درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی

ارایه کارنامه‏ای مثبت و قابل قبول از فعالیتها و ثمرات یک نظام سیاسی نوین پس از یک انقلاب گسترده و بنیادین آن هم با گذشت کمتر از سه دهه از تاسیس آن و با وجود برهه‏های طولانی جنگ و بحران در همان مدت سپری شده از انقلاب، بی‏شک کار آسانی نیست. چرا که اگر در ورطه کلی‏گویی و شعارپردازی قرار گیریم نه تنها به نظام و انقلاب اسلامی کمک نکرده‏ایم بلکه، باعث بازتاب منفی در مخاطبین شده و حتی آشکارترین دستاوردهای ارزنده آن را هم از چشم آنها می‏اندازیم. اکنون زمانیست که تحقیقات مستدل علمی و آماری می‏بایست با دیدی منصفانه و بی‏طرف به ارزیابی دستاوردهای نظری و عملی انقلاب اسلامی بپردازند تا مهم‏ترین نمود توفیقات نظام که نشانگر کارآمدی آنست معلوم گردد. کارآمدی که عملکرد یک فرد یا مجموعه نسبت به تواناییها و امکانات آن را شامل می‏شود، اکنون مهم‏ترین فرض در ارزیابی سیستمهای سیاسی و اجتماعی تلقی می‏شود، بنابراین تحلیل دست‏آوردهای انقلاب اسلامی از حیث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، با همه گوشه‏ها و زاویه‏های آن گام مهمی در ارایه فضای روشن ذهنی به عموم مردم به ویژه دانشگاهیان و نخبگان فرهنگی خواهد بود. مقاله‏ای را که پیش رو دارید از همین حیث تقدیم حضورتان گردیده است که امیدواریم مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گیرد.

طرح مساله و بیان هدف و ضرورت آن

بی‌تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه اجتماعی و کارایی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخگویی به مسائل و مشکلات جامعه، رابطه مستقیمی برقرار است. از سویی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام در اجرای اهداف و آرمانهای آن، می‌تواند در کارامد یا ناکارامد به‌نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست یا نادرست به‌نظر رسیدن آن اندیشه اجتماعی، تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد. به هرحال این تناسب و ارتباط میان سه مقوله اندیشه، نظام و کارگزاران آن به‌گونه‌ای برقرار شده است که تفکیک میان آنها خصوصا دربرابر منتقدانش چندان میسور به‌نظر نمی رسد.

لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزاران آن در مقام عمل، درستی، توانمندی، کارایی، کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدیهی است بروز مجموعه‌ای از مشکلات در جامعه ما در سالهای پس از انقلاب که قسم عمده ای از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذیری همچون: محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به خصوص آمریکا، جنگ تحمیلی، کاهش تولید، صدور و قیمت نفت،‌ روند افزایش جمعیت کشور، تغییر الگوی مصرف جامعه، تورم جهانی، ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته و بسیاری از عوامل دیگر بوده است، به تدریج زمینه ساز القای اندیشه ناکارآمدی حکومت دینی و مدل تحقق یافته آن در ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی را در اذهان برخی از دانشجویان و احیانا اساتید ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که امروزه زمینه پذیرش استدلال های منطقی در جهت اثبات مبانی نظری اندیشه دینی و نظام اسلامی در میان بخشی از آنان بسیار کاهش یافته است.

این نوشتار برای بررسی کلی ابعاد مثبت و منفی کارنامه نظام جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. مبنای ارزیابی و بررسی در آن میزان دستیابی نظام به اهداف توسعه (Development) همه‌جانبه براساس معیارها و شاخصهای متعارف و بومی (انسانی، اسلامی و ایرانی) توسعه‌یافتگی می‌باشد. در این بحث، سعی می‌کنیم چشم‌اندازی از این طرح را ارائه نمائیم.

مقایسه امکانات و شرایط (هزینه ها و درآمدهای) اقتصادی کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب

از آنجایی که در بررسی میزان کارآمدی (Efficiency ) یک مجموعه، میزان عملکرد آن در قبال امکاناتش مورد‌توجه قرار می‌گیرد. در بررسی میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از نکات مهم، مقایسه شرایط اقتصادی یعنی درآمدها و هزینه های کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب می باشد، که جدول زیر می‏تواند تا حدودی چشم‌انداز این محور را روشن کند :

بعد از انقلاب (سال 76)

 قبل از انقلاب (سال 56)

 ردیف  

5/3 میلیون بشکه

 6 میلیون بشکه

 تولید نفت

 1

2 میلیون بشکه

 5/5 میلیون بشکه

 صادرات نفت

 2

12 دلار

 13 دلار

 قیمت نفت (یک بشکه)

 3

5/12میلیارد دلار

 22 میلیارد دلار

 درآمد نفتی سالانه

 4

150 دلار

 700 دلار

 سرانه درآمد نفتی

 5

6/0

 1

 قدرت خرید دلار (ارزش دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی)

 6

5/1 میلیون بشکه

 5/0 میلیون بشکه

 مصرف داخلی نفت

 7

1000 میلیارد دلار از جنگ

 ــــــــــــ

 خسارات ناخواسته

 8

64 میلیون نفر

 33 میلیون نفر

 جمعیت

 9

34 میلیون نفر

 17 میلیون نفر

 جمعیت شهری

 10

30 میلیون نفر

 16 میلیون نفر

 جمعیت روستایی

 11

شهری و بالا

 روستایی و پایین

 الگوی مصرف جامعه

 12

بسیار بالا

 متوسط

 سطح توقعات جامعه

 13

در خصوص جدول فوق توجه به دو نکته مهم ضروری است :

الف) درآمدهای نفتی ایران به جهات متعددی پس از انقلاب، به شدت کاهش یافته است، یعنی میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور حدود دو برابر کاهش پیدا کرده و در مجموع سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار بیش از چهار و نیم برابر(دقیقا 6/4 برابر) کاهش یافته است.

از سویی دیگر با توجه به این که در سالهای پس از انقلاب ارزش برابری دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی بیش از یک و نیم برابر (دقیقا 66/1 برابر) کاهش یافته و از آنجایی که کشورهای نفت خیز از جمله ایران در مقابل نفت، دلار دریافت می کنند، کاهش و افزایش دلار در حقیقت کاهش و افزایش درآمد نفتی آنان محسوب می‏شود لذا می توان این نتیجه را گرفت که سرانه درآمد نفتی کشور حدودا هفت و نیم (دقیقا 63/7 = 66/1 * 6/4) برابر نسبت به قبل از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

ب) در مقابل، هزینه های اقتصادی کشور به جهات متعددی در سالهای پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است. بدین صورت که: مصرف داخلی نفت سه برابر شده، حدود 1000 میلیارد دلار در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده (تقریبا معادل درآمد نفتی 80 سال کشور) تورم جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور حدودا دو برابر شده و ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقعات پایین) به اکثریت شهری (با توقعات بالا) تغییر پیدا کرده، علاوه بر آن الگوی مصرف کل جامعه خصوصا از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که قبل از انقلاب اگر نگوییم پایین، قطعا متوسط بوده، بعد از انقلاب به‌شدت افزایش یافته است.

بنابراین از مقایسه مجموع عوامل فوق یعنی هزینه‌ها و درآمدهای کشور در قبل و بعد از انقلاب در‌می‌یابیم که ارزیابی عملکرد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی و مقایسه وضعیت اقتصادی آن با نظام گذشته بدون لحاظ موارد پیش‌گفته نمی‌تواند ما را به یک جمع‌بندی منطقی و واقع‌بینانه رهنمون سازد.

ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی بر اساس شاخصهای توسعه‏یافتگی

علی‌رغم وجود همه موانع پیش‎گفته و تغییر قابل توجه شرایط در سالهای پس از انقلاب، شاخصها و شواهد زیادی حکایت از رشد و توسعه کشور در بسیاری از زمینه‎ها و ابعاد می کند که در اینجا به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم، لکن قبل از آن باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل حاکمیت شرایط بحرانی و جنگی در دهه اول انقلاب، دوره سازندگی و توسعه کشور، در حقیقت، پس از جنگ شروع شده است به همین جهت سعی شده تا اکثر موارد و شواهدی که ذیلا برآنها اشاره می شود مربوط به بعد از سال 68 باشد:

یکی از شاخصهای متعارف توسعه‌یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است. مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده (Infant Mortality Rate: IMR) از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسیده2 به عبارت دیگر 4 برابر کاهش داشته است به همین جهت در طی سالهای اخیر سازمان بهداشت جهانی، دوبار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد2 تقدیر قرار داده است.

کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض باروری (Maternal Moratality Rate: MMR) از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسیده3 یعنی 5/6 برابر کاهش یافته است.

از دیگر شاخصها، افزایش سن امید به زندگی است. براساس اعلام مراکز رسمی کشور، سن امید به زندگی در ایران طی 20 سال اخیر (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزایش یافته یعنی در مورد مردان  از حدود 58 سال به 68 سال و در‌مورد زنان از 60 سال به 70 سال ارتقا یافته است.4

موفقیت و دستیابی هرساله دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته‎های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی،‌ شیمی، کامپیوتر و ... در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سالهای پس از انقلاب است.

طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار، ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است.

رشد کمی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب می‏باشد. در‌حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‎های کشور قبل از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمی‌کرده امروزه این تعداد به حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است.5

در خصوص رشد کیفی دانشگاه‏ها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی 59 ـــ 1358 تعداد دانشجویان دوره‏های دکتری 452 نفر بوده این عدد در سال تحصیلی 81 ـــ 1380 به بیش از 12 هزار نفر بالغ شده است به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره 5/26 برابر بوده است.6

بر اساس گزارش ISI (موسسه بین‏المللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین‏المللی در طول 10 سال اخیر (از سال 1993 میلادی تا 2003 میلادی) 600 درصد (یعنی 7 برابر) رشد داشته که این میزان 3 برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است.7

همچنین در خصوص رشد سطح تخصص در کشور باید اشاره نمود کشوری که در سال 1356 با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج (از کشورهایی همچون هند، بنگلادش و پاکستان و ...) بوده هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر می‌کند.

در حیطه‌ کشاورزی و دامداری نیز طبق آمار رسمی دولت در سال 1356، دولت ایران فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم خود برای 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقی مواد غذایی خود را از خارج وارد کند. برای مثال مرغ را از فرانسه،‌ تخم‌مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و ... وارد می‌کرده لکن هم‌اکنون علی رغم دو برابر شدن جمعیت، بیش از 300 روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تامین می کند و در اکثر زمینه‌ها خوداتکا شده است.

از دیگر موارد قابل اشاره، موفقیت بسیار چشمگیر نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ می باشد طبق آمارهای بین المللی بیش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان در مرزهای ایران کشف و منهدم می گردد که به همین جهت نیز ایران چندین بار از سوی مجامع جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است.

در حیطه نظامی نیز، در حالی که قبل از انقلاب تقریبا تمام تسلیحات نظامی کشور از خارج وارد می‌شده هم‌اکنون نه تنها این نسبت تقریبا معکوس شده بلکه ایران در زمره یکی از تولیدکنندگان درجه دوم تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته و تولیدات خود را به بیش از 37 کشور جهان نیز صادر می‌کند.

 در حوزه هنری و فرهنگی یکی از موارد قابل اشاره، سینمای ایران است که به اذعان تمامی صاحبنظران، قبل از انقلاب به هیچ وجه در دنیا مطرح نبوده و به حساب نمی‏آمده لکن امروزه به عنوان یکی از جذاب‌ترین، صاحب سبک‌ترین و جزو چند سینمای مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نیز جزو سه کشور اول دنیا است.

 در حیطه صنعتی، کشوری که قبل از انقلاب تقریبا تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می‌کرده و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بوده هم اکنون در اکثر زمینه‌ها خود به تولیدکننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی می‌باشد و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی) به مرز خوداتکایی کامل رسیده است.

 در اینجا لازم است به یکی دیگر از موارد موفقیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه رشد و توسعه اشاره کنیم و در خلال آن به شبهه ای که در این خصوص مطرح شده نیز پاسخ دهیم. یکی از شاخصهای متعارف رشد و توسعه در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید است. در این‌خصوص، کشور ما دو دوره را طی کرده است:

الف) دوره افزایش سریع و فوق العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/3 درصد

(بین سالهای 58 تا تقریبا 68)

ب) دوره کاهش سریع و فوق العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/1 درصد

(از سال 68 تا کنون)

متاسفانه امروزه فقط به دوره اول اشاره می شود که کشور در شرایط بسیار حساس و بحرانی جنگ قرار داشته و نتوانسته بود آماری از نرخ رشد جمعیت خود تهیه کند. در سال 65 پس از آنکه اولین سرشماری جمعیت کشور ـــ که ظاهرا هر ده سال یک‌بار انجام می‌گیرد‌ ـــ صورت پذیرفت و نتایج آن در سال 66 ارائه گردید، مسوولان نظام متوجه نرخ رشد بالای جمیعت شدند. (تا قبل از آن نیز کشور در شرایطی نبود که بتواند برای این مسائل، طرحی ارائه کند.) پس از اطلاع از این امر، اقدامات پیشگیرانه و جبرانی متعددی صورت پذیرفت که نتیجه آنها کاهش نرخ رشد جمعیت از 2/3 درصد در سال 68 به  2/1درصد در سال 1381 بود8 به عبارت دیگر در این فاصله، نرخ رشد جمعیت حدود 5/2 برابر کاهش داشته است و همین امر نیز موجب تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در امر کنترل جمعیت گردید. به گونه‏ای که نماینده این سازمان، اتفاق مزبور را پدیده‏ای معجزه‏آمیز و غیرقابل تصور خواند.

 یکی دیگر از مواردی که معمولا به عنوان دلیل نقض برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن ذکر می‌شود، کاهش ارزش پول ملی کشور در سالهای پس از انقلاب است. گفته می شود که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا که در سال  57، یک به هفتاد (یک دلار معادل 70 ریال) بوده، هم اکنون به یک به بیش از هشت هزار (یک دلار معادل بیش از 8000 ریال) رسیده یعنی حدودا 120 برابر کاهش یافته است و این امر به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی مسوولان اقتصادی کشور مطرح می‌شود. در بررسی این مساله باید چند نکته مورد‌توجه قرار گیرد:

اولا: ارزش واقعی پول ملی کشور در مقابل دلار در سال 57، هفتاد ریال نبوده بلکه عددی بیش از این بوده و به‌طور مصنوعی (و برخلاف مصالح مالی) بالا نگه داشته می‌شده است، اسناد موجود از برنامه اقتصادی رژیم گذشته حکایت از این می‌کند که مقرر بوده در سال1980 میلادی (1358) ، رقم رسمی برابری ریال به دلار 500 ریال اعلام شود.

ثانیا: هم اکنون نیز برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که ارزش واقعی برابری پول ملی ایران در مقابل دلار، 8000 ریال نیست بلکه پایین‏تر از آن است (برخی از صاحبنظران این برابری را چیزی در حدود 5000 ریال می دانند) لکن به دلایلی ـــ که در این بحث نمی گنجد ـــ این عدد پایین نگاه داشته شده است.

بنابراین اگر واقع بینانه قضاوت کنیم ارزش پول ملی ما در طول بیش از بیست سال با وجود مشکلاتی همچون تحریم اقتصادی، جنگ هشت ساله و موارد دیگری که در جدول توضیح داده شد حدودا 10 برابر کاهش یافته است. حال اگر این رقم را با کشورهای دیگر همسایه خودمان که شرایطی بسیار بهتر از ما داشته‏اند مقایسه کنیم می‌توانیم میزان توانمندی و کارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را بسنجیم.

در همسایگی شمالی ما اتحاد جماهیر شوروی که از شانزده جمهوری تشکیل شده بود قرار داشت. در این کشور تا قبل از فروپاشی (کریسمس 1991) یک روبل شوروی معادل 5/2 دلار آمریکا بوده است لکن از آن زمان تا کنون علی رغم اینکه در جمهوریهای جداشده از این کشور، نه شاهد جنگی فراگیر و خانمانسوز ـــ همانند ایران ـــ بوده‏ایم و نه این کشورها ـــ همانند ایران ـــ از تحریم اقتصادی غرب رنج می برده‎اند بلکه حتی از حمایتها و کمک های اقتصادی آن نیز برخوردار بوده‎اند و شرایط (درآمدها و هزینه‌های) دیگر آنها نیز ـــ برخلاف ایران ـــ تغییر چندانی نیافته است، شاهد کاهش بیش از 30 هزار برابری ارزش پول ملی هستیم. عراق که تا جنگ خلیج‌فارس به‌دلیل کمک‌های بی‌دریغ غرب و کشورهای عربی از هیچ مشکل اقتصادی عمده‌ای رنج نمی‌برد. به یک‌باره پس از اشغال کویت و تحریم غرب در سال 1990 دچار مشکلات عظیمی گردید به‌گونه‌ای که در عرض کمتر از دوماه، ارزش پول ملی‌اش حدود 800 برابر کاهش یافت.9 در همین راستا می‌توان به ترکیه نیز اشاره کرد، نرخ تورم در کشوری مثل ترکیه با وجود اینکه این کشور با هیچ بحران سیاسی، نظامی و اقتصادی عمده‌ای سر و کار نداشته هم‌اکنون بیش از 5/2 برابر بیشتر از کشور ما است.10

عوامل دخیل در قضاوت غیرواقع‎بینانه نسبت به وضع موجود

سوالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که چرا علی‌رغم وجود این دستاوردهای عظیم و تلاشهای غیرقابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ضریب نارضایتی در جامعه ما در سالهای اخیر افزایش یافته و عده بسیاری از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می‏کنند؟! در پاسخ باید به عوامل متعددی که در نارضایتی جامعه و قضاوت منفی آنان در این دوره دخیل بوده اشاره کرد، برخی از این عوامل عبارتند از:

1ـــ تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی گردیده است.

2ـــ افزایش چشمگیر سطح آگاهیهای اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه، توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی‌های وضع موجود به جای نقاط قوت آن از دیگر عوامل قابل اشاره است.

3ـــ حاکمیت و ترویج فرهنگ غلط «انتظار رفع همه مشکلات جامعه از سوی حکومت و دولت» در سالهای اخیر که خود ضریب نارضایتی را افزایش داده است.

4ـــ کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور و ایراد خسارتهای هنگفت به کشور به دلیل تحمیل جنگ در سالهای بعد از انقلاب که در توان و عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی موثر بوده است.

5ـــ عدم توجیه مردم در خصوص سیاستهای اقتصادی نظام از سوی مسوولان و عدم انعکاس مناسب دستاوردها و آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان کاری و ابعاد اقدامات و تلاشهای صورت پذیرفته در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای دیگر.

6ـــ فضا سازی و فعالیت گسترده سوء‌ تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب و نظام در نفی وضع موجود و بزرگنمایی مشکلات.

7ـــ و همچنین مشاهده برخی از موارد سوء مدیریت و سوء عملکرد از سوی برخی از مسوولان و کارگزاران نظام و تعمیم آن به کلیت مسوولان از سوی مردم.

و عواملی دیگر که نیازمند وقت و حوصله جداگانه ای برای بررسی و تحلیل است.

برای نمونه به یکی از نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثیر منفی برجای گذاشته و به مورد پنجم از موارد پیش گفته مربوط می‏شود اشاره می‏کنیم و آن مساله، وجود به اصطلاح ارزانیِ در سالهای قبل از انقلاب و گرانی در سالهای بعد از آن می‌باشد. در حالی که این امر از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) از جهت سیاستهای توسعه اقتصادی کشور. *

ب) از جهت میزان افزایش قدرت خرید اکثریت افراد جامعه نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات. *

* الف) از جهت سیاستهای توسعه اقتصادی کشور، این سؤال مطرح می‌شود که چرا قبل از انقلاب، قیمت کالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران بوده است. هنگامی‌که این سوال را بررسی می‏کنیم درمی‌یابیم که یکی از عمده ترین دلایل این امر، اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل از انقلاب و افزایش این تعرفه‌ها بعد از انقلاب بوده است. به‌عبارت دیگر در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و به قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شده در حقیقت این سیاست اقتصادی بسیار غلط، در جهت تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرتهای صنعتی و در جهت تامین بازار برای آنان بوده است. زیرا در چنین شرایطی به هیچ وجه تولید کننده نوپا و تازه کار داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و با تجربه خارجی را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج می شده و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرفه نمی‌دانسته است. به همین جهت است که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن) یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، خصوصا در کشورهای در حال توسعه تلقی می شود زیرا ارزانی، موجب تضعیف موقعیت تولید‌کننده و در نهایت، موجب ضربه وارد شدن به تولیدات داخلی می‌شود. از همین‌روست که در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی، گرانی وجود دارد.11 حتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی در مواردی با ارزانی نیز مبارزه می شود زیرا با واقعی شدن قیمتهاست که می‌توان از تولید کننده داخلی حمایت نمود و حمایت از تولید کننده داخلی نیز نهایتا تامین‎کننده منافع ملی و در درازمدت تضمین‏کننده منافع مصرف کننده داخلی خواهد بود.

*ب) این مساله از جهت قدرت خرید اکثریت افراد جامعه نیز قابل تامل و توجه است. امروزه بسیار می‏شنویم که گفته می شود در گذشته مثلا قیمت گوشت فلان مقدار بوده و یا قیمت تخم مرغ چنان بوده و در مقایسه با قیمتهای کنونی که بسیار افزایش یافته اینگونه نتیجه گیری می شود که چون قدرت خرید مردم کاهش یافته وضعیت معیشت مردم بدتر شده است، در حالی که هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه دارد. به عبارت دیگر درست است که در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین تر از آن بوده است. آمارها و بررسی های رسمی و غیررسمی حکایت از این می کند که به غیر از برخی از اقشار جامعه (از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه‏ها) اکثریت قریب به اتفاق اقشار مردم خصوصا صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسب‎تری نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده‌اند،12 لکن به دلائل متعددی همچون تغییر الگوی زندگی (الگوی مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل) و به تبع آن، افزایش سطح انتظار آنها از زندگی، علی رغم بهبود نسبی وضعیت معیشت، ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته است.

در این خصوص با دو مثال تجربی بحث خود را به پایان می‌رسانیم:

امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سالهای اول انقلاب تغییر یافته است در گذشته اکثر خانواده‌ها گسترده بوده‌اند اما اکنون هسته‌ای شده‌اند. مثلا در گذشته اگر به خانواده‌ای عروس یا دامادی اضافه می‌شد در یکی از اتاقهای همان خانه جای می‌گرفت در حالی که اکنون عموما عروسها و دامادها پس از مدت کوتاهی به سوی یک مسکن مستقل روی می‌آورند.

در‌خصوص الگوی خوراک نیز شاهد تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سالهای اخیر هستیم در حدود 30-25 سال پیش، قوت غالب خانواده های ایرانی نان بوده و برنج غذای اعیانها محسوب می‌شده در حالی که الان الگوی خوراک اکثریت جامعه تغییر یافته و عموما در غذای روزانه آنان برنج جایگاه خاصی پیدا کرده است.

البته در این باره هنوز مباحث فراوان دیگری قابل طرح است که پرداختن آنها در این مجال نمی‌گنجد.

بنابراین از آنچه تاکنون گفتیم این نتیجه حاصل می شود که، کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده شرایط و تقلیل محسوس درآمدهای ارزی کشور در سالهای پس از انقلاب با عنایت به حجم کارهای انجام شده مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی از اهداف و آرمانها می‌تواند از نشانه‌های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عملکرد کارگزاران نظام تلقی گردد.

نتیجه‏گیری

از آنچه تاکنون گفتیم مهم‏ترین نتیجه‏ای که حاصل می‏شود این است که ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی می‏تواند بنا به نگرش ما به مفهوم کارآمدی (Efficiency) متفاوت ‏باشد. لذا:

الف ـــ اگر کارآمدی را برآیند عملکرد یک مجموعه نسبت به امکانات آن بدانیم در این صورت ـــ با توجه به شواهد و ادله پیش‏گفته ـــ کارنامه عملکرد کارگزاران نظام جمهوی اسلامی در اکثر عرصه‏های توسعه‏یافتگی با توجه به امکانات آن، مبین موفقیت و کارآمدی نسبی است.

ب ـــ لکن از سویی دیگر این عملکرد به دلایلی همچون:

1ـــ عدم یا ضعف نگرش جامع و راهبردی به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛

2ـــ عدم اتخاذ الگوی مناسب مبتنی بر ارزشها و قابلیتهای اجتماعی و فرهنگی بومی (اسلامی و ایرانی)

یا به عبارت دیگر به دلیل در پیش گرفتن سیاست «توسعه نامتوازن» موجب ایجاد ناهماهنگیهایی در تنظیم اهداف، نارساییهایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع، نارضایتیهایی در میان گروه‏هایی از جامعه شده است که این امر مبین درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‏باشد.

به عبارت دیگر اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، تخصیص بهینه امکانات در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق الگویی مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانیِ برخوردار از تمام یا اکثر مواهب مادی و معنوی باشد در این صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدینه فاضله فاصله‌ای بسیار داریم لذا ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود به علت یابی مشکلات و بررسی دلائل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمانها بپردازیم و متعاقب آن با ارائه راهکارها و پیشنهادها برای رفع آنها اقدام کنیم.

آنچه باعث تاسف می‏شود این است که امروزه به هنگام اظهارنظر درباره ارزیابی وضع موجود کشور، سوای برخی از تحلیلهای مغرضانه و جهت دار، بخشی از تحلیلها و قضاوتها نیز منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمی‌شود. موارد منفی بزرگنمایی شده و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نظام نادیده گرفته می شود و بلکه تلاش جهت دار و معنی‌داری در‌خصوص القای این نکته به اکثریت مردم و بخش بزرگی از فرهیختگان و خواص جامعه صورت می گیرد که وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور حتی در مقایسه با قبل از انقلاب نیز بدتر شده است تا از این طریق، احساس غبن و پشیمانی در میان بخشی از آنان نسبت به انقلاب و نظام، ایجاد و تشدید شود.

والسلام

پی‎نوشتها

1ـــ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی.

2ـــ شاخصهای سلامتی در ج.ا.ایران، محمداسماعیل اکبری (معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، تهران، تابستان 1382، ص 6.

3ـــ همانجا، ص 5.

4ـــ همانجا، ص 6.

5ـــ ر.ک به: نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مقام معظم رهبری در تاریخ 30/10/81 به شماره 13560/9.

7ـــ شاخصهای سلامتی در ج.ا.ایران، ص 5.

8ـــ یک دینار عراقی تا قبل از جنگ اول خلیج فارس (اوت 1990) معادل 5/3 دلار آمریکا بوده در حالی که این برابری تا قبل از جنگ دوم خلیج فارس (مارس 2003) به یک دینار معادل 0005/0 دلار آمریکا تنزل یافته به عبارت دیگر ارزش برابری دینار عراق در مقابل دلار آمریکا در طول 13 سال اخیر 7000 برابر کاهش داشته است.

9ـــ بر اساس پیش‏بینی مجله معتبر اکونومیست نرخ تورم ترکیه در سال 2004، 4/39 خواهد بود در حالی که این رقم در مورد ایران 15 پیش‏بینی شده است. ر.ک.به: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 263، آذر 1382، ص 20

10ـــ برای مثال، بانک جهانی برای چندمین سال متوالی، توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان گران‏ترین شهر جهان اعلام می‏نماید.

11ـــ در این خصوص شایان توجه است که اخیرا بانک جهانی مقایسه‏ای از وضعیت رفاه و معیشت مردم ایران بین سالهای 1356 تا 1378 ارایه نمود. بر اساس آمار و شاخصهای این بانک در سال 1356، 46 درصد مردم ایران زیر خط فقر بوده‏اند در حالی که در سال 1378 این رقم به 16 درصد کاهش یافته به عبارت دیگر وضعیت رفاه و معیشت مردم در این فاصله به طور متوسط 8/2 برابر بهبود یافته است.