در سال 1949 ترسیم شده‌اند؛ چرا که خطوط آتش بس در آنها نشان داده شده است.
اسناد و مدارک اداره ثبت اسناد عمومی لندن همچنین از برگزاری مذاکرات طولانی میان دولت بریتانیا و دولت اسراییل در فاصله دهه پنجاه تا دهه شصت در خصوص پلاک 17 پرده برداشته است، در این مذاکرات، اسراییل با این استدلال که جانشین بریتانیا در فلسطین شده است، ادعای مالکیت پلاک 17 را داشت و بریتانیا نیز بر این نکته پافشاری کرده بود که این پلاک، زمین دفتر سرپرستی در فلسطین نبوده؛ بلکه زمین وزارت جنگ بریتانیا در لندن بوده است.
سرانجام، کفه استدلال بریتانیا چربید و اسراییل در آوریل 1965 موافقت کرد که مبلغ 140000 (صد و چهل هزار) لیره استرلینگ به عنوان بهای خرید زمین پلاک 17 بپردازد.16
گفتنی است که پلاک شماره 17 در پرونده اداره ثبت املاک قدس، در آن زمان که از سوی کمیساریای عالی بریتانیا در فلسطین به تاریخ 27 سپتامبر 1930، مصادره شد، بخشی از موقوفات اسلامی بوده است.17
کمیساریای عالی بریتانیا، مالکیت پلاک 17 را در تاریخ 24 نوامبر 1942، از طریق «فروش بدون هیچ اعتباری» ـــ یعنی بدون دریافت مبلغی ـــ به وزارت جنگ در لندن، واگذار کرده و بنابراین، بسیار بعید است که مالکیت وزارت جنگ نسبت به پلاک 17 و سپس «خرید» این قطعه زمین (پلاک 17) از دولت بریتانیا به وسیله اسراییل، مبنا و پایه‌ای در عدالت و حقوق بین الملل داشته باشد؛ ولی با وجود همه اینها و برای پرهیز از پیچیده شدن این بحث، فرض را بر آن می‌گیریم که پلاک شماره 17 ملکی آزاد و متعلق به وزارت جنگ بوده است.18
در عین حال، اطلاعات اضافی در مورد بقیه پلاکهای حوزه 30113 از طریق جستوجو و کاوش در اسناد و پرونده‌های کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان ملل، به تدریج گردآوری می‌شد. در نشست این کمیته که بر اساس قطعنامه شماره 194 (دوره سوم) مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 11 دسامبر 1948 تشکیل گردید، ایالات متحده به تصویب این قطعنامه رای داد و خود در کنار فرانسه و ترکیه، یکی از سه عضو دایمی آن کمیته بود. از جمله ماموریتهای واگذار شده به این کمیته، سازش سیاسی و اجرای بخش مربوط به بازگشت یا اعطای زمین تعویضی به پناهندگان فلسطینی از قطعنامه 194 بود.19
در این راستا، دولت سرپرستی بریتانیا، تمامی اسناد و مدارک ملکی متعلق به فلسطین، از جمله اسناد و پرونده‌های موروثی از حکومت عثمانی را در اختیار کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک، قرار داد. این کمیته نیز در سال 1950 یک کمیته فنی تشکیل داد تا این اسناد ملکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این کار، حدود 10 سال به درازا کشید که طی آن کارشناسان کمیته یاد شده، مسافرتهایی به اسراییل و خاورمیانه انجام دادند. گزارشهای ارایه شده از سوی این کمیته، زمینهای فلسطینی از جمله زمینهای پناهندگان فلسطینی در تمامی مناطق فلسطین که همزمان با امضای پیمان آتش بس در سال 1949 به اشغال اسراییل در آمده بود و از آن میان، منطقه قدس غربی را مشخص و معین می‌کرد.
فرمهای موسوم بهPB/I که صدها هزار برگ از آن از سوی کمیته فنی تهیه شده بود، اهمیت ویژه‌ای در بررسیهای ما دارد. عنوان این فرم «املاک پناهندگان عرب در اسراییل ـــ فرم ارزیابی مالکیت شخصی در مناطق شهری/ روستایی» بود.
هر برگ فرم، بندهای زیر را در مورد هر قطعه زمین شامل می‌شد:
الف ـــ بخش، ب ـــ شهر/ روستا، ج ـــ شماره حوزه، د ـــ شماره پلاک، هـ ـــ مالک/ مالکین، و ـــ سهم‌ها، ز ـــ مساحت (متراژ)) به متر مربع یا «دونم» که معادل هزار متر مربع است) ح ـــ بهای تخمینی
نسخه‌هایی از این پرونده‌ها شامل پرونده زمینها و فرمهایRP/I حاوی اطلاعات کامل در اختیار برخی کشورهای عربی از جمله اردن قرار داده شد، بعدها نیز نسخه‌هایی از آن در اختیار سازمان آزادیبخش فلسطین قرار گرفت که در دمشق نگهداری می‌شود.
موسسه الدراسات الفلسطینیه پس از مذاکرات طولانی با دبیرخانه سازمان ملل در نیویورک، موفق شد به پرونده‌های کمیته هماهنگی... دسترسی پیدا کند، این پرونده‌ها، فرمهای مربوط به پلاکهای شماره10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و از حوزه 30113 را نیز شامل می‌شود.20
پرونده‌های اشاره شده مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در همان حال آقای عصام النشاشیبی نسخه دوم این پرونده‌ها را ـــ که در اختیار سازمان آزادیبخش فلسطین در دمشق است ـــ بررسی کرد و پس از آن، نتایج هر دو بررسی با یکدیگر مقایسه و در کنار هم گذاشته شد.21
مساحت هر کدام از پلاکهای شماره 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 با استفاده از پرونده‌های کمیته هماهنگی... و اسناد و مدارک ثبتی که وراث مالکان اصلی در اختیارمان قرار داده بودند، مورد تحقیق، مقابله و تایید قرار گرفت. مساحت هر یک از این پلاکها که روی هم رفته حوزه 30113 را تشکیل می‌دهند، به این شرح است:
پلاک 57010,2 متر مربع
پلاک 73811,2 متر مربع
پلاک 24617,32 متر مربع
پلاک 51618,1 متر مربع
پلاک 71519,6 متر مربع
پلاک 49220,10 متر مربع
پلاک 10221,3 متر مربع
پلاک 39522,50 متر مربع
یادآوری می‌شود که جمع مساحت این پلاکها که در مجموع، حوزه شماره 30113 را تشکیل می‌دهند، بالغ بر 774,109 متر مربع است، حال آنکه مساحت محل سفارت در این حوزه کمتر از یک سوم آن و درست 250,31 متر مربع است؛ بنا براین، در حال حاضر، مساله، چگونگی تشخیص دقیق نوع تخلف (حقوقی) است که با تعیین محل پیشنهادی برای سفارتخانه در حوزه 30113 صورت گرفته است. در این مرحله از تحقیق به‌ویژه آقایان عصام النشاشیبی، ندیم مجج و اسامه حلبی همکاری داشته‌اند.
پس از آن، پیوست «الف» از قرارداد اجاره، در تاریخ 16 ژانویه 1996 ـــ یعنی هفت سال پس از امضای آن و 9 هفته پس از اجرایی شدن قانون انتقال سفارت ـــ از وضعیت محرمانه خارج و منتشر گردید. اگرچه این پیوست دلایل و نشانه‌های بیشتری برای تعیین دقیق محل سفارت در خود داشت؛ ولی مشکلی را حل نکرد.
نقشه‌ای که وزارت خارجه منتشر کرد ـــ هر چند در چهار قسمت منتشر گردید و باید دوباره کنار یکدیگر قرار می‌گرفت22 به طور رسمی این تاکید را با خود داشت که زمینی به مساحت 250,31 متر مربع داخل حوزه 30113 برای ساخت تأسیسات دیپلماتیک اختصاص داده شده است، این اطلاعات در نقشه به زبان عبری قید شده و همچنین، این نقشه روشن ساخته است که حوزه 30113 دوباره پلاک‌بندی شده است؛ بجز دو پلاک که دارای شماره‌های واضحی هستند و هیچ ارتباطی هم با شماره پلاکهای قدیمی (دوره سرپرستی) ندارند؛ ولی دیگر پلاکها به طور روشن، مشخص و معین نشده‌اند. از همه مایوس کننده‌تر اینکه در این نقشه، هیچ حد و مرزی برای محل سفارتخانه ترسیم نشده است.
ولی با تمام این احوال، نقشه اشاره شده در بر گیرنده چندین نشانه در جهت تعیین محل سفارت است. در این نقشه، جاده تازه ساختی به چشم می‌خورد که از مشرق به طرف غرب کشیده شده است و از بخش جنوبی حوزه 30113 می‌گذرد، با مقایسه نقشه وزارت خارجه امریکا (پیوست الف) با نقشه اداره ثبت اسناد عمومی لندن که پلاکهای قدیمی دوره سرپرستی را نشان می‌دهد، از طریق نشانه‌های مشترک در هر دو نقشه، روشن شده که جاده اشاره شده، دو پلاک 18، 19 و قسمت جنوبی پلاک 17 را از بقیه حوزه 30113 جدا می‌کند.
به عبارت دیگر، پلاکهای شماره 10، 11، 20، 21 و 22 و بخشی از پلاک 17، همگی در شمال این جاده قرار دارند و در همین سمت جاده، پاسگاه مرزی نیز قرار دارد که نوشته‌ای به زبان عبری آن را مشخص ساخته است و در نقشه وزارت خارجه به صورت هاشور زده دیده می‌شود و این خود، نشانه بسیار مهمی است؛ چراکه پیش از این، ژانت ج. مولینز ـــ معاون حقوقی وزارت خارجه ـــ در نامه خود به لی هامیلتون اشاره کرده بود که محل مورد اجاره، به وسیله گارد مرزی، مورد استفاده قرار گرفته بود.
از توضیحات عبری گوشه راست پایین نقشه مبنی بر اینکه طرحی برای پلاک بندی دوباره با شماره4592A در حال انجام است، نشانه دیگری به دست می‌آید. طبق این طرح، دو پلاک 5 و 6 از حوزه 30113 که در جنوب جاده شرقی ـــ غربی قرار دارند، به عنوان مرکز سازمان اقتصادی پیش بینی شده‌اند. محل این دو پلاک بر روی نقشه آشکارا، دلالت بر آن دارد که با دو پلاک 18 و 19 دوره سرپرستی به طور کامل مطابقت دارند و از آنجا که آنها را برای ساختمان مرکزی سازمان اقتصادی در نظر گرفته‌اند و بقیه پلاکهای تشکیل دهنده حوزه 30113 و نیز پاسگاه مرزی، همگی در شمال جاده شرقی ـــ غربی جدید قرار دارند، ناگزیر، این نتیجه به دست می‌آید که محل سفارت در شمال این جاده و در محدوده پاسگاه مرزی، قراردارد.
با این وجود، حتی اگر مرزهای جنوبی محل سفارت، روبهرو یا هم مرز و مجاور جاده باشد، مرزهای شمالی محل سفارت در محدوده حوزه 30113 همچنان مبهم می‌ماند و معلوم نیست که این محل، پلاکهای قدیمی شماره 10، 11، 17، 20، 21 و 22 را به چه نسبت و مساحتی، مورد تجاوز قرار داده است.
یکی از کلیدهای حل این مشکل، با کشف نقشه‌ای در میان اسناد و مدارک اسراییلی دارای تاریخ 1988 که آشکارا، پلاک‌بندی دوباره حوزه 30113 را طبق برنامه4592A نشان می‌دهد، به دست آمد. این پلاک بندی دوباره، همان مطلبی است که در نقشه وزارت خارجه، چیزی از آن دستگیرمان نشد. توضیحات عبری گوشه سمت چپ بالای نقشه که شماره پلاکها و مساحت هر یک در حوزه 30113 را ثبت کرده است، نیز دارای همین اهمیت است. در حال حاضر، حوزه 30113 به جای 8 پلاک اصلی، به 11 پلاک تقسیم شده است، با این توضیح که دو پلاک از این پلاکهای جدید بسیار کوچک هستند (مساحت هر یک تنها 94 متر مربع است).
مساحت پلاکهای جدید از این قرار است:
پلاک 1891,52 متر مربع
پلاک 9952,5 متر مربع
پلاک 2783,7 متر مربع
پلاک 9434,9 متر مربع
پلاک 7755,5 متر مربع
پلاک 9276,3 متر مربع
پلاک 0307,17 متر مربع
پلاک 2888,14 متر مربع
پلاک 4929,8 متر مربع
پلاک 9410 متر مربع
پلاک 9411 متر مربع
منطقه واقع در شمال جاده شرقی ـــ غربی به 6 پلاک 1، 2، 3، 4، 10 و 11 تقسیم شده است که از شمال به طرف راست امتداد یافته‌اند و در میان همه این پلاکها، پلاک شماره 1 بیشترین مساحت را در بر دارد.
مساحت دو پلاک 2 و 3 تا حدودی به همدیگر نزدیک است؛ ولی پلاک شماره 4 از هر دو بزرگتر، و از پلاک شماره 1 خیلی کوچکتر است؛ اما پلاک شماره 11 در گوشه جنوب شرقی پلاک 4 و پلاک شماره 10 در غرب پلاک 11 آن قدر کوچکند که روی نقشه به دشواری دیده می‌شوند.23
برای ما روشن شده که محل سفارت در محدوده همین پلاکها قرار دارد، اگرچه هنوز، رابطه این پلاکها با پلاکهای قدیمی دوره سرپرستی و نیز میزان تجاوز زمین سفارت به پلاکهای جدید یا قدیم را در نیافته‌ایم.
این موضوع، تنها پس از کشف یک نقشه دیگر و نیز مدارک و اسناد ثبت املاک اسراییلی ویژه پلاکهای مورد بحث، آشکارتر می‌گردد.
نقشه جدید مورخ 1995، پلاک‌بندی دوباره حوزه 30113 را طبق برنامه جدیدی با شماره ـــ 4592B که تعدیل برنامه4592A است ـــ نشان می‌دهد.
توضیح روی نقشه که به زبان عبری است، اشاره به این دارد که پلاک ادغامی جدیدی با شماره 1 به مساحت 278,31 متر مربع به منظور مشخصی ـــ یعنی ساخت تاسیسات دیپلماتیک ـــ ایجاد شده است. این پلاک 1 جدید، پلاکی است که طبق تفکیک سال 1988 از ادغام بخشهایی از پلاکهای 1، 2، 3، 4، و 11 در حوزه 30113 به وجود آمده است.
این پلاک ادغامی به صورت قطعه‌ای هاشور زده، پیرامون پاسگاه مرزی واقع در شمال جاده شرقی ـــ غربی نشان داده شده است. در توضیحات یاد شده، مساحتهای گرفته شده از هر پلاک برای فراهم آوردن زمین سفارت نیز مشخص شده‌اند.
مدارک و اسناد ثبتی وزارت دادگستری اسراییل و اداره ثبت املاک (اسراییل) نشانهایی از رابطه میان پلاکهای قدیمی (دوره سرپرستی) و پلاکهای جدید متعلق به سال 1988 را ارایه می‌دهند.
از مجموع فرمهای موجود در اداره ثبت املاک در خصوص وضعیت پلاکهای مورد بحث، این فرمها، به طور دقیق پلاکهای معادل در اسناد دوره سرپرستی را در برمی گیرند، به عنوان مثال، پلاک شماره 1 متشکل از دو پلاک 22 و 11 و پلاک شماره 2 متشکل از دو پلاک 21 و 10 می‌باشند و به همین ترتیب.
به نظر می‌رسد که پلاک بندی دوباره پادگان آلنبی برای نخستین بار در سال 1948 از سوی اسراییل، در دو مرحله اصلی انجام شده است، مرحله نخست در 16 اوت 1988 یعنی کمتر از یک ماه پس از تعدیل بازنگری هیلمز که راه را برای انتقال سفارت هموار کرد. در این مرحله، همه پلاکهای مورد بحث - به صورت یکپارچه یا جدا جدا به نام اداره توسعه اسراییلی(IDA) ثبت شدند و شماره گذاری دوباره آنها طبق برنامه A2954 صورت گرفت؛ ولی مرحله دوم این کار، در ژوئیه 1995 یعنی دو ماه پس از ارایه و تصویب طرح سناتور دال به کنگره، به صورت قانون انتقال سفارت به قدس انجام شد. در این مرحله، پلاکهای مورد بحث برای تشکیل پلاک 1 دید و در واقع، زمین محل سفارت، در یکدیگر ادغام شدند. این پلاک‌بندی طبق برنامه شماره A2954 ـــ یعنی بازنگری 1/89 برنامه محلی A2954 ـــ انجام شد.
تلاشهای مربوط به تحقیق و کاوش در تاریخ دقیق انتقال مالکیت پلاکها، تنها به دریافت اطلاعاتی درباره پلاکهای قدیمی شماره 10، 21 و 22 انجامید؛ زیرا پرونده پلاکهای دیگر، غیر قابل دسترس اعلام گردید، با این حال، اطلاعات دریافتی از این جهت دارای اهمیت هستند که نشانگر رعایت ظواهر قانونی از سوی اسراییل هستند.24
O پلاک قدیم 10 و جدید (1988) 2: در 26 دسامبر 1954 از سوی سرپرستی مفقودان به اداره توسعه اسراییلی فروخته شد.
Oپلاک قدیم 21 و جدید (1988) 2: در 13 سپتامبر 1965 از سوی سرپرستی املاک مفقودان به اداره توسعه اسراییلی فروخته شد.
Oپلاک قدیم 22 و جدید (1988) 1: در ششم فوریه 1969 به نفع عموم مصادره و در ششم فوریه 1985 به سرپرستی املاک مفقودان انتقال داده شد و در 16 اوت 1988 به نام اداره توسعه اسراییلی ثبت گردید.
پلاکهای مورد بحث یعنی پلاک 1 جدید 1988 (پلاکهای 22 و 11 قدیم) و پلاک 2 جدید 1988 )پلاکهای قدیم 21 و 10) و پلاک 3 جدید 1988 (پلاک قدیم شماره 20)، همگی با هم و طبق برنامه B2954 (و بازنگری که بر آن صورت گرفت و به برنامه C 2954M/B نامیده شده است) در تاریخ اشاره شده به کمیته‌های زیر واگذار شدند:
O در 24 آوریل 1995 به کمیته ساخت برای اسکان و صنعت ـــ منطقه قدس.
O در 30 نوامبر 1995 به کمیته منطقه‌ای برنامه ریزی و ساخت ـــ قدس.
Oدر 10 دسامبر 1996 به کمیته محلی برنامه ریزی و ساخت ـــ قدس.
لازم به یادآوری است که تمام نخستین واگذاری، پیش از تصویب قانون انتقال سفارت به قدس (23 اکتبر 1995)، انجام پذیرفت؛ ولی دو واگذاری بعدی، بلافاصله پس از آن صورت گرفتند.
وضع مالکیت محل سفارت
وجود اطمینان نسبت به تجاوز محل سفارت به پلاکهای سرپرستی شماره 10، 11، 17، 20، 21، 22 از حوزه 30113، باعث شد تا تشخیص نام و سهم مالکان این پلاکها را در 15 مه 1948 )آخرین روز دوره سرپرستی بریتانیا بر فلسطین) با استفاده از اطلاعات موجود از پرونده‌های کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان ملل و پرونده‌های اداره ثبت املاک، آسان گرداند. علاوه بر آنکه پیش از ادامه کار، به این نکات کلی نیز باید اشاره شود:
دولت اسراییل پلاک شماره 17 را در سال 1965 از بریتانیا خریداری کرد. ما فرض را بر این نهادیم که این پلاک ـــ با درصد مساحتی معادل 48/29 درصد از زمین سفارت ـــ ملک آزاد وزارت جنگ است؛ ولی بقیه پلاکها، همگی زمینهای استیجاریی هستند که دولت بریتانیا آنها را تا آخرین روز سرپرستی خود از مالکان فلسطینی اجاره کرده بود؛ بنابراین، نخستین نتیجه مهم آن است که 52/70 درصد از زمین سفارت، زمینهای مصادره‌ای فلسطینی است.
یادآور می‌شویم که امضای قرارداد اجاره در سال 1989، ادعاهای زیادی را مبنی بر اینکه زمین پادگان آلنبی وقفی است، موجب گردید؛ ولی آن گونه که نتایج بررسیها نشان می‌دهد، واقعیت آن است که تنها بخشی از زمینهای استیجاری، وقفی است و همچنان که توضیح دادیم، پلاک شماره 17 پیش از مصادره در سال 1930 از سوی دولت بریتانیا، موقوفه بوده؛ ولی پلاک شماره 22 هنوز هم موقوفه است. این دو پلاک یعنی پلاکهای 17 و 22 بخشی از موقوفه‌هایی است که شیخ محمد الخلیلی25 در اول شعبان 1139 هـ. ق 24 مارس 1727 م وقف کرده بود.
شیخ محمد از متولدین شهر الخلیل بود و به همین دلیل به الخلیلی ملقب شده است، ضمن آنکه الخلیل، لقب ابراهیم پیامبر (ص) نیز هست، او از شیوخ طریقت صوفیه قادریه و تا حد زیادی در زمان خود از مشهورترین اولیای صالح خدا در فلسطین به شمار می‌رفت.
او در قدس وفات یافت و در جوار حرم شریف، به خاک سپرده شد. اسناد اوقاف اسلامی در قدس (اسناد ثبتی اسلامی) شامل وقف نامه الخلیلی است که در آن شرط شده که املاک قدسی (بیت المقدسی) او به فرزندان پسری وی (دختر و پسر) نسل اندر نسل به ارث می‌رسد و چنانچه نسل او از جانب پسران قطع شد، ارث به فرزندان دختری وی (دختر و پسر) نسل اندر نسل می‌رسد و در صورتی که نسل فرزندانش [اعم از پسری یا دختری] قطع گردید، املاک مزبور تحت سرپرستی «الزاویة المحمدیة» (مصلا‌ی محمدیه) در مسجد الاقصی در حرم شریف قرار خواهد گرفت و عواید آن برای فقیران و طلاب علوم دینی مجاور مسجد الاقصی، صرف شود. شیخ محمد الخلیلی، خدا را گواه گرفته که اگر کسی با این وقف نامه از در مخالفت درآید، دچار خشم و غضب الهی گردد.26
این موقوفه تا پایان دوره سرپرستی (15 مه 1948) به پنج نسل از نسلهای شیخ محمد الخلیلی به ارث رسیده بود ودر این تاریخ، سه تن از استفاده کنندگان از موقوفه الخلیلی از فرزندان پسری و بقیه استفاده کنندگان از فرزندان دختری بودند. وقتی بانو «تهام الخلیلی» آخرین نسل از فرزندان پسری در دوم اکتبر 1993 در قدس شرقی وفات یافت، وارثین موقوفه الخلیلی، همگی از نسل فرزندان دختری بودند و این بدان معناست که ما امروزه، در میان تعداد زیاد ورثه موقوفه الخلیلی حتی یک وارث که نام خانوادگی «الخلیلی» را داشته باشد، نمی‌یابیم.
همچنان که اشاره کردیم، با وجود اختلاف نظرهای احتمالی درباره مصادره پلاک شماره 17 از سوی دولت بریتانیا و انتقال مالکیت آن به وزارت جنگ، فرض را بر آن می‌گیریم که پلاک شماره 17 نه در شمار زمینهای وقفی، بلکه بخشی از زمینهای آزاد و خصوصی قرار داشته است؛ ولی در مورد پلاک شماره 22، کمترین تردیدی در مورد وقفی بودن آن وجود ندارد.
این پلاک، بزرگترین پلاک در میان زمینهای پیشنهادی برای محل سفارتخانه است و از آنجا که به دشواری می‌توان میزان تطابق پلاک بندی دوره سرپرستی و پلاک‌بندی اسراییلی را به طور دقیق مشخص نمود، ما تخمین می‌زنیم چیزی میان 55/26 تا 29/35 درصد از محل پیشنهادی زمین سفارت وقفی است (یعنی 64/37 تا 50 درصد از زمینهای استیجاری)27
همه پلاکهایی که حوزه 30113 را تشکیل می‌دهند، طبق روال قانونی که پلاک بندی زمینها را در گروه‌های ویژه تنظیم می‌کند، در اداره ثبت املاک، به ثبت رسیده‌اند و همه آنها به استثنای پلاک شماره 22، به گروه زمینهای «مشاع» تعلق دارند. زمینهای مشاع، ملک مشترک دو یا چند نفر به شرط مشخص بودن سهم هر کدام از مالکان محسوب گردیده و مالکیت آنها نیز از طریق ارث به وارثین قانونی منتقل می‌شود و برخلاف زمین وقفی، صاحبان آنها می‌توانند زمینهای مشاع را بفروشند.
زمینهای فلسطینی در دوره سرپرستی همچون زمینهای اغلب کشورهای عربی، بیشتر از گروه مشاع بودند.28
ولی پلاک شماره 22 به دو گروه مشاع و وقفی تعلق دارد و این، بدان معناست که این زمین، موقوفه است و نمی‌توان در آن دخل و تصرف کرد؛ ولی عایدات آن مشاع است؛ از همین رو است که می‌بینیم پلاک شماره 22 در اداره ثبت املاک و دیگر اسناد و مدارک، در گروه زمینهای مشاع موقوفه ثبت شده که در بر گیرنده هر دو گروه زمین یعنی مشاع و موقوفه است.
در مورد مشخص کردن مالکان، نتایج تحقیق و بررسیهای ما در پرونده‌های کمیته هماهنگی ویژه قدس ... و اداره ثبت املاک قدس، نشان می‌دهند که پلاکهای شماره 10، 11، 20، 21 و 22 زمینی متعلق به نوزده خانواده بیت المقدسی است.29 تعداد زیادی از این خانواده‌ها در «قدس نو» خارج از محدوده قدیمی شهر و بخش بیشتر آنها در قدس غربی ـــ که نیروهای یهودی در آوریل و مه 1948 پیش از پایان گرفتن دوره سرپرستی بریتانیا و پیش از دخالت ارتشهای عربی آن را به اشغال خود درآوردند ـــ سکونت داشتند. از میان این خانواده‌ها، 15 خانواده، مسلمان عرب و 4 خانواده، مسیحی عرب بودند و 8 خانواده از 15 خانواده مسلمان نیز از موقوفات الخلیلی استفاده می‌کردند.
تعداد مالکان این پلاکها (آن چنان که در اداره ثبت املاک در اسناد ملکی، در اجاره نامه‌های منعقد شده با دولت بریتانیا و در فرمهایPR/I صادره از سوی کمیته هماهنگی ویژه فلسطین وابسته به سازمان ملل، ثبت شده است) تا 15 مه 1948 حدود 76 نفر بودند و ما با استناد به احکام اسلامی ارث تخمین می‌زنیم که مجموع وارثین مالکان اصلی، امروزه، دست کم به یک هزار نفر رسیده باشند.30
حقوق مالکانی که هر کدام از پلاکهای مورد نظر به نام ایشان ثبت شده، از مواردی است که جای کمترین تردیدی در آن نیست. ما جدول کاملی تهیه کرده‌ایم که جزییات دقیق مربوط به سهم هر یک از 76 نفر مالک در هر پلاک، مجموع سهام متعلقه، درصد مالکیت در هر پلاک، مساحت هر سهم و اسناد و مدارک تایید کننده و تاریخ هر کدام را شامل می‌شود. در بیشتر موارد شجره‌نامه‌ای از مالک نیز ارایه داده‌ایم.
اضافه بر آنچه گفته شد، از طریق دوستان، واسطه‌ها و روابط خانوادگی، تماسهای شخصی بسیاری برای شناسایی ورثه مالکان اصلی، گرفته شد.31 که حاصل آن، پیدا شدن اسناد و مدارک تازه‌ای به این قرار بود: الف ـــ «اجاره نامه‌هایی» میان دولت بریتانیا (که حاکم بریتانیایی منطقه قدس یا ارتش بریتانیا نمایندگی آن را بر عهده داشت) و مالکان پلاکهای مورد بحث ب ـــ نامه‌نگاریهای میان این دو گروه (دولت یا ارتش بریتانیا و مالکان) شامل پیشنهاد و قسط بندی اجاره بها از سوی بریتانیاییها به مالکان ج ـــ درخواستهای مالکان از بریتانیا مبنی بر پرداخت مبالغ اجاره عقب افتاده د ـــ رسیدهای اجاره بهای پرداختی بریتانیاییها هـ ـــ اسناد و مدارک ثبتی مطابق با اداره ثبت املاک عثمانی و سرپرستی (بریتانیایی) و ـــ نقشه‌های (عثمانی و بریتانیایی) محل پادگان آلنبی.
اجاره نامه‌ها و مکاتبات پیوستی آنها، فاصله زمانی اواخر دهه سی تا پایان دوره سرپرستی بریتانیا در 15 مه 1948 را در بر می‌گیرد. برخی اجاره پرداختهای بریتانیا با تاخیر تا 11 ژوئیه 1951 نیز انجام شده‌است. بدین گونه روشن می‌شود که بریتانیا مالکیت فلسطینی «پلاکهای استیجاری» از حوزه 30113 را به رسمیت شناخته بود. مقایسه میان فرمهایPR/I و این مدارک اضافی، جای کمترین شک و تردیدی نسبت به مالکیت [شخصی] پلاکهای شماره 10، 11، 18، 19، 20، 21 و 22 از حوزه 30113 در پایان دوره سرپرستی بریتانیا باقی نمی‌گذارد.
ما تا تاریخ اعلام شده [31 ژانویه 2000] موفق شدیم، نزدیک به 90 نفر از وارثین مالکان حوزه 30113 تبعه امریکا که در میان آنها تعدادی نیز خانواده‌های عیالوار هستند و 43 نفر وارثین دارای تابعیت کانادا و اروپا (اتریش، بلژیک، انگلیس، فرانسه، آلمان، و سویس) را شناسایی کنیم.
آنچه در این میان مهم است تعداد زیاد شهروندان امریکایی با توجه به قانون «هیلمز ـــ برتون» مورخ 12 مارس 1996 (قانون عمومی 104 – 114) مربوط به مصادره ظالمانه یا دست‌اندازی ستمگرانه به زمینهای متعلق به شهروندان امریکایی است که دولت کوبا مرتکب شده واز این املاک به زیان مالکان قانونی بهره برداری کرده‌است.» این قانون پس از مدتی، کمتر از شش ماه از تصویب قانون انتقال سفارت به قدس قابلیت اجرایی پیدا کرد و پیش از اقدام، به طور کامل متضاد با مورد فلسطینی، از تصویب کنگره گذشت و در واقع زمینهایی را که به صورت «ساختمانها و تاسیسات مورد استفاده هیات رسمی دیپلماتیک است»، استثنا می‌سازد. این امر، گواه آشکاری بر بی‌توجهی و زیر پا نهادن ارزشهای اخلاقی از سوی سناتور جسی هیلمز و نابخردی سیستم قانونگذاری از طریق کنگره برای خط دهی به سیاست خارجی آمریکاست.
نتیجه‌گیریها
در ژوئن 1995، همزمان با آغاز تحقیق در موضوع مالکیت محل سفارت به مدد کمکهای سخاوتمندانه‌ای که حبیب صباغ ارایه کرد، «کمیته آمریکایی برای قدس» تشکیل شد. این کمیته، نمایندگان سازمانهای بزرگ عربی ـــ امریکایی و نهادهای مرتبط با آینده قدس را در خود گرد آورد و در 28 اکتبر 1999 جورج سالم، وکیل دادگستری از طرف اعضای این کمیته، نامه‌ای به مادلین آلبرایت ـــ وزیر خارجه وقت آمریکا ـــ نوشت.
نامبرده، وکیل دادگستری از موسسه حقوقی اکین، گمب، اشتراوس، هاور و فلد در واشنگتن است. نامه مورد اشاره، مهمترین نتایج این پژوهش را منعکس می‌کرد ودر آن خواسته شده بود تا به منظور بحث و بررسی این نتایج با وزارت خارجه، وقت ملاقاتی تعیین گردد، پس از گذشت بیش از شش هفته و نرسیدن جواب، در 17 دسامبر 1999 نامه دیگری به همان مضمون ارسال شد. از 28 دسامبر خانم بث جونز ـــ نایب اول معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه ـــ پاسخی به این مضمون ارسال کرد:
الف ـــ قرارداد اجاره‌ای در سال 1989 منعقد نشده است.
ب ـــ اعضای کمیته آمریکایی برای قدس باید همه مدارک و اطلاعات خود را در اختیار وزارت خارجه قرار دهند تا «در پرونده‌های مربوط نگهداری شوند».
ولی ادعای جونز مبنی بر منعقد نشدن قرار داد اجاره به صراحت با متن خود قرار داد اجاره اختلاف دارد.32 همچنان که پرداخت سالانه یک دلار به عنوان اجاره بها ـــ که در دفتر مطالعات کنگره ثبت شده است ـــ این ادعا را رد می‌کند.33
به دلیل، اهمیت موضوع سفارتخانه و پی‌آمدهای آن بر روند صلح و نیز بر حسن نیت ایالات متحده، «کمیته امریکایی برای قدس» به دنبال مکاتبات یاد شده، به این نتیجه رسید که جز انتشار علنی این مکاتبات و مدارک مربوط راهی باقی نمانده است.
اینکه ایالات متحده امریکا، سفارت خود در قدس را بر روی زمین مصادره شده و متعلق به پناهندگان فلسطینی بنا نهد، پی‌آمدهای بسیار فراتر از موضوع محل سفارت دارد. ایالات متحده با این کار، تعهدات مربوط به چهار مورد عمده در گفتوگوهای حل نهایی را زیر پا می‌گذارد: قدس، شهرک نشینها، پناهندگان و وسعت کشور آتی فلسطین.
در مورد قدس انتقال سفارتخانه قدس تقسیم نشده، واحد و همبسته (طبق تغییر وارد شده در قانون انتقال سفارت به قدس(و در واقع، حاکمیت اسراییل بر قدس غربی و شرقی (هر دو) را مورد حمایت قرار می‌دهد و به رسمیت می‌شناسد.
در مورد شهرک‌نشینها نیز این اقدام، شهرکهای احداثی اسراییل در آنجا را مشروعیت می‌بخشد و در خصوص پناهندگان فلسطینی نیز این حرکت ـــ با توجه به سابقه ـــ مصادره تمام زمینهای پناهندگان فلسطینی در سراسر اسراییل از سال 1948 به بعد را مورد تایید قرار می‌دهد و سرانجام، اینکه پیشاپیش بر وسعت و مساحت کشور آتی فلسطین تاثیر می‌گذارد؛ زیرا به صورت غیرمستقیم از محدوده رو به وسعت قدس از قدس بزرگ تا شهر بزرگ قدس [قدس یکپارچه و تقسیم نشده] به زیان زمینهای کرانه باختری، حمایت به عمل می‌آورد.
بر اساس تمامی این دلایل، انتقال سفارت، حسن نیت امریکا در روند سازش در خاورمیانه را زیر سوال می‌برد و به ویژه با تعهدات و تاکیدهای صورت گرفته از سوی تمامی دولتهای سابق امریکا نیز در تناقض و تضاد قرار می‌گیرد.
با توجه به جنبه‌های مختلف و موقعیت ویژه‌ای که قدس دارد، به نظر ما شایسته نیست سفارتخانه آتی ایالات متحده آمریکا در این شهر ـــ یعنی در زمینی که غصبی و سرقتی به شمار می‌رود ـــ بنا گردد.
ای بسا آنچه به طور غیر رسمی عنوان می‌شود؛ یعنی «وجود ساختمانهای بلند مرتبه در اطراف پادگان آلنبی، ساختمان سفارتخانه در آن محل را نامناسب می‌سازد»، نشانی از درک آمریکاییها از وضعیت مالکیت فلسطینیها نسبت به زمین سفارتخانه است. با این حال و در نبود راه حل عادلانه و شرافتمندانه برای قدس، بسیار دشوار خواهد بود که دولت اسراییل، زمین جایگزین دیگری برای ساختمان سفارت ایالات متحده (یا سفارتخانه دیگر کشورها) بیابد که موانع و ایرادهای زمینهای پیرامون پادگان آلنبی را نداشته باشد؛ زیرا در چارچوب محدوده شهرداری قدس غربی ـــ که از سال 1948 وسعت یافت ـــ زمینهای یهودی پیش از سال 1948، از 15 درصد مجموع زمینها تجاوز نمی‌کند و زمینهای یهودی در قدس شرقی (در محدوده توسعه یافته 1967 که در مجموع 73 کیلومتر مربع است) از 2 درصد مجموع املاک نیز کمتر است.
پینوشتها
1 ـــ ولید الخالدی از بنیانگذاران موسسه الدراسات الفلسطینیه و دبیر کل آن و استاد سابق دانشگاههای آکسفورد، آمریکایی بیروت و هاروارد است.
2 ـــ که مساحتی بالغ بر 7/7 آکر (حدود 31250 متر مربع) میباشد.
3 ___ American Commitee for Jerusalem. (ACJ)
4 ـــ مساحت زمینهای متعلق به یهودیان در منطقه بیطرف (مجزا) قدس 000/500/12 متر مربع از مجموع 000/000/187 متر مربع بود.
نگاه کنید به:
Jewish Settlemnt in Palestine (Jerusalem: Jewish Nationl Fund. March 1948). P.ii.
5 ___ Sami Hadawi, Map of Jerusalem (New York: palestine Arab Refugee office.ca 1951)
آقای هداوی از کارمندان ارشد اداره تفکیک اراضی در دوره سرپرستی بریتانیا بود که به ترسیم دوباره یکی از نقشه‌های اصلی آن دوره مربوط به سال 1946 اقدام کرد؛ یعنی نقشه‌ای که مالکیت زمینهای شهری (متعلق به عربها، یهودیان و زمینهای مختلط را نشان می‌داد. او تفسیری بر آن نوشت که مالکیت یهودی و عربی را با استناد به نقشه‌های اندازهگیری زمینهای فلسطینی و پرونده‌های مالیاتی حکومت سرپرستی توضیح می‌داد.
6 ـــ همان.
7 ـــ نگاه کنید به:
Jan de Jong. » Greater Jervsalem: A special Report« (Washington: Fundation for Middle East peace, Summer 1997).
8 ـــ کنگره جهانی صهیونیسم شامل 38 درصد یهودیان اسراییلی، 29 درصد یهودیان آمریکا و بقیه (یعنی 33 درصد) از یهودیان کشورهای دیگر جهان است.
9 ___ America ___ Israel Public Affairs Committee.
10 ___ Amnon Brazilay, “what is the united states Building on the Allenby Base?
Ha ___ Aretz, October 25, 1994, translated in FBIS, October 29, 1994.
11 ـــ در نامه‌ای به تاریخ 20 ژوئن 1995 وارن کریستوفر ـــ وزیر خارجه وقت امریکا ـــ به سناتور رابرت دال ـــ رهبر اکثریت مجلس سنا ـــ نوشت:
«مخالفت من با این قانون [قانون انتقال سفارت] براساس مواد قانون اساسی نیز استوار است، دفتر مشورتهای حقوقی وابسته به وزارت دادگستری در اظهار نظری برای مشاوران کاخ سفید، اعلام کرده است که این قانون اختیارات رییس جمهور را در حیطه سیاست خارجی نقض می‌کند و از آنجا که در پی ملزم ساختن رییس جمهور به ساخت و گشایش سفارتخانه از محل معینی بنا به ضرورتهای سیاست خارجی است، از این رو، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی نیز مغایرت دارد. این وزارتخانه در گذشته نیز در برابر تلاشهای مشابهی در راستای تعیین محلهایی برای ایجاد تاسیسات دیپلماتیک و کنسولی، همین موضع را داشته است و من -بنا به آنچه گفته شد- وظیفه خود می‌دانم به رییس جمهور هشدار دهم تا نسبت به اقدامات غیر قانونی که اختیارات او را خدشه دار می‌سازد، جانب احتیاط را رعایت کند.
12 ـــ تاکید از ماست.
13 ___ Anis F.Kassim, Palestine Yearbook of international law,Vol.V.1989 (Cyprus: al-Shaybani1 Society of International law ,1990).P.125 ff.
14 ___ Rowland Evans and Robert Novack, “Another Time Bomb in Jerusalem” washington post,February 2, 1995.
15 ـــ قدس در دوره سرپرستی بریتانیا چیزی به نام «محدوده شهری» داشت که شامل محدوده شهرداری به اضافه مناطق معین دیگری می‌شد. قدس در این محدوده شهری به 168 حوزه با شماره‌بندی 30001 تا 30168 تقسیم می‌شد. مقامات بریتانیا از این تقسیم بندیها، برای جمع‌آوری مالیات و مرزبندی املاک استفاده می‌کردند. هر حوزه مساحت و وسعت ویژه خود را داشت و به پلاکهای کوچکتری که آنها نیز مساحت، شکل و ویژگیهای متفاوتی داشتند، تقسیم شده بود.
16 ـــ یادداشتهای رد و بدل شده میان دولت بریتانیا، ایرلند شمالی و دولت اسراییل:
Her Majesty,s Stationary office, Treaty Series No, 53 (London, 1965) P.12.
17 ـــ پلاک شماره 17 بخشی ازموقوفه الخلیلی (نگاه کنید به مطالب فوق الذکر) است. این قطعه زمین از «سعدالدین الخلیلی» به عنوان متولی وقف مصادره گردید.
18 ـــ اینکه مصادره این پلاک زمین در سپتامبر 1930 از سوی کمیساریای عالی بریتانیا در جهت منافع عموم ـــ یعنی به سود مردم فلسطین ـــ بوده، از این نظر جالب است که معلوم نیست این «منافع عموم» با: الف ـــ انتقال مالکیت آن به لندن و ب ـــ دریافت مبلغ 000/140 لیره استرلینگ از سوی لندن، چگونه تحقق پیدا کرده و تامین شده است؟!
19 ـــ بخش مورد نظر در قطعنامه شماره 194 مجمع عمومی (دوره سوم) متضمن »لزوم اعطای امکان بازگشت به هر یک از پناهندگان مایل به این کار در نخستین فرصت و فراهم آوردن زندگی صلح‌آمیز با همسایگان و همچنین، پرداخت زمین جایگزین به صاحبان زمینهایی که تصمیم به عدم بازگشت گرفته‌اند و نیز پرداخت خسارت به مفقودان و آسیب دیدگان» بود.
20 ـــ طبق قوانین ایالات متحده جز از طریق عضو رسمی یا ناظر سازمان ملل متحد، نمی‌توان به این پرونده‌ها دسترسی پیدا کرد، هیات نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین در نیویورک مجوز این کار را برای موسسه الدراسات الفلسطینیه دریافت کرد. آقایان فیلیپ مطر، مایکل فیشباخ، سلیم نصر و موریس سعادة زحمات زیادی در این مرحله از پژوهش متحمل شدند.
21 ـــ این بررسی و مقایسه با همکاری عمرو جارودی و بانو جارودی انجام گرفت.
22 ـــ نقشه [پیوست الف] متعلق به حوزه 30113 و بخشهایی از حوزه‌های مجاور یعنی حوزه 30114 در جنوب و حوزه 30136 و حوزه 301528 در مشرق است.
23 ـــ پلاک 7 در جنوب جاده شرقی ـــ غربی و در سمت مشرق دو پلاک 5 و 6 قرار دارد؛ ولی پلاک 8 شامل جاده روبهروی مرزهای غربی حوزه 30113 و پلاک 9 شامل جاده شرقی ـــ غربی است که از حوزه 30113 عبور می‌کند و پلاک 10 نیز در غرب پلاک 11 قرار دارد.
24ـــ آقای اسامة حلبی، زحمات زیادی در گردآوری جزییات زیر از میان پرونده‌های اداره ثبت املاک قدس به عمل آورد.
25ـــ زمینهای موقوفه [از نظر دخل و تصرف در آنها] تابع احکام اسلامی است و براساس وصیت‌نامه‌ها یا مدارک مشخصی دال بر وقفی بودن زمینها، یعنی به منظورهای خانوادگی یا به عنوان «حسنه‌ی جاریه» ـــ در راه خدا ـــ به صورت وقف در می‌آیند و غیر قابل نقض هستند؛ از این رو، می‌توان آنها را به اجاره داد یا اجاره کرد؛ ولی نمی‌توان بخشید یا خرید و فروخت.
26ـــ اسحاق موسی الحسینی و امین س. ابولیل نویسندگان یک سند تاریخی قدسی (بیت المقدس دانشگاه بیت‌المقدس - 1979)
27ـــ پلاک 1 (1988) متشکل از پلاکهای سرپرستی‌شماره 22 و پلاک شماره 11 با مساحتی خیلی کمتر از آن است و بدین ترتیب، بخش وقفی در پلاک 22 به نسبت 55/26 درصد از محل سفارت، البته به شرط ضمیمه شدن تمام پلاک 11 به آن است. این درصد با کاهش مساحت به کار رفته از پلاک 11، افزایش می‌یابد. همین اصل در مورد محاسبه درصد به کار رفته در دو پلاک قدیمی 21 و 10 نیز صدق می‌کند.
28ـــ در مورد زمینهای مشاع نگاه کنید به :
Government of palestine, Survey of Palestine (Jerusalem, 1946؛ reprint washington: IPS, 1991).
29ـــ کوشش آقایان عصام النشاشیبی در مورد پلاک شماره 22 و اسامه حلبی در مورد دیگر پلاکها، به ویژه سودمند بوده است.
30 ـــ تنها به یک مثال بسنده می‌کنیم:
خانم «امیره‌الخلیلی» همسر آقای «راغب الخالدی» یکی از سه ورثه پسری موقوفه «الخلیلی» از جمع 24 نفر وارثین دوره سرپرستی به شمار می‌رود که پس از وفات در آغاز دهه پنجاه، سهم وی به ورثه‌اش که 6 پسر و یک دختر بودند، منتقل گردید، سپس این ارثیه بعد از وفات همگی آنها به فرزندان ایشان که تعدادشان 36 نفر بود انتقال یافت و بدین ترتیب، قطعه زمینی که در سال 1948 سهم الارث یک نفر بود، امروزه به 36 قسمت تقسیم شده است.
31 ـــ در این تحقیق و بررسیها از کوششها و زحمات این افراد بهره فراوان برده‌ایم: کمیل ابوصوان، حنابطاطو، نسیب پولس، عایشه و نبیل و شکری الدجانی، رشید و کامل و داود الخالدی، موسی خوری، عفیف صفیة، جورج حشمة، موریس تابری، عصام النشاشیبی، سلیم تماری و صالح شبل.
32 ـــ در پیش درآمد قرارداد اجاره چنین آمده است:
«از آنجا که دولت ایالات متحده آمریکا مایل به ساخت تاسیسات دیپلماتیک جدیدی در قدس و در منطقه تل‌آویو است و از آنجا که دولت ایالات متحده واگذاری زمینهای مورد نیاز برای این منظور را از دولت اسراییل درخواست کرده و از آنجا که دولت اسراییل علاقمند به فراهم آوردن امکانات ساختمان تاسیسات دیپلماتیک است... قرارداد ویژه اجاره و فروش اراضی به شرح زیر میان طرفین منعقد می‌گردد...».
(تاکید از ماست).
33___ Clyde Mark, "Jerusalem:The U.S.Embassy and PL 104 ___ 45" Congressional Research Service, RS 20339 ,September 22.1999.P.1.
تبلیغات
